سایت عملیات روانی – ششمین نشست سازمان تجارت جهانی با شرکت وزرای اقتصاد کشورهای عضو، از 13 الی 18 دسامبر (ماه جاری میلادی) در هنگ‌کنگ در حال برگزاری است. در این نشست نمایندگان 148 کشور جهان با مذاکره پیرامون مسائلی از قبیل خدمات عمومی، منابع غذایی در جهان، اشتغال‌زایی و توسعه، آینده اقتصاد جهانی را رقم خواهند زد. مذاکرات در مورد برخی مسائل به بن‌بست رسیده است و به نظر می‌رسد که در پایان اجلاس بیانیه‌ای از سوی نمایندگان کشورها صادر نشود. مدافعان سازمان تجارت جهانی سعی دارند، بحران در مذاکرات را ناشی از عدم علاقه اروپایی‌ها (بخصوص فرانسویان) یا برزیلی‌ها به رعایت حدنصاب‌های تعیین شده از سوی سازمان قلمداد کنند. اما مشکل اصلی این است که سازمان تجارت جهانی دچار بحرانی جدی شده است، چون ظاهراً برنامه جهانی‌سازی این سازمان در جهت توسعه اقتصادی، چندان کارآمد نیست. این سازمان بیش از ده سال است که برای پیشرفت تجارت جهانی تلاش می‌کند اما تاکنون موفق به رساندن رشد اقتصادی جهان به ارقام پیش از دهه 1980 نشده است. این سازمان همچنین در کاهش فقر نیز موفق نبوده است. طبق گزارش‌های سازمان ملل روزانه 24 هزار نفر در سراسر جهان در اثر گرسنگی و بیماری‌های مربوط به فقر جان می‌سپارند. اکنون جنبش‌های اجتماعی و بسیاری از دولت‌ها، نقض استقلال، دموکراسی و توانایی توسعه کشورهای فقیر را از سوی سازمان تجارت جهانی به چالش کشیده‌اند. هزاران کشاورز و کارگر، طرفداران محیط زیست، زنان، پیروان مذاهب مختلف، مهاجران و طرفداران حقوق بشر از هنگ‌کنگ، بولیوی، کره جنوبی، کانادا، آفریقای جنوبی، اندونزی، کشورهای اروپایی، فیلیپین، آمریکا و دیگر کشورها در هنگ‌کنگ گرد هم آمده‌اند تا مخالفت خود را با سازمان تجارت جهانی و تاثیرات مخرب آن بر جوامع مختلف، دموکراسی، توسعه و محیط زیست اعلام کنند. سازمان تجارت جهانی قصد دارد اصلاحاتی را که بسیاری از کشورهای جهان در 25 سال گذشته و در پی برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و توصیه‌های ریگان و تاچر در آمریکا و اروپا به انجام رسانده‌اند، تحکیم و تثبیت کنند. واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی، تعدیل قوانین کار، حذف نظارت دولت بر صنایع، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حذف دولت‌های غیر نظامی، کاهش تعرفه‌ها و یارانه‌ها و افزایش صادرات به جای تولید، از اهداف سیاست‌های جهانی‌سازی یا تجارت آزاد می‌باشند. امروزه در سراسر جهان شاهد رکود اقتصادی گسترده‌ای هستیم. به دلیل اینکه برنامه‌های سازمان تجارت جهانی در راستای رشد بخش تجاری تحت نظارت اقتصاد جهانی طراحی شده بودند، این سازمان در توسعه اقتصادی موفق نبود. این سازمان به جای کنترل تجارت و نظارت بر آن، قدرت تجاری جهان را به دست گرفت و در زمینه خدمات عمومی، سرمایه‌های انسانی، کشاروزی، توسعه صنعتی و غیره قوانین یکسان و مشابهی را برای کشورهای مختلف ارائه داد. بنابراین چنین طرحی نه تنها سرعت رشد اقتصادی را کاهش داد، بلکه باعث به وجود آمدن نابرابری‌های اقتصادی شد. به این ترتیب جهانی‌سازی یا تجارت آزاد به عنوان عامل کاهش‌دهنده توسعه اقتصادی و ناقض حقوق اقتصادی انسان‌ها شناخته شد. سازمان تجارت جهانی نه تنها از پیشینه خوبی برخوردار نیست، بلکه به استناد شواهد موجود، آینده روشنی نیز در پیش ندارد. حتا براساس الگوهای سنتی، ارقام جدید حاکی از رشد اقتصادی جهانی بسیار کمتری نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ابتدای تاسیس این سازمان می‌باشد. تحقیقی که اخیراً از سوی بانک جهانی انجام شده، نشان می‌دهد که تا سال 2015، میزان سرانه رشد اقتصادی در سراسر جهان 3 الی 20 دلار خواهد بود که دو سوم این میزان به کشورهای ثروتمند خواهد رسید. اما یکی از تعجب‌آورترین نتایج تحقیق این بود که سود حاصل از آزادسازی تجارت در سراسر جهان (که بسیار بعید است) در سال 2015 معادل 287 میلیارد دلار خواهد بود. هر چند این عدد، رقم بزرگی به نظر می‌رسد، اما باید گفت که فقط 7/0 درصد از تولید ناخالص سال جاری را تشکیل می‌دهد. برای درک بهتر مطلب فرض کنید در کشوری زندگی می‌کنید که روزانه 1 دلار درآمد دارید. با اجرای برنامه‌های تجارت آزاد درآمد شما از 1 دلار به 71/1 دلار افزایش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل است که بیش از 130 گروه مختلف به رهبری اصناف تجاری در سراسر جهان بیانیه مشترکی به نام «مذاکرات دوحه: دستورالعملی برای نابودی امرار معاش مردم، رواج بیکاری عمومی و تحقیر کار» صادر کرده‌اند. آنها در این بیانیه گفته‌اند «وقتی وزرای اقتصاد کشورهای جهان سند تاسیس سازمان تجارت جهانی را در آوریل سال 1994 در مراکش امضاء کردند، افزایش استانداردهای زندگی مردم، اشتغال‌زایی و رشد درآمد در رأس فعالیت‌های آنها قرار گرفت. آیا اکنون سراب نشست مراکش و اهداف آن به واقعیت پیوسته است؟ آیا اشتغال‌زایی صورت گرفته و درآمد مردم پیوسته در حال رشد است؟ این گونه نیست. برنامه‌های سازمان تجارت جهانی و قوانین سرمایه‌گذاری آن، جهان را خلاف جهت تحقق این اهداف سوق داده است و مذاکرات جاری این وضع را وخیم‌تر خواهد کرد. پس از ده سال فعالیت سازمان تجارت جهانی، نرخ بیکاری در سراسر دنیا افزایش یافته است». الگوهای اقتصادی دیگر از لحاظ تاریخی بیش از الگوی تجارت جهانی باعث رشد اقتصادی کشورها شده‌اند. از میان این الگوها می‌توان به برنامه‌های اقتصادی اشاره کرد که کشورهای در حال توسعه قبل از نظارت صندوق بین‌المللی پول از آنها بهره می‌بردند. علاوه بر این، الگوهای دیگر، مثل سرمایه‌گذاری در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و تحصیلات، بیشتر از تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد در کاهش فقر موثر بوده‌اند. مثلاً آرژانتین و ونزوئلا، دو کشور آمریکای جنوبی که به سرعت در حال توسعه هستند و در سال جاری، رشد 9 درصدی داشته‌اند، از برنامه‌های نامتعارف اقتصادی تبعیت می‌کنند که مورد تایید مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی سازمان تجارت جهانی نیستند. پاسکال لامی، دبیر کل سازمان تجارت جهانی، در اول دسامبر، دومین پیش‌نویس بیانیه نشست این سازمان در هنگ‌کنگ را ارایه داد. بیشتر کشورهای در حال توسعه به مفاد این بیانیه اعتراض کردند. آنها عقیده داشتند که این نشست در راستای تامین اهداف کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. واقعا در سازمان تجارت جهانی چه می‌گذرد؟ خدمات عمومی: شرکت‌های تجاری در سال‌های اخیر علیه ارایه تعریفی نو از تجارت که خدمات عمومی را نیز شامل می‌شود، مبارزه کرده‌اند. با آن که خدماتی مانند آب‌رسانی، مراقبت‌های بهداشتی و تحصیل از حقوق اولیه انسان‌ها به شمار می‌آیند، سازمان تجارت جهانی قصد دارد این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند. اگرچه این کار برای دست‌اندرکاران تجارت جهانی سود فراوانی به دنبال دارد، اما دسترسی مردم فقیر به این امکانات را محدود خواهد کرد. کشورهای ثروتمند نیز قصد دارند خدمات بخش خصوصی مانند توزیع برق، بانکداری و گردشگری را از نظارت دولت خارج کنند. عدم نظارت بر صنایع کلیدی همچون بانکداری و توزیع انرژی تنها به سوء استفاده شرکت‌هایی از قبیل انرون و آرتور اندرسون منجر خواهد شد. آمریکا و اروپا به دلیل نارضایتی از حجم اندک خدماتی که کشورهای در حال توسعه به شرکت‌های چندملیتی خارجی واگذار کرده‌اند، اخیراً خواسته‌اند تا تمامی کشورها ملزم به واگذاری حجم حداقلی از خدمات به منظور اجرای آزادسازی تجارت شوند. کشورهای در حال توسعه به این درخواست شدیداً اعتراض کرده‌اند. آنها عقیده دارند که این کار آنها را از دستیابی به «اهداف توسعه هزاره» از قبیل افزایش مراقبت‌های بهداشتی و میزان تحصیلات بازمی‌دارد. طرح افزایش صدور ویزا برای کارگران خارجی نیز شدیداً مورد اعتراض واقع شده است، چرا که این طرح حقوق مهاجران را نقض کرده و معضل فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه را تشدید می‌کند. مشاغل و منابع طبیعی: کشورهای ثروتمند همچنین سعی دارند کشورهای فقیر را به کاهش تعرفه‌های محصولات صنعتی و منابع طبیعی وادار کنند. یکی از اقدامات اساسی که کلیه کشورهای در حال توسعه برای حمایت از صنایع ملی و نیروی کار خود انجام داده‌اند، استفاده از تعرفه بوده است. این کشورها برای حمایت از صنایع جدید و در حال توسعه خود، در مقابل محصولات خارجی از اعمال عوارض گمرکی سنگین برای محصولات خارجی استفاده می‌کنند. علاوه بر این اقدام تجارت منابع طبیعی مثل چوب، سنگ‌های قیمتی، فلزات و محصولات دریایی را افزایش خواهد داد و باعث از بین رفتن این منابع خواهد شد. تعرفه یا عوارض در واقع مالیاتی است که بر شرکت‌های خارجی که در کشوری سودآوری داشته باشند تعلق می‌گیرد و سیاست کاهش تعرفه در واقع همان براندازی مالیات است. اگر اهداف جهانی‌سازی تجارت تحقق پیدا کند، کشورهای ثروتمند قادر خواهند بود کشورهای در حال توسعه را به کاهش تعرفه‌های خود وادار کنند. در این صورت اکثر کشورهای کوچک در حال توسعه که برای تامین بودجه مورد نیاز خود به تعرفه‌های موجود وابسته هستند برای تامین هزینه مراقبت‌های بهداشتی و آموزش دچار مشکل خواهند شد. کشاورزی: در یک نظام غذایی سالم و قابل قبول، اصلاحات ارضی، پرداخت یارانه محصولات غذایی به افراد فقیر، تولید مستمر عواملی کلیدی به شمار می‌روند. اما قوانین سازمان تجارت جهانی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که محصولات غذایی فقط برای صادرات تولید می‌شوند نه برای مصرف داخلی. ارایه یارانه‌های دولتی به محصولات داخلی و اخذ عوارض گمرکی از اجناس وارداتی جزو مسائل مهم در مذاکرات سازمان تجارت جهانی درباره امور کشاورزی خواهد بود. اما آمریکا و اروپا با ترفندهای خاصی، خود را از پرداخت یارانه معاف کرده‌اند. به همین دلایل جنبش جهانی کشاورزان مبارزة خود را علیه برنامه‌های کشاورزی سازمان تجارت جهانی آغاز کرده‌ است. هزاران کشاورز در سراسر جهان اعلام کردند که در 10 سال اخیر و به دنبال سیاست‌های این سازمان، دچار خسارت‌های مالی زیادی شده‌اند. احتمالاً خودکشی کشاورزی کره‌ای را همزمان با نشست دو سال پیش سازمان تجارت جهانی به خاطر دارید. او پیراهنی به تن داشت که بر رویش نوشته شده بود: «سازمان تجارت جهانی کشاورزان را می‌کشد». اخیراً نیز همزمان با دیدار بوش از اجلاس اپک، در ماه گذشته، کشاورز جوان کره‌ای در مخالفت با سیاست‌های کشاورزی سازمان تجارت جهانی مبنی بر حمایت از واردات برنج یارانه‌ای خارجی، خودکشی کرد. شکست بالقوه ششمین نشست وزرای سازمان تجارت جهانی، این سازمان را با بحرانی عمیق مواجه می‌سازد. پس از شکست اجلاس هزاره در سیاتل در سال 1999، دور تازه مذاکرات از سال 2001 آغاز شد. دور دیگری از مذاکرات وزرا نیز در سپتامبر 2003 به دلیل اعتراضات جنبش‌های اجتماعی با شکست مواجه شد. تصور می‌شد این مذاکرات در ژانویه 2005 به نتیجه برسد، اما اینطور نشد. به نظر می‌رسد ششمین نشست سازمان تجارت جهانی نیز همانند اجلاس کشورهای قاره آمریکایی در ماردل پلاتای آرژانتین با شکست مواجه شود. دولت بوش قصد داشت در این اجلاس مذاکرات معوقه FTAA را به جریان اندازد. اما این نشست بدون صدور حتی یک بیانیه، پایان یافت. رسانه‌های آمریکای لاتین شکست این اجلاس را نشانگر ضعف برنامه جهانی‌سازی تلقی کردند. اگر دولت‌ کشورهای در حال توسعه علیه آمریکا و اروپا و درخواست‌های نامعقول آنها با یکدیگر متحد شوند، این نشست نیز همچون جلسات پیشین با شکست مواجه خواهد شد. برخلاف گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی مبنی بر عدم تمایل فرانسه و برزیل برای همکاری با سازمان تجارت جهانی باید گفت که علت اصلی شکست سازمان این است که تجارت جهانی قادر به تامین رشد اقتصادی، توسعه و آزادی نبوده و نخواهد بود و نه تنها اجلاس‌های این سازمان با شکست مواجه می‌شوند، بلکه خود الگوی تجارت جهانی نیز محکوم به شکست است.