واشینگتون- به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز در پی سوء استفاده بولتون از اطلاعات هویتی شهروندان امریکایی کارشناسان در مورد اقدامات سازمان امنیت ملی آمریکا (سیا) هشدار دادند.: بنا به گفته مقامات اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا، سازمان امنیت ملی که ارتباطات الکترونیکی سراسردنیا را استراق سمع می‌کند، هر ساله هزاران درخواست از سوی مقامات دولتی در مورد نام آمریکاییانی که طی مکالمات تلفنی یا نامه‌های الکترونیکی ردگیری می‌شوند، دریافت می‌کند. حجم درخواست‌ها و عملکرد تقریباً مرسوم این سازمان در افشای هویت شهروندان آمریکایی – که طبق قوانین کشوری باید محرمانه باقی بمانند ، مگر بنا به دلایل اطلاعاتی – حیرت مقامات و حتّا برخی اعضای کنگره و مقامات دولتی را که عمیقاً در امور اطلاعاتی دخیل هستند، برانگیخته است. مقامات سازمان امنیت ملی و سایر نهادها ی اطلاعاتی معتقدند که چنین افشاگری‌هایی خالی از ایراد است و اقدامات حفاظتی خاصی به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آنها وجود دارد. اما به دنبال افشای این موضوع که جان بولتون، منتخب بوش برای پست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، خواستار هویت تعداد زیادی از مقاماتی شده که مکالمات آنها از سوی سازمان ضبط شده، قرار است پذیرش چنین درخواست‌هایی مجددا مورد تجدید نظر قرار ‌گیرند. بولتون – معاون وزیر خارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌الملل – طی جلسه دفاع خودگفت که وی چندین بار خواستار چنین اطلاعاتی شده است و دلیل آن این بوده که «در ارزیابی گزارش‌های اطلاعاتی مهم است که بدانیم چه کسی چیزی را به چه کسی گفته است.» وزارت امور خارجه متعاقباً فاش ساخت که بولتون در سال 2001 حداقل در 10 مورد خواستار هویت آمریکاییان شده و وزارت خارجه در کل 400 درخواست طی این مدت داشته است. سازمان امنیت ملی براساس مبنایی تقریباً غیرارادی تنها زمانی درخواست‌ها را به دقت بررسی می‌کند که مشکلی بروز کند. با در نظر گرفتن تعداد درخواست‌های بولتون مخالفان او نیز اذعان می‌کنند که این تعداد غیرعادی نیست اما پس از رأی‌گیری هفته گذشته درکمیته سنا، درخواست‌های بولتون تحت بررسی‌های مستمر دمکرات‌هایی قرار گرفته که وی را گزینه ضعیفی برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل می‌دانند. مسأله مورد بحث این است که آیا بولتون که به اطلاعات بسیار محرمانه دسترسی داشته، دلایل قانونی برای درخواست هویت افراد داشته و یا درباره مخالفان دولت بوش اطلاعات جمع‌آوری می‌کرده است. سازمان امنیت ملی دائماً در حال کنترل ارتباطات رهبران خارجی و اعضای هیأت‌های سیاسی است – این افراد که با مقامات آمریکایی به کرات مکالمه می کنند، اهداف قانونی جاسوسی به شمار می روند.