عملیات نفوذ استراتژیک کول‌براد ام.‌ وارد علی‌ پور‌قلی چکیده هدف این مقاله، تحلیل و برجسته نمودن رویکرد کنونی دولت به عملیات نفوذ استراتژیک در فضای بین‌المللی است. نفوذ استراتژیک، محل تلاقی سازمانهای اطلاعاتی است که در طی فرآیند یکپارچه‌سازی بین‌سازمانی با یکدیگر ادغام شده و به مسائلی همچون دیپلماسی عمومی، روابط عمومی و اطلاعات بین‌‌المللی نظامی (یا به عبارتی عملیات روانی وزارت دفاع) می‌پردازند. این مقاله به طور ویژه، تحلیلی تطبیقی را از رویکردهای اساسی که وزارت دفاع، وزارت امورخارجه و شورای امنیت ملی / کاخ سفید در سطح بین‌المللی به کار می‌گیرند، ارائه می‌دهد و راه‌کارهایی را پیشنهاد می‌دهد که به فنون اطلاعاتی که منجر به ارتقای اهداف استراتژیک می‌شود، معطوف است. مقدمه جنگی در جریان است که از حملات هوایی استراتژیک، حملات مستقیم کماندویی علیه مخفیگاههای القاعده و یا از کشمکشهای سیاسی حامیان امریکا در جنگ علیه تروریسم، بسیار ظریف‌تر و زیرک‌اندیشانه‌تر است. این جنگ، جنگ کلامی نام دارد که با هدف جلب اذهان مردم جهان، اثر‌گذاری بر رفتار و عقاید ایشان و برای برانگیختن واکنشهایی متناسب با سیاستهای کشور طراحی شده است. گفته می‌شود که در عصر کنونی که مشخصه‌های بارز آن، جهانی‌سازی و اطلاع‌رسانی فوری می‌باشد، نفوذ بر افکار مردم بی‌هیچ مانعی امکان‌پذیر است.1 اما در واقع، بین دریافتها و عقاید غرب از یکسو و کشورهای در حال ظهور، در خاورمیانه / شمال آفریقا، آسیای جنوب شرقی و کشورهای ساحلی اقیانوس آرام از سوی دیگر تفاوتها و موانعی وجود دارد. به دلیل اتکای بیش از حد بر فناوری، ناتوانی و یا بی‌تفاوتی به تأثیر نیروهای قومی و انگیزه‌های کشورها و فرهنگهای غیرغربی، و فرهنگ داخلی مبنی بر صحت سیاستهای دولت، کشور در آستانه شکست در این جنگ کلامی قرار گرفته است. این نقایص در کنار فرآیندهای دولتی رخوت‌آور و اجماع‌محور، سبب شکل‌گیری خط مشیهای دولتی ناکارآمد و فرآیندهای کلیشه‌ای( ) شده است که در آن صرفاً راه‌حلهای سیاسی و واکنشهای اطلاعاتی کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. از اقدامات نظامی کشور و نیروهای ائتلافی در افغانستان و دیگر نقاط جهان چنین پیداست که رهبران ما به همراه هم‌پیمانان انگلیسی خود و با مشارکت سازمان ملل در حال شکل‌دهی و تحقق عقاید متناسب خود در خارج از مرزها می‌باشند. کشور ما سعی دارد به طور همزمان دیگر اولویتهای ملی خود را به انجام رساند. این اولویتها عبارتند از تغییر رژیم و خلع سلاح عراق، سیستم ملی دفاع موشکی و همچنین رفع خطر خشونت احتمالی از سوی شبه قاره کره‌. اما آیا دولت برای توسعه، هماهنگی و همزمانی و سپس معرفی استراتژی ملی به جهان و کسب نتایج مطلوب و برای نفوذ به چرخه تصمیم‌گیری اطلاعاتی دشمن به منظور به حداقل رساندن اقدامات خشونت‌طلبانه علیه کشور از اراده سیاسی و توانمندی اطلاعاتی لازم برخوردار است. این مقاله برنامه‌های تاریخی و اطلاعاتی امروزی و همچنین نفوذ را بررسی و مقایسه می‌کند؛ ساختارها و رویکردهای بین‌دولتی را به عملیات استراتژیک مورد مطالعه قرار می‌دهد و بر این باور است که ارزش اینگونه عملیات همواره پابرجا نخواهد بود. در نهایت این مقاله با بحث در مورد نتایج عملیات نفوذ استراتژیک در آینده به پایان می‌رسد. پیشینه عملیات نفوذ استراتژیک از گذشته تاکنون به توانایی دولت در پیشبرد اهداف ملی و بین‌المللی استراتژیک از طریق عملیات اطلاعاتی یکپارچه، همزمان و بین‌سازمانی با استفاده از ابزار رسانه‌ای همچون دیپلماسی عمومی، روابط عمومی و عملیات اطلاعاتی بین‌المللی (یا عملیات روانی وزارت دفاع) اطلاق می‌شده است. این کار تحت چارچوب شورای امنیت ملی و دو وزارت دفاع و وزارت امور خارجه صورت می‌گرفته است. در امریکا، نفوذ استراتژیک از وظایف رئیس‌جمهور ایالات متحده و کابینه منتخب‌اش بوده و خواهد بود. وظیفه ایشان تهیه و اجرای استراتژی بزرگ است. این استراتژی بزرگ ترکیبی است از اهداف ملی و بین‌المللی که برای تحقق اهداف سیاسی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت طراحی شده است. از حملات 11 سپتامبر سال 2001 به بعد ضرورت داشته است که ایالات متحده استراتژی بزرگ خود را بازنگری و بازسازی کند و به یک رویکرد توانمندی‌محور رو آورد.2 مهم‌تر آنکه، استراتژی پیشین ایالات متحده که بر محور تهدید بنا شده بود، امروزه به دلیل بروز تهدیدات نامتقارن از سوی بازیگران غیردولتی کارآیی خود را از دست داده است. تهدیدات نامتقارن نه تنها امروزه بلکه در آینده نیز نشان خواهند داد که ابزار دیپلماتیک و شیوه‌های بازدارنده سنتی در تعقیب امنیت امریکا و هم‌پیمانانش نا‌کارآمد است.3 جامعه ملی اطلاعات( ) و به‌ویژه سازمان ارتباطات استراتژیک وزرات خارجه ( ) در ارزیابی توانمندیهای ایالات متحده به این باور رسیده‌اند که ایالات متحده به شدت در زمینه عملیات اطلاعاتی و نفوذ در سه حوزه عمده دچار نقصان است. این سه حوزه عبارتند از: توانایی در توسعه رویکردهای اطلاعاتی سیستماتیک با قابلیت کنترل مرکزی و رهبری عملکرد؛ توانایی در به کارگیری نوآوریهای فناوری در دولت؛ یک ساختار تحلیلی بین‌سازمانی یا یک هسته پیوند با توانمندی اطلاعاتی. مهم‌تر از همه آنکه، دولت ایالات متحده از اراده سیاسی لازم برای تأسیس سازمان جداگانه‌ای که هدفش ایجاد مجرایی برای توسعه سیاستهای اطلاع‌ دولت و اشاعه آن در دنیای جهانی شده باشد، برخوردار نیست. این نقایص، پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بیشتر خود را نشان داده‌اند و ایالات متحده در تلاش است تا این نقاط ضعف را از طریق همکاری بین‌سازمانی و تأسیس مکانیزم ارتباط مرکزی مرتفع نماید. شبکه ارتباطی این طرحها، کمیته هماهنگ‌کننده سیاست ارتباطات استراتژیک ) در چارچوب نظام شورای امنیت ملی است که وظیفه‌اش تحلیل و توسعه یک‌سری واکنشهای کنش‌گرایانه و برنامه‌ریزی شده در حمایت از سیاستهای دولت است. در استراتژی امنیت ملی سال 2002، رئیس‌جمهور تأکید کرد که «بیشترین تهدیدی که ملت ما با آن مواجه است در نقطه تلاقی رادیکالیسم و فنآوری است.»4 در حالی که فرآیند بین‌سازمانی برای جنگ علیه تروریسم خود را بازسازی و سازمان‌بندی می‌کند دولت ایالات متحده نیز لازم است توانمندیهای خود را بازنگری کرده و یک رویکرد اصولی را در توسعه و اشاعه اطلاعات ایجاد نماید. در حال حاضر، کمیته هماهنگ‌کننده سیاست ارتباطات استراتژیک یک هسته پیوند مرکبی است که توانمندیهای تحلیلی نهادهای متعددی همچون (دولت، وزارت دفاع، سازمان سیا، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده( ) را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا پیش از عملیات‌ و توسعه محصولات، به میزان لازم به تحلیل مخاطبین بپردازد. هسته پیوند وظیفه دارد برنامه‌های اطلاعاتی‌محور کوتاه‌مدت و بلند‌مدتی را در حمایت از سیاستهای کنونی طراحی و اجرا کند. سپس، برنامه‌های نتیجه‌محور در کنار یک استراتژی هماهنگ اطلاعاتی قرار می‌گیرند، جایی که رهبران کلیدی با استفاده از طیف کاملی از رسانه‌ها، اطلاعات را در اختیار مخاطبین داخلی و خارجی قرار می‌دهند. کلید موفقیت برنامه‌های اطلاعاتی آینده، اساس تحلیلی آنها با استفاده از یک رویکرد سنجش‌محور برای اندازه‌گیری کارایی‌شان در بعد داخلی و خارجی است. دولت ایالات متحده در توسعه سیاستهایش در جنگ علیه تروریسم موفقیتهای استراتژیک و عملیاتی اطلاعاتی محدودی را به دست آورده است. این موفقیتها زمانی به دست می‌آمده است که فرآیند بین‌سازمانی توانسته بود اهداف سیاسی را در یک عملیات اطلاعاتی ادغام کند و در نهایت هر دو در یک خط زمانی خاص صورت گیرند. در حالی که تأکید بر تأسیس یک توانمندی عملیاتی در کمیته هماهنگ‌کننده سیاست ارتباطات استراتژیک، و سازمان ارتباط جهانی و مرکز اطلاعاتی نیروهای ائتلاف (OGC-CIC)( ) وجود دارد، اما برخی از مرتبطین یا به عبارتی اعضای موجود در فرآیند بین‌سازمانی همچنان از وضع موجود رضایت داشته و تمایلی به واگذاری پایگاههای محدود قدرت خود ندارند. بوش در سخنرانی سالانه خود در سوم فوریه سال 2003، بر سرمایه‌گذاری خاصی تأکید کرد که به برخی از نواقص مطرح در این مقاله می‌پردازد. یکی از گامهای اساسی در این زمینه اختصاص 384/3 میلیارد دلار به برنامه‌هایی همچون به‌کارگیری کارکنان بیشتر، ارتقای سطح فنآوری اطلاعاتی و اختصاص منابع مالی بیشتر به برنامه‌های تبادل فرهنگی و آموزشی است. افزون بر این ، مبلغی معادل5/565 میلیون دلار به سازمان نظارت بر پخش( ) و سی میلیون دلار برای تأسیس یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای به زبان عربی برای مقابله با نفوذ شبکه تلویزیونی الجزیره و دیگر رسانه‌های اسلامی اختصاص یافت. در بخش بعدی، این مقاله چشم‌اندازی تاریخی از فرآیند اطلاعاتی دولت را ارائه می‌دهد و مکانیزمهای کنترل آن را بررسی می‌کند و سپس به طرحها و ابتکارهای اطلاعاتی حاضر می‌پردازد. تلاشهای تاریخی صورت گرفته در زمینه همکاری در اطلاع‌رسانی در سطح ملی در بین جنگ جهانی اول و سال 1986 دست کم شش نمونه از مواردی که دولت ایالات متحده اقدام به تأسیس کمیته‌های اطلاعاتی و نفوذ در سطح ملی نمود، وجود دارد. مسئولان اطلاعاتی علی‌رغم اغلب رهبران نظامی می‌دانستند که جنگ جهانی اول یک جنگ کاملاً جدید مکانیزه، یک درگیری توده‌ای است و لازمه موفقیت در آن به استفاده از وسایل ارتباط جمعی بستگی دارد. در طول این جنگ، توده مردم بسیج می‌شدند و می‌آموختند که از دشمن نفرت داشته باشند و نسبت به شرارتهای دشمنان به طور احساسی حتی اگر به طور ساختگی و مبالغه‌آمیز پاسخ گویند. اذهان داخلی و بین‌المللی در پی اعلان جنگ در آوریل 1917 شکل خاصی به خود گرفت، اینگونه که رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده ودرو ویلسون( ) مجوز تأسیس کمیته اطلاعات مردمی( ) را صادر کرد. این کمیته عمدتاً به کمیته کریل( ) به خاطر نام رهبر این کمیته، جرج کریل، معروف است. تلاشهای بی‌وقفه و لفاظیهای تبلیغاتی کریل، اذهان مردمی را در خصوص آلمان تغییر داد. کشوری که زمانی بسیار مورد احترام بود به کشوری مورد انزجار که باید از آن دوری گزید، تبدیل شد. کمیته کریل برای شکل دادن اذهان مردمی، کنترل، متمرکزسازی و حتی سانسور اطلاعاتی از هر وسیله ارتباطی ممکن استفاده می‌کرد (1919 ـ 1917). اهداف این کمیته تشویق و ترغیب مردم ایالات متحده به وفادرای و اتحاد و ارتقای درک و حمایت ایشان از اهداف سیاست خارجی در فراسوی مرزها بود. این کمیته برای تحقق این اهداف، اقدام به تأسیس دفاتر ایالتی و فرامرزی کرد تا از این طریق تلاشهای خود را متمرکز نموده و فرآورده‌های دیداری ـ شنیداری و ادبیاتی خود را در اختیار عموم مردم قرار دهد. این کمیته از فیلمهای سینمایی متعددی استفاده کرد‏، سفرهای زیادی را برگزار کرد، گردهماییهای گسترده‌ای را ترتیب داد، و میلیونها پوستر، برگه‌های تبلیغاتی، روزنامه و تابلو اعلانات را توزیع نمود. معروف‌ترین محصول کار کمیته کریل در ایالات متحده، برنامه سخنرانی مردان چهار دقیقه‌ای( ) بود که توانستند هزاران سخنرانی‌ را با حضور بیش از 314 میلیون نفر مخاطب در سالنهای تئاتر و سینما، مدارس و سازمانهای متعددی در سراسر ایالات متحده برگزار کنند.5 سخنرانی مردان چهار دقیقه‌ای یک‌سری از سخنرانیهای سیاسی بود که برای جمع‌آوری آراء مساعد مردمی طراحی شده بود و درمدت چهار دقیقه به اتمام می‌رسید. شاید انتقادهایی بر تاکتیکهای ویلسون و کمیته کریل وارد باشد، اما این فنون در تحریک مردم و شکست دشمن بسیار تأثیرگذار بودند.6 در سال 1919، با پایان جنگ جهانی اول و انحلال کمیته کریل، نخستین آرمان‌طلبانه‌ترین تلاش برای توسعه نظام همکاری امنیت ملی توسط فرانکلین روزولت و سپس فرمانده نیروی دریایی پیشنهاد شد. این طرح به دلیل کشمکشهای بروکراتیک و عدم نیاز به آن در دوران صلح به سرعت کنار گذاشته شد. کمی قبل از پریل هاربر، ( ) رئیس‌جمهور وقت، فرانکلین روزولت، اداره هماهنگ کننده اطلاعات( ) را تأسیس نمود و کلنل ویلیام دنوان را به عنوان نخستین رئیس آن منصوب کرد. اداره یاد شده مسئول جاسوسی، تبلیغ و براندازی بود. کلنل دنوان دو بخش را برای اداره خود تعریف نمود: نخست، تحقیق و تحلیل و دیگری سرویس اطلاعات خارجی( ) بود. سرویس اطلاعات خارجی در حقیقت یک اداره جنگ روانی بود که مسئولیت‌اش معرفی و توضیح اهداف ایالات متحده در سراسر جهان بجز در منطقه امریکای لاتین بود. این اداره ، اخبار و اطلاعات را از طریق یازده ایستگاه رادیویی موج کوتاه در قالب سیصد برنامه در هفته بر روی اروپا و آسیا پخش می‌کرد. در ژوئن سال 1942، رئیس جمهور در طی فرمانی اداره هماهنگ‌کننده اطلاعات را منحل و اداره اطلاعات جنگ( ) و اداره خدمات استراتژیک( ) را تأسیس کرد. عمده مسئولیت جنگ آشکار روانی به سازمان اطلاعات جنگ (که بعداً به آژانس اطلاعات ایالات متحده تبدیل شد) واگذار گردید. در حالی که مسئولیت جنگ پنهان روانی به اداره خدمات استراتژیک ـ تحت کنترل ستاد مشترک ارتش واگذار شد. در پایان جنگ، یک اداره جدیدالتأسیس بین‌سازمانی به نام کمیته هماهنگ کننده دولت ـ جنگ ـ نیروی دریایی، ( ) مسئول سیاست جنگ روانی و برنامه‌ریز دوران صلح و جنگ گردید.7 در پی جنگ جهانی دوم و با تغییر استراتژی ملی به مهار اتحاد جماهیر شوروی، دولت ایالات متحده سه کمیته و هیئت هم‌پوش و مشابه در سطح ملی را تشکیل داد که به برنامه‌های اطلاعات خارجی و برنامه‌ریزی روانی در نتیجه جنگ سرد به طور کل و جنگ کره به طور خاص می‌پرداخت. نخستین ‌آن، کمیته هماهنگ‌کننده عملیات روانی بود که شورای امنیت ملی در مارس سال 1950 آن را تأسیس کرد؛ کمیته دوم، کمیته استراتژی روانی بود که به دستور ریاست جمهوری در آوریل 1951 و به ریاست گوردن گری، ( ) فرمانده اسبق ارتش راه اندازی شد؛ و سومین مورد، کمیته هماهنگ‌کننده عملیات به دستور ریاست جمهوری در سپتامبر 1953 تأسیس شد و تا سال 1961 فعالیت ‌‌کرد. این سه سازمان بین‌سازمانی مسئول طراحی سیاستها و تهیه طرحهایی برای برنامه‌های اطلاعات دولت در قبال دولتهای خارجی در مواقع صلح، همچنین طراحی سیاستهایی برای برنامه‌های جنگ روانی در سطح ملی در مواقع صلح، بحران و مراحل اولیه جنگها بودند.8 جنگ ویتنام موجب شکل‌گیری چهار کمیته عملیات روانی در سطح ملی بین سالهای 1955 و 1972 شد، اما آخرین کمیته که عمر کوتاهی نیز داشت، کمیته عملیات روانی بود که در جولای سال 1986 توسط شورای امنیت ملی تشکیل شد. این کمیته مسئولیت طراحی خط مشیهای عملیات روانی ملی ) و تعیین نقشها و روابط سازمانهای موجود در آن را بر عهده داشت. این کمیته در اوایل سال 1986 دیگر تشکیل جلسه نداد.9 کنترل فضای اطلاعاتی کنترل فضای اطلاعاتی در سطح استراتژیک همواره نیاز اساسی رهبران ملی بوده است. تلاش برای کنترل فضای اطلاعاتی در مواقع بحران بر هر موضوع دیگری در سطح داخلی و بین‌المللی اولویت دارد. رؤسای جمهور متعددی در ایالات متحده تلاش کرده‌اند که از طریق دستورالعملهای متعددی همچون دستورالعملهای شورای امنیت ملی، ) دستورالعملهای ریاست جمهوری ) و اخیراً دستورالعملهای ریاست جمهوری به شورای امنیت ملی، ) اطلاعات استراتژیک را به استراتژی قابل اجرا تبدیل کنند و آن را تحکیم بخشند. نهادهای دولتی بی‌شماری همچون، کاخ سفید (دفتر اجرایی ریاست جمهوری)،( )وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی، وزارت دفاع، وزارت دادگستری، سازمان جاسوسی مرکزی موسوم به سازمان سیا، دفتر بازرسی دولت فدرال موسوم به اف‌بی‌آی و اخیراً سازمان ارتباطات جهانی ) و سازمان امنیت سرزمینی تلاش کرده‌اند تا مکانیزمی را برای توسعه، هماهنگی، همزمانی و اجرای یک توانمندی اطلاعاتی کنش‌گرایانه چندبعدی ایجاد کنند، این تلاشها بیهوده بوده است.10 همزمان با بازسازی دولت، ضرورت دارد که ما تمام اقدامات گذشته، دستورات و رهنمودها، همچنین توانمندیهای امروزی دولت مبنی بر توانایی‌اش در اجرای عملیات نفوذ در سطح اطلاعات را مورد بازنگری قرار دهیم. بیشترین تلاش ‌باید با هدف دستیابی به مدیریت مؤثر در فرآیند بین‌سازمانی صورت گیرد تا از آن طریق بتوان فضای اطلاعات بین‌المللی را برای حمایت از استراتژی ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم و فراسوی آن تحت تأثیر قرار داد و آن را شکل‌دهی کرد. واقعیتهای سیاسی، طرحها و ابتکارات کنونی دولت ایالات متحده از بیش از چهل دایره و اداره جداگانه و مستقل تشکیل شده است که هر یک منشور، بودجه، دستور کار، کارکنان و فرهنگ بروکراتیک خاص خود را دارد. این ادارات اغلب از نیازهای آموزشی و کارآموزی مشخص و جداگانه و معیار ارتقا برخوردارند و به استثنای وزارت دفاع، هیچ یک تلاش نمی‌کنند که رسماً کارکنان خود را از طریق آموزش و تعلیمات پیشرفته وارد فرآیند بین‌سازمانی نمایند. آیا ساده‌لوحانه است اگر بپنداریم که دولت از اجرای یک عملیات بین‌سازمانی نفوذ ناتوان است؟ آیا ممکن است که ایالات متحده به خاطر ناشایستگیهای درازمدت بروکراتیک، نداشتن شایستگی سیاسی،‏ حسادت تاریخی یا اختلاف جزئی بین ‌مقاماتش کارآمد نباشد؟ در طول تاریخ دولتهایمان، افراد منتخب و کلیدی خیلی فراتر از جایگاه و موقعیت‌شان در نهادها نفوذ داشته‌اند. این افراد منتخب همواره در آینده نیز شکل‌دهنده فضای اطلاعاتی، در جهت پیشرفت و یا ضرر سیاستهایمان خواهند بود و این تا زمانی است که فرآیند صورت‌بندی شده‌ای توسعه یابد که در آن به تحلیل توجه شده و در سراسر فرآیند بین‌سازمانی وارد شده و سپس به صورت جمعی اجرا شود. مجموع توسعه و توزیع اطلاعات، تحلیلهای انسان‌شناسانه اجتماعی، نوآوریهای فناوری و نفوذ، نشان‌گر دشوارترین مأموریت کشور در دهه‌های گذشته است. از 11 سپتامبر سال 2001، با یک تغییر الگو روبه‌رو بوده‌ایم. این امر، ما را بر آن می‌دارد تا توانایی دولت در تحلیل و توسعه یک استراتژی بزرگ و سپس تبدیل آن استراتژی به مفاهیم و سیاستها در رویارویی با چالشهای نامتقارن را بازنگری کنیم. اما مطالعات متعدد صورت گرفته از سوی دولت ایالات متحده، دستورالعملها و قوانین پیشنهاد شده همچون گزارش هیئت ویژه علوم دفاعی در سال 2001 در خصوص نحوه مدیریت اطلاعات، طرحهای کنگره همچون لایحه هاید ـ لنتوس( ) به منظور واگذاری توانمندی ارتقا یافته اطلاعات استراتژیک و توانمندی دیپلماسی مردمی به دولت، تشکیل و انحلال اداره نفوذ استراتژیک( ) و دستورالعملهای پیشین ریاست جمهوری (همچون ماده 68 آن در خصوص اطلاعات بین‌المللی مردمی) که امروزه نیز توسط رئیس جمهور معتبر یاد شده است، همچنان به اندازه کافی مورد حمایت واقع نمی‌شوند. بخش بعدی دورنمایی را از توسعه فرآیند بین‌سازمانی ارائه می‌دهد و در مورد سازمانها و همچنین طرحهایی که امروزه در دولت ایالات متحده فعال و جاری هستند به اختصار بحث می‌شود. شورای امنیت ملی روزولت در طول جنگ جهانی دوم همچنان از طریق سازمانها و گروههای کاری هماهنگ کننده سیاستها، جریان اطلاعات و توسعه سیاسی را کنترل می‌کرد.کنگره این نقص سازمانی را شناسایی کرد و با به اجرا درآوردن قانون امنیت ملی رئیس جمهور، هری ترومن،( ) را مجاب ساخت تا از یک مکانیزم همکاری استفاده کند. این مکانیزم برای کمک به رئیس جمهور در رسیدگی فوری به مسائل امنیت ملی داخلی و خارجی طراحی شده بود. «‌‌بدین‌وسیله شورایی با عنوان، شورای امنیت ملی تأسیس می‌شود ... که وظیفه‌اش ارائه مشاوره به رئیس جمهور دز زمینه ادغام سیاستهای داخلی، خارجی و نظامی در ارتباط با امنیت ملی است تا از این طریق بتوان نیروهای نظامی و دیگر نهادها و سازمانهای دولتی را قادر به همکاری مؤثرتر در مواردی کرد که به امنیت ملی مربوط است.»11 قانون امنیت ملی در سال 1947 این قانون دو نهاد جداگانه و مشخص شورای امنیت ملی و وزارت دفاع را تشکیل داد. مأموریت این شورا هماهنگی و همکاری دائمی دفاع ملی ایالات متحده و سیاستهای خارجی از طریق استفاده از عناصر قدرت ملی بود. در حالی که شورای امینت ملی همواره سیاستها را با یکدیگر هماهنگ کرده و سطوح مختلفی از نظارت را ارائه داده است، اما هرگز مستقلاً اختیار کامل هدایت سیاستهای ایالات متحده را بر عهده نداشته است. در حال حاضر، نظام شورای امینت ملی شامل این اعضا می‌شود: خود شورای امنیت ملی، کمیته رؤسا (از جمله مشاور امنیت ملی، وزرای دفاع، امور خارجه و دارایی، رئیس سازمان سیا، رئیس ستاد مشترک ارتش و اخیراً رئیس امنیت سرزمینی)، کمیته معاونین (از جمله معاونین مقامات یاد شده و معاون وزیر دادگستری، معاون رئیس اداره مدیریت و بودجه، معاون رئیس ستاد سیاسی رئیس جمهور، رئیس ستاد معاون اول رئیس جمهور و معاون مشاور رئیس جمهور در اقتصاد بین‌الملل)، شش کمیته هماهنگ کننده سیاست منطقه‌ای، و یازده کمیته هماهنگ‌کننده سیاست کاربردی. اخیراً کمیته هماهنگ‌کننده سیاست ارتباطات استراتژیک در 15 سپتامبر 2002 تأسیس شد. به دستور رئیس شورای امنیت ملی، ریاست هر کمیته هماهنگ‌کننده سیاسی بر عهده یک مقام مشاور وزیر و یا شخصی از درجه و رتبه پایین‌تر خواهد بود. بیشترین نقطه‌ضعف در تمام سازمانهای نظام شورای امنیت ملی و به‌ویژه کمیته‌های هماهنگ‌کننده سیاسی در توانایی این نظام در انتقال و همکاری روان اطلاعاتی و همچنین توسعه یک برنامه هماهنگ نفوذ است. در حالی که شاید یک نهاد یا سازمان در رأس یک کمیته هماهنگ‌کننده سیاسی منصوب شود اما از اختیار کاری در فرآیند بین‌سازمانی و یا استفاده از منابعش برای انجام مأموریت خود برخوردار نیست. 1 ـ ریاست کمیته هماهنگ‌کننده سیاسی، گذشته از اختیار کاری، اختیار دستوری لازم نیز در سازمان خود ندارد. نبود اختیار کار همیشه بزرگ‌ترین چالش برای تحقق سیاست بوده است. هنگامی که رئیس کمیته نتواند اتفاق آرا را در میان اعضای بین‌سازمانی به دست آورد، ناکامیها و اقدامات بیهوده متعددی روی می‌دهد. 2 ـ رئیس کمیته باید توانمندیهای واقعی دوایر مختلف را درک کند و بر نقاط قوت و ضعف میان سازمانی‌شان سرمایه‌گذاری نماید. فرآیند بین‌سازمانی فرآیند بین‌سازمانی وسیله‌ای برای تسهیل هماهنگ‌کننده سیاست و توسعه است. فرآیند بین‌سازمانی برای اطمینان از توسعه اطلاعات و انتقال آنها به بالا، همچنین اطمینان از اینکه تصمیمات و راهنماییهای لازم دوباره به پایین برگردانده می‌شوند و در اختیار اعضا قرار می‌گیرند، طراحی شده است؛ اعضایی که ‌باید فرامین را نگاشته و بر اجرای دقیق آنها نظارت داشته باشند.12 در دولت ، فرآیند بین سازمانی ارگانیزمی زنده است، ارگانیزمی که ساختار یا دکترین مستحکمی ندارد و هر چند وقت یکبار یکی از اعضایش را از دست می‌دهد. این فرآیند خود بازتاب مستقیم تأثیر رئیس جمهور است، یا به عبارتی بازتاب میزان اعتمادش به منتخبان سیاسی و فلسفه‌اش در مورد دولت. سازمانهای دولتی در هر دوره‌ای از دولت جدید، از طریق دستورالعملهای ریاست جمهوری (همچونNSPDs و PDDS)، در این زمینه که رئیس جمهور نحوه اداره سیاست امنیت ملی را چگونه می‌خواهد، راهنماییهای کلی را دریافت می‌کنند. این دستورات، خط مشیهای اولیه‌ای را برای همکاری سازمانی در موارد خاص به وجود می‌آورد، اما ممکن است اختیار کار بین‌سازمانی و منابع را برای انجام مأموریت در اختیار بازیگران اصلی قرار ندهد. بسته به اولویتهایی که رهبران ارشد شناسایی می‌کنند و یا با انتصاب کارکنان کلیدی به ریاست گروههای کاری بین‌سازمانی، برخی سازمانها ممکن است از این فرآیند حمایتی به عمل نیاورند. برخی سازمانها ممکن است به طور کامل در فرآیند بین‌سازمانی شرکت نکنند و یا برخی سازمانهای کلیدی ممکن است به خاطر عدم درک سازمان اصلی از کمکی که هر یک از سازمانهای مختلف می‌توانند داشته باشند، به طور کامل کنار‌گیری کنند. در فرآیند بین‌سازمانی، مشاور امنیت ملی، کمیته رؤسا و یا کمیته معاونین ممکن است از رهبران ارشد شورای امنیت ملی بخواهند که بر اساس گرایشات منطقه‌ای یا موارد خاصی همچون تروریسم، حقوق بشر یا عدم تکثیر تسلیحات کشتار جمعی، گروههای کاری کاوشی تشکیل دهند.13 اطلاعات عمومی بین‌المللی ( ) در ماده یک دستورالعملهای ریاست جمهوری در خصوص امنیت ملی (NSPD-1) که توسط جرج بوش به امضا رسید، وی دستورالعملهای ریاست جمهوری (PDD,s) متعلق به دولت پیشین را همچنان معتبر و شایسته ابقا اعلام کرد. یکی از این دستورالعملها، ماده 68 (PDD-68) یعنی اطلاعات عمومی بین‌المللی و سازمانهایی بود که به موجب آن ایجاد شدند. یکی از سازمانهایی که ایجاد شد، دبیرخانه اطلاعات عمومی بین‌المللی بود که در سی آوریل 1999 تأسیس گردید. این دبیرخانه در پی تأیید دوباره دستورالعمل PDD-68 تحت دستورالعمل NSPD-1 از سوی ریاست جمهوری امروزه همچنان پا بر‌جاست. فرض دستورالعملPDD این بود که تحقق تحولات اساسی در فضای جهانی اطلاعات( ) مستلزم آن است که دولت برای ارتقای سطح ارزشها و منافع، سعی کند یک استراتژی دقیق و توسعه‌یافته‌ای را در حوزه اطلاعات عمومی بین‌المللی تحقق بخشد. فعالیتهای انجام شده در زمینه اطلاعات عمومی بین‌المللی که به موجب دستورالعمل PDD صورت گرفت، به دلیل محدودیتهای قانون اسمیت / مونت( ) و اینکه برنامه‌های اطلاعاتی و نفوذ آن برای تشریح سیاست خارجی دولت ایالات متحده طراحی شده بود، صرفاً مخاطبین خارجی را مورد خطاب قرار می‌داد. این اقدامات به منظور ارتقای تلاشهای اطلاعاتی دولت ایالات متحده در فرآیند بین‌سازمانی، به صورت چندجانبه و در همکاری با سازمانهای غیردولتی( ) ترتیب داده شده بود. این در حالی بود که تمامیت و استقلال سازمانهای غیردولتی نه دچار گمراهی و نه مورد مخاطره قرار می‌گرفت. منشور دبیرخانه اطلاعات عمومی بین‌المللی این دبیرخانه را مکلف کرده بود تا توانایی کشور در ایجاد هماهنگی بین دیپلماسی عمومی، روابط عمومی و تلاشهای صورت گرفته در زمینه اطلاعات نظامی بین‌المللی را ارتقا بخشد و از یکپارچگی موفقیت‌آمیز و هر چه بیشتر آنها با سیاست‌‌گذاریهای خارجی و ملی اطمینان حاصل کند.14 پیش از آنکه دستورالعمل PDD از سوی کلینتون به امضا برسد، بر سر اینکه چه سازمانی در رأس دبیرخانه قرار خواهد گرفت و همه اقدامات آن‌را تحت کنترل و نفوذ قرار خواهد داد، کشمکشهای بین‌سازمانی زیادی صورت گرفت. در ابتدا، قرار بود که به دلیل فلسفه دولت کلینتون مبنی بر عملیاتی بودن هر چه بیشتر ماهیت شورای امنیت ملی، اطلاعات عمومی بین‌المللی تحت نظارت این شورا قرار گیرد. با وجود این، در پی نشستهای انجام شده از سوی کمیته رؤسا و معاونین، و از آنجایی که سازمان اطلاعات ایالات متحده منحل شده و اعضا و مسئولیت‌اش به وزارت امور خارجه تفویض شده بود، مقرر گردید نظارت بر اطلاعات عمومی بین‌المللی باید به وزارت امور خارجه محول شود. اما در ابتدا، سازمان اطلاعات عمومی بین‌المللی تحت کنترل اداره عملیات بین‌المللی( ) قرار گرفت و سپس کنترل و تأمین منابع مالی آن به معاون وزیر دیپلماسی عمومی و روابط عمومی واگذار شد. در ابتدا، وزارت امور خارجه به دلیل کشمکشهای داخلی و اختلاف آرا بین مسئولان انتخاب شده حتی با وجود تشکیل گروه کار بین‌سازمانی( ) در شورای امنیت ملی با رسالت انجام دستورالعملهای مندرج در PDD، تمایلی نداشت که پستهای سازمانی لازم و منابع مورد نیاز اطلاعات عمومی بین‌المللی را تأمین کند. در نهایت، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بر سر سازمان اطلاعات عمومی بین‌المللی به توافق رسیدند و در آگوست سال 1999، کارکنان و منابع لازم برای دبیرخانه را تأمین کردند. پنج عضو دبیرخانه که از سوی معاون وزیر دفاع در عملیات ویژه و درگیری کم‌شدت ( ) و از سوی ستاد مشترک تأمین شده بودند به سرعت خود را در یک بحران دیپلماتیک دیدند و تلاشهای بین‌سازمانی برای توسعه و اجرای عملیات نفوذ علیه اسلوبودان میلاسویچ و دولتش در جمهوری یوگسلاوی سابق( ) را آغاز و در جهت تسهیل این تلاشها کوشیدند. این عملیات نفوذ با هدف ایجاد بی‌‌ثباتی در رژیم میلاسویچ و گسترش دمکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور صورت می‌گرفت. در این دوره، اقدامات بین‌سازمانی متعددی برنامه‌ریزی و با هماهنگی انجام می‌شد. در طی این اقدامات حلقه‌ای حول صربستان شکل گرفت. این حلقه از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، آژانس بین‌المللی توسعه ایالات متحده،( ) سازمان نظارت بر پخش و دیگر سازمانها تشکیل شده بود. این سازمانها حلقه‌ای از ایستگاههای خبر رادیویی مستقل در بین کشورهای همجوار ایجاد کردند. این حلقه اخبار بی‌طرفانه و حقایق اقدامات بین‌المللی را در اختیار شهروندان یوگسلاوی پیشین قرار می‌داد. افزون بر این، گروه کار بین‌سازمانی یک‌سری کافه‌های اینترنتی را در سراسر منطقه برای مخالفان میلاسویچ راه‌اندازی کرد، تا از این طریق بتواند ارزشهای موردنظر را ارتقا بخشیده و اصلاحات انتخاباتی در منطقه را حمایت کند. واسطه‌هایی در یوگسلاوی سابق شناسایی شدند که می‌توانستند تجهیزات و اقدامات لازم را برای حمایت از سایتهای سازمان اطلاعات عمومی بین‌المللی تأمین کرده و جدیدترین اطلاعات دولت و آخرین اطلاعیه‌های سیاسی غربی را از طریق این سایت علیه میلاسویچ دریافت و آن را میان شهروندان توزیع کنند. با سرمایه‌گذاری بر این دستاوردهای اولیه، یک‌سری الگوهای بین‌سازمانی فرموله‌بندی شده‌ای برای سازمان اطلاعات عمومی بین‌المللی به منظور هدایت عملیات نفوذ توسعه پیدا کرد. توالی زمانی در استفاده از گزینه‌های انعطاف‌پذیر بازدارنده،( ) مکانیزم هماهنگی و هم‌زمانی دیپلماسی عمومی بین‌المللی و روابط عمومی، و فرآیند ادغام برنامه‌های دولت ایالات متحده با اقدامات و برنامه‌های غیردولتی در حمایت از اقدامات و اهداف دولت ایالات متحده از جمله الگوهایی بود که به دست آمد. مأموریتهای اطلاعاتی در پی سازمان اطلاعات عمومی بین‌المللی موفقیت‌آمیز بودند و از این جهت، هیئت مدیره اعضای شورای امنیت ملی از سازمان اطلاعات عمومی بین‌المللی درخواست کرد که به دولت ایالات متحده در اجرای دیگر برنامه‌های اطلاعاتی کمک کند. این برنامه‌ها از حد عملکردی و منطقه‌ای فراتر رفت و چندین عملیات همچون صلح‌بانی / اجرای صلح، کمکهای بشردوستانه، کنترل مهاجرت، قاچاق دارو، مبارزه با تروریسم و حمایت از آوارگان / بازداشت‌شدگان را شامل شد. سازمان اطلاعات عمومی بین‌المللی، خود در سایه گروههای کاری بین‌سازمانی فعالیت می‌کرد و کار گروههای کاری بین‌سازمانی متعدد دیگری را تسهیل می‌بخشید. این سازمان به توسعه و اجرای عملیات ضدتبلیغاتی و به مبارزه با عملیات اطلاعاتی خشونت‌آمیز کمک کرد و در جامعه ملی اطلاعات( ) عضویت داشت. با گسترش موفقیت و کاربری دبیرخانه سازمان اطلاعات عمومی بین‌المللی در سراسر فرآیند بین‌سازمانی، این دبیرخانه از سوی گروه کاری بین‌سازمانی در شورای امنیت ملی به عنوان تسهیل‌کننده امور مربوط به دادگاه محاکمه جرایم جنگی صربها و برنامه‌های ابتکار صلح در غرب آفریقا تعیین شد. این دبیرخانه با استفاده از تجربه‌های خود و ارتقای شیوه عملکرد خویش و با تأمین مالی مناسب، عملیات نفوذ دوجانبه‌ای را از سوی ایالات متحده و بریتانیا در غرب آفریقا به اجرا درآورد که هدفش حمایت از سازمان ملل بود. هدف این برنامه‌های نفوذ به طور ویژه بزرگ‌نمایی و هماهنگ‌سازی طرحهای انسان‌دوستانه سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی، و پیشبرد فرآیند خلع سلاح، منحل‌کردن نیروهای نظامی و اتحاد دوباره( ) بود. این دبیرخانه، همزمان یک‌سری برنامه‌های اطلاعاتی چندرسانه‌ای را با هماهنگی کشور میزبان و سازمانهای غیردولتی ترتیب داد که با استفاده از شیوه‌های سنتی و غیرسنتی توزیع اطلاعات، سیاستهای دولت ایالات متحده و بین‌الملللی را تشریح و ارتقا بخشیدند. دبیرخانه همزمان با این اقدامات، یک‌سری برنامه‌های مقابله با نشر کذب اطلاعاتی را علیه رئیس جمهور لیبریا به نام چارلز تیلر( ) و گروه شورشی به نام جبهه متحد انقلابی( ) ایجاد و رهبری کرد. در مجموع، این عملیات نفوذ، بسیار موفقیت‌آمیز بود. نتیجه آنکه تا به امروز، دادگاه محاکمه جرایم جنگی به حمایت سازمان ملل در حال حاضر در سیرالئون و گینه در جریان است؛ بیش از پنجاه هزار شورشی خود را به دولتهای غربی آفریقایی‌شان تسلیم کرده‌اند و به تحقق فرآیند خلع سلاح، منحل کردن نیروهای نظامی و اتحاد دوباره کمک نموده‌اند و در نهایت قدرت و نفوذ چارلز‌تیلر و جبهه متحد انقلابی در منطقه و در سطح بین‌الملل را به حداقل رسانده‌اند. وزارت امور خارجه امریکا، پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر، بر توانمندیهای اثبات شده دبیرخانه اطلاعات عمومی بین‌المللی و شیوه عمل آن، آنگونه که باید سرمایه‌گذاری ننموده است. درسهای گذشته به فراموشی سپرده شده و ممکن است این دبیرخانه توانایی خود را در اجرای عملیات نفوذ در فرآیند بین‌سازمانی و در سراسر جهان از دست داده باشد. این دبیرخانه همچنان عضو سازمان ارتباطات استراتژیک بوده و به عنوان دبیرخانه کمیته‌ هماهنگ‌کننده سیاست ارتباطات استراتژیک در شورای امنیت ملی نیز خواهد بود. دبیرخانه اطلاعات عمومی بین‌المللی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، اما ضرورت دارد که شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه امریکا بر تجارب کارکنان و شیوه‌های ارتباط بین‌سازمانی سرمایه‌گذاری بیشتری را معطوف نمایند و با تأمین کارکنان و منابع لازم موفقیتهای آن را تقویت کنند تا از این طریق خواسته‌های کشور به طور مؤثر محقق شود. اداره نفوذ استراتژیک( ) اگر دشمن را بشناسید و خود را نیز بشناسید؛ نباید حتی از نتایج یک‌صد جنگ هراسی در خود راه دهید. اگر خود را بشناسید و دشمن را نشناسید، برای هر پیروزی که به دست می‌آورید، شکست را نیز متحمل خواهید شد. اگر نه خود و نه دشمن را نشناسید در هر جنگی شکست خواهید خورد.15 سون تزو( ) در حالی که اداره نفوذ استراتژیک در ابتدا طرح وزارت دفاع بود و بنابراین باید زیرنظر وزارت دفاع کنترل می‌شد اما شایان ذکر است که این سازمان در محدوده فرآیند بین‌سازمانی است چرا که تاریخچه این سازمان و وقایعی که پیش از تشکیل اداره نفوذ استراتژیک صورت گرفت ممکن است دوباره روی دهند. همدردی بین‌المللی در پی حوادث یازدهم سپتامبر و کشته شدن مردم بی‌دفاع چشمگیر بود اما دید مردم جهان نسبت به ایالات متحده به ویژه جهان اسلام در پایین‌ترین حد ممکن خود بود. بسیاری از تحقیقات دولتی و مستقل به عمل آمده حکایت از آن داشت که بیشتر مسلمانان، ایالات متحده را به دلیل حمایتهایش از رژیم صهیونیستی و سیاستهای ضد‌فلسطینی و عربی مستحق این ضربه می‌دانستند. این ایده چگونه در خصوص ایالات متحده شکل گرفته است و چرا آنها باید تا این میزان از ما تنفر داشته باشند و چه کاری باید برای تغییر این دریافتها که همچون یک زنجیره است انجام داد.؟ تا هفته‌ها پس از حوادث 11 سپتامبر، فرآیند بین‌سازمانی در اختناق و آشوب به سر می‌برد و در خصوص مکانیزمهای اطلاعاتی مورد نیاز و مهم‌تر از آن در مورد نحوه پاسخ به این رویداد اختلافات بسیاری وجود داشت. هر اداره و سازمان دولتی درهم پیچیده بود و هر یک، مفهوم و رویکرد خاص خود را در رویارویی با این بحران داشتند. در بسیاری از موارد، سازمانهای دولتی مهم که هر کدام یک‌جانبه عمل می‌کردند، می‌توانستند هر یک رویکرد خود را دنبال کنند اما در نهایت در سطح بین‌سازمانی و درون‌سازمانی با یکدیگر همکاری کردند. مقامات وزارت دفاع و دولت متوجه خطر تهدیدات نامتقارن علیه ایالات متحده شدند. آنها نه تنها متوجه پیامدهای بلندمدت عدم واکنش به این فضای اطلاعاتی خشونت‌آمیز برون‌مرزی شدند بلکه به نیاز استفاده از برنامه‌های اطلاعاتی کنش‌گرا و اقدامات تقویت‌کننده آن پی بردند. وزارت دفاع در نوامبر سال 2001 به اداره نفوذ استراتژیک جان تازه بخشید و آن را تحت نظارت معاون وزیر دفاع در امر سیاسی قرار داد. اداره نفوذ استراتژیک مسئول تأمین گزینه‌ها و برنامه‌های سیاسی اطلاعاتی و ارائه تحلیلهای خاص و نظرسنجی از سراسر جهان به وزارت دفاع بود. این سازمان علاوه بر آن مکلف شده بود که با تبلیغات سوء، کذب اطلاعاتی، اطلاعاتی نادرست علیه ایالات متحده و هم‌پیمانانش با منابع خارجی مقابله کند. این سازمان از کارکنان نظامی و غیرنظامی با برخورداری از مهارتهای بین‌سازمانی، اطلاعاتی، فناوری و منطقه‌ای تشکیل شده بود و ریاست آن را سرتیپ سیمون پی‌‌وردن( ) که متخصص در امر نفوذ استراتژیک و دانشمند ستاره‌شناسی و متخصص فناوری از مرکز فرماندهی فضایی ایالات متحده است بر عهده داشت. این سازمان نباید از همان آغاز با مشکلات بروکراتیک ناشی از رشدش روبه‌رو می‌شد. این سازمان از بودجه عملیاتی زیادی برخوردار بود و اقدامات و برنامه‌های آن در سطح بین‌سازمانی و تحت معاون وزیر دفاع در امور سیاسی بررسی و هماهنگ می‌شد. این سازمان که همکاری نزدیکی با سازمانهای دولتی متعددی داشت، به مفاهیم جدید و سرمایه‌گذاریهای جدیدی در خصوص برنامه‌های اطلاعاتی فعلی که ارزشها و طرحهای مورد نظر را توسعه می‌بخشیدند دست یافت و برنامه‌های اصلاحی و آموزشی را در سطح بین‌الملل در این زمینه حمایت کرد. افزون بر این، این سازمان در انجام تحقیقات بین‌المللی در زمینه شناسایی ریشه‌های تنفر نسبت به ایالات متحده و تأثیر آن بر افکار بین‌المللی شرکت کرد. تصور می‌شود در حالی که اداره نفوذ استراتژیک در تحقق اهداف و مأموریتهای خود در جنگ علیه تروریسم و در اجرای برنامه‌های نفوذ در خارج از مرزها در حمایت از ایالات متحده بسیار موفق ظاهر شد، اما قادر نبود خود را در برابر مسائل رقابت‌جویی سیاسی و حسادتهای تنگ‌نظرانه حفاظت کند. وقتی که یک‌سری افشاگریهای مطبوعاتی با هدف نشر اطلاعات کذب، مطبوعات را در 20 فوریه سال 2002 به شدت تحت تأثیر قرار داد، باعث شد که موجی از بحران علیه این اداره در مطبوعات به وقوع بپیوندد. از این رو، وزارت دفاع بهتر دید که این اداره را منحل کند تا اینکه مجبور باشد با نشر اطلاعات در داخل مبارزه کرده و برای تخلفات امنیتی و افشاگریهای خبری اقدامات خنثی‌کننده ترتیب دهد. از زمانی که اداره نفوذ استراتژیک منحل شده است، هیچ سازمان دیگری در محدوده بین‌سازمانی تلاش نکرده است تا برنامه‌های نفوذ را شناسایی، هماهنگی، هم‌زمانی و بر پایه تحلیلی به صورت درازمدت به اجرا درآورد و دولت ایالات متحده را در فضای جهانی حمایت کند. سازمان نظارت بر پخش( ) سازمان نظارت بر پخش، سازمان مستقلی است که وظیفه‌اش هدایت و نظارت بر تمام برنامه‌های پخش دولت است.16 این سازمان، هدف تأسیس خود را تحقق این ایده می‌داند که همه خبرنگاران و دستگاههای پخش خبری، به منزله ندای حقوق بشر و آزادی با وجود چالشهای جهانی و اولویتهای جدید هستند.17 اعضای این سازمان عبارتند از: سازمان بین‌المللی بخش خبری که به صورت فدرال بودجه‌اش تأمین می‌شود، صدای امریکا،( ) سازمان پخش خبری کوبا (رادیو و تلویزیون)، صدا و سیمای وردنت،( ) و سازمان تأمین مالی رادیوی فری یوروپ( ) / یا رادیوی لیبرتی( ) و رادیوی آزاد افغانستان. سرمایه در حال حاضر سازمان نظارت بر پخش در سال 2002 بیش از 450 میلیون دلار است. برنامه‌های متعدد آن در قالب 61 زبان به تقریباً صد میلیون مخاطب در سراسر جهان انتقال می‌یابد. سازمان نظارت بر پخش زمانی که بخشی از سازمان اطلاعات دولت ایالات متحده بود برای طراحی قانون بین‌المللی پخش خبری( ) سال 1994 و تصویب موارد ذیل، همکاری نزدیکی با کنگره داشت: 1) پخش اخباری که همیشه قابل اعتماد و موثق، دقیق، هدفمند و جامع باشد؛ 2) انعکاس متعادل و جامع افکار ایالات متحده و بازگو کردن تنوع فرهنگی و اجتماعی آن؛ 3) ارائه سیاستهای دولت ایالات متحده به طور واضح و مؤثر و بحث و بررسی این سیاستها؛ 4) برنامه‌ریزی در جهت برآورده‌کردن نیازهایی که از سوی مطبوعات موجود در برخی کشورها بدانها توجه نشده است؛ 5) ارائه اطلاعات در مورد توسعه و پیشرفتهایی که در هر یک از مناطق مهم جهان روی داده است؛ 6) ارائه آرا و نظرات در کشورها و مناطق خاصی که شهروندانش با سانسور و محرومیت خبری مواجه هستند؛ 7) ظرفیت تحقیقاتی قابل اتکا برای برآوردن نیازها و معیارهای این قانون؛ 8) ظرفیت مناسب انتقال و بیان برای حمایت از فعالیتهایی که در این بخش به آن اشاره شده است؛ و 9) حمایتهای آموزشی و فنی از مطبوعات مستقل داخلی از طریق سازمانهای دولتی و خصوصی ایالات متحده. قانون بین‌المللی پخش خبری سال 1994، قانون عمومی 236-103، بخش 303. استقلال سازمان نظارت بر پخش در طی قانون مصوب سال 1994، آشفتگی و همچنین بهت و حیرت زیادی را در بین اعضای بین‌سازمانی که مسئولیت اطلاعات نفوذ و استراتژیک را برعهده داشتند، ایجاد کرد. در حالی که اهداف این سازمان در قانون بین‌المللی پخش خبری مصوب سال 1994 تشریح شده است، سازمان حاضر با برداشت فردی گروه کوچکی از اعضای آن از قانون یاد شده، از مأموریت قانونی خود عدول کرده‌اند. این اقدامات این سازمان را مجبور به احضار در برابر کنگره کرده است. این سازمان ‌باید درخصوص برنامه‌های عملی و نحوه تعیین برنامه‌هایش و مکانیزمهای کنترل کیفیت آن در داخل و مکانیزمهای تأیید آن پیش از نشر و اشاعه محصول و به ویژه باید درخصوص توجیهش برای ادامه حیات گزارش ارائه دهد. بیشتر مشکلاتی که به قانون بین‌المللی پخش خبری منتسب بود حل شده است، اما علت اصلی آشفتگی همچنان وجود دارد. سازمان پیشتازی وجود ندارد که با برخورداری از اختیار عمل بتواند برای ارتقا و بزرگ‌نمایی اهداف دولت، استراتژی طراحی کند و از آن طریق اصول دمکراتیک را در سراسر جهان گسترش و اطلاعات موثق را درخصوص اقدامات ایالات متحده در اختیار مخاطبین بین‌المللی قرار دهد. افزون بر این، سازمانی وجود ندارد که بتواند در حالی که با تبلیغات منفی، کذب اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی سوء مقابله می‌کند، تحلیلهای مناسبی را در اختیار مخاطبین قرار دهد. اساسی‌ترین مسئله، این است که سازمان نظارت بر پخش چگونه با استراتژیهای امنیت ملی و سیاست خارجی مرتبط و ترکیب شده است. در حالی که موثق بودن اطلاعات، صداقت خبرنگاری و گزارشهای دقیق برای کسب اعتماد بین‌المللی مهم است، عمده توجه باید به مخاطبین مورد نظر، نوع زبانهای انتخابی برای پخش، مدت پخش، فنون اطلاعاتی، فضای پوششی و سنجش کارآمدی فرآیند و قالب انتخابی برای این موارد باشد. مسئله مهم دیگری که همزمان با این موارد باید مورد توجه قرار گیرد به قانون و سیاست ایالات متحده برمی‌گردد این است که چه کسی تصمیم می‌گیرد که چگونه و چه وقت بودجه پخش را در طول بحران استفاده کند و چگونه ارتباط مناسبی را بین نظارت بر پخش و وزارت امور خارجه و دفاع و دیگر سازمانهای امنیت ملی ایالات متحده برقرار کند.18 سازمان نظارت بر پخش نقش مهمی را در پخش و انتقال پیام ایالات متحده به کشورها و مخاطبینی که از دستیابی به اطلاعات محروم‌اند، ایفا کرده است. اگر این سازمان بخواهد که دولت ایالات متحده را در قرن 21 در فضای عملیات نفوذ همراهی و یکی از سازمانهای کلیدی در این زمینه باشد با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد بود. اختیارات معدود قانونی که این سازمان در حال حاضر تحت آن عمل می‌کند، توان بالقوه ایالات متحده را در پخش بین‌المللی تضعیف می‌کند و کارآمدی آن را در عملیات نفوذ دیگر در آینده محدود می‌سازد. این نارساییها و نقایص در شاخصهای یک برنامه اطلاعاتی بین‌سازمانی قرار دارد، جایی که عملیات درازمدت، مداوم و همزمان نیاز است تا بتوان با استفاده از وسایل ارتباطی سنتی و فناوریهای پیشرفته اعم از رادیوهای اینترنتی و ماهواره‌های پخش مستقیم، بر مخاطبین بین‌المللی تأثیرگذاشت. کمیته هماهنگ‌کننده سیاست ارتباطات استراتژیک( ) این کمیته بر اساس ماده یک دستورالعمل ریاست جمهوری در زمینه امنیت ملی (NSPD - 1)، در 10 سپتامبر سال 2002