شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌یی صلح آمیزش که کاملا در چارچوب‌های بین‌المللی تعریف شده است، تصویب کند. نگاه دوگانه‌ی شورای امنیت، به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل، به موضوعات مختلف امری است که بر کسی پوشیده نیست و نمونه‌ی آن را می‌توان در قبال رژیم صهیونیستی علی‌رغم اذعان این رژیم به داشتن سلاح هسته‌یی، جنگ علیه لبنان و حتی پیش از آن در جنگ رژیم صدام علیه ایران مشاهده کرد؛ امری که بارها و بارها در موارد مختلف دیگر نیز به چشم خورده است. دکتر مولایی به عنوان کارشناس مسایل بین‌الملل این عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد را از بدو فعالیت آن در مسایل مختلف مورد نقد توصیف کرد که باعث شده است همواره تغییرات جدی درمورد آن از سازمان ملل درخواست شود. دکتر یوسف مولایی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به عملکرد دوگانه شورای امنیت در مباحث مختلف نظیر برخورد با برنامه‌ی هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: شورای امنیت یک نهاد حقوقی نیست که بر اساس معیارهای حقوقی و دلایلی که در سیستم دادرسی مورد نظر است، تصمیم‌گیری کند بلکه یک نهاد سیاسی است که فقط برای حفظ امنیت بین‌الملل تلاش می‌کند و نه مقید به رعایت حقوق بین‌الملل و نه عدالت است. وی اضافه کرد: بر این اساس توافقات پنج عضو دایمی شورای امنیت یک قانون‌گذاری محسوب می‌شود و دارای اعتبار قانونی است. مولایی یادآور شد: اینکه آیا این رفتار دوگانه است یا غیر عادلانه، حق شورای امنیت بر اساس منشور سازمان ملل است که بنا به میل خودش به ارزیابی صرفا پنج عضو دایم این تصمیم را بگیرد؛ حال ممکن است که این مساله مقبول باشد یا نباشد. این حقوقدان با تاکید بر اینکه اعضای دیگر جامعه‌ی جهانی باید از توازن و قدرت بالایی در مقابله با اقدامات شورای امنیت برخوردار باشند، اضافه کرد: این اعضا باید از آنچنان قدرتی برخوردار باشند که بتواند تغییرات جدی در ساختار سازمان ملل و اختیارات شورای امنیت ایجاد کنند اما علیرغم تمامی انتقادات وارده به آن از بدو فعالیت‌اش چنین مساله‌ای رخ نداده است، چنانکه در گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل که بر افزایش نیروهای دارای حق وتو تاکید شده بود، ترتیب اثر داده نشد. وی افزود: در این چارچوب جامعه‌ی جهانی و آرایش نیروها امکان ایجاد توازن در ساختار شورای امنیت تقریبا غیر ممکن است. وی با اشاره به طرح شکایت از شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیوان دادگستری بین‌المللی اظهار داشت: چندین بار تاکنون تلاش شده که از دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی در خصوص تصمیمات ارگان‌های مختلف سازمان ملل از جمله شورای امنیت دریافت شود و دیوان به لحاظ حقوقی اعتبار تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت را بررسی کند که دیوان بین‌المللی صراحتا اعلام کرده که قدرت بازنگری در تصمیمات سازمان ملل را ندارد. وی نمونه این شکایت را در قضیه‌ی سال 1971 و هم چنین قضیه لاکربی عنوان کرد که دیوان دادگستری رسما اعلام کرده که قدرت بازنگری در تصمیمات سازمان ملل را ندارد و بر این موضوع تاکید کرده که قطعنامه‌های شورای امنیت بر سایر تعهدات دولت‌ها اولویت دارد یعنی اگر قطعنامه‌ی شورای امنیت ناقض یک معاهده نیز باشد، باید اجرا گردد. مولایی در ادامه وجود تفاوت‌های فاحش میان اعضای عضو ان پی تی و غیر عضو ان پی تی در دستیابی به فناوری هسته‌یی را مورد بحث قرار داد و گفت: ‌در چارچوب معاهده ان پی تی کشورهای عضو حق دارند فعالیت صلح آمیز هسته‌یی داشته باشند و تنها محدودیتشان این است که وارد فعالیت‌های غیر صلح آمیز نشوند. در مورد ایران نیز مسایل ناظر بر ابعاد فنی قضیه است و نه حقوقی، کسی حقوق ایران در این خصوص را منکر نیست اما ایران باید از لحاظ فنی اعتمادسازی کند. وی اضافه کرد: کشورهای غیر عضو ان پی تی مانند هند و پاکستان پروسه‌ای طولانی را در دستیابی به فناوری هسته‌یی و نهایت سلاح اتمی طی کرده‌اند و در این میان از حمایت حداقل یک عضو شورای امنیت برخوردار بوده‌اند. وی برخورداری از این حمایت را باعث ایجاد مصونیت مقطعی حداقل در کوتاه مدت عنوان کرد که مانع از تصویب قطعنامه علیه این کشور‌ها می‌شود. مولایی تاکید کرد: تجربه نشان می دهد که کشورهایی که در همسویی یکی از اعضای دایم شورای امنیت قرار دارند به راحتی توانسته‌اند فعالیت‌های هسته‌یی خود را حتی فراتر از ان پی تی گسترش دهند، اما مساله ایران در این چارچوب مساله‌ای سیاسی است چرا که همسویی و حمایت لازم از طرف یکی از اعضای دایم شورای امنیت را ندارد. وی در خاتمه گفت: اگر ایران از طرف یکی از اعضای شورای امنیت مانند روسیه حمایت جدی می‌شد این همه مشکل علیرغم اینکه عضو ان پی تی است پدید نمی‌آمد و به فناوری هسته‌یی دست می‌یافت. پیروز مجتهدزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل، نهادهای بین‌المللی نظیر شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد سوء استفاده‌ی گسترده‌ی ایالت متحده‌ی آمریکا و همدستانش نظیر اسراییل و برخی کشورهای اروپایی توصیف کرد که باعث شده این نهادها محلی برای گسترش بی‌عدالتی و زورگویی در سطح جهان باشند. پیروز مجتهدزاده، رییس موسسه‌ی یوروسویک لندن نیز با تاکید بر این که نهادهای بین‌المللی عاملی برای بهره‌برداری خلاف اخلاق و سوء استفاده‌ی برخی از کشورهای قدرتمند شده است، تصریح کرد:‌ این نهادها راسا نمی‌توانند علیه کشوری مطلبی به میان آورند و یا آن را محکوم کنند و عملکرد آن‌ها صرفا به گونه‌ای است که اعضا چنین درخواستی را مطرح کنند همان گونه که در مورد ایران شاهد آن هستیم. وی در مورد عدم اقدام مناسب شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اسراییل گفت: می‌بینیم که امروز شورای امنیت و آژانس، ایران را بدون دلایل مستند محکوم می‌کنند اما در برابر اسراییل هیچ موضع‌گیری خاصی صورت نمی‌گیرد لذا باید در برابر اسراییل از طرف اعضا شکایتی مطرح شود تا بتوان در مورد آن صدور قطعنامه‌یی را خواستار شد. وی ادامه داد: شورای امنیت با صدور این قطعنامه می‌تواند از اسراییل بخواهد که ان پی تی را بپذیرد و مورد بازرسی‌های آژانس قرارگیرد اما متاسفانه این چنین اجماعی از طریق کشورهای مسلمان و عربی وجود ندارد، چنانچه می‌بینیم صرف حضور وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در منطقه و دیدار با چند تن از شیوخ عرب، آن‌ها علیه ایران تحریک می‌شوند. وی با طرح این سوال که آیا با این شرایط می‌توان از کشورهای منطقه انتظار برخوردی معقول در قبال اسراییل را داشت، خاطرنشان کرد: این‌ها دقیقا همان راهی را می‌روند که صدام با دو جنگ علیه ایران و کویت آن را طی کرد و بزرگترین خدمات را به اسراییل انجام داد. وی افزود: برادران مسلمان ما حداکثر تلاش را در راه عملی کردن سیاست‌ تفرقه‌ بیانداز و حکومت کن را پی گیری می‌کنند لذا نمی‌توانیم از آن‌ها انتظار داشته باشیم که بیایند در برابر ایران موضع‌گیری مثبت کنند. مجتهدزاده راهکار دیگر مقابله با برخی تهدیدهای شورای امنیت و اقدامات دوگانه‌ی آن را برقراری ارتباط با یک سلسله از کشورهای عربی یا مسلمان خارج از خاورمیانه اعلام کرد که طی آن می‌توان با ترتیباتی لایحه‌ای چند جانبه را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد و با انتقاد از دوگانگی برخورد سیاسی غرب با امنیت جهانی مساله‌ی تنبیه اسراییل را مد نظر قرار داد. وی تصریح کرد‌: باید توجه کنیم که مقداری از این مساله نیز ناشی از برخی جهت‌گیری‌های سیاسی ایران نیز می‌باشد که به موقع در مورد مسایل اقدام نمی‌کند. رییس موسسه‌ی یوروسویک لندن اقدام دو گانه‌ی شورای امنیت را نه تنها در مورد اسراییل بلکه در مورد کره‌ی شمالی نیز دانست که علی‌رغم تهدید کره‌ی شمالی به تولید سلاح‌های هسته‌یی هیچ اقدامی علیه آن صورت نگرفت و نهایتا این کشور بمب اتمی خود را آزمایش نمود. وی یادآور شد: ایران اجازه داد غرب در لباس شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشترین ستم‌ها را به ما انجام دهد و ستم‌کارانه‌ترین رفتار را با ما داشته باشد در حالی که ما از روز اول تصمیم به اعتماد به اروپا گرفتیم در حالی که از این غافل بودیم که سیاست خارجی تهی است از هر گونه اعتماد. وی اضافه کرد: آنچه که امروز می‌تواند برای ایران کارساز باشد ایجاد موازنه‌های ضروری از طریق مسایل سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک است تا در گرو آن‌ها بتواند بازدارندگی‌های لازم را به وجود بیاورد و کشور در امان باشد. وی با انتقاد از عملکرد اروپا در قبال برنامه‌ی هسته‌یی ایران تاکید کرد: اعتماد به اروپا باعث شد که آن‌ها هر گونه ستمی را علیه ما روا دارند و امروز که عملا آمریکا در این مساله فعال نیست اتحادیه‌ی اروپا همچنان اصرار شدیدی به تحقق خواست‌های آمریکا و اسراییل علیه ایران دارد. مجتهدزاده در ادامه شکایت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عملکرد شورای امنیت را اقدامی غیر موثر توصیف کرد و اظهار داشت: وقتی بحث شکایت مطرح می‌شود باید تمام ابعاد آن مدنظر قرار گیرد و یکی از آن‌ها این است که ما از چه کسی می‌خواهیم شکایت کنیم. در تمام ظلم‌ها هیچ یک از دولت‌ها برای این که نتوان اقدام قانونی علیه آن‌ها به عمل آورد سندی ارایه ندادند و عملا آژانس را وادار به اقدام علیه ما کرده‌اند. وی افزود: البرادعی بنا به دستور اسراییل و آمریکا گزارش پرونده‌ی هسته‌یی ایران را به شورای امنیت ارجاع و نهایت قانون شکنی را انجام داد. وی این اقدام البرادعی را "کلاه گذاشتن قانونی" توصیف کرد که می‌توان آن را در بحث پیگیری‌های قانونی بین‌المللی مد نظر قرار داد. این کارشناس مسایل بین‌الملل تاکید کرد: از همان روز نخست که پرونده‌ی ایران به شورای امنیت رفت باید اعتراضات شدید و دیپلماتیک گسترده‌ای را آغاز می‌کردیم اما با اهمال‌کاری اجازه دادیم که وضع به صورت فعلی درآید و لذا امروز تنها راه پایان دادن به این موضوع این است که به اروپا و شورای امنیت اعلام کنیم که تمامی فعالیت‌هایمان با آن‌ها را تا بازگشت پرونده در شورای امنیت به شورای حکام معلق می‌کنیم. صباح زنگنه این عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال مسایل مختلف را عملکردی دوگانه، استکباری و فراقانونی دانسته و آن را تنها در جهت منافع اسراییل و آمریکا ارزیابی کرده است. صباح زنگنه، کارشناس مسایل بین‌الملل با اشاره به برخی دوگانگی‌ها در عملکرد شورای امنیت و برخورد آن با برنامه‌ی هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این رفتار و عملکرد ناشی از برداشت سیاسی، استکباری و فراقانونی است؛ به این معنا که آنچه که با منافع متصوره آمریکا و متحد استراتژیک آن‌، اسراییل، در منطقه سازگار باشد، مورد پذیرش است و آنچه که خلاف آن باشد مورد نقض قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: در این شرایط هیچ کدام از قوانین و مقررات بین‌المللی مورد توجه و احترام نیست و معیاری برای کشورها محسوب نمی‌شوند، در حالی که بایستی باعث انزوا و جدا شدن آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه و جهان شوند. صباح زنگنه این گونه عملکردها را باعث ناکارآمد جلوه کردن سازمان‌های بین‌المللی و عدم تاثیر معاهدات و قانون‌های مصوب توسط این کشورها دانست. وی خاطرنشان کرد: هر کشور و ملتی که با آمریکا مرتبط است و با آن همراهی می‌کند در تمامی مسایل مورد قبول آمریکاست و برعکس هر کشوری که مخالف سیاست‌های آمریکاست طبق این فرمول مورد اعتراض و مواخذه قرار می‌گیرد و این عین رویه‌ی استکباری است که در فرهنگ قرآنی به آن اشاره شده است. این کارشناس مسایل بین‌الملل در ادامه با اشاره به عدم اتخاذ مواضع صریح از طرف سایر کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل در مورد فعالیت‌های هسته‌یی رژیم صهیونیستی تاکید کرد:‌ متاسفانه فرانسه خود مدتی دست‌اندرکار ساخت پروژه‌های هسته‌یی اسراییل بوده است و در کنار آن انگلستان نیز مواد هسته‌یی و تسلیحات اتمی اسراییل را در اختیار آن قرار داده است. وی افزود: روسیه هم در یک دورانی نوعی همکاری‌های خاص با رژیم صهیونیستی داشت که هم اکنون نیز تحت تاثیر این روابط خاص قرار دارد. از طرفی دیگر شاهدیم که تاثیرگذاری رژیم اسراییل بر سیاست‌های آمریکا زیاد است و لذا می‌تواند برای روسیه مشکلات و محدودیت‌هایی را پدید آورد؛ بنابراین روسیه و چین در نتیجه‌ی ملاحظه‌کاری‌هایی که دارند دست به اقدامی نمی‌زنند در صورتی که می‌توانند حداقل اعتراض شفاهی نیز بر این مساله داشته باشند. وی یادآور شد: عدم اقدام مناسب از طرف سایر کشورهای دارای حق وتو به خاطر ملاحظه‌کاری رابطه با آمریکا باعث زیر سوال رفتن اعتبار آن‌ها در منطقه می‌شود، ضمن این که اعتبار شورای امنیت نیز به زیر سوال می‌رود. زنگنه عدم اتخاذ مواضع مناسب و روشن در مورد خاورمیانه را باعث ایجاد مشکلاتی در کل جهان ارزیابی کرد و گفت:‌ اگر موضوعی که شورای امنیت در مورد آن موضع‌گیری نمی‌کند در یک کشور آفریقایی صورت بگیرد به دلیل این که دولت‌های آن‌ها ثبات ندارند، مشکلی پدید نمی‌آورد اما در منطقه‌ای که تلاقی سه قاره آسیا، آفریقا و اروپاست یک چنین اتفاقی غیر قابل پنهان شدن و پذیرش است و مشکلاتی را برای دنیا پدید خواهد ‌آورد. وی با تخلف خواندن اقدام شورای امنیت و تاکید بر امکان شکایت از این اقدام در محافل حقوقی بین‌المللی تصریح کرد: اقدامات دو گانه‌ی شورای امنیت یک تخلف است، در حالی که منشور سازمان ملل بر حفظ صلح و امنیت جهانی توسط شورای امنیت تاکید می‌کند، بنابراین کشورها می‌توانند در این خصوص به محافل حقوقی بین‌المللی قضیه را ارجاع دهند و شکایت خود را مطرح نمایند. امیر محبیان این عملکرد دوگانه‌ی شورای امنیت را باعث از بین رفتن نفوذ و مقبولیت این نهاد بین‌المللی دانسته و تصریح کرده است: به نظرمی‌رسد شورای امنیت به دلیل رفتارهای دو گانه نفوذ و مقبولیت خود را در قماری هولناک قرار داده است. امیر محبیان، کارشناس مسایل بین‌الملل و عضو هیات تحریریه‌ی روزنامه‌ی رسالت با بیان این که لازمه‌ی نفوذ و کلام داور بین المللی وجود نوعی بی‌طرفی در رفتار و احکام این نهاد است، تصریح کرد: شورای امنیت با اتخاذ روش‌های دو گانه در برخورد با کشورها از لحاظ حقوقی جایگاه خود را دچار خدشه می‌کند، در حالی که باید در مقام یک داور بین‌المللی بسیار بی‌طرف عمل کند. وی ادامه داد‌: از روزی که نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل و شورای امنیت ایجاد شد، قدرت‌های بزرگ به استعمارگری خود مشروعیت دادند؛ البته با این بهانه که قدرت‌های ضعیف نیز بتوانند با اتکا به این نهادهای بین‌المللی بخشی از حقوق خود را بدست بیاورند. محبیان یادآور شد: با اتخاذ این مواضع نهادهای بین‌المللی توسط نهادهای مردمی و کشورهای مردمی زیر سوال رفتند و به خاطر همین موضوع تلاش‌هایی برای ایجاد سازمان‌هایی مستقل نظیر غیر متعهدها صورت گرفت. وی با انتقاد از عملکرد دو گانه‌ی شورای امنیت علی‌رغم نقش تعریف‌ شده‌ی آن در موقعیت‌های گوناگون، اظهار داشت: شورای امنیت از مقام رصد کنندگی خود خارج می‌شود و هر گاه به یک سو می‌غلتد، که نمونه‌ی آن در بحث هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران و کلاهک‌های اتمی رژیم صهیونیستی قابل مشاهده است. وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران به جای این که به رفتارها و حرکت‌های این سازمان‌های بین‌المللی اتکاء کند، باید به سیاست‌های مستقل خود متکی باشد و از فرصت‌های بین‌المللی به وجود آمده، نهایت استفاده را بکند. محبیان اتکاء به این سازمان‌های بین‌المللی را باعث قرار گرفتن در چارچوب کشورهای قدرتمند و از دست رفتن تدریجی استقلال کشورمان ارزیابی کرد. این روزنامه‌نگار نوع دیگر برخورد شورای امنیت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بحث هسته‌یی را در مورد هند و پاکستان دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که هند عملا در اردوگاه شوروی بود، به سلاح هسته‌یی دست یافت و لذا مجوزی نیز به پاکستان برای دستیابی به سلاح هسته‌یی داده شد اما دیدیم که آژانس و شورای امنیت در این مورد اقدامی نکرده است. وی تاکید کرد: این مساله نشان می‌دهد وقتی کشوری در معادلات قدرت‌های جهانی قرار گیرد قوانین بین‌المللی به راحتی در مورد آن نقض می‌شود و به زیر سوال می‌رود.