سایت عملیات روانی – طبق گزارش گروه‌های مدنی در آمریکا و انگلستان، عراق در حال تبدیل شدن به «مستعمره نفتی» دولت‌های آمریکا و انگلیس است. براساس این گزارش‌ها در صورت اجرایی شدن طرحی از سوی این دو دولت برای واگذاری توسعه و گسترش میادین نفتی عراق به شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی و انگلیسی در سال آینده، ثروت هنگفتی معادل دویست میلیارد دلار از این کشور به یغما خواهد رفت. در این گزارش خاطرنشان شده است که هدف واقعی آمریکا از اشغال عراق در سال 2003 در دست گرفتن کنترل نفت این کشور بوده است. دولت عراق اعلام کرده که قصد دارد پس از برگزاری انتخابات ماه آینده اقدام به فراخوان سرمایه‌گذاران خارجی برای بهره‌برداری از ذخایر نفتی کشور کند. عراق با در اختیار داشتن 115 میلیارد بشکه ذخایر نفتی، سومین کشور دنیا از این لحاظ محسوب می‌شود. بدون تردید دولت بوش مصمم است بخش عمده قراردادهای نفتی آتی با شرکت‌های نزدیک به او منعقد شود که طی سال‌ها سود آن به صدها میلیارد دلار بالغ می‌شود. در گزارش مزبور که از سوی گروه‌های ضدجنگ از قبیل «جنگ علیه فقر» و «مؤسسه نیواکونومیکز» تهیه شده، آمده است که قانون اساسی جدید عراق راه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر هموار کرده و مذاکرات با شرکت‌های نفتی خارجی حتا پیش از تصویب قانون اساسی در جریان بوده است. گروه‌های فوق اعلام کرده‌اند که جزییات اِعمال فشار دولت‌های آمریکا و انگلیس بر دولت عراق برای عقد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی را جمع‌آوری کرده‌اند. اوایل سالجاری شبکه خبری بی‌بی‌سی فاش کرد اسنادی را به دست آورده که نشان می‌دهد دولت بوش حتا پیش از حوادث یازدهم سپتامبر 2001 طرح‌هایی برای غارت ذخایر نفتی عراق در دست تهیه داشته است. طبق بررسی‌های بعمل آمده از «قراردادهای تولید شراکتی» که دولت آمریکا به دولت عراق پیشنهاد کرده، نرخ بازگشت سرمایه 42 تا 162 درصد در نظر گرفته شده در حالی که نرخ متعارف در این نوع قراردادها تنها 12 درصد است. با در نظر گرفتن قیمت 40 دلار برای هر بشکه نفت- بسیار کمتر از قیمت فعلی 60 دلار- و مدت 25 تا 40 ساله قراردادها، تخمین زده می‌شود که عراق 74 تا 194 میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست بدهد. به نظر می‌رسد عراق هم‌اکنون به جای آغاز دوره‌ای جدید، در حال گرفتار شدن در چنگال استعمار جدیدی می‌باشد. تهیه‌کنندگان گزارش فوق در پایان اعلام کرده‌اند که عراق هم‌اکنون مجموعه‌ای از کارشناسان نفتی در اختیار دارد و می‌تواند از درآمدهای فعلی خود یا استقراض برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.