برنامة "صاحبان سرمایه" یک مستند تاریخی سه ساعته است که به بررسی ریشه‌های ساختاری قدرت سیاسی حاکم بر آمریکا و جهان امروز می‌پردازد. این ساختار ریشه در کنترل ثروت‌های کشور از جمله طلا و دیگر سرمایه‌های رایج دارد. در قرن 17 میلادی، افزایش ذخیرة ارزی روشی زیرکانه بود که برای اولین بار از سوی طلافروشان جهت جمع‌آوری ثروت انجام شد. در سال 1694 و همزمان با تأسیس بانک خصوصی در انگلستان، سلطه اقتصادی آن بر بانک بین المللی آغاز شد. این روند چندین قرن به طول انجامید تا این که نهایتاً به قرن حاضر رسید. به تدریج تمامی کشورها، از جمله آمریکا، به جریان بانکداری بین‌المللی پیوستند. سیستم بانکداری مرکزی، طرح طولانی مدت پروفسور کارول گوییگلی، مشاور کلینتون به منظور ایجاد یک سیستم جانبی کنترل پول موجود در دست افراد است، به طوری که قادر باشد سیاست‌گذاری هر کشور و اقتصاد کل جهان را تحت سلطه خود درآورد. این سیستم که به روش فئودالی عمل می‌کند، طی توافق‌های مخفیانه‌ای که در جلسات و کنفرانس‌های متعدد به عمل آمده است و با همکاری بانک‌های مرکزی کشورهای جهان فعالیت می‌کند. بانک تجارت بین‌المللی واقع در باسل سوئیس، بانکی خصوصی و زیرنظر بانک‌های مرکزی جهان که هر کدام از آنها نیز یک بانک خصوصی به حساب می‌آیند، در رأس این نظام قرار دارد. هر یک از بانک‌های مرکزی از طریق توانایی خود برای کنترل ثروت، ارز خارجی، تأثیرگذاری بر فعالیت‌‌های اقتصادی کشور و تأثیرگذاری بر سیاستمداران از طریق کمک‌های اقتصادی به آنها، در پی اعمال نفوذ بر دولت هستند. تلاش‌های کوتاه مدت جهت تحمیل نظام بانکداری مرکزی به دولت آمریکا، چندین بار از سوی رؤسای جمهور این کشور از جمله مدیسون، جفرسون، جکسون، فان بورن و لینکلن رد شد. اما با تصویب قانون ذخیرة ارزی فدرال در سال 1913، آمریکا نیز به این سلطه‌گری علاقمند شد و چند فرد ثروتمند در أن سهیم شدند. این روند روز به روز افزایش یافت، به طوری که در حال حاضر بیش از 20 تریلیون دلار پول مردم آمریکا (80 هزار دلار برای هر آمریکایی) در این نظام بانکداری در جریان است. کنترل ثروت با چنین ابعاد گسترده‌ای، قدرت و اقتصاد را تحت تسلط چند بانک مرکزی کوچک قرارداده است که «توانایی در اختیار گرفتن شریان اقتصادی کشور را دارند» و بدین وسیله، استبداد به تدریج تحت عنوان "صاحبان ثروت" خود را به جهان تحمیل می‌کند.