سایت عملیات روانی –گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی انگلیس روز گذشته اعلام کردند که طرح دولت برای اخراج اصولگرایان مسلمان و ممنوع‌الفعالیت کردن سازمان‌های بنیادگرای اسلامی تحت قانون جدید ضد تروریسم، نشان از حاکم شدن دیکتاتوری در این کشور می‌باشد. این قانون نه تنها خشم مسلمانان انگلیس را برانگیخته است بلکه کن لیوینگ استون، شهردار لندن نیز آن را قانونی با تبعات معکوس توصیف نمود. بیــش از 30 سازمان و گروه اسلامی بریتانیا از جمله انجمن مسلمانان انگلیس طی بیانیه‌ای اینترنتـی اعلام کردند: « ما از آن بیم داریم که رویدادهای اخیر از سوی برخی افراد برای مخدوش کردن ارزش‌ها و عقاید اسلامی مورد سوء استفاده قرار گیرد و ترسی را برجامعه حکمفرما کند که منجر به بروز خرده‌فرهنگ‌های بسیار افراطی گردد و این همان چیزی است که ما از آن اجتناب می‌کنیم.» جامعه مسلمانان بریتانیا که سالهاست در وفاق کامل در انگلیس زندگی می‌کنند، از زمان حملات تروریستی هفتم جولای که توسط چهار نفر مسلمان انگلیسی انجام شده، هدف سوءظن و بدگمانی شدید قرار گرفته‌اند. در بیانیه اینترنتی فوق همچنین از سوءاستفاده از واژه افراط‌گرایی انتقاد شده و بر حق افراد برای مقاومت در برابر نیروهای اشغالگر و اشغالگری تاکید شده است. امضاکنندگان بیانیه هشدار داده‌اند که «جرم انگاشتن عقاید، نشانی از دیکتاتوری است نه دموکراسی.» اقدامات ضدتروریستی جدید در بریتانیا اعتراض لیوینگ استون را نیز برانگیخته است و وی این اقدامات را نه تنها غیرمؤثر بلکه موجب بروز نتایج معکوس معرفی نمود. شهردار لندن از دولت مصراً خواست که به مردم اجازه ابراز عقایدشان در موضوعات گوناگون از جمله درگیری‌های خاورمیانه داده شود.