سایت عملیات روانی- به گزارش شبکه بی بی سی، گروه ها و سازمان های مختلف در انگلستان دست به مبارزه گسترده ای علیه اقدامات جدید ضدتروریستی دولت زده اند. شهردار لندن، اعضای احزاب کارگر، لیبرال و مخالف در پارلمان به همراه گروه های اسلامی تنها تعدادی از امضاکنندگان بیانیه‌ای مشترک هستند که در زمینه مبارزه با تروریسم صادر شده است. در این بیانیه که با عنوان «اتفاق نظر در جنگ علیه تروریسم» منتشر شده، آمده است: « زندگی، حقوق و آزادی های ما ارزشمند است و ما از آنها صرفنظر نخواهیم کرد. ما در برابر کسانی که درپی قتل تبعیض آمیز مردم از دین ها و نژادهای گوناگون در کشورمان هستند، با اتحاد ایستادگی می کنیم. ما در عین این که از اقدامات پلیس علیه طراحان، حامیان یا عاملان حملات تروریستی حمایت می کنیم، اعتقاد داریم برخی اقدامات امنیتی دولت، موجب مجرم دانستن یا تبعیض علیه کسانی می شود که حملات تروریستی را محکوم کرده و همکاری لازم را با دولت برای مبارزه با تروریسم داشته اند. ما اعتقاد داریم که مبارزه با تروریسم مستلزم اتفاق نظر همه جانبه در مورد ابزارهای آن و مشارکت کلیه گروه های مردمی برای منزوی کردن و شکست دادن کسانی است که از ترور برای ایجاد جدایی میان ما بهره برداری می‌کنند.» صدیق خان، عضو مجلس انگلیس و از جمله امضاکنندگان بیانیه فوق در این باره گفت:« این خطر جدی وجود دارد که قوانین جدید، امکان حمایت مردم انگلیس از کسانی را که در خارج تحت ظلم و تعدی قرار دارند، سلب کند. چه کسی می‌تواند تعیین کند که چه کسی تروریست است و چه کسی مبارز آزادی خواه؟» همچنین کن لیوینگ استون، شهردارلندن نیز به بی بی سی گفت:« اگر دولت از ورود یوسف القرادوی به کشور جلوگیری کند، علیه دولت اقامه دعوی خواهد کرد.» به گزارش بی بی سی، فرانک دابسون، وزیراسبق کابینه؛ مارک اوتن، سخنگوی حزب لیبرال دموکرات؛ الکس سالموند، رهبر حزب ملی اسکاتلند؛ رهبران اتحادیه های کارگری؛ وکلا و روزنامه نگاران از جمله امضاکنندگان بیانیه فوق هستند. در این حال، به گزارش سایت خبری اسلام آنلاین یک کارشناس اموردفاعی انگلیس از دولت این کشور خواست که نسبت به تعهدات خود در زمینه حفظ امنیت مسلمانان و حفظ شکیبایی در فرهنگ این کشور پایبند باشد. روزنامه گاردین روز گذشته به نقل از مایکل کلارک، استاد مطالعات دفاعی در کینگزکالج لندن نوشت:« توافق امنیتی بین مقامات بریتانیا و رهبران جوامع اسلامی این کشور کاملاً جا افتاده است و دو طرف شکیبایی بالایی در پذیرش خط‌مشی های یکدیگر دارند. این توافق باعث می شود جوامع محلی در فعالیت های امنیتی و اطلاعاتی کشور شرکت کنند و امکان نظارت بر افراد تسهیل شود.» وی اظهار داشت متعهد بودن به این توافق امنیتی در راستای مبارزه با افراط گرایی دینی است و همکاری مؤثرتری را از سوی اقلیت مسلمانان جامعه در پی خواهد داشت.