-
دستان پنهان رسانهها
شنبه ۸ مرداد ۱۳۸۴ ساعت ۱۷:۰۴
نویسنده : وِس پنری سایت عملیات روانی- «میتوان کانال تلویزیون را عوض کرد، اما نمیتوان خبرها را تغییر داد.» کارل جنسن ، نویسندة کتاب سانسور سال 1996، اظهار میدارد: «نظرسنجی که دیدهبان رسانهای راکی مانتین، گروهی غیر انتفاعی در شهر دنور ، از پنجاه شبکة تلویزیونی خبری محلی انجام داده است، آن چه را بینندگان از قبل میدانستند به اثبات رساند. اخبار تلویزیونهای محلی به غیر از اخبار واقعی، بیشتر برجنایات، سوانح، تصاویر احساسی و جنجال برانگیز،
نویسنده : وِس پنری سایت عملیات روانی- «میتوان کانال تلویزیون را عوض کرد، اما نمیتوان خبرها را تغییر داد.» کارل جنسن ، نویسندة کتاب سانسور سال 1996، اظهار میدارد: «نظرسنجی که دیدهبان رسانهای راکی مانتین، گروهی غیر انتفاعی در شهر دنور ، از پنجاه شبکة تلویزیونی خبری محلی انجام داده است، آن چه را بینندگان از قبل میدانستند به اثبات رساند. اخبار تلویزیونهای محلی به غیر از اخبار واقعی، بیشتر برجنایات، سوانح، تصاویر احساسی و جنجال برانگیز، آب و هوا، ورزش، تبلیغات و آگهی متمرکز است.» به گفتة فیلیپ اِیجی، مأمور سابق سازمان سیا، تمام شبکههای تلویزیونی محلی، همزمان اخبار مشابهی پخش میکنند، اما یک شبکه آن را در بخش «اهمّ خبار» و دیگری در بخش «مشروح خبرها» قرار میدهد. در نتیجه تشخیص آنها از یکدیگر – یا از برنامههای تفریحی – برای مردم سختتر میشود. اِیجی در کتاب خود با عنوان فراری که در سال 1987 منتشر ساخت میگوید: «خبر تلویزیونی، نمایشی است که برای سرگرم کردن مردم طراحی شده و عمداً یا سهواً برای ناآگاه نگهداشتن مردم برنامهریزی شده است.» با توجه به این سخنان، پیشبینی جورج اُرول یعنی «جهل نیرومند است»، دیگر یک پیشگویی محسوب نمیشود، بلکه به یک واقعیت تبدیل شده است. با تعویض کانالها برای یافتن خبری ویژه و یا حتّا دیدن خبری متفاوت، میتوان به سادگی مشاهده کرد که نه تنها همة خبرها تقریباً شبیه هم هستند، بلکه در بیشتر موارد تصاویر آنها نیز یکسان است. پرسش به ظاهر منطقی که به ذهن میرسد این است که چرا منابع را هدر میدهیم؟ و چرا خبرگزاریها را با هم ادغام نمیکنیم و به ازای تعداد خبرگزاریهایی که تعطیل میشوند، آگهی دهندگان را ملزم به پرداخت دو تاسه برابر مبلغ استاندارد پیشبینی شده نمیکنیم؟ پاسخ این پرسش، سوای ملاحظات مالی ، شاید در ارزیابی کارل جنسن از فلسفة کنترل اطلاعاتی آدولف هیتلر نهفته باشد که اظهار داشت: «بیش از نیم قرن پیش، هیتلر گفته بود زمان زیادی طول میکشد تا تودهها مطلبی را بفهمند و بیاد آورند، بنابراین لازم است پیام را چندین بارتکرار کنیم. «در کتاب سانسور سال 1996 آمده است: «مردم باید خبرهای گفته شده را بپذیرند و برایشان مهم نباشد که تا چه حد نامعقول یا غلط هستند.» جنسن میگوید: «اگر مردم به اطلاعاتی که برای تصمیمگیری آگاهانه نیاز دارند دسترسی نداشته باشند، در چنین شرایطی شکلی از سانسور خبری اتفاق افتاده است، یعنی بعضی مسایل نادیده گرفته شدهاند (که ما آن را سانسور مینامیم) و مسایل دیگر بیش از حد مطرح شدهاند (که آنها را خبرهای سخیف مینامیم).» چرا خبر کنده شدن گوش یک بوکسور در سراسر کشور پخش میشود، اما هرگز در بارة فرمانهای اجرایی ریاست جمهوری که بر تمام ملّت تأثیرگذار هستند، چیزی گفته نمیشود؟ چرا قتل یک ملکهی زیبایی همیشه موضوع روز است، اما دربارة تحریمهای سازمان ملل که باعث گرسنگی میلیونها انسان به دلیل عملیات «حافظ صلح» میشود، تنها به ذکر اجمالی آن اکتفا میشود؟ گزارش چند دقیقهای دربارة قتلهای زنجیرهای همجنسبازان و جستجوی سراسری برای یافتن مردی که احتمالاً خود را به شکل یک زن درآورده است ، با تمام جزییات پخش میشود، در حالی که گزارشی دربارة سربازان سازمان ملل در لباس نیروهای حافظ صلح به ندرت پخش میشود؟ آلدوس هاکسلی در کتاب خود با عنوان دنیای جدید شجاع میگوید:« بزرگترین موفقیت تبلیغات نه با انجام کاری، بلکه با اجتناب از آن، حاصل شده است. حقیقت بسیار خوب است، اما بهتر از آن از دیدگاه عملی سکوت دربارة حقیقت است. » مرگ یک کودک قطعاً فاجعه است، کنده شدن گوش دردناک است، اما مسایلی که برکل مردم کشور تأثیرگذار هستند، به ندرت از پوشش خبری برخوردار میشوند. به نظر میرسد سرنوشت حقیقت مدفون شدن ابدی زیر سیلابی از «خبرهای شیرین» است. حکمفرمایی پول به جای حقیقت پیترفیلیپس در کتاب خود با عنوان سانسور سال 1997 این پرسش را مطرح میکندکه چرا در عصر اطلاعات یافتن حقایقی که تأثیری اجتناب ناپذیر برزندگی مردم دارد، تا این حد دشوار است؟ فیلیپس اظهار میدارد: «رسانههای تجاری ، مسایلی را که برخلاف منافع تجاری آنها باشد نادیده میگیرند...، چرا رسانهها آنطور که باید و شاید به خبری خاص نمیپردازند؟ در حالی که چندین دلیل برای این امر وجود دارد، به نظر میرسد مهمترین آنها چالش منافع و از جمله نگرانیهای مالی آگهی دهندگان اصلی رسانهها باشد.» والتر کرونکیت، از تسلط پول بر رسانههای خبری کاملاً آگاه است و میگوید: «کسانی که اجازة چنین اعمال فشار آشکاری را میدهند، تنها به فکر جیب خود هستند – نه به فکرحق مردم برای آگاهی – و من از این کار بیزارم.» ظاهراً دستی که هزینههای رسانهها را تأمین میکند، خبرهای آنها را نیز در کنترل خود دارد. این مسأله تنها به هزینه گردآوری اطلاعات که از سوی آگهیدهندگان تأمین میشود، مرتبط نیست، بلکه به نظر میرسد خود آگهیدهندگان با توجه به پولی که میپردازند، ارزش خبرها را تعیین میکنند. زمانی که این اصل برای شرکتهای چند ملیتی که درآمد سالانه آنها فراتر از بودجه ملی اغلب کشورهای جهان سوم میباشد به کار گرفته شود، میزان سرمایه صرف شده بسیار بیشتر از صرفاً موفقیت یا شکست مدل جدیدی از اتومبیل یا قرص لاغری در بازار است . به گفتة بنجامین گینزبرگ ، رییس مرکز مطالعات دولتی دانشگاه جانزهاپکینز: «توانایی اقشار بالا و متوسط برای تسلط بر بازار اطلاعات، عموماً به آنها این امکان را داده است که به درکی از واقعیتهای سیاسی جامعه و میزان واقعی بودن مسایل سیاسی و اجتماعی برسند. درحالی که غربیها معمولاً ارزش بازار را با ارزش آزادی بیان یکسان میدانند، دست پنهان این بازار میتواند به عنوان ابزار مقتدر دولت برای کنترل عمل کند.» (برگرفته از کتاب ملت اسیر، نیویورک: انتشارات بیسیک بوکز، سال 1986). در حالی که بازار خبر با آگهی گرم میشود، جنبة دیگری از سانسور رسانهای را نیز باید مد نظر قرار دارد. پیتر فیلیپس در مقدمة کتاب « سانسور در سال 1997» مینویسد: «یک دلیل مهم ... خبرهایی که منتشر نمیشوند، به کل مطبوعات ارتباط دارند. نتیجة این امر، رسانههای کمتر و افزایش فشار بر بخشهای خبری برای تولید و سودآوری بیشتر میباشد...» لایحة حذف نظارت دولت بر ارتباطات که تحت عنوان قانون اخلاق در ارتباطات (CDA) که در فوریه سال 1996 به امضای بیل کلینتون رسید، مخالفتهای گستردهای را در پی داشت. اغلب مخالفتها با این لایحه نتیجه ترس از سانسور بود، اما عده کمی دریافتند که در عرصة ارتباطات، این قانون ایجاد حق انحصاری از طریق خرید رسانههای مهم از سوی شرکتهای بزرگ را مجاز میکند. مثلاً شرکت جنرال الکتریک که مالک شبکة ملی (NBC) و کلیه ایستگاههای تابعه آن است کنترل میکند هر خبری که از این شبکة پخش شود، برخلاف سیاستهای شرکت یا مانع سودآوری آن نخواهد بود. همین اصل دربارة تایم وارنر مالک شبکة ترنر، کنترل شرکت دیسنی برشبکة ABC و شرکت وستینگهاوس بر شبکة CBS نیز صدق میکند. فریب تودهها ادوارد برنایز، دستیار ویلیام پالی مؤسس شبکة CBS ، در کتابی چنین نوشته است: «کسانی که عادتهای سازمان یافته و افکار عمومی را کنترل میکنند، دولتی نامرئی هستندکه قدرت حقیقی حاکم برکشور ما را در دست دارند... ما تحت سلطة افراد نسبتاً محدودی هستیم...» در کتاب سانسور سال 1997 آمده است: «مؤسسههای رسانهای که به انتشار خبر میپردازند، به منابع اطلاعاتی دولت و کانالهای جمعی وابستهاند. این کانالها اقدام به سانسور و تفسیر اخبار به سلیقه خود میکنند، به نحوی که منافع آنها تأمین شود و شبکههای خبری کوچک، هزینههای لازم را برای گردآوری خبرهای تحلیلی به منظور مقابله با این نوع خبرها صرف نمیکنند. بنابراین ، خبرهایی که علیه منافع شرکتهای سرمایهگذار بزرگ یا دولت باشند، نادیده گرفته میشوند و یا از درجة اهمیت ساقط میشوند.» آیا میتوان از این طریق به چهرة واقعی این قبیل شرکتها پیبرد؟ مثلاً، آیا شرکت جنرال الکتریک که پیشتر یکی از کارخانههای مهم سازندة راکتور هستهای بوده است، به شبکه NBC اجازه میداده تا به انتشار اخبار صحیح دربارة توان هستهای بپردازد؟ آیا اگر یک خبر مهم داخلی یا بینالمللی برخلاف منافع سیاسی دولتی باشد که خواهان تسلط بردنیاست، آن دولت اجازة انتشار آن را میدهد؟ با بررسی تاریخ، آیا میتوانیم سانسور دولتی و رسانهای را دربارة مسایل ملی، نادیده بگیریم؟ والتر کرونکیت به مسأله کنترل دولتی مطبوعات و جریان اطلاعات پرداخته و میگوید: «محدود کردن آزادی مطبوعات، به رغم نصّ صریح نخستین متمّم قانون اساسی مبنی براین که «هیچ قانونی نباید آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را محدود کند»، از سوی خود دولت اعمال میشود.» کرونکیت در ادامة مقدمة کتاب سانسور سال 1996 میگوید: «دولت با پنهان کاری، یعنی استفاده غیر قابل کنترل از حق محرمانه نگهداشتن اسناد و نیز با محدود کردن دسترسی به منابع خبری، آزادی اطلاعات رامحدود میکند. همانگونه که دادگاهها گهگاه به محدود کردن آزادیها دست میزنند، دولت نیز وقتی مجبور به افشای منبع گزارشگران خبر باشد آزادیها را محدود میکند و این پروسهای است که میتواند جلوی انتشار اطلاعات ارزشمند و منحصر به فرد را بگیرد. و به نظر من بزرگترین تهدید برای آزادی اطلاعات کنترل دولت برانتشار اخبار است.» نوآم چامسکی در کتاب خود با عنوان خطاهای ضروری مینویسد: «تحقیقی که در سال 1975 دربارة تأثیرپذیری دموکراسی توسط کمیسیون سه جانبه انجام شد، به این نتیجه رسید که رسانهها به منبع جدید و قابل توجه قدرت ملی تبدیل شدهاند.» ساموئل هانتینگتون ، استاد سیاست بینالملل در دانشگاه هاروارد و رییس مؤسسه طراحی راهبردی این دانشگاه در کتاب خود با عنوان بحران دموکراسی ، اظهار داشته است: «ترومن قادر بود با همکاری تعداد نسبتاً کمی از وکلای وال استریت و بانکداران، کشور را اداره کند.» بانکداران جهانی با استفاده از کنترل جریان پول میتوانند کل اقتصاد را بسازند و یا آن را از بین ببرند. صاحبان قدرت، با کنترل جریان تبادل اخبار راهبردهای اقتصادی که جهتگیری ملی را شکل میدهند، قادر خواهند بود نه تنها انحصار خود را برساختار اقتصادی کشور افزایش دهند، بلکه این انحصار را جهانی سازند. کسانی که اینگونه اعمال قدرت میکنند قاعدتاً مایلند در پشت صحنه و از دید مردم مخفی باشند. دیوید راکفلر، مؤسّس کمیسیون سه جانبه طی سخنرانی در ماه ژوئن سال 1991، به بیان عقاید قدیمی پرداخته است . راکفلر گفت: « ما سپاسگذار روزنامههای واشینگتن پست و نیویورک تایمز و نیز مجله تایم هستیم. سپاسگذار سایر نشریات بزرگ که سردبیران آنها در جلسة ما شرکت کردهاند نیز هستیم و رازداری 40 ساله آنها را تحسین میکنیم. اگر طی این سالها زیر ذرهبین انتشارخبری قرار داشتیم، امکان نداشت بتوانیم طرح خود را در جهان بسط دهیم. اما، درحال حاضر دنیا آگاهتر است و برای حرکت به سوی دولت جهانی آمادگی بیشتری دارد.اقتدار افراطی نخبگان روشنفکر و بانکداران جهانی، قطعاً برعزم ملی [که «دموکراسی» نامیده میشود] در طول قرنهای گذشته تفوق دارد.» والتر کرونکیت، همچنین در مقدمة کتاب خودآورده است: «... تعداد معدودی از ما تعیین میکنند که چه خبری باید در بخش شامگاهی پخش شود و یا در روزنامههای نیویورک تایمز، واشینگتن پست و وال استریت ژورنال چاپ شود ... در حقیقت، چندتن از ما دارای این قدرت حیرتآور هستند... اخباری که هم اکنون در دسترس ما هستند، انتخاب شدهاند و افرادی خارج از نظارت ما نیز این اخبار را دوباره انتخاب کردهاند.»ملّت بیمار طبق یک نظرسنجی ملی که در نشریة روزی که آمریکا حقیقت را گفت (پرنتیسهال، نیویورک، 1991، پترسون وکیم) منتشر شد، ویژگی حقیقی مردم آمریکا آشکار شد. به دلیل این که افراد شرکت کننده در این نظرسنجی مطمئن بودند که نامشان محفوظ میماند، در پاسخگویی احساس راحتی بیشتری میکردند. نتایج نظرسنجی مشخص کرد که : «91% از مردم آمریکا مرتب دروغ میگویند و اکثر مردم فکر میکنند سپری کردن یک هفته بدون دروغگویی بسیار دشوار است. یک پنجم از آنان حتی یک روز را هم نمیتوانستند بدون دروغ سپری کنند – ما دربارة دروغهای خودآگاه و عمدی صحبت میکنیم... دروغگویی ما را تبدیل به افرادی میکند که نیستیم و به ما خیال باطل برتری میدهد. امروز در مقایسه با گذشته، دروغگویان جدیتری (آنهایی که مرتکب جنایت میشوند) در کشور ما زندگی میکنند. دروغگویی به خصلت فرهنگی آمریکا تبدیل شده و جایگزین شخصیت ملی ما شده است. مردم جهان نتوانستهاند به واقع این امر را درک کنند. آمریکاییان دربارة همه چیز دروغ میگویند و معمولاً دلیل خوبی برای آن ندارند.» در ادامه کتاب آمده است که از میان 9% باقیمانده ، کمتر از نصف آنها دروغ نمیگویند زیرا از لحاظ اخلاقی آن را عملی ناپسند میدانند. نتیجه روشنی که از آمار ارایه شده میتوان بدست آورد این است که سیاستمداران، بانکداران جهانی، رؤسای کمیسیون ارتباطات فدرال، رؤسای جمهور، مطبوعات یا هرکسی ، برای سلطه جویی دروغ نمیگویند، بلکه دروغ در تاروپود اخلاقی جامعة آمریکا تنیده شده است. دولت تحت عنوان «امنیت ملی» و بانکداران جهانی برای بدست آوردن سود اقتصادی، رازهای خود را پنهان میکنند؛ رسانهها «منابع» را برای حفظ برتری ژورنالیستی خود حفظ میکنند و آگهی دهندگان برای حفظ محصولات از هرگونه خدشه، خبرها را سانسور میکنند. گهگاه تولید کنندگان دربارة محصولات اطلاعات غلطی در اختیار مردم قرار میدهند، مثلاً، اخیراً برای جلوگیری از افشای اثرات مخرّب دو دارو از خانوادة فلورآمین، به نامهای فن فلورآمین و دکس فن فلورآمین، ظاهراً سعی میکردند خود را صادق نشان دهند اما در بعضی شرایط این امر میتواند از بازگویی خود حقیقت مخرّبتر باشد. با وجود این، در سایه نظرسنجی سال 1991 میتوان مطمئن بود که نگرانی دربارة سعادت نوع بشر در پس صراحت گویی ضروری تولیدکنندگان و یا سایر بخشهای فرهنگ آمریکا نهفته نیست. آیا نمیتوان نتیجه گرفت اخباری که در نهایت منتشر میشوند برای حفظ منافع دولت، شرکتها و رسانهها آنقدر غربال شدهاند که «گوشهای کنده شده » تقریباً تنها اطلاعات جدی باقی مانده هستند؟ طبق نظرسنجی فوق، با وجود 91% از افرادی که عادت به دروغ گویی دارند، آیا میتوان این دروغگویی ملی را چیزی غیر از بیماری شدید اخلاقی و ملی نامید. همچنین زمانی که 91% از مردم کشوری مبتلا به اپیدمی دروغگویی هستند، آیا مشاهده بیماری اخلاقی و انحراف در آن اجتماع امری شگفتانگیز به شمار میرود؟ به گفتة پترسون و کیم : «در حقیقت، وقتی برخی مردم تلاش میکنند به گونهای صحبت کنند که دروغ نگویند، فردی سیگاری را به یاد میآورند که سعی میکند یک روز تمام سیگار نکشد.» به نظر میرسد که پاپاراتسوها (خبرنگار عکاس)، آگهی دهندگان، شرکتهای چند ملیتی و دولت تنها به این دلیل به مردم دروغ میگویند که تمایل سیری ناپذیرمردم را برای تفریح ارضا کنند و ظاهراً چنین مردمی نیازمند شنیدن دروغ هستند تا این میل فزاینده را ارضا کنند. حقیقت به مانند قهوة ترک سرد برای کسی که به خوردن قهوة داغ عادت دارد، جذابیت خود را از دست داده است زیرا حقیقت گرایش طبیعی به جدیّت و مسؤولیّت را به همراه میآورد. از پروتکل ها، توصیف پیشگویانهای را استنباط میکنیم که صدها سال پیش نوشته شده و حرکت جامعه به سوی تباهی راتوصیف می کند: «هر انسانی قدرت را دوست دارد و میخواهد به یک دیکتاتور تبدیل شود و در حقیقت به ندرت میتوان کسی را یافت که نخواهد منافع جمعی را فدای منافع شخصی خود کند.... برای به کارگیری اصول خود، اجازه دهید به شخصیت مردمی که در کشور شما زندگی میکنند بپردازیم... نقش مطبوعات در دنیای امروز چیست؟ مطبوعات برای برآوردن هیجانها و خواستههای مورد نیاز ما فعالیت میکنند... [رسانهها] اغلب کسل کننده، غیر منصف و دروغگو هستند و اکثر مردم از هدفی که رسانهها برای آن کار میکنند درک روشنی ندارند... ادبیات و روزنامهنگاری دو نیروی مهم آموزشی هستند و به همین دلیل دولت ما مالک اکثر نشریات است. این امر تأثیر زیان بار مطبوعات خصوصی را خنثی میسازد و ما را تحت سیطرة تأثیر قابل ملاحظه افکارعمومی قرار خواهد داد... «برای این که تودهها متوجه رویدادهای اطرافشان نشوند، آنها را با تفریحات و بازیهای هیجانآور و ثروت فراوان سرگرم کردهایم... با جلوگیری از عادت کردن مردم به اظهار نظر، آنها به صحبت کردن به شیوه ما عادت کردهاند زیرا تنها ما هستیم که جهت فکری آنان را تعیین میکنیم.» رسانهها تنها یک آیینه هستند اشاره به یک فرماندار و خندیدن به سبکسری وی کار سادهای است. نامیدن یک شرکت بزرگ به عنوان همدست رسانهها نیز کار آسانی است. ساده است که توطئهگران نظم نوین جهانی را نشان دهیم و آنها را به خاطر بیماری اجتماعی و فرهنگی خود سرزنش کنیم. اما آیا مردم باید برای یافتن راهحل این مشکل به دنبال منبعی در خارج از خود باشند در حالی که مشخص شده این خصوصیتی ملی است – و فرد فرد مردم در نهایت مسؤول هستند؟ آیا این درست نیست که دولت را خود مردم انتخاب میکنند؟ کتمان حقیقت و دروغگویی برای حفظ امنیت، چیزی نیست که در حق ما روا داشته شده، بلکه چیزی است که کل جامعه به آن مبتلا است. دولت نامرئی تنها برای کسانی که چشم بصیرت دارند قابل رویت است و مُهری نادیدنی بر پیشانی (تفکر) و دستها (عملکرد) است.
مقاله
نام منبع: illuminati-news
شماره مطلب: 685
دفعات دیده شده: ۲۹۲۹ | آخرین مشاهده: ۴ روز پیش