روز دوشنبه 28 فوریه، جلسه مهمی براى سلب اعتماد از حکومت تکنوکرات، «کرامى» به خاطر ترور اخیر «رفیق حریرى» نخست‌وزیر سابق مطرح و برگزار شد و نخست‌وزیر پیش از رأى‌گیرى و با وجود این‌که 90 درصد احتمال داشت که رأى اعتماد بگیرد، خود ناگهان استعفا داد و گوى را در میدان اپوزیسیون افراطى انداخت. این ترور در موقعى صورت گرفت که اپوزیسیون مسیحى لبنان، نتوانسته بود با استفاده از طرح شماره 1559 شوراى امینت، به تنهایى به اهداف خود برسند و همچنین با انضمام شبهه‌ناک «ولید جنلاط» (رهبر فئودال دروزى‌ها) نیز کار به جایی نرسید، ولى این ترور باعث شد موج جدیدى علیه نظام سیاسى لبنان ــ که نتیجه برآیند قواى سیاسى لبنان است ـ به وجود بیاید. طرح 1559 شوراى امنیت که بر خروج فورى نیروهاى سوریه از لبنان ـ که از زمان جنگ داخلى سال 1975 به دعوت خود این مسیحیان به لبنان آمدند ـ و خلع سلاح مقاومت اسلامى حزب‌الله تأکید‌ مى‌کند، نتوانست قدرت کافى را براى براندازى حکومت به آنها بدهد؛ به همین دلیل، آنان منافقانه هدف خود را «توافقنامه طائف» سال 1991 و نه لایحه 1559 قرار دادند تا همه قواى سیاسى مختلف که از ترور رفیق حریرى ناراضى هستند، را به خود جذب کرده و به بهانه اعتراض به ترور حریری، حکومت لبنان را که طرفدار حزب‌الله و مخالف اسرائیل است، سرنگون سازند. اپوزیسیون که در سابق فقط شامل برخى از مسیحیان تندرو بود، مدتى پیش با مشارکت ولید جنبلاط (رهبر دروزی‌ها) جان تازه‌اى گرفت. مسلماً مشارکت ولید جنبلاط، پس از ضمانت‌‌ طرف‌هاى فرانسوى و آمریکایى و وعده و وعیدهاى آنان بوده است. اما هنوز اهل سنت و شیعیان در صف بى‌طرف‌ها یا در صف طرفداران حکومت بودند. رفیق حریرى که در دوره‌هاى سابق، بارها نخست‌وزیر بود، در این دوره نتوانست با ارکان دیگر نظام براى تشکیل حکومت به توافق برسد، به همین جهت، یا ناخواسته در مکانى بین دو نیرو، ولى نزدیک به اپوزیسیون مسیحى قرار گرفته بود. وى به رغم اختلافات شدیدش با حکومت فعلى، به هیچ وجه تمایل نداشت با اهداف پشت پرده تندروهاى مسیحى همراهى کند و به همین دلیل برنامه‌هایش بر اساس مشارکت در انتخابات آینده و غلبه بر حکومت فعلى بود که مسلما این امر، خوشایند اپوزیسیون نبود. در همین حین، ترور رفیق حریرى باعث شد که یک طایفه از طوائف سه‌گانه قوى در لبنان، به طور یکدست با اپوزیسیون همراه شود، هر چند که این طائفه با اهداف پشت پرده مسیحیان تندرو موافق نیست. نتیجه این ترور چنان به نفع مسیحیان تندرو بود که بدون شک این نظریه را تقویت مى‌کند که طرفداران غربى مسیحیان تندرو، در پس پرده ترور رفیق حریرى بوده‌اند. پس از ترور رفیق حریرى، سوریه در اثر فشارهاى بین‌المللى مجبور شد عقب‌نشینى مرحله اول خود را به دره بقاع اعلام کند. در این میان، طرفداران حکومت فعلى که بیش از همه از بحران اقتصادى در رنج بودند، از یک سو، خواهان وضعیت موجود نیستند و از سوی دیگر، مى‌دانند که هر تغییرى مسلما به ضرر آنها و به ویژه به ضرر حزب‌الله خواهد بود. اصولا طى حوادث این چند روز معلوم شد که نه دولت سوریه و نه دولت لبنان و نه هیچ یک از قواى سیاسى طرفدار حکومت فعلى، برنامه کاملى براى پیشبرد اهداف سیاسى خود ندارند، زیرا دولت لبنان، اساسا یک دولت یکپارچه و متحد نیست و همچنین ثابت شد دولت سوریه نیز هیچ برنامه‌اى براى وضعیتى که همه بعد از عقب‌نشینى اسرائیل در چهار سال قبل پیش‌بینى مى‌کردند، نداشته و به فکر تشکیل یک گروه یکپارچه طرفدار «استراتژى منطقه‌اى سوریه» و نبوده است و حتی شخصیت‌هاى مختلف سوریه هم به این فکر نبوده‌اند. اپوزیسیون که مهم‌ترین بهانه آنها وجود نیروهاى نظامى سوریه مى‌باشد، پس از عقب‌نشینى نیروهاى سوریه در چند روز گذشته به دره بقاع ـ که بر پایه مرحله اول توافقنامه طائف بود ـ خواسته‌هاى خود را تغییر داده و خروج نیروهاى امنیتى سوریه را نیز درخواست کردند و امروز نیز در گام جدید و بسیار خطرناکى، خواهان تغییر تمام مدیران انتظامى و امنیتى لبنان شده‌اند! که هر چند کسى آنها را پاک نمى‌داند، ولى دست‌کم حاصل برآیند و توازن نیروهاى مختلف سیاسى و فرقه‌اى لبنان مى‌باشند و هرگونه تغییرى در این سمت‌ها، کشور را دوباره به سوى جنگ داخلى سوق مى‌دهد. خطرات جنگ داخلى، براى بیشتر قواى سیاسى موجود در لبنان شناخته شده است. بنابراین تمام احزاب سیاسى مخالف اپوزیسیون که غالبا مسلمان هستند، با احتیاط بسیاری گام برمى‌دارند که مبادا فتنه فرقه‌اى یا حزبى ایجاد شود و همه را در خود غرق کند. اما ظاهرا رهبران اپوزیسیون که یک پاى آنها در فرانسه و آمریکاست، هیچ واهمه‌اى از جنگ داخلى براى خود و خانواده خود نداشته و با اطمینان به این‌که مسلمانان از مقابله‌به‌مثل خوددارى مى‌کنند، با جرأت تمام سعى مى‌کنند نظام سیاسى لبنان را که با تمام ظلم‌هایش به مسلمانان پس از هجده سال کشت‌وکشتار جنگ داخلى مستقر شده، را به هم بریزند. وخامت وضع به خاطر این است که مسیحیان لبنان که از لحاظ اقتصادى، در وضعیتى به مراتب بهتر از هر طایفه و فرقه دیگرى هستند و مسلما هیچ هدف اقتصادى ندارند، جزو اپوزیسیون بوده و خواهان سهم بیشتر هستند و برعکس مسلمانان که متحمل بار سنگین اقتصاد لبنان و مالیات‌هاى طاقت‌‌فرساى آن هستند، براى از دست ندادن امنیت فعلى، خواهان ابقاى وضع ناگوار موجود هستند. ولى متأسفانه نه قواى سیاسى موجود در لبنان و نه ارکان مختلف حکومت سوریه ـ که به کارهاى تجارى در لبنان مشغول هستند ـ هیچ افق روشنى را براى طرفداران حکومت ارائه نداده‌اند که با جان و دل از همین اندک هم دفاع کرده و در برابر اپوزیسیون تلاش کنند. با استعفاى عمر کرامى و کابینه‌اش، نوبت به این مى‌رسد که مجلس، نخست‌وزیر و کابینه جدیدى را معرفى کند. با توجه به این‌که در لبنان، مصالح و منافع شخصى و حزبى و فرقه‌اى از همه چیز مهمتر است، احتمال دارد که در تعیین این کابینه جدید، دوباره اپوزیسیون دچار اختلاف و تفرقه بشود، زیرا بسیارى از گروه‌هاى سیاسى که اکنون با اپوزیسیون هستند، همانند مسیحیان تندرو، تنها به فکر براندازى نظام سیاسى لبنان نیستند و در خروج نیروهاى سوریه با این اپوزیسیون هم‌رأى هستند. به هر حال، تا زمانی که حکومت لبنان، حکومتی قوى و دوراندیش و قدرتمند نباشد، زیاده‌خواهى احزاب و فرقه‌ها ادامه خواهد داشت. هر چند که چنین حکومتى براى همه گروه‌ها سخت و محدودکننده است، ولى براى جلوگیرى از فتنه فرقه‌اى، ضرورى است.