نویسنده: پیتر کیسی سایت عملیات روانی – زمان کوتاهی از افشای خبر شنود غیرقانونی مکالمات مردم آمریکا از سوی دولت بوش نگذشته بود که رسانه‌های خبری این کشور بار دیگر در راستای عملکرد مغرضانه خود، در انعکاس حقایق این واقعه کوتاهی کرده و در ایفای رسالت رسانه‌ای خود – انعکاس بی‌طرفانه‌ی اخبار – با شکست مواجه شدند. هیچ یک از رسانه‌های اجیر شده از سوی دولت، نسبت به غیرقانونی بودن چنین اقدامی مطلبی منتشر نکرد، در حالی که تضاد این اقدام با قوانین آمریکا کاملاً محرز بود. اصحاب ترسو و مجیزگوی رسانه‌ای که قادر نبودند ایده و نظر واقعی خود را درباره‌ی این اقدام غیرقانونی دولت بیان کنند، بار دیگر با پرداختن به مسایل حاشیه‌ای و زیاده‌گویی درباره مسایل نامربوط، از بررسی و تحلیل کامل این اقدام دولت طفره رفتند. نتیجه اغماض رسانه‌های آمریکا این شد که ایده واقعی مردم این کشور و مخالفت آنها با شنود مکالمات شخصی از سوی دولت هرگز مورد بررسی و توجه قرار نگرفت. البته لازم به ذکر است که چنین عملکردی از سوی رسانه‌های آمریکا بی‌سابقه نبوده و بار اول نیست که سیاست‌های غیرقانونی دولت بوش با مغلطه‌گری‌های رسانه‌های آمریکا به بوته‌ی فراموشی سپرده می‌شود. چنین عملکردی به مدت پنج سال است که در دستور کار رسانه‌های آمریکا قرار دارد. هر بار که واقعیتی تلخ و ناپسند از سیاست‌های دولت بوش برملا می‌شود، دولت و رسانه‌های آمریکا با پرداختن به مسایل حاشیه‌ای و تکراری و با به راه انداختن هیاهوی بی‌اساس، از ارایه پاسخ منطقی طفره می‌روند. عوام‌فریبی و انحراف افکار عمومی از حقایق، حربه‌ای است در دست دولت بوش و رسانه‌های مجیزگوی آن تا با توسل به این حربه بتوانند از زیر بار مسوولیت اقدامات غیرقانونی خود فرار کنند. دولت بوش برای فریب مردم آمریکا و به منظور توجیه شنود مکالمات خصوصی آنها، بار دیگر از این حربه استفاده کرد. در حالی که موضوع شنود مکالمات مردم آمریکا بدون صدور حکم قانونی بررسی و تفحص گسترده‌ای را می‌طلبید، دولت بوش تنها به ذکر این نکته که چنین اقدامی قانونی است، اکتفا کرد. چنین ادعایی کاملاً مضحک و بی‌اساس بود و دولت بوش می‌دانست تحلیل‌گران و منتقدان می‌توانند با استناد به قانون اساسی آمریکا، غیرقانونی بودن شنود مکالمات تلفنی را به اثبات برسانند. اما بوش برای فرار از این مسأله نیز راهی یافت و آن مستمسک قرار دادن جنگ به اصطلاح ضدتروریسم و در خطر بودن امنیت آمریکا بود. در حقیقت بازیگران کاخ سفید چنان نقش خود را خوب ایفا کردند که سازمان امنیت ملی آمریکا هنوز هم دست از اقدام غیرقانونی خود برنداشته و هر زمان که اراده کند، می‌تواند مکالمات خصوصی مردم آمریکا را مورد شنود قرار دهد. دولت و رسانه‌های آمریکا در قانونی جلوه دادن اقدامات غیرقانونی بوش چنان موفق عمل کرده‌اند که مردم آمریکا با اعتماد و اطمینان کامل هر آنچه را که از رسانه‌ها به خورد آنها داده شود می‌پذیرند و مطمئن هستند که رسانه‌ها به اندازه کافی درباره مسایلی چون شنود مکالمات خصوصی از سوی دولت، بررسی و تفحض خواهند کرد. در واقع اطمینان بی‌اساس مردم آمریکا به تحلیل‌گران و رسانه‌ها باعث شده قدرت تجزیه و تحلیل سیاست‌های غیرقانونی و غیرمنطقی دولت را از دست بدهند. استفاده نادرست دولت بوش از قانون باعث شده تا قانون به وسیله‌ای برای تحقیق اهداف این دولت تبدیل شود و اکنون اجرای قانون دیگر مورد توجه نیست. در واقع دولت بوش از قانون برای تحقق اهداف و منافع کوتاه مدت خود استفاده می‌کند و در راستای تحقق سیاست‌های اساسی آمریکا گام برنمی‌دارد. قانون در آمریکا ماهیت خود را از دست داده و دیگر برای حفظ منافع ملی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در واقع قانون در این کشور به ابزاری انحصاری تبدیل شده و به خدمت عده‌ای معدود در آمده است. آنچه شنود مکالمات تلفنی مردم آمریکا از سوی سازمان امنیت ملی را حایز اهمیت می‌کند، این نکته است که آیا چنین اقداماتی مورد تأیید مردم این کشور هستند؟ آیا مردم آمریکا چنین سیاست‌هایی را می‌پذیرند؟ روشن است که ارزش‌ها و اصول قانونی آمریکا با چنین اقدامی مخالف است و هر آمریکایی از شنود مکالمات خود از سوی دولت احساس انزجار می‌کند. ننگ چنین اقدامی به قدری ویرانگر و مخرب است که حتا می‌تواند برای مقابله با آن از قانون نیز چشم‌پوشی کرد، چون قانون برای مقابله با این اقدام کافی نیست. تک تک مردم آمریکا باید عمق چنین فاجعه‌ای را درک کنند و بدانند که این اقدامات نقض صریح آزادی‌های فردی و اجتماعی آنان است. آنچه از سوی دولت بوش مورد تعرض قرار گرفته، ارزش‌های انسانی مردم آمریکاست و این مسأله بسیار مهم‌تر از غیرقانونی بودن شنود مکالمات تلفنی مردم از سوی دولت می‌باشد. زمانی که روزنامه نیویورک تایمز از شنود مکالمات تلفنی مردم از سوی دولت پرده برداشت، مردم آمریکا فرصت مناسبی داشتند تا چنین اقداماتی را به محاکمه بکشند. اما عوام‌فریبی دولت باعث شد تا با قانونی جلوه دادن چنین اقدامی، فرصت از دست مردم آمریکا خارج شود. تنها فرصت مردم آمریکا برای مقابله با حکومت پلیسی دولت بوش با مستمسک قرار دادن قانون، از دست رفت. نتیجه اهمال‌کاری مردم آمریکا این بود که ژنرال مایکل هایدن، مسوول اصلی این اقدام غیرقانونی، به ریاست سازمان سیا انتخاب شود. دولت بوش با تحریف قانون برای رسیدن به اهداف سیاسی، تمام ارزش‌ها و اعتبار آمریکا را زیر سؤال برده است. به این ترتیب می‌توان گفت تمام آنچه که باعث حفظ و دموکراسی در آمریکا بود، در حال نابودی است. کشور آمریکا که زمانی کشور قوانین غیرقابل نقض به شمار می‌رفت، اکنون به کشور عده‌ای زن و مرد مرعوب و وحشت زده تبدیل شده است که به آسانی در قبال سیاست‌های عوام‌فریبانه دولت بوش تسلیم شده‌اند. دولت بوش با مستمسک قرار دادن جنگ ضدتروریسم، چنان وحشتی در دل مردم آمریکا به وجود آورده است که آنها بی‌هیچ اعتراض و مقاومتی در قبال خود کامگی و سیاست‌های مستبدانه این دولت سرتعظیم فرود آورده‌اند.