سایت عملیات روانی_ هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در گزارشی به بررسی وضعیت حقوقی وخیم جورج بوش رییس جمهوری آمریکا به دلیل تداوم زندان گوانتانامو پرداخته و نوشته است که این وضعیت موجب شده تا هم‌اکنون صف بندی‌هایی حتی در درون دولت بوش شکل گیرد. `نیوزویک` در گزارشی به قلم مایکل ایسیکوف و استوارت تیلور نوشته است: دیوید بوکر از وکلای وزارت امور خارجه آمریکا به‌خاطر می‌آورد که پس از حملات ‪ ۱۱‬سپتامبر عضوی از `گروه کاری` بود که توسط دولت بوش تاسیس شد. هدف گروه کاری این بود که آن دسته از مبارزان خارجی و مظنونان تروریستی که توسط آمریکا دستگیر و تحت بازجویی قرار می‌گرفتند باید از چه حقوقی برخوردار می‌شدند. تندروهای کاخ سفید به رهبری دیک چنی معاون رییس جمهور و `دیوید آدینگتون` وکیل مصالحه ناپذیر وی کاملا مشخص کردند که تنها یک پاسخ قابل قبول وجود دارد. به گفته بوکر، هدف آنها یافتن قانونی معادل فضای خارج از کره زمین یا سیاره‌ای `بدون قانون` بود. ایده آنها ساختن سیستمی بود که در آن بازداشت شدگان از هیچ حق قانونی برخوردار نبوده و دادگاه‌های آمریکا نیز قدرت مداخله در آن را نداشته باشند. هرچند واژه `خارج از زمین` به لطیفه‌ای در اطراف دفتر کار تبدیل شده بود ولی بوکر و بسیاری دیگر از همکاران او این مساله را خنده‌دار تلقی نمی‌کردند چرا که کاخ سفید در حال برنامه‌ریزی برای انتقال بازداشت‌شدگان به زندان گوانتانامو در کوبا و یا دیگر زندان‌های مخفیانه آمریکا در خارج بود که به این ترتیب زندانیان هیچ راهی برای به چالش کشیدن مقامات آمریکایی نداشتند. بوکر و دیگر وکلای وزارت امور خارجه آمریکا در ژانویه ‪ ۲۰۰۲‬پس از آنکه یادداشتی از وزارت دادگستری آمریکا مشاهده کردند که گفته بود زندانیان القاعده و طالبان حتی لیاقت بهره‌مند شدن از قوانین اولیه تحت کنوانسیون ژنو را ندارند به دولت آمریکا هشدار دادند این مساله واکنش شدید دادگاه‌های داخلی آمریکا و متحدان خارجی آمریکا را به همراه خواهد داشت. `آنها همچنین هشدار دادند این مساله طرح جرج بوش برای محاکمه آنها در دادگاه‌های ویژه نظامی را نیز به مخاطره خواهد انداخت`. براساس یادداشتی که به دست ما رسیده است، `ویلیام هوارد تافت` مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا و رییس بوکر در ‪۲۳‬ ژانویه ‪ ۲۰۰۲‬در یادداشتی به دولت آمریکا گفته بود حتی تروریست‌هایی که در افغانستان دستگیر شده‌اند حق برخورداری از حقوق اولیه تعریف شده در کنوانسیون ژنو را دارا هستند. `تافت بخصوص اشاره کرده بود آمریکا همواره یک بند از کنوانسیون ژنو موسوم به بند ‪ ۳‬را رعایت کرده است و بنابر همین بند، تروریست‌های دستگیر شده در افغانستان نیز حق برخورداری از حداقل استانداردهای ارائه شده توسط این بند را دارا می‌باشند`. ولی این اعتراض‌ها به جایی راه نبرد و تندروهای کاخ سفید تاکید کردند در زمان جنگ، رییس جمهوری‌از قدرتی تقریبا نامحدود برای دفاع از کشور برخوردار است. البته ممکن است اکنون آنها این آرزو را بکنند که‌ای کاش در آن زمان به این هشدارها بیشتر توجه کرده بودند زیرا براساس حکمی که ماه گذشته دادگاه عالی آمریکا صادر کرد، این دادگاه به حمایت از بازداشت‌شدگان پرداخت. پرونده مذکور مرتبط با `احمد حمدان` یک تبعه ‪ ۳۷‬ساله یمنی است که زمانی راننده اسامه بن لادن بوده و هم اکنون در زندان گوانتانامو به سر می‌برد. دادگاه عالی آمریکا ماه گذشته طی حکمی اجازه نداد وزارت دفاع آمریکا حمدان را در یک کمیسیون نظامی به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه کند هرچند دلایل ارائه شده توسط دادگاه پیچیده بوده است، ولی بر اساس حکم صادر شده توسط `جان پال استیون`، کمیسیون‌های نظامی با توجه به محدودیت‌های موجود در حفاظت از حق متهم، عدالت قانون یونیفرم نظامی و بند سوم کنوانسیون ژنو را نقض کرده است، استدلالی که تافت، بوکر و دیگر وکلای وزارت امور خارجه آمریکا ‪ ۴‬سال پیش سعی بر اثبات آن داشتند. هرچند مقامات دولت آمریکا و وکلای واشنگتن همچنان در حال بررسی متن حکم دادگاه هستند ولی این کاملا مشخص شده که این مساله می‌تواند بر سرنوشت دیگر زندانیان گوانتانامو نیز تاثیر داشته باشد. استدلال جرج بوش همواره این بوده است که پس از حملات ‪ ۱۱‬سپتامبر، کنگره آمریکا طی قطعنامه‌ای که به وی اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه عاملان این حملات را داده بود، قدرت بسیار زیادی را به وی اعطا کرده بود ولی قاضی استیون در حکم خود گفته است کمیسیون‌های نظامی که به دستور بوش تاسیس شده‌اند، شامل اختیاراتی نیست که کنگره به بوش داده بود. لذا هم‌اکنون این امکان وجود دارد که دیگر برنامه‌های ضدتروریستی که جرج بوش با اتکا به همین اختیارات آنها را توجیه کرده بود، با چالش‌های حقوقی بسیار جدی مواجه گردند. `برخی از کارشناسان حقوقی کنونی و گذشته دولت آمریکا معتقدند این مساله ممکن است باعث به چالش کشیده شدن برنامه‌هایی همچون بازداشتگاه‌های مخفیانه سازمان سیا در خارج از آمریکا و برنامه شنود مکالمات شهروندان آمریکایی توسط سازمان امنیت یکی‌دیگر از نتایج این‌حکم می‌تواند این‌باشد که کشورهای دیگر از این مساله استفاده کرده و افسران سازمان سیا، اعضای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر مقامات دولت آمریکا را که به این کشورها سفر و در صدورمجوز یا اجرای رفتارهای خشونت‌آمیز علیه‌زندانیان دست داشته‌اند، به ارتکاب جنایات جنگی متهم کنند. همچنین این امکان نیز وجود دارد افرادی که بند سوم کنوانسیون ژنو را نقض کرده‌اند، توسط دولت بعدی آمریکا و بر اساس قانون جنایات جنگی آمریکا تحت پیگرد قضایی قرار گیرند این درحالی است که بروک می‌گوید او و دیگر وکلای وزارت امور خارجه آمریکا بخصوص در مورد چنین سناریویی هشدار داده بودند. مدافعان دولت آمریکا معتقدند درصورتی که چنین مشکلاتی رخ دهد، دادگاه عالی آمریکا مقصر آن خواهد بود زیرا بار دیگر این دادگاه در مساله‌ای مداخله کرده که به آن ربطی ندارد. `آنها ادعا می‌کنند در گذشته، دادگاه‌ها هنگام جنگ به رییس جمهوری قدرت گسترده‌ای می‌دادند ولی این بار عده‌ای از افراد کاخ سفید معتقدند به خاطر اینکه دولت آمریکا در اقدامات خود افراط کرده بود، دادگاه عالی مجبور به مداخله شده است`. تصمیم دادگاه عالی آمریکا که به احتمال زیاد دارای تاثیرهای گوناگونی خواهد بود، باعث شده بحث‌های شدیدی در مورد چگونگی پاسخ به آن در داخل دولت آمریکا آغاز شود. در یک سو `استفن هدلی` مشاور امنیت ملی بوش و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا قرار دارند که می‌خواهند از این تصمیم دادگاه به عنوان اساس تغییرات گسترده استفاده کنند. به این ترتیب که دولت با نقش کنگره و دادگاه‌ها در مورد مساله زندانیان موافقت کند. `به این ترتیب، کنگره آمریکا بایستی اجازه استفاده از کمیسیون‌های نظامی تحت قوانین جدید را که به متهمان حقوق بیشتری ارائه خواهد کرد، صادر کند. این مساله همچنین ممکن است منجر به تعطیل شدن زندان گوانتانامو گردد، مساله‌ای که ظاهرا بوش طی هفته‌های اخیر به سمت آن پیش می‌رود`. در جناح دیگر نیز تندروها تحت رهبری آدینگتون، رییس کنونی ستاد معاون رییس جمهوری آمریکا شدیدا در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند. آنها به‌همراه برخی دیگر از جمهوریخواهان کنگره در نظر دارند بخش‌هایی از قانون عدالت یونیفرم نظامی را بازنویسی و اختیاراتی را که دادگاه عالی اعلام کرده است بوش در اختیار ندارد، به وی اعطا تا به این ترتیب حکم دادگاه را باطل کنند.