سایت عملیات روانی- سیاست‌های دولت بوش در مورد توقیف‌های بی‌دلیل و «اعزام مظنونان به زندان‌های خارج از کشور» مورد اعتراض شدید شماری از نهادها از قبیل سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل و اعضای کنگره آمریکا قرار گرفته است. کوفی‌عنان دبیرکل سازمان ملل در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه گفت: «ممنوعیت شکنجه موضوعی غیرقابل بحث است.» وی بدون نام بردن از آمریکا افزود: «این ممنوعیت شامل منع کامل انتقال زندانیان به سیستم قضایی کشوری دیگر است که احتمال شکنجه شدن آنها در آن کشور وجود دارد.» دولت آمریکا در حال حاضر، سیاستی موسوم به «انتقال مظنونان به کشورهای خارجی» را اجرا می‌کند که براساس آن فرد متهم بدون تشکیل دادگاه به کشور ثالثی منتقل می‌شود. سازمان‌های حقوق بشر موارد متعدد و مستندی را گزارش کرده‌اند که طی آنها مقامات آمریکایی به صورت مخفیانه، زندانیانی را به کشور‌های خارجی فرستاده‌اند و این افراد در این کشورها بدون اتهام نگهداری شده و مرتباً تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. یکی از موارد فوق که هفته گذشته درصدر توجه رسانه‌های گروهی قرار گرفت و روابط دیپلماتیک آمریکا و ایتالیا را به چالش کشانده، ماجرای آدم‌ربایی یک روحانی مصری در میلان ایتالیا و اعزام وی به مصر بود که منجر به دستگیری 13 نفر از عوامل سیا در ایتالیا شد. حسن مصطفی نصر در سال 2003 هنگام تردد در خیابان ربوده شد. ربایندگان با پاشیدن اسپری مواد شیمیایی به چشمان وی، او را به داخل اتومبیلی کشاندند و به پایگاه آمریکا در آلمان منتقل کردند وسپس از آنجا به مصر فرستادند. طبق گزارش مطبوعات سال گذشته مصطفی نصر همزمان با چند روز مرخصی از زندان، طی تماس تلفنی با خانواده‌اش به آنان گفت که در زندان شوک الکتریکی به وی داده شده و شنوایی یک گوش خود را از دست داده است. پس از آن بود که وی ناپدید شد. روند قضایی پرونده مأموران سیا در ایتالیا، نخستین مورد از این نوع به شمار می‌رود که علیه مقامات آمریکایی در ارتباط با «جنگ علیه تروریسم» صورت می‌گیرد. مقامات هر دو کشور سکوت اختیار کرده‌اند اما خشم سازمان‌های حقوق بشر و دادستانان اروپایی نسبت به سیاست انتقال مظنونان در حال اوج گرفتن است. این سازمان‌ها همچنین نگران امتناع واشینگتون از پذیرش بازدید بازرسان مستقل از زندان‌های نظامی آمریکا هستند. سازمان عفو بین‌الملل از ایالات متحده خواسته است که در زندان‌های خود را در سرتاسر جهان به روی کارشناسان سازمان ملل جهت بازرسی از موارد شکنجه و سوء رفتار با زندانیان بگشاید. همچنین این سازمان از کنگره آمریکا مصراً خواسته است کمیسیون مستقلی را مأمور تحقیق در زمینه سیاست‌های بازداشت و بازجویی از زندانیان و اقدامات آن در راستای «جنگ علیه تروریسم» کند و از کارشناسان سازمان ملل برای نشان دادن این بی‌عدالتی‌ها به جهانیان کمک بگیرد: «شکنجه تروریسم را متوقف نمی‌کند... شکنجه خود تروریسم است.»