پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت روز یکشنبه نوشت: در صورت تصویب یک قانون جنجالی که پیش‌بینی می‌شود ظرف چندروز آینده در دستور کار پارلمان عراق قرارگیرد، ذخایر عظیم نفتی این کشور به روی شرکت‌های غربی برای اجرای عملیات گسترده اکتشاف گشوده خواهد شد. دولت آمریکا در طرح چنین قانونی که نسخه‌ای از پیش نویس آن در اختیار ایندیپندنت قرار گرفت، نقش دارد. به موجب این قانون زمینه برای امضای قراردادهای سی ساله با شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از جمله "شل"، "بی پی"(بریتیش پترولیوم) و "اکسون" به منظور استخراج نفت خام عراق فراهم می‌کند. براساس این گزارش، از زمان ملی شدن صنعت نفت این کشور در سال ‪،۱۹۷۲‬ برای اولین بار به شرکت‌های خارجی اجازه داده خواهد شد تا در مقیاس وسیع به عملیات نفتی در عراق بپردازند. "عملی شدن چنین قراردادهایی در زمینه نفت عراق در واقع مهر تاییدی بر گفته‌های آن دسته از منتقدان جنگ عراق خواهد بود که می‌گفتند هدف از جنگ عراق چیزی جز تصاحب ذخایر عظیم نفتی سومین کشور نفت خیز جهان نیست." این منتقدان برای اثبات گفته‌های خود، به اظهارات برخی مقامات از جمله "دیک چنی" معاون رییس جمهوری آمریکا استناد کرده‌اند. دیک چنی در سال ‪ ۱۹۹۹‬که هنوز مدیر اجرایی شرکت خدمات نفتی "هالیبرتون" بود، گفت: میزان تقاضا در جهان برای نفت تا سال ‪ ۲۰۱۰‬روزانه ‪ ۵۰‬میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. ایندیپندینت با مطرح کردن این سووال که این میزان افزایش تقاضا از کجا تامین می‌شود، نوشت: خاورمیانه که دو سوم ذخایر نفت جهان را در خود جای داده است، بهترین منبع خواهد بود. به نوشته این روزنامه از ماه‌ها قبل ، نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی غربی نمایندگانشان را به عراق فرستاده اند. این روزنامه افزود: "برهم صالح" معاون نخست وزیر و رئیس کمیته نفت در کابینه عراق قرار است تا پایان وقت روز یکشنبه پیش نویس این قانون را معرفی کند. "در صورت تصویب این پیش نویس، قانون در این زمینه از ماه مارس رسمی و قابل اجرا خواهد بود. ایندیپندنت نوشت: پیش نویش این قانون تحت نفوذ آمریکا تنظیم شده است و این فرضیه که هدف اصلی از جنگ عراق فقط چنگ انداختن بر ذخایر عظیم نفت این کشور بود، به یقین تبدیل می‌شود. "موید این فرض صحبتهای "دیک چنی" معاون رئیس جمهور آمریکاست که در سال ‪ ۱۹۹۹‬هنگامی که مدیر اجرایی شرکت معظم نفتی "هالیبرتون" بود، گفت: جهان تا سال ‪ ۲۰۱۰‬روزانه به ‪ ۵۰‬میلیون بشکه نفت اضافی نیاز خواهد داشت. به‌نوشته ایندیپندینت سرمایه‌گذاری در بخش نفت عراق از طریق "توافقنامه- های سهیم شدن در تولید" انجام می‌شود. بر اساس این گزارش مسوولان صنعت نفت عراق در واکنش به اعتراض‌ها به این قانون می‌گویند: سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت تا زمانی انجام می‌گیرد که دولت با کسب درآمد، هزینه لازم را برای تصدی امور صنعت نفت به طور مستقل به دست آورد. در این ارتباط، "گرگ موتیت" یکی از پژوهشگران موسسه "پلتفورم" که از سازمان‌های حقوق بشر و محیط زیست در صنعت نفت است، گفت: عراق با این قانون تحمیلی، در واقع بهای سنگین ناآرامی‌های امروز خود را برای ‪ ۳۰‬سال آینده می پردازد. وی افزود: عراقی‌ها به این دلیل که امروز توانایی ساماندهی وضعیت ناهنجار امروز را ندارند، همه‌چیز خود را برای سی سال آینده از دست خواهند داد. "جیمز پل" مدیر اجرایی "دیوان سیاست جهانی" که یک سازمان دیده‌بان کار دولت هاست، در این زمینه گفت: مطمئنا مردم عراق به‌این قانون معترض خواهند بود. اگر پارلمان عراق بدون هیچ بحث و مشاجره‌ای این قانون را به تصویب رساند در واقع شیر نفت خود را برای به آتش کشیدن (هدر دادن) باز کرده‌است.