سایت عملیات روانی – مردم عراق روز پنج‌شنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا مجلس و دولت جدید این کشور را برای چهار سال آینده انتخاب کنند. بیش از سیصد حزب و گروه و کاندیداهای مستقل برای تصاحب 275 کرسی مجلس که رئیس جمهور و نخست وزیر جدید را انتخاب خواهد کرد، با یکدیگر رقابت می‌کردند. نمایندگان و رهبران سیاسی جدید عراق فرصتی حیاتی در اختیار خواهند داشت تا حمایت عمومی را از احیای امنیت در کشور، ارتقای آشتی ملی، بازسازی اقتصادی و اجتماعی، و تکمیل روند دشوار انتقال از حکومت دیکتاتوری به دموکراسی جلب کنند. در این حال، نه تنها آینده عراق و موفقیت سیاست آمریکا در این کشور، بلکه نتیجه مبارزه‌ای جهانی یعنی جنگ علیه تروریسم و آینده خاورمیانه نیز اهمیتفراوانی پیدا کرده است. بهترین نتیجه ممکنه، تشکیل دولتی فراگیر است که بتواند به طور مؤثر امنیت را برای عراقیان فراهم کند، اقتصاد کشور را شکوفا کند، حمایت از شورش‌ها را بخشکاند و به عنوان متحدی قابل اعتماد برای آمریکا در مبارزه علیه تروریسم فعالیت کند. تحقق این اهداف در بلند مدت امکانپذیر است و مستلزم صرف زمان و تلاش‌های گسترده می‌باشد. هر چند نتیجه انتخابات توجهات را به خود معطوف کرده است؛ اما در بلند مدت همکاری سازنده احزاب مختلف در راستای ائتلافی ملی برای رفع معضلات متعدد این کشور بیش از توازن قوا در قوه مقننه حائز اهمیت خواهد بود. پس از انتخابات، نخستین اقدامات اساسی تشکیل یک دولت ائتلافی با ثبات، توافق برسر چارچوبی برای تقسیم قدرت، انجام فعالیت‌های روزانه دولت که برای ایجاد اعتماد بین احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی ضروری است، حصول اجماع ملی برای پیشرفت، و حفظ امید به آینده خواهد بود. عراق در ایجاد پایه‌های یک نظام سیاسی دموکراتیک طی کمتر از سه سال پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. به رغم شک و تردیدهای بسیاری از افراد بدبین، عراقی‌ها از ژوئن سال گذشته میلادی تاکنون با انتقال قدرت به دولت عراق، انتخابات ژانویه سال جاری برای انتخاب دولت انتقالی و تصویب قانون اساسی در ماه گذشته با 78 درصد آرا، با وجود مخالفت سنی‌ها که هم اکنون نقشی بارز در شورش‌ها دارند، روند پیشرفت سریعی را پیموده‌اند. درصد بالایی از ملت عراق با وجود مخالفت خشونت‌آمیز شورشیان، تصمیم به مشارکت در فرآیند سیاسی کشورشان گرفته‌اند: در انتخابات ژانویه، 5/8 میلیون نفر، در همه پرسی قانون اساسی، 10 میلیون نفر و در انتخابات پنج‌شنبه گذشته تعدادی بسیار بیشتر شرکت کردند. طبق نتایج یک نظرسنجی که ماه گذشته از سوی مؤسسه ای بین‌المللی از عراقیان انجام شد، 85 درصد از مردم عراق تصمیم‌ گرفته بودند در انتخابات اخیر شرکت کنند. به ویژه سنی‌های بیشتری در مقایسه با انتخابات ژانویه که آن را تحریم کرده بودند یا از سوی شورشیان تهدید شده بودند، در انتخابات شرکت کردند. این‌بار سران احزاب سیاسی و گروهای مذهبی سنی که به این نتیجه رسیده بودند که تحریم انتخابات گذشته اشتباه بوده و به بهای به تاخیر افتادن منافعشان تمام شده، از پیروانشان خواستند در انتخابات شرکت کنند تا سهمی بیشتر در پارلمان آینده عراق داشته باشند. علاوه بر این به دلیل تغییر نظام انتخاباتی و تقسیم کرسی‌های مجلس بین استان‌های مختلف کشور، انتظار می‌رفت احزاب سنی مشارکت فعال‌تری در انتخابات داشته باشند. پیش‌بینی می‌شود تعداد کرسی‌های سنیّان در مجلس از رقم 17 کنونی به چیزی حدود 50 افزایش یابد. عدم مشارکت سنی‌ها در انتخابات دولت انتقالی در بی‌ثباتی سیاسی پس از آن نقش داشته اشت. نظام سیاسی عراق علیرغم حضور ترکمن‌ها، آسوری‌ها و سایر اقلیت‌ها اساساً میزی با سه پایه محسوب می‌شود که دولت انتقالی بر روی تنها دو پایه آن قرار گرفته بود (متشکل از شیعیان 60 درصد از جمعیت، و کردها 20 درصد از جمعیت). چنانچه سنی‌ها در دولت آینده نقش داشته باشند ثبات و استحکام این میز بیشتر خواهد شد. حضور پر رنگ‌تر سنی‌ها در دولت، مقبولیت شورشیان را تضعیف خواهد کرد چرا که برای مردم روشن می‌شود، آنها نه تنها در برابر بیگانگان بلکه در برابر دولت منتخب کشورشان ایستاده‌اند. حتا اگر احزاب سیاسی سنی تصمیم به عدم حضور در دولت ائتلافی را بگیرند، باز هم نفوذ مؤثری در تصمیم‌گیری‌های آتی در مورد مسایلی همچون اصلاح قانون اساسی، نقش قوانین اسلامی در نظام حقوقی کشور، گستره و سرعت بعثی‌زدایی از دستگاه‌ها، تقسیم منابع ثروت کشور، و تکامل نظام فدرال ایفا خواهند کرد. هرچه سنی‌ها از تأثیرگذاری بیشتری در اتخاذ تصمیمات دولتی برخوردار باشند، تمایلشان به حمایت از شورشیان کمتر خواهد شد. افزایش شمار رأی دهندگان سنی احتمالاً باعث کاهش تعداد کرسی‌های سایر احزاب خواهد شد که در انتخابات ژانویه گذشته به آرای بالایی دست یافتند. در آن انتخابات حزب ائتلاف عراق متحد که ائتلافی از شیعیان است 140 کرسی و ائتلاف کردستان 75 کرسی را به دست آوردند و باز هم انتظار می‌رود ائتلاف عراق متحد اکثریت کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. احتمال دارد پس از انتخابات برای مدتی ابهام و عدم قطعیت حاکم شود زیرا احزاب سیاسی رقیب برای جلب حمایت لازم برای تشکیل دولت جدید که مستلزم برخورداری از آرای دوسوم نمایندگان مجلس جدید است، به هر اقدامی متوسل خواهند شد. کشورهای خارجی باید در برابر این فرایند شکیبایی نشان دهند چرا که تشکیل دولتی فراگیر اهمیت بیشتری برای عراقیان دارد تا تشکیل سریع دولت، فرآیند سیاسی عراق ممکن است پردردسر و کند باشد؛ اما قطعاً رهبران سیاسی سنی‌ها را متقاعد خواهد کرد که دست از حمایت شورشیان بردارند و بعثی‌های مرتجع باقیمانده و افراط‌گرایان را منزوی و تضعیف کنند. در بلند مدت، سرعت تشکیل دولت در مقایسه با کارآمد و مؤثر بودن آن در برقراری ثبات سیاسی، امنیت، حاکمیت قانون و بهبود وضع اقتصادی عراقی‌ها از اهمیت کمتری برخوردار است. انتخابات روز پنج‌شنبه مهم بود؛ اما آنچه پس از انتخابات رخ می‌دهد مهم‌تر خواهد بود. انتخابات شرط لازم؛ اما نه کافی برای برقراری دموکراسی است. یک دموکراسی پایدار مستلزم جامعه‌ای پشتیبان و تعهد به حاکمیت قانون می‌باشد. آمریکا می‌تواند به این روند کمک کند؛ اما در نهایت این خود عراقیان هستند که می‌توانند دموکراسی پایداری را در کشورشان برقرار کنند. رهبران تازه منتخب عراق باید با شیوه‌ای مؤثر با یکدیگر همکاری کنند تا وضعیت ملت عراق بهبود یابد.