نویسنده: الیاس توما سایت عملیات روانی –ایهود اولمرت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، هنگام معارفه‌ی اعضای جدید کابینه‌ی دولت خود به مجلس، اعلام کرد کشور اسراییل دو ویژگی اساسی دارد و از این پس وی این کشور را بر مبنای این دو اصل رهبری خواهد کرد: یهودی‌گری و دموکراسی. ایهود اولمرت اعلام کرد کشور اسراییل اولاً کشوری یهودی خواهد بود و ثانیاً اصول دموکراسی در این کشور اجرا خواهد شد! وی افزود در این کشور یهودی، تمام شهروندان صرف‌نظر از مذهب، قوم، نژاد و جنسیت، در زمینه‌ی سیاسی و اجتماعی از حقوق یکسان برخوردار خواهند بود. هر چند در ظاهر اظهارات اولمرت ایده‌آل به نظر می‌رسد، اما باید گفت این اظهارات دارای تناقضات بسیاری است. آیا می‌توان گفت کشوری یهودی می‌تواند همزمان به اصول دموکراسی نیز پای‌بند باشد؟ این مسأله فقط در صورتی امکان‌پذیر است که تمامی شهروندان چنین کشوری را یهودیان تشکیل دهند، در غیر این صورت پیروان مذاهب دیگر در این کشور از حقوق خود محروم خواهند شد. در واقع اگر عده‌ای از جمعیت یک کشور یهودی را غیر یهودی‌ها تشکیل دهند، آن کشور دیگر یک کشور دموکراسی نیست. اسراییل جمعیت قابل توجهی از اعراب را در خود جای داده است، بنابراین می‌توان گفت در این کشور که یک کشور یهودی است، اجرای اصول دموکراسی غیرممکن می‌باشد؛ زیرا اصل کلیدی دموکراسی دارا بودن حقوق یکسان و رعایت برابری میان شهروندان آن کشور می‌باشد. اما یهودی‌گری در اسراییل امکان چنین امری را از بین می‌برد و بین شهروندان نابرابری ایجاد می‌کند. یکی دیگر از اصول اساسی دموکراسی، مشارکت تمام مردم در اداره و کنترل امور کشور می‌باشد. این بدان معنا نیست که صرفاً گروه مشخصی از جمعیت یک کشور (یهودی، مسلمان، مسیحی و غیره) بتواند در امور آن کشور مشارکت داشته باشد. 20 درصد جمعیت اسراییل را اعراب تشکیل می‌دهند و یهودی بودن این کشور بدان معناست که این درصد از جمعیت اسراییل با 80 درصد جمعیت یهودی این کشور تفاوت دارند و از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. یهودی بودن یک کشور بدان معناست که غیریهودیان (حتا اگر شهروند آن کشور باشند) فاقد حقوقی هستند که یهودیان از آن بهره می‌گیرند. در دموکراسی که افلاطون از آن سخن می‌گوید، برده‌ها نیز حضور دارند، اما جزء شهروندان کشور محسوب نمی‌شوند. در دموکراسی آمریکایی نیز بردگان بخشی از جمعیت را تشکیل می‌دادند، اما تا زمانی که برده‌داری منسوخ نشده بود از حقوق شهروندی برخوردار نبودند. ایهود اولمرت تعریف خود را از دموکراسی به حقوق سیاسی و اجتماعی برابر محدود می‌کند و اظهار می‌دارد این برابری شامل حال تمام شهروندان اسراییل می‌شود. اما باید گفت از زمان اشغال اراضی فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی تاکنون، چنین برابری مشاهده نشده است و شهروندان عرب تبار اسراییل همواره از نابرابری و بی‌عدالتی در عذاب بوده‌اند. تاکنون نه تنها برابری میان شهروندان اسراییل تحقق نیافته، بلکه یهودی شدن اراضی اشغالی نیز به مرحله اجرا در نیامده است. در واقع باید گفت امکان تحقق این دو هدف در آن واحد (یهودی‌گری و دموکراسی) وجود ندارد و هم زیستی دموکراسی و یهودی‌گری امری غیرممکن است. اگر ایهود اولمرت واقعاً قصد دارد اسراییل را به کشوری دموکراسی تبدیل کند، باید از سیاست‌های تبعیض‌نژادی خود دست بردارد و حقوق غیریهودیان را فدای ساکنان یهودی اراضی اشغالی نکند. بنابراین وی برای اجرای دموکراسی در اسراییل باید ایده یهودی کردن این کشور را از سر بیرون کند. باید گفت رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از اجرای اصول دموکراسی در اراضی اشغالی به فکر یهودی کردن این اراضی بوده است. دلایل زیر این ادعا را به اثبات می‌رساند: 1. اگر اسراییل یک دموکراسی بود، می‌بایست در کابینه دولت این کشور، نمایندگان اعراب (که 20 درصد جمعیت اسراییلی را تشکیل می‌دهند) نیز حضور داشتند. 2. اگر اسراییل یک دموکراسی بود، باید آراء اقلیت‌های این کشور نیز در تصمیم‌گیری‌های مهم به حساب می‌آمد، در حالی که این اتفاق هرگز در اسراییل به وقوع نپیوسته است. در این کشور تنها یهودی‌ها هستند که درباره مسایل مهمی چون تعیین دولت تصمیم می‌گیرند. 3. اگر اسراییل یک کشور دموکراسی بود، باید شهروندان عرب تبار آن نیز همانند یهودی‌ها به بازار کار، مراکز آموزشی، ادارات دولتی و... دسترسی داشتند، در حالی که این طور نیست. 4. اگر اسراییل یک دموکراسی بود باید از املاک و دارایی‌های شهروندان عرب تبار، در قبال تجاوزات شهروندان یهودی و مقامات دولتی محافظت می‌شد. در حالی که دولت و شهروندان یهودی اسراییل به بهانه حفظ امنیت، ضروریت‌های صنعتی و دیگر بهانه‌های غیرحقیقی، املاک و دارایی‌های شهروندان عرب تبار این اراضی را به اشغال و تصرف خود در می‌آمدند. 5. اگر اسراییل یک دموکراسی بود باید با شهروندان عرب آن نیز همانند یهودی‌ها با احترام رفتار می‌شد و آنها هنگام ورود و خروج از کشور و یا در پاسگاه‌های ایست بازرسی و فرودگاه‌ها با مشکلات فراوان و بی‌احترامی روبرو نمی‌شدند. در واقع اقلیت‌های اسراییل روزانه با انواع و اقسام بی‌احترامی، تحقیر و توهین روبرو هستند، در حالی که با یهودی‌های این کشور هرگز چنین رفتاری نمی‌شود. 6. اگر اسراییل یک دموکراسی بود هرگز با توسل به زور حق شهروندی را از اعراب این کشور سلب نمی‌کرد. 7. اگر اسراییل یک دموکراسی بود از بازگشت شهروندان عرب تباری که با افراد خارجی وصلت کرده‌اند، ممانعت به عمل نمی‌آورد. رژیم صهیونیستی به بهانه حفظ امنیت، قانونی را به تصویب رسانده است که طبق آن اعرابی که با اعراب کشورهای دیگر وصلت کرده‌اند، حق بازگشت به کشورشان را ندارند. لازم است ایهود اولمرت بداند برای برقراری دموکراسی تنها سخن گفتن از برخورداری شهروندان کشور از حقوق یکسان سیاسی و اجتماعی، کافی نیست. اگر همانگونه که ایهود اولمرت ادعا می‌کند، در اسراییل واقعاً برابری حاکم باشد، بنابراین نیازی به محافظت و حمایت از گروه خاصی نیست. محافظت تنها زمانی لازم است که ترس از تضییع حقوق اقلیت‌های یک کشور از سوی اکثریت غالب آن کشور وجود داشته باشد. سال‌ها است که آمریکا سعی دارد اسراییل را به عنوان تنها دموکراسی خاورمیانه معرفی کند، اما باید گفت این مسأله نه تنها واقعیت ندارد، بلکه کذب محض است. اقلیت‌های مسیحی کشورهایی چون ایران و سوریه نسبت به اعراب اسراییل از حقوق بیشتری برخوردارند. قبطی‌های ساکن مصر نیز با وجود آنکه از اقلیت‌های کوچک این کشور به شمار می‌روند، در مجلس نماینده دارند. سیاست‌های رژیم صهیونیستی که به بهانه حفظ امنیت پایه‌ریزی می‌شوند، مدرک خوبی برای اثبات وجود بی‌عدالتی و نابرابری در این کشور است. در واقع باید گفت نابرابری اعراب و یهودی‌های اسراییل در نهادها و سیاست‌های این کشور ریشه دارد و این مسأله به خوبی عدم امکان استقرار دموکراسی در اسراییل را به اثبات می‌رساند، از سوی دیگر ادامه چنین نابرابری‌هایی، اعراب را از وفادار بودن به اسراییل باز می‌دارد، در حالی که وفاداری و وطن‌پرستی مردم، یکی از شاخص‌های بارز یک دموکراسی است. تا زمانی که اسراییل به سیاست‌های تبعیض‌نژادی خود ادامه می‌دهد، ادعای استقرار دموکراسی در این کشور ادعایی مضحک و غیرقابل باور است. سیاست‌ها و عملکرد دولت رژیم صهیونیستی به خوبی بیانگر عدم امکان اجرای اصول دموکراسی در کشور است که تنها به یهودی‌گری می‌اندیشد.