یک اندیشکده آمریکایی هشدار داد بن بست کنگره بر سر تمدید برنامه هایی که از تأثیر اقتصادی ناشی از کرونا کاسته اند، خطر از بین رفتن تأثیر آنها و تشدید خسارت اقتصادی ناشی از قرنطینه عمومی را در پی دارد.

مؤسسه اقتصاد بین المللی پیترسون در مقاله ای به قلم شرمن رابینسون عضو ارشد این اندیشکده آمریکایی نوشت:  رئیس جمهور دونالد ترامپ مجموعه ای از دستورات اجرایی را در راستای کمک به خانواده ها صادر کرده است، از جمله پرداخت ۴۰۰ دلار بیمه بیکاری در هفته (که قبلاً ۶۰۰ دلار بود و روز ۳۱ جولای رسماً منقضی شد). از ایالت ها خواسته شده تا یک چهارم این مزایا را تأمین مالی کنند.

اقدامات ترامپ ناکافی و غیرقانونی توصیف شده و به باد انتقاد گرفته شده اند. دموکرات ها یک بسته ۴/۳ تریلیون دلاری در حمایت از شرکت ها، نیروی کار، و خانواده ها پیشنهاد کرده اند، حال آنکه جمهوری خواهان یک بسته ۱ تریلیون دلاری را پیشنهاد کرده اند. هرگونه مصالحه احتمالاً به کاهش چشمگیر سطوح کنونی حمایت از خانوارها به دلیل پرداخت مبالغ کمتر بیمه بیکاری و کاهش جابجایی درآمدها منجر خواهد شد. دستورات اجرایی رئیس جمهور اینگونه موارد کاهش را شامل می شوند، درست همانگونه که در طرح های پیشنهادی جمهوری خواهان نیز آمده است.

رکود اقتصادی عمیق در آمریکا

این اندیشکده آمریکایی نوشت: جهت نشان دادن تأثیر احتمالی کاهش حمایت ها در مقیاس اقتصادی کلان، ما فرض را بر این می گذاریم که کمک مستقیم به خانواده ها ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. برآورد ما این است که این امر به رکود اقتصادی عمیق، کاهش ۴ تا ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، و افزایش ۴ تا ۵ درصد نرخ بیکاری منجر خواهد شد.

برنامه های اولیه حمایتی کووید-۱۹ دو هدف را دنبال می کردند: آنها در وهله اول از صنایع، کارگران، و خانواده های فقیر که مستقیماً تحت تأثیر قرنطینه عمومی قرار گرفته بودند، حمایت می کردند؛ ثانیاً آنها هزینه کرد مصرفی را تداوم می بخشیدند و بدین ترتیب بقیه بخش های اقتصاد را به حرکت وامی داشتند و به حفظ کارکردهای آن کمک می کردند. کاهش فرضی مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار از مبالغ اختصاص یافته در قالب برنامه های حمایت از درآمد خانوار به مثابه «مشوق زدایی» است و تأثیرات منفی غیرمستقیم از خود به جای می گذارد. این تأثیرات کل اقتصاد را از خود متأثر می سازند.

شوک های کاهش بسته های حمایتی

اندیشکده پیترسون ادامه داد: ما تأثیر ناشی از دو سناریو را مدنظر قرار می دهیم که عبارتند از: سناریوی اول کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری بسته حمایت از خانوارها و سناریوی دوم کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری بعلاوه کاهش ۲/۵ درصدی مجموع سرمایه گذاری. سناریوی دوم کاهش مجموع سرمایه گذاری را با افت تولید ناخالص داخل پیوند می زند و فرض را بر این می گذارد که صنایع در واکنش به افول اقتصادی از پروژه های سرمایه گذاری خود می کاهند. این دو سناریو طیفی از پیامدهای منفی ناشی از مشوق زدایی را شامل می شوند. نتایج در جدول زیر آمده اند.

سناریوهای مورد اشاره البته دیگر گزینه های سیاستی احتمالی که ممکن است به پیامدهایی نظیر اخراج گسترده نیروی کار، افزایش ورشکستگی، و تعدیل کارکنان دولتی ایالتی/محلی بینجامند را مدنظر قرار نداده اند. این شوک ها مستقل از مشوق زدایی در سطح اقتصاد کلان هستند و تأثیر همه گیری کووید-۱۹ بر اقتصاد و سلامت همگانی را بیش از بیش شدت می بخشند.

سیاست گذاران آمریکایی حداقل باید سطوح پیشین حمایت درآمدی را حفظ کنند و از وارد آمدن خسارات اقتصادی بیشتر ممانعت به عمل بیاورند. در وضعیت اقتصادی کنونی، مشوق زدایی یک سیاست بسیار بد است.

کاهش حمایت مستقیم از خانوارها کل اقتصاد را از خود متأثر خواهد ساخت

نویسنده این مقاله تأکید کرد: کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری کمک مستقیم به خانوارها کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این امر موجب کاهش تقاضا و متعاقباً کاهش تولید، افزایش بیکاری، و از بین رفتن بیش از پیش درآمدها خواهد شد. این پیوندهای غیرمستقیم تأثیر مضاعف از خود به جای می گذارند که این امر در جدول زیر نشان داده شده است. در مجموع ۹۵۵ تا ۱۱۱۰ میلیارد دلار ــ حدود ۱ تریلیون دلار ــ درآمد خانوارها از بین خواهد رفت که این رقم ۹۱/۱ تا ۲۲/۲ برابر میزان کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری کمک های مستقیم است.

میزان تولید ناخالص داخلی نیز بین ۸/۳ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت. در ازای هر ۱۰۰ میلیارد دلار کمک حمایتی که مستقیماً حذف می شود، تولید ناخالص داخلی حدود ۱ درصد افت خواهد کرد. ضریب تولید ناخالص داخلی ۴۲/۱ تا ۸۸/۱ درصد است. بنابراین، کاهش مستقیم ۵۰۰ میلیارد دلاری بسته حمایتی موجب از بین رفتن ۷۱۰ تا ۹۴۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

اندیشکده پیترسون در ادامه این مقاله آورده است: مدل شبیه سازی مورد استفاده ما مبتنی بر داده های چندبخشی است که در قالب همکاری با ۱۸۴ صنایع و ۹ نوع خانوار تهیه شده و پیوندهای اقتصادی مدور از تقاضای نهایی گرفته تا تولید، اشتغال، فاکتورهای تولید (نیروی کار و سرمایه)، درآمد، و مجدداً تقاضا (مصرف، سرمایه گذاری، دولت، و صادرات) را بازتاب می دهد. داده های مدل در یک ماتریس حسابداری اجتماعی گنجانیده می شوند. این ماتریس در واقع محاسبات مربوط به درآمد ملی و محصول را با داده ها درباره جریان های میان صنعتی که توصیف کننده زنجیره های تأمین از نهادهای میانی گرفته تا تولید برای تقاضای نهایی هستند، تلفیق می کند. مدل های شبیه سازی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی به طور گسترده در اقتصاد کاربرد دارند و از پیشینه طولانی در زمینه تحلیل سناریوهای سیاست محور برخوردارند. مدل افزایشی ماتریس حسابداری اجتماعی که در این تحلیل استفاده شده است، یک مدل کوتاه مدت است که فرض را بر این می گذارد که مقادیر تقاضا، تولید، و اشتغال با قرنطینه عمومی انطباق می یابند و هیچ تغییری در دستمزدها و قیمت ها رخ نخواهد داد. این مدلِ مبتنی بر قیمت ثابت در واقع مناسبِ تحلیل شوک های ناشی از قرنطینه عمومی در پی شیوع کووید-۱۹ است که با سرعت حیرت انگیزی گریبانگیر اقتصاد شده اند و کل اقتصاد را درنوردیده اند.

بخش خدماتی آمریکا بیشترین ضربه اقتصادی را خواهد خورد

در قالب کارهای دیگری که از این مدل افزایشی ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده کرده اند، تحلیل تأثیرات ناشی از سیاست های قرنطینه عمومی نشان می دهد که بخش های خدماتی یا محیط کار بیشترین آسیب را متحمل شده اند. اشتغال در این صنایع به شدت به سمت نیروی کار ساده از گروه های اقلیت متمایل است که بیشترین ضربه را از همه گیری کووید-۱۹ و قرنطینه عمومی خورده اند. تأثیر سیاست مشوق زدایی متفاوت است ــ تأثیر آن به شکل یکنواخت تری در کل اقتصاد توزیع شده است. همانگونه که در جدول مشاهده شد، از بین رفتن اشتغال در میان گروه های مختلف نیروی کار یکسان است و به لحاظ درصدی با تأثیر وارده بر تولید ناخالص داخلی برابر است.

نتایج افزایشی مندرج در جدول نشان می دهند که در ازای هر ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش مستقیم درآمد خانوار، مجموع مصرف به میزان ۱۶۰ تا ۱۸۳ میلیارد دلار کاهش می یابد، تولید ناخالص ملی ۱۴۲ تا ۱۸۸ میلیارد دلار افت می کند، مجموع درآمد خانوارها ۱۹۱ تا ۲۲۲ میلیون دلار کمتر می شود، و مالیات بر درآمد ۴۸ تا ۶۰ میلیارد دلار کاهش می یابد. کمترین ضریب افزایشی مربوط به مالیات بر درآمد است که این امر نشان می دهد مشوق زدایی کمک ناچیزی به وضعیت مالی دولت می کند ــ تأثیر خالص آن عبارت است از اینکه حدود نیمی از صرفه جویی ناشی از کاهش هزینه های برنامه به دلیل کاهش درآمد دولت بی اثر می شود. به کمک این ارقام افزایشی می توان به سرعت تأثیر ناشی از تغییرات دقیق و سنجیده در بسته حمایت از خانوار را مشخص ساخت.

منبع: مشرق