سایت عملیات روانی- امضای «پروتکل مقادیر اندک» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی عربستان سعودی در تاریخ 16 ژوئن 2005، باعث افزایش نگرانی ها دربارة تمایلات هسته‌ای در شبه جزیره عربستان شده است. همزمان با سرد شدن روابط ریاض و واشینگتون و در نتیجه عدول آمریکا از تعهدات امنیتی خود، به نظر می‌رسید که تصمیم منطقی دولت سعودی استفاده از سایر روش‌های امنیتی باشد، به ویژه در مواجهه با قدرت هسته‌ای منطقه‌ای یعنی اسراییل که گفته می‌شود بیش از 200 نوع سلاح در اختیار دارد. در پی‌ارایه سندی داخلی و درخواست برای تغییر پروتکل مربوط به خطر گسترش تسلیحاتی در سازمان انرژی اتمی، تقاضای عربستان در ماه می برای پیوستن به «پروتکل مقادیر اندک» با مخالفت مواجه شد. پروتکل مزبور به برخی کشورها ی کم خطراجازه می‌دهد تا در ازای ارایه گزارش از فعالیت‌های هسته‌ای خود، مورد بازرسی‌های متمرکز این سازمان واقع نشوند. علاوه برآن، کشورها مجاز هستند که تا سقف 10 تن اورانیوم طبیعی یا 20 تن زباله اورانیوم و 2/2 پوند پلوتونیوم را بدون ارایه گزارش به سازمان در اختیار داشته باشند. اگر چه به نظر نمی‌رسد عربستان سعودی بخواهد اورانیوم یا پلوتونیوم را به منظور ساخت تسلیحات هسته ای فراوری کند، با این حال،10 تن اورانیوم طبیعی طبق اغلب استانداردها برای تولید یک تا چهار سلاح هسته‌ای کافی است (بستگی به نوع سلاح دارد). این پروتکل به سازمان انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا فعالیت خود را بر کشورهایی متمرکز کند که خطر تولید تسلیحاتی بیشتری دارند. به رغم‌ نگرانی شدید اعضای سازمان یعنی اتحادیة اروپا، ایالات متحده و استرالیا از احتمال اینکه پروتکل می‌تواند مفرّی برای تولیدکنندگان احتمالی تسلیحات هسته‌ای باشد، سازمان انرژی اتمی با درخواست عربستان را برای پیوستن به 75 عضو دیگری که اخیراً پروتکل را امضاء کرده‌اند، موافقت کرده است. در نتیجه، عربستان سعودی از بازرسی‌های معمولی سازمان ملل و کنترل هسته‌ای معاف شده و در عوض گزارش فعالیت‌های خود را به این سازمان ارایه خواهد کرد. با وجود اینکه عربستان کشوری با سابقة تهدید تسلیحاتی منطقه‌ای محسوب نمی‌شود، لذا تغییراتی که هم‌اکنون در خاورمیانه در حال شکل‌گیری است لزوم نگاهی نزدیک‌تر به فعالیت‌هایی که به دنبال درخواست رژیم سعودی انجام خواهد شد، همچنان وجود دارد، به ویژه در زمانی که اعتبار خود پروتکل از سوی سازمان انرژی اتمی مورد تردید قرار گرفته است. پس از سال‌ها تبلیغ دربارة خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، درخواست عربستان برای پیوستن به پروتکل مزبور در این برهه از زمان و با توجه به شرایط آن و گذشته هسته‌ای جنجالی عربستان، به نظر فرصت طلبی این کشور می‌آید. مدارک فراوانی موجود است که نشان می‌دهد عربستان از اوایل سال 1975 یعنی زمانی که مرکز تحقیقات هسته‌ای در الصالحیه تأسیس شد در پی کسب قابلیت‌های هسته‌ای بوده است. مدرکی دیگر نشان دهندة اعطای 5 میلیارد دلار به عراق از سال 1985 تا پیش از آغاز نخستین جنگ خلیج‌فارس برای تبدیل برنامه هسته‌ای عراق به سلاح وتضمین موفقیت برنامه فوق از سوی عربستان می‌باشد. همچنین، ظاهراً پیشنهادی برای پرداخت هزینه‌های بازسازی راکتور اسیراک (Osirak) که توسط اسراییل تخریب شده بود و فعالیت های هسته ای مخفیانه آن نگرانی دوجانبه عراق و عربستان سعودی را برانگیخته بود، داده شده است. اخیراً، تبادلات فراوانی میان رژیم سعودی و مقامات پاکستانی صورت گرفته و روابط گرم میان دو کشور نشان دهنده آن است که عربستان سعودی نه تنها تمایل و انگیزه تولید سلاح هسته‌ای را دارد، بلکه لوازم آن را نیز در اختیار دارد. در پی پناهنده شدن محمد خیلاوی، سفیر سابق عربستان در سازمان ملل به ایالات متحده در اواسط سال 1994، هزاران مدرک فاش شد که بعضی از آنها به موافقت‌نامه‌ای اشاره داشت که طبق آن دولت عربستان هزینه پروژه تولید بمب هسته ای پاکستان را در ازای استفاده از تسلیحات هسته‌ای تولید شده در موقع لزوم، بپردازد. در سال 1999، زمانی‌که شاهزاده سلطان بن‌عبدالعزیز، معاون دوم نخست‌وزیر عربستان، به همراه نواز شریف، نخست وزیر وقت پاکستان، از مرکز غنی‌سازی اورانیوم کاهوتا در این کشور بازدید کرد ارتباط این ائتلاف هسته‌ای روشن‌تر شد. پس از آن و در سال 2000، شاهزاده عبدالله، فرزند پادشاه عربستان در مراسم پرتاب موشک جدید پاکستان (با قابلیت هسته‌ای متوسط) شرکت کرد. با اثبات ماهیت دوستانه این ائتلاف، نواز شریف نخست وزیر پاکستان که در پی کودتای پرویز مشرف در سال 1999 از قدرت خلع شده بود، به دلیل همکاری با دولت ریاض به عربستان سعودی پناهنده شد. مدرکی دیگر دال برداشتن تمایلات هسته‌ای عربستان به سال 1988 و خرید 50 تا 60 موشک CSS-2 از چین باز می‌گردد. در حالی که دیگر این قبیل موشک‌ها قدیمی شده‌اند، خرید موشکی با قابلیت هسته‌ای و برد 3500 کیلومتر و وزن 2500 کیلوگرم، با ادعای بی‌گناهی رژیم سعودی در تضاد است. اخیراً تیرگی روابط ایالات متحده و عربستان به‌طور غیرمستقیم مسؤول افزایش فشار بررژیم سعودی و تلاش آن کشور برای یافتن جایگزین امنیتی دیگری در منطقه بوده است. با انتقال فرماندهی مرکزی آمریکا به قطر در سال 2002 و متعاقب آن کاهش حضور نظامی آمریکا در عربستان، رژیم سعودی در مواجهه با واقعیت‌های ژئوپلتیک خاورمیانه شدیداً تحت فشار قرار گرفت. «پروتکل مقادیر اندک»، در زمان وجود تهدید برای ثبات منطقه، عربستان را از بازرسی‌‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی معاف می‌سازد و در نتیجه فرصتی مغتنم برای انتخاب گزینه هسته‌ای به عنوان جایگزینی قابل اعتماد برای تعهدات امنیتی غرب در اختیار رژیم سعودی قرار می‌دهد.