نیاز به نظریه نفوذ و الگوهای رفتاری ویژه عوامل متخاصم الکساندر جرج علی جامه بزرگ اشاره نظریه نفوذ بر رفتار متقابل کشورها و سازمانهای مختلف با یکدیگر نظر دارد. تا آنجا که به نظریه نفوذ مربوط است، وجود ارتباط سیاسی و یا اجتماعی، هرچند اندک، بر نداشتن ارتباط مزیتی نسبی دارد. این اصل به ما می‌گوید رضایت بخش‌ترین گزینه‌های نظریه نفوذ، خواه در ساختاری از دیپلماسی بگنجد یا نه، ارتباط است. ارتباط مداوم بسیار کم است و حتی در صورت تحقق نیز بیش از هر موضوع دیگری،‌ ویژه به شمار می‌آید. نفوذ بیشتر به شکل بازی بین دولتها ظهور می‌کند. موضوع اصلی مقاله حاضر نیز نحوه نفوذ متقابل دولتها بر رفتار یکدیگر است. هدف از انتشار این مقاله آشنایی خوانندگان عملیات روانی با سازوکارهای دیپلماسی رسمی و غیر رسمی می‌باشد. واژگان کلیدی: بازدارندگی، دیپلماسی زور، نفوذ، استراتژی مصالحه، اقدام متقابل شرطی، دولتهای سرکش، خرابکاران، بازیگران منطقی. مقدمه مقاله حاضر با بحث درباره مشکلات به‌کارگیری بازدارندگی( ) و دیپلماسی( ) زور در منازعات درون‌کشوری آغاز می‌شود، به تجارب کاربرد این استراتژیها در خلال جنگ سرد برای برخورد با چنین درگیریهایی اشاره و در مورد مشکلات استفاده از این استراتژیها در دوره پس از جنگ سرد نیز نظراتی ارائه می‌کند. خصوصیات خاص منازعات درون‌کشوری که در این تحلیل بررسی می‌شود توجه ما را به لزوم چندین نوع بازدارندگی و دیپلماسی زور غیرمستقیم جلب می‌کند. در اینجا تأکید بر قرار دادن بازدارندگی و دیپلماسی زور در چارچوب نظریه نفوذ( ) فراگیرتر است و این ساختار جدید، استفاده و گاه ضرورت پیوند این استراتژیها با ابتکارات مثبت را مورد توجه قرار می‌دهد. نظریه نفوذ همچنین ایجاب می‌کند که به تضمین دادن به دشمنان، مطابق شرایط کاملاً تعریف شده توجه شود. یک ساختار نفوذ باید استفاده احتمالی از استراتژی مصالحه( ) (در اینجا ما ترجیحاً از اصطلاح بدنام باج‌دهی( ) استفاده نمی‌کنیم) را نیز مدنظر قرار دهد. به همین ترتیب مفهوم نظریه نفوذ استراتژی اقدام متقابل شرطی( ) را هم که خطرات کوششهای مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند، در بر می‌گیرد نظریه نفوذ همچنین می‌تواند در تعقیب هدف بلندمدت در خصوص سازگار کردن( ) مجدد رهبران خودسر( ) و دولتهای سرکش( ) به کار آید. در تحلیل حاضر به معضل چگونگی برخورد با خرابکاران( ) در درگیریهای داخلی نیز پرداخته شده است. اینان باعث پیچیدگی وضعیت می‌شوند یا می‌کوشند تلاشهای میانجی‌گران برای پایان دادن به چنین بحرانهایی را بی‌اثر سازند. بنابراین اگر میانجیها بتوانند بین گروه خرابکاران تمایز قائل شوند و برای هر گروه استراتژی خاصی اتخاذ کنند، آسان‌تر به اهدافشان خواهند رسید. بعد مسئله ضرورت استفاده مؤثر از تمامی استراتژیهای فوق مطرح می‌شود یعنی این فرض ساده‌انگارانه که دشمنان بازیگرانی منطقی( ) و واحداند( ) باید با الگوهای رفتاری ویژه‌ بازیگر که برای فهم و تلاش در جهت نفوذ بر دشمنان لازم است، تغییر گردید. بازدارندگی و دیپلماسی زور: درسهایی بر مبنای تجربه از اوایل جنگ سرد مشخص شد نظریه و اجرای بازدارندگی و دیپلماسی زور باید در ساختاری گسترده‌تر از نظریه نفوذ در هم ترکیب شوند.1 تجربه نشان داد اتکای صرف به بازدارندگی جایگزینی برای سیاست خارجی متعادل و خوب طراحی شده در مقابل دشمنان نبود. بازدارندگی اغلب بخشی ضروری از سیاست خارجی را تشکیل می‌داد ولی عنصر کافی برای برخورد با دشمنان متعدد یا تمام موقعیتها با دشمنی خاص به حساب نمی‌آمد به این ترتیب اتکای صرف به بازدارندگی در کنار سیاست سد نفوذ، کافی نبود. حتی مبتکر سیاست سد نفوذ علیه شوروی سابق جرج کنان( ) نیز بر لزوم به کارگیری اقدامات مثبت در کنار اقدامات منفی برای تقویت سد نفوذ، تأکید کرده بود. بازدارندگی و دیپلماسی زور را می‌توان به عنوان بخشهایی از نظریه نفوذ گسترده‌تر، تصور کرد. در خصوص این نظریه که اغلب تهدیدها را با تشویقها جمع می‌کند و با تلاشهای دیپلماتیک همراه است، بعدها به تفصیل بحث خواهد شد تا امکان و عملی بودن پیشرفت به سوی راههای درست دو طرف برای کاهش احتمال بالقوه منازعه، در روابط با کشور متخاصم بررسی شود. برای دستیابی به این هدف و همانطور که هنگام بحث درباره لزوم الگوهای رفتاری ویژه بازیگر نیز اشاره شد باید انگیزه‌ها، نیازها و اهداف دشمن درک شود. علاوه بر اینکه ضرورت، چگونگی و نوع بازدارندگی یا دیپلماسی زور یا توافق احتمالی باید تعیین گردد، باید اطمینان حاصل کرد تلاش برای استفاده از محرکهای مثبت که هدفشان تأثیر بر دشمن است، به باج دادن منجر (درباره باج دادن یا به تعبیر بهتر مصالحه بعداً بحث خواهد شد) نمی‌شود. از این نظر بازدارندگی بیشتر به عنوان استراتژی کسب زمان تلقی می‌شود که منتظر فرصتی است تا از طریق آن، یک توافق نسبی در برگیرنده منافع را بتوان بررسی کرد یا حداقل به آن دست یافت و خطر جنگ را کاهش داد. متأسفانه انجام بازدارندگی در اجرای سیاست خارجی و حتی در موقعیتهای خطیر به سادگی میسر نیست. به رغم هشدارهای جدی مبنی بر حمله دشمن، ایالات متحده نتوانست بازدارندگی مؤثر را اعمال کند. در حقیقت شکست امریکا در تلاش برای بازداشتن کره شمالی از حمله به کره جنوبی( ) یا ناتوانی در اعمال بازدارندگی مؤثر علیه صدام قبل از حمله او به کویت، دو نمونه از تناقضات نگران کننده را نشان می‌دهد. ایالات متحده با اقدام گسترده نظامی به این دو تجاوز پاسخ داد، اما به دلایل مختلف آنچه امریکا می‌خواست و می‌توانست بعد از حمله انجام دهد قبل از حملات قادر به تهدید و انجام آنها نبود.2 ارزیابی به موقع الزامات بازدارندگی موجود یا بررسی نبود چنین الزاماتی برای محاسبه در موقعیت و مقاصد دشمن و به منظور تکمیل بازدارندگی با دیگر ابزارهای تأثیرگذار بر او، ضروری است. این ارزیابی باید موفقیتهای در حال شکل‌گیری‌- همچون سیاست امریکا در ماههای قبل از حمله کره شمالی‌ به کره جنوبی- را مدنظر قرار دهد تا تعیین شود لزوم بازدارندگی که پیش از این وجود نداشت اکنون وجود دارد یا خیر. تجربه به دست آمده از کاربرد دیپلماسی زور در طول جنگ سرد و پس از آن به این نتیجه منتهی شد که دیپلماسی زور هم باید در یک چارچوب گسترده نفوذ، ترکیب شود. مطالعه تطبیقی تلاشهای گذشته برای کاربرد این استراتژی نشان می‌دهد صرفاً تهدید به مجازات دشمن، به علت سرپیچی او از خواسته‌ها، خطرناک است و در ارائه محرکهای مثبت نیز می‌تواند بسیار مهم باشد. استفاده از سیاست چماق و هویج آنگونه که رئیس‌جمهور سابق جان.اف.کندی در بحران موشکی کوبا عمل کرد یا آنچه در توافق سال 1994 امریکا و کره شمالی( ) انجام شد می‌تواند امکان دستیابی به راه‌حل دوجانبه و مورد قبول طرفین را در بحرانی نزدیک به جنگ، افزایش دهد. دیپلماسی زور را بهترین استراتژی انعطاف‌پذیر به شمار می‌آورند، زیرا در این استراتژی هر چه را که از چماق برنمی‌آید یا امکان رسیدن به آن نیست، می‌توان با افزودن هویج مناسب، به دست آورد. در هر دو استراتژی بازدارندگی و دیپلماسی زور ارائه محرکهای مثبت توأم با تهدید باید در نظر دشمن پذیرفتنی و برای تأثیر بر او به اندازه کافی، مؤثر باشد.3 البته تأکید می‌شود که ارائه محرکهای مثبت و نیز تهدید دشمن در این استراتژیها، به موقعیت بسیار وابسته است و هیچ تضمینی نیست که چماق و هویج مؤثر باشد. نتیجه استراتژی به بسیاری از خصوصیات دو بازیگر، ماهیت تعارض بین آنها، چگونگی انتخاب و کاربرد هویج و چماق مناسب و متغیرهای محیطی وابسته است. برای مثال اگر در سطح رهبری دشمن، اختلافات جدی وجود داشته باشد، اتخاذ سیاست چماق و هویج می‌تواند باعث ترغیب رهبرانی شود که حل اختلاف را مطلوب می‌دانند. اگر تشویقها و نیز مجازاتها هنگامی ارائه شود که اجزای داخلی مهم تشکیل دهنده رهبری دشمن می‌خواهند بحرانی را پایان دهند، در این هنگام دیدگاهها و اقدامات آنها ممکن است بسیار تأثیرگذار باشد. بازدارندگی و دیپلماسی زور غیرمستقیم کوشش برای متقاعدکردن رهبران کشور متخاصم برای توقف اعمال خصمانه یا تسلیم شدن به خواسته‌های طرف دیگر، روش متداول برای نیل به بازدارندگی یا دیپلماسی زور موفقیت‌آمیز است. این شیوه، ویژگی بازدارندگی و دیپلماسی زور مستقیم به شمار می‌رود. در خلال جنگ سرد بیشتر تلاشهایی که برای کاربرد این استراتژیها انجام شد، اقداماتی از این دست بود. البته بازدارندگی مستقیم پس از جنگ سرد نیز نقش خود را ایفا خواهد کرد. اما برای منازعات دورن‌کشوری پس از جنگ اهمیت ویژه‌ای قائل شده‌اند. در این درگیریها و علیه بازیگران غیردولتی( ) بازدارندگی مستقیم اثر کمتری دارد. به طوری که آموخته‌ایم این مسئله در مورد تروریستها و عاملین بمب‌گذاری انتحاری به خصوص آنان که منازعه را بازی مرگ یا زندگی می‌دانند و آنان که حس می‌کنند هیچ استراتژی دیگری در دسترس ندارند، صادق است. بنابراین لازم است در مواجهه با بازیگران غیردولتی و طرفهای درگیری داخلی به امکان استفاده از انواع غیرمستقیم بازدارندگی و دیپلماسی زور توجه بیشتری شود. در بازدارندگی و دیپلماسی زور عادی، هدف این است تا دشمن قانع شود که هزینه‌ها و خطرهای اقدام حساب شده، از فواید مورد انتظار آن بیشتر است. برای تأثیر بر رهبران کشورهای ضعیف که آزادی عمل و تصمیم‌گیری منطقی آنان محدود است، سه نوع غیرمستقیم استراتژی در مقایسه با بازدارندگی و دیپلماسی زور برشمرده‌اند: 1- برای تأثیر بر رفتار رهبران کشور ضعیف می‌توان از طریق کشور ثالثی غیرمستقیم اقدام کرد و این کشور تا اندازه‌ای بر آنها تأثیرگذار است. 2- با تلاش برای تقویت رهبران میانه‌رو که در کادر رهبری کشور هدف قرار دارند می‌توان بازدارندگی یا دیپلماسی زور غیرمستقیم را به کار برد. 3- با تحریک اجزای مخالف رژیم به منظور فشار آوردن به رهبران آن، بازدارندگی یا دیپلماسی زور غیرمستقیم اجرا شدنی است. اطمینان‌بخشی مجدد( ) در اینجا بررسی مفید بودن استراتژی نفوذ جایگزین یا همان اطمینان‌‌بخشی مجدد مفید خواهد بود.4 در حین تصمیم‌گیری برای توسل به بازدارندگی یا دیپلماسی زور در موقعیتی خاص باید به تضمین دادن مجدد به دشمن هم توجه کرد تا بدین وسیله او دریابد طرف دیگر مشغول طراحی اقدامات مخرب علیه منافع وی نیست. وقتی مطابق تجارب گذشته استراتژی اطمینان‌بخشی مجدد بر بازدارندگی و استفاده از زور ترجیح دارد چه باید گفت؟ ترومن،( ) رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده، با استراتژی اطمینان‌بخشی مجدد نسبت به وجود دوستی تاریخی بین جمهوری خلق چین و امریکا و نبود نیات خصمانه در پاسخ به چین، مرتکب اشتباه شد، در حالی که آن دولت تهدید می‌کرد اگر نیروهای امریکایی در تعقیب نیروهای در حال عقب‌نشینی کره‌شمالی از مدار 38 درجه عبور کنند، چین مداخله خواهد کرد، او به جای آنکه بکوشد با تهدید چین را از ورود به جنگ باز دارد، به غلط به اطمینان‌بخشی مجدد روی آورد. مشابه همین وضع در سال 1990 اتفاق افتاد. وقتی مشخص شد صدام حسین در حال تدارک برای حمله به کویت است، جرج‌بوش پدر کوشید بازدارندگی را با اطمینان‌بخشی مجدد ترکیب کند. دولت بوش پدر قادر بود فقط بازدارندگی ضعیفی را اعمال کند که به علت اطمینان‌بخشی به صدام در مورد خواست امریکا مبنی بر ادامه سیاست روابط دوستانه، اثر آن هم از بین رفت. در اینجا اشاره می‌شود که لازم است تا تحلیل نظام‌مندتری از شرایط و وجوه تمایز برای انتخاب بازدارندگی و اطمینان‌بخشی مجدد یا ترکیب این دو در ساختار مناسب‌تری صورت گیرد. مطابق فرض وقتی انگیزه دشمن از دست‌زدن به اقدامات خصمانه دفاعی و منشأ آن احساس ضعف، آسیب‌پذیری یا هراس بی‌جهت از اقداماتی است که شاید علیه وی صورت بگیرد، در این حالت اطمینان‌بخشی مجدد می‌تواند مناسب‌تر از بازدارندگی باشد. یک مثال خوب، اطمینان‌بخشی مناسب و مؤثر کندی به جمهوری خلق چین بود. در آن زمان رهبری چین به اشتباه بر این باور بود که امریکا برای اقدام خصمانه آماده می‌شود. این مسئله، که برای دشمن نگران، مشخص نماییم قصد حمله به وی را نداریم، در تاریخ روابط بین‌الملل پیشینه زیادی دارد. در وضعیتی متفاوت، وقتی انگیزه دشمن از اقدامات خصمانه برخواسته از نگرانی نابجا و بی‌مورد به خاطر تهدیداتی که متوجه اوست یا حس غالب آسیب‌پذیری نباشد بلکه او فکر می‌کند برای منفعت و کسب قدرت فرصتی مهیا شده است که با هزینه و خطر کردن، می‌توان به آن دست یافت، در این حالت مطابق فرض دیگری بازدارندگی از اطمینان‌بخشی دوباره مناسب‌تر است. باید گفت برای تشخیص ضرورت استفاده از بازدارندگی یا اطمینان‌بخشی مجدد و دانستن اینکه عناصر هر دو در بعضی موقعیتها لازم است یا خیر به اطلاعات مفید و داشتن تصویری درست از دشمن نیازمندیم. مصالحه به عنوان استراتژی حل اختلاف یا اجتناب از منازعه باج‌دهی استراتژی متداول بود که اغلب در دوره کلاسیک دیپلماسی به کار می‌رفت. اما پس از اینکه چمبرلن( ) به تلاشهای بی‌ثمری دست زد تا به هیتلر باج دهد و او را به یک عضو مسئول جامعه ملل اروپایی تبدیل کند، این اصطلاح به گونه‌ای غیرمنصفانه بار معنایی منفی گرفت. تعریف شناخته شده باج دادن ساده است. در زبان دیپلماسی رایج در نظام تعادل قدرت اروپا، باج‌دادن به عنوان سیاستی ذکر شده است که با از بین بردن حساب شده دلایل اصلی منازعه تلاش می‌شد تا تنش بین طرفین کاهش یابد. از این نظر باج دادن یک استراتژی تلقی می‌شد که احتمال جنگ را در رابطه بحران زده دو کشور از بین می‌برد.5 در نوشته‌های معاصر و در خصوص حل و فصل منازعه اغلب از اصطلاحات مصالحه و توافق به جای باج دادن استفاده شده است. اصطلاح اخیر چنان تصویر بدی ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد متخصصان محتاطانه از آن اجتناب می‌کنند. البته درک این نکته مهم است که اهداف و استراتژیهای مختلفی وجود دارد که در آنها می‌توان از بعضی از موارد مصالحه استفاده کرد. بنابراین همان‌طور که استفن راک( ) اشاره می‌کند: 1- مصالحه می‌تواند استراتژی کوتاه‌مدتی برای حل بحران باشد. 2- می‌توان از مصالحه به عنوان استراتژی بلندمدت برای جلوگیری از بحران استفاده کرد. 3- مصالحه می‌تواند تلاشی کوتاه‌مدت برای تضمین یک معامله سیاسی باشد. 4- می‌توان از مصالحه به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای تغییر قابل ملاحظه وضع موجود بهره برد و این امر ممکن است به رابطه صلح‌آمیز بین دو طرف منجر شود. بنابراین ممکن است انگیزه‌ها و اهداف، کشوری را به سمت به کارگیری مصالحه، سوق دهد و همچنین ممکن است این سیاست اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی را در پی داشته باشد. دولتهای متخاصمی که در طول تاریخ از این استراتژی استفاده کرده‌اند اغلب هدفشان حفظ تعادل نسبی قدرت بود، اما در کنار آن، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کردند. استفاده از مصالحه به این معنا نیست که ما احتمال مناسب بودن ترکیب آن را با تهدیدهای بازدارنده در یک استراتژی نفوذ ترکیبی نفی کنیم. اهداف و تنوع مصالحه هر چقدر هم زیاد باشد باز هم از لحاظ طبقه‌بندی زیرمجموعه مفهوم کلی استراتژی نفوذ قرار می‌گیرد. باید دانست وقتی مصالحه جزئی از استراتژی نفوذ ترکیبی است می‌تواند با استراتژی اقدام متقابل شرطی هم‌پوشانی داشته باشد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.6 در تعیین و بررسی مصالحه با دشمن، دانش ویژه بازیگر نقش به‌سزایی دارد. برای ارزیابی، مناسب بودن بازیگر و استراتژی باید به سه عامل توجه کرد: 1- انگیزه‌های دشمن و حدود خواسته‌هایش 2- ماهیت رشوه‌ها، که اگر رشوه‌ای وجود دارد بتوان آن را به دشمنانی با انگیزه‌های مختلف پیشنهاد کرد. 3- بجز رشوه‌های پیشنهاد شده، باید به عللی توجه کرد که ممکن است دشمن را به سمت قبول یا رد پیشنهادها سوق دهد در تصمیم‌گیری برای مصالحه و نوع آن به حساب آوردن عوامل سه‌گانه بسیار مهم است. احتمال دارد سیاستگزاران، مصالحه را در مواجهه با سه گروه مدنظر قرار دهند: 1- دشمن تجدیدنظر طلب( ) که اظهار می‌کند هر آنچه وی بدان اعتقاد دارد، ادعاهایی مشروع برای تغییر در وضع موجود است 2- دشمن توسعه‌طلب( ) متجاوز 3- دشمن تجدیدنظر طلب توسعه‌طلب. سیاستگزاران باید از مقاصد، آرمانها و شیوه‌های رفتاری دشمن تصویر صحیحی داشته باشند تا بتوانند این سه گروه را از هم تفکیک کنند. اما ممکن است پی بردن به ماهیت حقیقی دشمن دشوار باشد. علاوه بر تلاشی که برای تشخیص نوع تجدیدنظرطلب از توسعه‌طلب انجام می‌گیرد. تعیین این مورد که آیا ما با دولتی سرکش سروکار داریم که رهبرانش اصولاً موازین و کارکردهای نظام بین‌المللی را نمی‌پذیرند و قصد دارند با نوع عملکرد خود نظم و ثبات نظام بین‌المللی را تضعیف کنند، بسیار حائز اهمیت است مصالحه با این بازیگران به علت موضع مخربشان در قبال نظام موجود بین‌المللی، مطلوب و عملی نیست.7 از طرف دیگر وقتی دشمن، کشوری سرکش نیست اما مطالباتی تجدیدنظرطلبانه یا توسعه‌طلبانه مطرح می‌کند، نخستین گزینه‌ها می‌تواند مصالحه، بازدارندگی یا ترکیبی از آن دو باشد. در مصالحه نباید تلاش کرد تمام خواسته‌های طرف توسعه‌طلب یا تجدیدنظرطلب تنها در یک توافق گسترده برآورده شود اگر مصالحه به صورتی دقیق و با روندی افزایشی، صورت گیرد بهتر و خطر آن کمتر خواهد بود. در ضمن می‌توان مصالحه را با استراتژی اقدام متقابل شرطی که روندی افزایشی دارد، ترکیب کرد که با آن در هر مرحله جبران امتیازها یا تخمینهای داده شده از یک نوع یا انواع دیگر از طرف دشمن، محفوظ می‌ماند. تا همین اواخر درباره تلاشهای گذشته‌ای که به منظور کاربرد مصالحه صورت گرفته بود کمبود تحقیق منظم به چشم می‌خورد. اکنون بررسی گسترده و مقایسه‌ای که موارد موفق و بی‌تأثیر تلاش برای مصالحه با دشمن را مورد مطالعه قرار داده است و راهنماییهای مفید ارائه می‌کند، در دسترس است.8 این تحقیق ما را قادر می‌سازد در هنگام تصمیم‌گیری بر سر انتخاب مصالحه و بازدارندگی (یا ترکیبی از هر دو) تعدادی سؤال را به شرح زیر تنظیم کنیم. 1- آیا اهداف دشمن تجدیدنظرطلبانه است یا توسعه‌طلبانه؟ اگر توسعه‌طلبانه باشد آیا احتمال دارد که مشروع بوده و به طور محدود قابل قبول باشند؟ 2- آیا دشمن امتیازات ارائه شده را نشانه حسن‌نیت، دوستی و به رسمیت شناختن مشروعیت خواسته‌های تجدیدنظرطلبانه خود تلقی می‌کند و یا آنها را نشانه تزلزل و ضعف می‌داند و در نتیجه وسوسه می‌شود منفعت بیشتری کسب کند؟ 3- آیا می‌توان طوری با دشمن مصالحه کرد تا در داخل و خارج از کشور، از به وجود آمدن این برداشت که کشور به دشمن، باج می‌دهد، جلوگیری کرد؟ آیا مصالحه با دشمن در مقابل چشم دولتهای دیگر باعث صدمه جدی به اعتبار کشور نمی‌شود و سبب نمی‌شود آنها هم خواسته‌های تجدیدنظرطلبانه یا توسعه‌طلبانه مطرح کنند؟ 4- چگونه می‌توان زیانهای گوناگون مصالحه با یک کشور را محدود یا کنترل کرد؟ آیا می‌توان با ترسیم خطی که مشخص‌کننده حدود و امتیازهای اعطایی به دشمن است به این هدف رسید؟ آیا می‌توان با روند افزایشی برآوردن مطالبات خاص، به مقصود رسید؟ آیا می‌توان با کسب تضمینهای رسمی و معتبر از طرف دشمن مبنی بر اینکه او خواسته‌های محدودی برای تغییر در نظام موجود دارد، خطرات را کنترل کرد؟ آیا ممکن است برای ارزیابی حدود مقاصد دشمن آزمایشهایی را طراحی کرد؟ 5- آیا منافعی که از مصالحه انتظار می‌رود، محدود به هدف کوتاه‌مدت اجتناب از بحران یا جنگ است؟ یا می‌توان این مصالحه کوتاه‌مدت بر سر مسئله‌ای خاص را، به یک استراتژی بلندمدت تغییر داد تا تمام رابطه مملو از کشمکش، به همکاری مبدل شود؟ 6- آیا برای غلبه بر خواسته‌های دشمن در مورد تغییر در وضع موجود، فقط تکیه بر بازدارندگی به جای مصالحه بهتر است یا ترکیب این دو در یک استراتژی مرکب؟ آیا اتکای صرف بر بازدارندگی، دشمن را وادار می‌کند تا بعدها امید و تلاشهایش را برای تغییر در وضع موجود رها سازد؟ یا این کار فقط با تقویت انگیزه دشمن، وی را به مسیری سوق می‌دهد تا برای به چالش کشیدن مؤثرتر بازدارندگی در آینده آماده شود؟ در نهایت پس از اثرات روانی، آیا تغییری که در وضع موجود به نفع دشمن صورت می‌گیرد تعادل نسبی قدرت را تغییر می‌دهد؟ با استفاده از یکی از نظرات استفن راک می‌توان چهار موقعیت و سناریو برای تحلیل تشخیص داد. اما برای سیاستگزارانی که می‌خواهند مسئله‌ای را که با آن سروکار دارند با یکی از چهار مورد تطبیق دهند ممکن است تصمیم‌گیری کاملاً دشوار باشد. 1- برای مورد موجود، بازدارندگی یا مصالحه حداقل در کوتاه‌مدت موفق خواهد بود. برای نمونه بحران جزایر فالکلند (مالویناس) در این بحران احتمالاً بریتانیا از طریق بازدارندگی یا مصالحه به موقع، از ضرورت حمله به جزایر و جنگ متعاقب آن اجتناب کرده است. 2- وقتی که دشمن نیات سلطه‌جویانه دارد و مصمم است از نیروی نظامی استفاده کند، بازدارندگی و مصالحه هیچ‌کدام موفقیت را در پی ندارند. نمونه آن عزم هیتلر برای جنگ علیه لهستان در پاییز 1939 است. 3- اگر دشمن مطالبات جدیدی مطرح کند، فقط احتمال موفق بودن بازدارندگی وجود دارد. برای مثال باج دادن چمبرلن به هیتلر در قضیه منطقه سودت( ) بود که این امر بعدها هیتلر را از اشغال چکسلواکی باز نداشت. 4- مصالحه می‌تواند به دو دلیل مثمر ثمر باشد. 1. نداشتن توانایی و اراده برای اجرای بازدارندگی قوی 2. اگر هم جنگ شروع شود برای ادامه مؤثر آن تمایلی ندارد. در اینجا می‌توان موردی را که باربارا تاچمن( ) از آن به عنوان فرصت از دست رفته انگلستان برای باج دادن و متعاقب آن حفظ مستعمرات امریکایی یاد کرد، مثال زد.2 بررسیهای مقایسه‌ای مصالحه‌های موفق و ناموفق مانند آنچه استفن راک اخیراً انجام داد به ما کمک می‌کند شرایطی را که در آن ممکن است استراتژی کارآمد باشد و نیز خطرات استراتژی و روشهای فائق آمدن بر آنها را شناسایی کنیم.‌9 در مجموع هر چند نقد باج‌دهی در اذهان امریکاییها ریشه‌دار است و این بیشتر به تجارب دهه سی باز می‌گردد، ولی دلیلی ندارد معتقد باشیم که باج‌دهی هرگز کارآمد نیست و نمی‌تواند رضایت یک کشور یا رهبر ناراضی را جلب کند. اما حتماً برای عملی بودن مصالحه با کشورهای مختلف و بازیگران غیردولتی باید به طور دقیق فکر کرد. مانند همیشه، در هر مورد باید خطرات مصالحه سنجیده شود و اخذ روشهایی برای محفوط و محدود کردن آنها ضروری است. یکی از روشهای کنترل خطرات استراتژی، اقدام متقابل شرطی است که بدان می‌پردازیم. اقدام متقابل شرطی10 استراتژی اقدام متقابل شرطی برای سازگارکردن دوباره دولتهای سرکش با نظام بین‌الملل، در سیاست، موضوع ناشناخته‌ای نیست. در سال 1994 امریکا و کره شمالی در توافق خود اقدام متقابل شرطی را برای اهدافی با جاه‌طلبی کم به کار بردند.11 قدرتهای بزرگ اغلب با کشورهای بلندپروازی مواجه می‌شوند که با موازین نظام بین‌الملل سازگار نیستند و برای عملکرد منظم و ثبات آن، تهدید ایجاد می‌کنند. هنری کیسینجر در آغاز کتاب خود، جهان بازسازی شده،( ) اظهار داشت برای ثبات نظام بین‌الملل درک یکسان همه کشورها و رهبران آنان از مفهوم مشروعیت بسیار حائز اهمیت است و خود او مشروعیت( ) را توافق بین‌المللی درباره ماهیت توافقات عملی، اهداف مجاز و روش سیاست خارجی تعریف می‌کند.12 کسینجر از کشورهایی که موازین و کارکردهای نظام بین‌الملل موجود را نمی‌پذیرند به عنوان کشورهای انقلابی( ) یادکرد. کشورهای انقلابی یا سرکش با کشورهای تجدیدنظر طلب تفاوت دارند زیرا کشورهای تجدیدنظرطلب صرفاً می‌خواهند وضع موجود را اصلاح کنند و موازین و کارکردهای نظام بین‌الملل را مردود نمی‌شمارند. رهبران خودسر و دولتهای سرکش آنان از پذیرش و پایبندی به برخی از مهم‌ترین موازین و کارکردهای نظام بین‌الملل سر باز می‌زنند. این رهبران ممکن است مطابق خواسته خود به دنبال تسلط و شکل دادن مجدد به نظام بین‌الملل برآیند یا هدفشان سلطه جهانی یا منطقه‌ای باشد. بعضی از آنان به اعمال تروریستی، گروگانگیری شهروندان یا مقامات نماینده دیگر کشورها متوسل می‌شوند. قدرتهای بزرگ به طور سنتی بخشی از مسئولیت حفظ نظام بین‌الملل را برعهده گرفته‌اند. در مواردی هم که منافع مهم ملی آنها به علت اهداف و رفتار دولتهای سرکش و رهبران خودسر تهدید شده است، انگیزه قدرتهای بزرگ برای یافتن روشهایی برای مواجهه با تهدید نظم از سوی این قبیل بازیگران به حق تشدید شده است. اما باید گفت در مورد دولت خودسر و سرکش تعریف روشن و مورد پذیرش اکثریت وجود ندارد. این مفاهیم در حقوق بین‌الملل فاقد اعتبارند و سازمان ملل می‌کوشد چنین قانون‌شکنانی را بیابد و با آنان برخورد کند. در حقیقت ممکن است اعضای جامعه بین‌المللی در بین خود اختلاف داشته باشند که آیا عملکرد کشوری خاص می‌تواند سرکش و مطرود شناخته شدن آن را توجیه کند. حتی در نظر بعضی کشورها رفتاری که تخطی از هنجاری خاص است ممکن است بخشش‌پذیر و به عنوان روشی منطقی برای تعقیب اعتراضات و خواسته‌های مشروع به شمار رود. شناسایی و برخورد با دولتهای سرکش بیشتر به عهده کشورهای منفرد است و معمولاً یک یا چند قدرت بزرگ هم با آن همراه‌اند. این کشورها در حفظ نظامی که در به وجود آوردن آن همکاری داشته و با آن موافقت کرده‌اند و نیز حفاظت منافعی که از طرف دولت سرکش تهدید شده یا به آنها آسیب خورده است، نقش اساسی دارند. در اینجا باید اذعان کرد تلاشهای یک یا چند دولت برای مقابله با دولتهای سرکش همیشه مورد توافق یا حمایت دیگر کشورها قرار نمی‌گیرد. بنابراین سازگار کردن دوباره رهبران خودسر از هر چیزی مشکل‌تر است. برای رفتار با دولتهای سرکش و رهبران خودسر آنان چه استراتژیهایی در دسترس است؟ در گذشته چه استراتژیهایی و با چه نتایجی به کار رفته‌اند؟ در حال حاضر به نظر نمی‌رسد بررسی نظام‌مند و مقایسه‌ای در جواب چنین سؤالاتی وجود داشته باشد تا بتواند دانش تجربی و فرضیه در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.13 اما ارائه فهرستی از استراتژیهای احتمالی دشوار نیست برخی گزینه‌ها عبارتند از: 1- برای جایگزینی دولت سرکش با دولت مقبول‌تر یا حذف رهبر خودسر می‌توان از اقدام نظامی، پنهانی و فشارهای سرکوب‌کننده،( ) یا هر سه مورد، بهره برد.14 2- سد نفوذ،( ) که اگر مؤثر و در زمانی طولانی پیگیری شود ممکن است باعث بروز تغییر در ایدئولوژی و ترکیب داخلی رژیم شده و به نوگرایی در سیاست خارجی و رفتار منجر شود. این امر در مورد شوروی سابق رخ داد. 3- استراتژی پاداش و تنبیه( ) با هدف ایجاد تغییرات اساسی در رفتار و نگرشهای دشمن. این استراتژی نوعی اصلاح رفتار است که از طریق دیپلماسی اجرا می‌شود. استراتژی مزبور باید با سد نفوذ همراه شود تا کشور سرکش نتواند به اهداف توسعه‌طلبانه آن دست پیدا کند. باید اشاره کرد مصالحه در بین استراتژیهای رفتار با دولتهای سرکش لحاظ نشده است زیرا وقتی دولت سرکش نه تنها موازین مهم نظام بین‌الملل را نمی‌پذیرد بلکه به دنبال تغییراتی شگرف در وضع موجود نیز هست، در چنین حالتی مصالحه حتی بر سر خواسته‌های مشروع و منطقی به سازگار شدن مجدد آن دولت برای پذیرش موازین مورد قبول نظام بین‌الملل نمی‌تواند مؤثر واقع شود. به احتمال زیاد این استراتژی بلندپروازیهای رهبر خودسر را تقویت و گرایش او را برای مبارزه با نظام بین‌الملل زیاد می‌کند. این امر درباره صدام حسین صادق بود. او اقدامات و تدابیر آشتی‌جویانه را نشانه‌های ضعف تلقی می‌کرد یا حداقل هنگامی که متحدان قبلی برای طرحها و جاه‌طلبیهای او مفید نبودند، در حمله به آنها زیاد درنگ نکرد. با این وجود باید گفت در برخی موارد از مصالحه محدود به عنوان استراتژی کسب زمان، برای تعیین ماهیت واقعی دشمن و تقویت قابلیتهای خودی یا به دست آوردن حمایت داخلی و بین‌المللی برای مقابله مؤثر آینده با دولت سرکش، می‌توان بهره برد. در مورد کشورهای سرکش، استراتژی اقدام متقابل شرطی، که بعد از هر امتیاز یا منفعت، تغییرات معنی‌داری را در سیاست یا رفتار دشمن می‌‌طلبد، مطمئن‌تر است و به احتمال زیاد در درازمدت برای سازگار کردن کشورهای سرکش مؤثر خواهد بود. در منابع دانشگاهی معمولاً اقدام متقابل شرطی را تاکتیکی فرض می‌کنند که در مذاکرات بر سر موضوعی خاص استفاده می‌شود یا برای تشویق دشمن جهت تغییر سیاست وی، به کار می‌رود. به هر صورت ما در اینجا به استفاده استراتژیک آن به عنوان کوششی بلندمدت برای ایجاد تغییرات بنیادین در خصایص دولت سرکش و رهبری آن اشاره می‌کنیم، یعنی نگرش و رفتار حمایت‌کننده نسبت به نظام بین‌الملل کم‌کم جایگزین بیزاری دولت سرکش از موازین و کارکردهای این نظام می‌شود. به عبارت دیگر اقدام متقابل شرطی می‌تواند اهرمی باشد برای اجرای بلندمدت استراتژی تغییر رفتار که با هدف سازگارکردن دوباره دولت سرکش و اصلاح رهبری آن، اجرا می‌شود. همچنین می‌توان از اقدام متقابل شرطی، برای هدف کم اهمیت‌تر تشویق بازیگر دیگر به تغییر سیاستها نیز بهره برد که در توافق با کره‌شمالی در سال 1994 این امر صورت گرفت. در هر صورت استراتژی سازگارکردن دوباره دولت سرکش و اهرمهایی که در آن به کار گرفته می‌شود باید به خوبی ترسیم و اجرا شوند. اما هنوز از کوششهای گذشته در این مورد تحلیلهای منسجمی نداریم. کاهش تدریجی و متقابل تنش( ) بین استفاده از پاداش و تنبیه، در استراتژی سازگارکردن مجدد دولت سرکش، و کاربرد این دو ابزار در دو استراتژی دیگر، می‌توان تفاوت قائل شد. استراتژی اول کاهش تدریجی و متقابل تنش و استراتژی دوم مقابله به مثل است که این دو، نسبت به استراتژی سازگارکردن مجدد اهداف مختلف و محدودتری دارند. استراتژی کاهش تدریجی و متقابل تنش، برای سازگارکردن و اصلاح دولتهای سرکش نیست بلکه هدف آن بیشتر، از بین‌بردن بی‌اعتمادی موجود است و بدین وسیله راه را برای از بین‌بردن تنشها هموار می‌سازد.15 در این استراتژی هدف فوق با انجام اقدامات آشتی‌جویانه دنبال می‌شود و ممکن است این اقدامات شامل امتیازاتی باشد که با دقت انتخاب شده‌اند. از این امتیازات استفاده می‌شود تا بر دشمن تأثیر بگذارند و به او نشان دهند طرف دیگر به راستی خواهان بهبود روابط است. همچنین هدف دیگر این است که دشمن در خصوص بی‌اعتمادی خود تجدیدنظر کند و این تغییر منجر به کاهش تنش گردد. بعد از آن فرصتی ایجاد می‌شود تا اختلافات اساسی و علل جدایی دو دولت حل و فصل شوند. برخلاف اقدام متقابل شرطی، در این استراتژی بی‌آنکه از دشمن خواسته شود به نخستین اقدام مسالمت‌آمیز پاسخ دهد، این اقدامات صورت می‌گیرند و در مقایسه با استراتژی اصلاح رفتار که در آن بعد از اصلاح رفتاری مطلوب دشمن، به او پاداش خواهد داد، در این استراتژی اقدامات آشتی‌جویانه پیشایش انجام می‌شود تا دشمن به تغییر در برداشتها و نگرشهای خود، تشویق شود. با توجه به تفاوتهای چشمگیر بین استراتژی کاهش تدریجی و متقابل تنش و استراتژی اقدام متقابل شرطی یا استراتژی اصلاح رفتار، سیاستگذاران می‌توانند از بین استراتژیهایی که هم در هدف و هم در شیوه‌ای که موارد فوق برای نیل به هدف، انگیزه مثبت ایجاد می‌کنند، دست به انتخاب مشخص بزنند. اگر استراتژی کاهش تدریجی و متقابل تنش، موفق نباشد، خطرات اجرای آن با انتخاب اعمال آشتی‌جویانه محدود می‌شود، یعنی هر چند این اقدامات در نظر دشمن معنی‌دار است اما چیز با اهمیتی به دشمن بخشیده نمی‌شود. اگر پس از چند حرکت آشتی‌جویانه، دشمن علاقه‌ای برای همکاری در کاهش تنش نشان ندهد،‌ اجرای بیشتر استراتژی رها می‌گردد.16 در اصل نباید اجرای کاهش تدریجی و متقابل تنش را با ارائه رشوه که هدف آن تغییر در سیاستها و رفتار دشمن است اشتباه گرفت. اعطای امتیاز (برای نمونه رشوه) پیش از تغییر مطابق اصل، اصلاح رفتار نیست. از طرف دیگر اقدام متقابل شرطی می‌تواند از اصلاح رفتار انعطاف‌پذیرتر باشد، یعنی اقدام متقابل شرطی اقدامی مثبت را شروع می‌کند تا باعث حرکت متقابل در دشمن شود. اما اگر دشمن اقدام متقابلی نکرد این پرسش که اقدامات دیگر باید منطبق با استراتژی اقدام متقابل شرطی باشند یا خیر، مطرح می‌شود. بحث چند استراتژی جایگزین، تا اندازه‌ای مفهومی و انتزاعی است و فقط می‌تواند تا حدودی در سیاستگذاری مفید باشد. در ارزیابی استقبال دشمن از رویکردی به رویکردی دیگر یا در حقیقت تمام آنها، تردید وجود دارد. ممکن است سیاستگزاران مجبور شوند بدون آگاهی کافی از پذیرا بودن دشمن و پاسخ احتمالی او، کار کنند. بنابراین تفسیرکردن پاسخ دشمن به نظر کار دشواری است. منابع اطلاعاتی و ارتباطات دیپلماتیک ممکن است در کاهش نبود اطمینان، مفید باشد ولی تمام تردیدها را نمی‌تواند برطرف کند. همان‌طور که درباره استراتژیهای دیگر صحبت شده است، استراتژی اقدام متقابل شرطی هم به الگوهای مناسب رفتاری ویژه عامل متخاصم نیاز دارد. از آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم علاقه به آزمایش و اتکا به شیوه آزمون و خطا لازم است. به هر حال و در هنگام عمل نباید تفاوت بین استراتژیها نادیده گرفته و مغشوش شود. برای مثال سیاست دولتی بوش پدر در قبال صدام حسین و پیش از حمله به کویت، برهم خوردن تفاوتهای مهم بین کاهش متقابل و تدریجی تنش، اقدام متقابل شرطی و اصلاح رفتار را در پی داشت. به همان اندازه که این آشفتگی پیش آمد، کار دشوار ارزیابی سیاست دولتی و انجام اقدامات اصلاحی نیز که پیش از این سخت بود، پیچیده‌تر شد. استراتژیهای مقابله به مثل( ) در مورد استراتژی مقابله به مثل،( ) باید گفت این نوع استراتژی در طول جنگ سرد، همکاری بین بازیگران را به دنبال داشت و توجه زیادی را به خود جلب کرد. این بازیگران می‌دانستند علایق دوجانبه‌شان، آنها را به همکاری برای اجتناب از بدترین نتیجه ممکن برای هر دو طرف فرا می‌خواند، اما نمی‌توانستند به آسانی دست به این کار بزنند زیرا درموقعیت دو راهی زندانیان( ) گرفتار بودند. از طرف دیگر رابطه یک دولت سرکش و قدرت بزرگی که می‌کوشد آن را اصلاح کند هرگز به رابطه بازیگران گرفتار در دو راهی زندانیان شبیه نیست. بازی دو راهی زندانیان بر این فرض بنا شده است که در موقعیتی خاص دو طرف بر علاقه خود به همکاری برای دوری از بدترین نتیجه حاصل شده از تعاملات یکدیگر آگاه‌اند، اما چالش بازی برای آنان این است که چگونه با یکدیگر رفتار کنند تا نتیجه برای هر دو طرف مطلوب باشد. نتایج شبیه‌سازی دو راهی زندانیان که رابرت اکسلرود( ) طراحی کرده بود، نشان داد در بازیهای متعدد، استراتژی مقابله به مثل، برای همکاری بهترین موفقیت را کسب کرد. این استراتژی شباهتی به انواع اقدام متقابل شرطی دارد زیرا از دو طرف خواسته می‌شود حرکت آشتی‌جویانه دیگری را با یک حرکت مسالمت‌آمیز و هر اقدام خصمانه را با اقدامی منفی جواب دهند تا در نهایت دو طرف در قبال حرکات مثبت متمرکز شوند، بدین وسیله همکاری برقرار می‌شود.17 استراتژی اصلاح رفتار یا اقدام متقابل شرطی برخلاف مقابله به مثل که یک بازی متقارن است، سازگار کردن دوباره با تلاش برای اصلاح رفتار دولت سرکش بازی نامتقارنی است که در آن بازیگر می‌کوشد در نگرشها و رفتار دیگری تغییرات اساسی به وجود آورد. در مقایسه با استراتژی مقابله به مثل باید گفت در استراتژی سازگارکردن مجدد دشمن، بعد از اینکه او قدمهایی را برداشت استفاده از پاداش و تنبیه باید با ظرافت و دقت بیشتری صورت گیرد. تلاش برای کاربرد اقدام متقابل به جای سازگار کردن دشمن، زمانی موفق است که رهبران مخالف در کشور دشمن از نتیجه نفرتشان نسبت به موازین و کارکردهای مسلّم نظام بین‌الملل، پرسشگری را آغاز کنند و در خصوص اصول و سیاستهای پیشین، تغییرات اساسی را ایجاد کنند. استفاده از آزمونهای اقدام متقابل شرطی هم امری است که باید مورد توجه قرار گیرد. این آزمونها مشخص می‌کند آیا واقعاً رهبران دولت متخصام به سمت ترک نگرشهای خصمانه گام برمی‌دارند و به راحتی آماده‌اند تا موازین و قیود نظام بین‌الملل را بپذیرند. اگر جواب منفی باشد می‌توان این نتیجه‌گیری را اینگونه توجیه کرد که آنها سازش‌ناپذیرند و تنها گزینه‌ فراروی سد نفوذ تلاش برای جایگزینی آنان با رهبرانی است که سیاست میانه‌روتری دارند. در به کارگیری اقدام متقابل شرطی به عنوان اهرم، آنچه به دولت سرکش داده می‌شود و آنچه در عوض خواسته می‌شود نیازمند برنامه استراتژیکی پیچیده‌ است. همانند توافق امریکا و کره شمالی مجموعه‌ای از اقدامات با روندی افزایشی باید برنامه‌ریزی و ابداع شود اما استراتژی بر اساس کنترل و بازخورد به طور انعطاف‌پذیری، اجرا می‌شود. باید از خطرهای استراتژی، راههای کاهش و کنترل آنها آگاه بود و لازم است به نشانه‌هایی مبنی بر نبود کارکرد صحیح استراتژی و لزوم ارزشیابی سریع، حساسیت نشان داد.18 حال برخی از خطرات اقدام متقابل شرطی و شیوه‌های به حداقل رساندن آنها چیست؟ با توجه به مطالعه مواردی که در تاریخ از استراتژیهای مشابه اقدام متقابل شرطی استفاده شده است، هنوز جوابهای قاطعی به این پرسش داده نشده است. ضمناً با استفاده از اصول کلی استراتژی اصلاح رفتار و نظریه یادگیری می‌توان در مورد خطرات و شیوه‌های احتمالی اجتناب یا کاهش آن موارد، فرضیه‌هایی را تدوین کرد.19 1- منافع و امتیازات ارائه شده به دشمن صرفاً نباید همراه با دستورهایی درباره بهبود رفتار او باشد. یعنی بر اساس تضمین مبهم دشمن مبنی بر بهبود رفتارش، نباید امتیازاتی به وی داده شود. بلکه این منافع پیشنهادی که هنوز در اختیار وی قرار نگرفته است باید همراه با خواسته‌ای که از طریق دیپلماتیک انتقال می‌یابد برای تغییر در رفتار باشد تا دولت مزبور آن را بفهمد و موافقت نماید. این رویکرد مطابق یک اصل بنیادین تکنیک روان‌شناسی اصلاح رفتار است که تأکید می‌کند درمانگر باید رفتاری را که از بین می‌رود مشخص و رفتار مناسب و مقبول‌تر جایگزین را تبیین کند. (امکان دارد دولت سرکش رابطه بین منافعی را که قرار است دریافت کند با برخی یا تمام تقاضاهای تغییر رفتار نپذیرد) 2- نباید به سبب اقدام متقابلی که در آینده انجام می‌گیرد، به دولت سرکش پیشاپیش امتیاز داد. این کار تخطی از اصل بنیادین دیگر تغییر رفتار است که بر تقویت مثبت یا پاداش تأکید دارد ولی این کار پس از سر زدن رفتار مطلوب از سوژه صورت می‌گیرد. این اصل همچنین رشوه دادن پیشاپیش برای بروز رفتار خواسته شده را رد می‌کند.20 3- با توجه به اینکه ممکن است رهبران دولت سرکش از ایفای نقش خود در استراتژی اقدام متقابل شرطی عدول کنند، باید امتیازها یا منافعی در اختیار آنان قرار گیرد که بتوان آنها را پس گرفت یا خاتمه داد. اگر امتیازات برگشت‌ناپذیر‌اند، باید از نظر ضرر و زیان در حدی قابل قبول باشند و دولت سرکش را به علت تخلف خود به روشهای دیگر تنبیه کرد. 4- امتیازها و منافع باید تا جایی که ممکن است به رهبران دولت سرکش و مردم آن کشور در فرآیند اقدام متقابل شرطی میدان دهد و آنان را از مزایای پذیرش و شرکت در نظام بین‌الملل آگاه سازد (احتمالاً زمانی که در دوره تنش‌زدایی در اوایل دهه هفتاد، هنری کیسینجر از بافتن شبکه‌ای از محرکها( ) برای تحریک رهبران شوروی سابق به ایفای نقش سازنده‌تر در امور بین‌الملل سخن گفت، همین موضوع را در ذهن داشت.) تحلیل حاضر طرحی موقتی از اقدام متقابل شرطی، ملزومات کلی آن و خطرهایش فراهم کرده است. واضح است که این استراتژی موفقیت را تضمین نمی‌کند و امکان موفقیت بستگی به کاربرد صبورانه، همراه با روند افزایشی و آرام آن دارد. ما باید سه عامل را که احتمالاً تلاش برای تعقیب این استراتژی یا توافقی رسمی - همچون توافق 1994 امریکا و کره شمالی - را به مخاطره می‌اندازد بشناسیم. در زیر به آنها اشاره می‌شود. 1- ممکن است قدرت بزرگ به حمایت دولت سرکش برای ایجاد موازنه قدرت علیه دولت سوم نیاز داشته باشد. برای نمونه اکراه دولت بوش برای اجرای سیاست سختگیرانه علیه صدام پیش از حمله وی به کویت است، زیرا برای متعادل کردن ایران، امریکا به عراق احتیاج داشت. 2- احتمال دارد قدرت بزرگ رفتار مناسبی را که دولت سرکش به لحاظ تاکتیکی از خود نشان می‌دهد به اشتباه نشانه تغییر استراتژیکی مثبت در جهت‌گیری آن دولت نسبت به هنجارهای نظام بین‌المللی تلقی نماید. 3- حتی برنامه درازمدت، منسجم و خوب طرح‌ریزی شده‌ای که در آن برای سازگار کردن دوباره دولت سرکش تلاش می‌شود، ممکن است به دلایل چندی قابلیت اجرای دائم نداشته باشد. برای مثال: امکان دارد قدرت بزرگ به علت مشکلات دیگری در سیاست خارجی از موضوع منحرف شود. احتمال دارد به دست آوردن حمایت و اجماع داخلی و بین‌المللی برای اجرای سیاست بلندمدت سازگارکردن دوباره دولت سرکش، دشوار باشد. مقامات اداری ممکن است در اجرای کامل سیاست یا فهم درست آنچه سیاستگزاران بالادست دیکته کرده‌اند، ناموفق باشند. در نهایت اختلافات درون دولت بر سر سیاستهای خاصی که در قبال دولت سرکش اعمال می‌شود ممکن است باعث تضعیف روند هدفمند و مداوم استفاده از پاداش و تنبیه شود. (البته این مشکلات اجرایی به اجرای سیاست سازگارکردن دوباره دولت سرکش منحصر نیست و به طور کلی در برخورد با مسائل سیاست خارجی نمایان می‌شوند.) پیش‌تر به نبود تحقیق هدفمند دانشگاهی درباره تلاشهای گذشته به منظور اصلاح دولت سرکش و سوق دادن رهبران آن به سمت قبول هنجارها و کارکرد نظام بین‌الملل اشاره شد. باید از طریق مطالعه مقایسه‌ای کوششهایی که قبلاً با این هدف انجام شده (بعضی موفق و برخی ناموفق) فرضیه‌هایی را که در این مقاله درباره ملزومات و مشخصات سازگارکردن دولتهای یاغی مطرح شد، ارزیابی کرد. جذب آتاتورک در نظام بین‌المللی را می‌توان نمونه موفقی از الحاق دانست. در ابتدا و به خصوص انگلیس، ترکیه را دولت سرکش احتمالی یا حداقل دولتی خارج از جامعه بین‌الملل تصور می‌کرد، اما در دوره معاصر شایسته است تلاشهایی که هدف آنها ایران، کره‌شمالی، ویتنام و کامبوج است، مورد مطالعه قرار گیرد. اما احتمالاً سیاست تنش‌زدایی( ) نیکسون و کیسینجر تا جایی که اهداف آن شامل تشویق درازمدت شوروی سابق به بهبود رفتار و وارد شدن به رابطه‌ سازنده با ایالات متحده بود، در خود نسخه ناقص استراتژی سازگارکردن مجدد را داشت. گسترش رابطه سازنده بین دو ابرقدرت مبنای نظام بین‌الملل جدید به شمار می‌رفت و نیکسون به طور مبهم از آن به ساختار مستحکم صلح( ) یاد می‌کرد. اما چنانکه بسیاری از تحلیل‌گران اشاره کرده‌اند به نظر نمی‌رسد در این باره آنچه را که نیکسون و کیسینجر در سر داشته‌اند به خوبی سازماندهی کرده یا توضیح داده باشند. به طور حتم استراتژی بزرگ برای نیل به این هدف بلندمدت شامل پاداش به شوروی سابق برای رفتار مناسب و تنبیه رفتار نامطلوب بود. به عبارت دیگر استراتژی آنان، چماق و هویج بود که می‌کوشیدند به طور ناقص اصلاح رفتار و اقدام متقابل شراطی را اجرا کنند. بخش مسالمت‌جویانه استراتژی امتیازاتی را به شوروی سابق عرضه کرد که آن کشور هم آن امتیازات را پذیرفت. از آن جمله: امکان تجارت گسترده‌تر و دسترسی بیشتر به اعتبارات غرب، غلّه، فناوری، امکان داشتن موقعیت بین‌المللی تقویت شده و شناسایی آن کشور به عنوان ابرقدرت هم‌تراز با ایالات متحده، موافقت با آرزوی دیرینه شوروی سابق برای به رسمیت شناختن تغییرات مرزی اروپای شرقی و پذیرش نقش مسلط آن کشور در منطقه. در مقابل، نیکسون و کیسنیجر امیدوار بودند هنگامی که شوروی سابق به نقش مهمی در فرآیند تنش‌زدایی دست یافت، با خویشتن‌داری در جهان سوم رفتار کند تا مبادا امتیازات حاصل شده از رابطه رو به بهبود را به مخاطره اندازد. در همین زمان، وقتی شوروی سابق در جهان سوم رفتار سوء نشان داد نیکسون کوشید تا به شدت واکنش نشان دهد. در چنین اوضاع و احوالی و بدون اشاره به جزئیات، زمامداران امریکایی رهبران آن کشور را به لزوم وفاداری به مجموعه‌ای جدید از موازین و قواعد رهبری برای محدو