اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا علیه روسیه، به خودتنبیهی تبدیل شده و پیش بینی می شود دست کم ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کاری روی دست اروپا بگذارد.

از پیامدهای فاجعه بار تحریم روسیه برای اروپا به عنوان فاجعه و فروپاشی یاد کرده و نوشت: هزینه نجات بازار انرژی اروپا در زمستان امسال به راحتی از ۲۰۰میلیارد دلار خواهد گذشت. هر چند که این رقم ممکن است دقیق نباشد و مسلما یک تخمین تقریبی است. اما نشان دهنده محافظه کارانه ترین محاسبات بوده و فرض آن نیز بر اساس دانسته های ما تاکنون استوار است. درحالی که این تخمین، سناریوهای بدتری مانند قطع کامل گاز طبیعی روسیه به اروپا و زمستان سردتر از حد متوسط مورد انتظار را پوشش نمی دهد.

در واقع، کوه بدهی های شرکت های انرژی اروپایی که در آستانه فروپاشی هستند، هزینه های بسیار سنگین خرده فروشی انرژی برای شهروندان اروپا و کمک های مالی دولتی بسیار گسترده موردنیاز برای کاهش اثر بحران انرژی رقم ۲۰۰میلیارد دلاری تخمین زده شده را معقول می نمایاند.

در همین حال، سیاست شکست خورده تحریمی اروپا و غرب در قبال روسیه، با نخستین نقض آشکار تحریم ها توسط آلمان و کانادا که با اعتراض شدید رئیس جمهور اوکراین مواجه شد، نشان از آن دارد که مردمان کشورهای اروپایی و دست کم بخشی از سیاستمداران معقول و مستقل از آمریکای آنها، مانند شولتز و مکرون، حاضر به پرداخت هزینه های بسیار گزاف تری برای بازی در جنگی که هم در اقتصاد و هم در میدان به شکستی تحقیرآمیز منجر خواهد شد، نیستند.

تعداد بسیار کمی از سیاستمداران کلیدی این بحران و هزینه های ویرانگر را درک می کنند و به نظر می رسد تنها امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در میان تصمیم سازان برجسته به این حقیقت واقف اند. به نظر می رسد اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک برنامه صرفه جویی بزرگ انرژی است و قصد دارد کشورها را به تقسیم منابع بسیار محدود گاز با یکدیگر تشویق کند که این به معنای دعوت از بریتانیا، سوئیس و نروژ -کشورهای خارج از اتحادیه اروپا- به میز مذاکره در بروکسل است.

همچنین با ادامه روند صعودی قیمت گاز، تعداد بیشتری از شرکت های برق اروپایی و شرکت های خرده فروشی انرژی با مشکل مواجه خواهند شد. اگر آلمان را در نظر بگیریم، قیمت قراردادهای یک ساله برق در هفته گذشته به بالاترین سطح خود یعنی ۳۵۰یورو در هر مگاوات ساعت رسید که ۷۵۰ درصد گران تر از میانگین ۴۱یورویی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ است. همچنین قیمت گاز طبیعی برای تحویل در سال ۲۰۲۳ نیز در بازارهای اروپایی اخیرا به شدت افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، تنها شانس بقای شرکت های تامین برق و انرژی این است که جهش عظیم قیمت ها را به مشتریان خود منتقل کنند. اما این تنها هزینه سنگین فاجعه انرژی در اروپا را بر دوش طبقه متوسط و طبقه کارگر کشورهای اروپایی که در حال حاضر نیز با صورت حساب های غیرقابل پرداختی مواجه شده اند و به کمک دولت نیاز دارند، خواهدانداخت.

شرکت یونیپر اس ای (Uniper SE) آلمان که بزرگ ترین خریدار گاز روسیه است، حالا در معرض فروپاشی قرار دارد. این شرکت اخیرا از دولت درخواست کمک مالی کرده و برآوردهای محافظه کارانه حاکی از نیاز این شرکت به ۱۰میلیارد یورو سرمایه برای جلوگیری از فروپاشی است. الکتریسیته دو فرانس، یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید برق جهان، نیز به عنوان یک تولیدکننده قابل اعتماد برق با شکست مواجه شده است و به کمک های مالی نیز دارد. دولت فرانسه که در حال حاضر اکثریت سهام این شرکت را در اختیار دارد، احتمالا با خرید بقیه سهام شرکت به مبلغ ۸ میلیارد یورو، مجددا آن را ملی خواهد کرد.

اما یونیپر و الکتریسیته دو فرانس فقط نوک کوه یخ هستند و اکثر شرکت های تامین کننده برق و انرژی اروپا نیاز به کمک ها و وام های دولتی خواهند داشت و در بدترین سناریو نیز ممکن است بسیاری از آنها توسط دولت ها خریداری و ملی شوند.

در حال حاضر نیز دولت جمهوری چک ۳میلیارد یورو به شرکت زیرساخت انرژی دولتی خود وام داده است تا این کشور با ۱۰میلیون جمعیت آسیب کمتری از بحران ببیند. دولت آلمان نیز از طریق یک بانک تحت کنترل خود تاکنون به اپراتور بازار گاز آلمان برای خرید گاز و پر کردن انبارهای زمستانی ۱۵میلیارد یورو وام داده است. حال سؤال بزرگ این است که آیا این وام ها هرگز بازپرداخت خواهند شد؟ بسیاری از ناظران معتقدند که شرکت های اروپایی شاید هرگز نتوانند از عهده بازپرداخت چنین وام هایی بربیایند.