سایت عملیات روانی_رییس مرکز حقوق قانون اساسی آمریکا که یک سازمان حقوق بشر و مدافع قربانیان شکنجه و جاسوسی داخلی در این کشور است ، عقیده دارد که قوانین در آمریکا تحت عنوان مسائل امنیت ملی نقض می‌شوند و جورج بوش با محدود کردن قوه قضاییه، به قاضی رفتار خود تبدیل شده است. مایکل پاتنر در مقاله‌ای که در هفته‌نامه آمریکایی نیشن به چاپ رساند، نوشت: وزارت دادگستری آمریکا در نهایت در برابر چالش‌های قانونی که جورج بوش بخاطر برنامه جاسوسی دولت خود با آن مواجه بود، یک تصمیم قطعی اتخاذ کرد. البته تنها مشکل این تصمیم این است که از برنامه‌های جاسوسی غیرقانونی دولت حمایت کرد و آن را متوقف نکرد. به‌نوشته وی، وزارت دادگستری آمریکا در ‪ ۱۵‬ژوئن شکایتی را علیه دادستان کل ایالت نیوجرسی تنظیم کرد تا به تحقیقات خود از شرکت‌های مخابراتی مبنی بر اینکه آیا با در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به سازمان امنیت ملی آمریکا ‬قانون را نقض کرده‌اند یا خیر، پایان دهد. وکلای دولت آمریکا گفته بودند بخاطر اینکه این مساله ممکن است امنیت ملی کشور را به خطر بیاندازد ، دادستان نیوجرسی نباید اجازه داشته باشد در مورد شرکت‌های مخابراتی تحقیق کند. راتنر نوشته است: وکلای دولت آمریکا در ماه می‌ نیز با چنین ادعایی از دادگاه ‌فدرال خواستند پرونده‌ای را که طرح شنود غیرقانونی مکالمات شهروندان آمریکایی را به چالش کشیده بود ، بدون برگزاری هیچ جلسه استماعی لغو کند. دولت بوش همچنین از قاضی این پرونده خواست پرونده را بدون هیچ بازنگری از دستور کار خارج کند. چگونه این گونه درخواست‌های یکجانبه در دادگاه‌های آمریکایی امکان‌پذیر است؟ در هر دو مورد دولت آمریکا از دکترین `امتیاز رازهای دولتی استفاده کرد چرا که این پرونده‌ها ممکن بود چالشی برای سوء رفتار دولت ایجاد می‌کرد. براساس این امتیاز که در سال ‪ ۱۹۵۳‬توسط دادگاه عالی آمریکا ارائه شده است، قوه مجریه می‌تواند هر فرایندی را که ممکن است منجر به افشای رازهای دولت گردد، متوقف کند. به این ترتیب زمانی که دولت از این امتیاز استفاده کند، حتی قضات نیز اجازه ندارند به این اطلاعات دسترسی و پیرو آنها تصمیم‌گیری کنند که آیا این ادعای دولت صحیح است یا خیر. لذا وزارت دادگستری آمریکا به سادگی اعلام کرده است که پیگیری این پرونده ، حتی به صورت محرمانه باعث به مخاطره افتادن امنیت ملی خواهد شد. به این ترتیب بجای آنکه دادگاه بتواند بر فعالیت‌های قوه مجریه نظارت داشته باشد، رییس جمهور تنها قاضی خواهد بود که می‌تواند بر نحوه عملکرد خود قضاوت کند. رییس مرکز حقوق اساسی آمریکا نوشته است: استفاده دولت بوش از امتیاز رازهای دولتی تنها مختص به برنامه‌های جاسوسی نبوده و همین موضوع باعث شده تا وی در تاریخ آمریکا، تنها رییس جمهوری باشد که به این میزان از چنین امتیازی استفاده کرده است. راتنر در ادامه این سووال‌ها را مطرح می‌کند که آیا دولت فدرال می‌تواند بدون هیچ نظارتی تا ابد برنامه‌های شنود خود را ادامه دهد؟ آیا پلیس می‌تواند شما را بدون هیچ دلیل یا منبع قضایی یا نظارتی زندانی کند؟ آیا دولت می‌تواند به صورت مخفیانه مردم را برای شکنجه به کشورهای خارجی بفرستد؟ آیا رییس جمهوری می‌تواند اشتباهاتی را که مرتکب شده است، با بستن درها روی هر دادگاهی مخفی کند؟ به‌نوشته راتنر، جرج بوش بسیاری از پرونده‌ها را بخاطر نگرانی از به چالش کشیده شدن اقدامات دولت ، مسدود کرده است. `به‌عنوان مثال، آمریکا یک شهروند آلمانی را بخاطر اشتباه هویتی دستگیر کرده بود اما هنگام طرح شکایت و تشکیل پرونده، این پرونده به عنوان اسرار دولتی مطرح شد`. رییس مرکز حقوق اساسی آمریکا تاکید دارد: البته به احتمال زیاد خجالت زدگی دولت از این مساله بیش از افشای اسرار دولتی بوده، زیرا ربودن فردی بخاطر اشتباه هویتی، اطلاعات محرمانه چندانی نمی‌تواند در بر داشته باشد.