پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین فاش کرد که یک شرکت تسلیحاتی وابسته به وزارت دفاع انگلیس با پرداخت رشوه‌ای کلان به یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آفریقای جنوبی، امتیاز عقد قرارداد فروش هواپیما به این کشور را به بهای دو برابر قیمت مناقصه به دست آورده است. این پایگاه اینترنتی روز شنبه نوشت که اداره مبارزه با جرایم مالی سنگین انگلیس و همتای این اداره در آفریقای جنوبی مشغول تحقیق در این پرونده هستند. طبق پرونده،یک سرمایه‌دار بانفوذ آفریقای جنوبی به‌نام "فانا هلونگوانه" و از مشاوران "جو مودیسه" وزیر اسبق دفاع آفریقای جنوبی با دریافت رشوه‌ای کلان، از شرکت تسلیحاتی موسوم به ‪ BAE‬وابسته به وزارت دفاع انگلیس، موجبات برنده شدن این شرکت انگلیسی در مناقصه خرید هواپیما برای وزارت دفاع آفریقای جنوبی را فراهم ساخته است. جو مودیسه در سال ‪ ۱۹۹۹‬از مقام وزارت دفاع آفریقای جنوبی کنار رفت و در سال ‪ ۲۰۰۱‬نیز درگذشت. بازرسان قضایی آفریقای جنوبی در حال تحقیق هستند که آیا هلونگوانه در زمان عقد قرارداد، مشاور وزیر دفاع بود و این وزارتخانه مستقیما در جریان این رشوه خواری قرار داشت یا نه. در این مناقصه یک شرکت تسلیحاتی ایتالیایی برنده شد اما وزیر دفاع وقت آفریقای جنوبی به نحوی زیرکانه معیارهای رقابت در مناقصه را به نحوی تنظیم کرد که "قیمت" قرارداد در درجه دوم اهمیت تعیین شد. "با این دستکاری عمدی در ضوابط مناقصه، سرانجام شرکت انگلیسی‪ BAE‬برنده مناقصه شد و طبق قرارداد، آفریقای جنوبی به دو برابر قیمت معمول ‪ ۲۴‬فروند هواپیمای شکاری "هاوکز" از ‪ BAE‬و ‪ ۲۸‬هواپیمان "گریپن" از شرکت ‪ SAAB‬سوئد خریداری کرد." کل مبلغ قرارداد ‪ ۱/۵‬میلیارد پوند معادل ‪ ۲/۲‬میلیارد یورو بود. شرکت ‪ BAE‬بدون آنکه توضیحی راجع به پرونده دهد، گفته است که با محققان همکاری می‌کند. وزارت دفاع انگلیس پیش از این هم در پرونده‌ای مشابه که مربوط به سال ‪ ۱۹۸۰‬است متهم به پرداخت رشوه برای عقد قرارداد فروش هواپیما به ارزش ‪۴۳‬ میلیارد پوند به عربستان بود. به دلیل رسوایی بزرگی که این ماجرا برای دولت انگلیس به بار آورد، "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در ماه دسامبر دستور توقف ادامه کار روند قضایی پرونده را صادر کرد. بلر اعلام کرد: ادامه کار تحقیق پرونده، امنیت کشور را به خطر خواهد افکند و این شائبه را به وجود خواهد آورد که عربستان با این قرارداد به انگلیس باج دهی کرده‌است. "سازمان توسعه و همکاری اقتصادی" که یک سازمان دیده‌بان ضد فساد و رشوه خواری اقتصادی است، کوتاه نیامده و مقامات مسئول دولت انگلیس را در پایان ماه جاری برای توضیح در مورد این پرونده فراخوانده است.