سایت عملیات روانی- انتشار گزارش هایی مبنی بر اینکه جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا به ماموران امنیتی مجوز داده است تا مکالمات مردم در داخل خاک آمریکا را شنود کنند، توفانی از خشم و اعتراض برانگیخته است. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه خبر داد که آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه یافته است تا درباره صدها نفر در این کشور بدون داشتن حکم قضایی تجسس کند. آژانس امنیت ملی به طور معمول اجازه استراق سمع در داخل خاک ایالات متحده را نداشته است. این روزنامه نوشت بوش در پی حملات یازدهم سپتامبر، بخشنامه ای را امضا کرده است که به این آژانس اجازه می دهد تا تماس های تلفنی بین المللی و ایمیل های صدها نفر را بدون رجوع به محاکم قضائی ردیابی کند. جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، در سخنرانی هفتگی خود ادعای نیویورک تایمز درباره دستور وی به جاسوسی علیه آمریکایی ها بعد از ۱۱ سپتامبر را تایید کرد. بوش گفت که هدف نظارت بر افراد مظنون به داشتن ارتباط با القاعده و سازمانهای تروزیستی مرتبط بوده است. وی همچنین ادعا کرد که اجرای این برنامه برای «حفظ جان شهروندان آمریکایی حیاتی بوده است.» بوش گفت که برخی از عاملان واقعه یازده سپتامبر در آمریکا پیش از هواپیماربایی با مباشران خود در خارج تماس گرفته بودند ولی آمریکا وقتی مطلع شد که کار از کار گذشته بود. جان مک کین، سناتور جمهوریخواه خواستار توضیحاتی در این زمینه شده و در همین حال، سناتور آرلن اسپکتر، رئیس کمیته قضائی سنای آمریکا، چنین اقداماتی را نابه جا خوانده است. پیش از این، تجسس در داخل خاک آمریکا عموما ًبه سفارتخانه های خارجی محدود می شد. منتقدان این سئوال را طرح کرده اند که آیا چنین تجسسی، محدودیتهای مقرر در قانون اساسی درباره تحقیقات قانونی را نقض کرده است یا نه. بر اساس روال معمول حقوقی در آمریکا، ماموران اطلاعاتی پیش از انجام اقدامات تجسسی در خاک ایالات متحده باید از دادگاه ویژه و محرمانه ای که به همین منظور در نظر گرفته شده است، اجازه بگیرند. مقامات دولتی حاضر نشدند جزییات اطلاعاتی را که در گزارش نیویورک تایمز آمده است، تایید یا تکذیب کنند اما با اشاره به اینکه توانسته اند جلوی حملات متعددی، از جمله حمله به اهدافی در خاک بریتانیا را بگیرند، به شدت از عملیات ضدتروریستی خود دفاع کرده اند. جاستین وب، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گوید از نگاه مخالفان دولت بوش، ادعایی که درباره برنامه شنود مطرح شده، یادآور سوءاستفاده گسترده دستگاه های اطلاعاتی از قدرت خود در دوران جنگ ویتنام و هنگامی است که فعالان ضدجنگ به طور غیرقانونی تحت نظر گرفته می شدند. روز جمعه، در رویداد دیگری سنای آمریکا از تصویب مجدد مقررات موسوم به «قانون اقدامات میهن پرستانه» (Patriot act) که اختیارات تجسسی و نظارتی دولت را گسترش می داد خودداری کرد. گزارشگر بی بی سی می گوید این اتفاق، نشانه ای از نگرانی شدید درباره نقض آزادی های مدنی به بهانه حفظ امنیت است.