سایت عملیات روانی – ده دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد دولت کنونی آمریکا به حکومتی پلیسی تبدیل شده است: 1) نفوذ و اعمال فشار بر شبکه های اینترنتی: در عصر حاضر شبکه‌های اینترنتی جایگزینی مناسب برای رسانه‌ها به شمار می روند که تا حدودی از کنترل و نظارت دولت‌ها در امان هستند. در حالی که شبکه‌های تلویزیونی، رادیو و نشریات به شدت تحت نفوذ و کنترل دولت‌ها قرار داردند، دستیابی به اطلاعاتی که جهت گیری خاصی بر آنها اعمال نشده است، از طریق شبکه‌های اینترنتی امکان پذیر است. البته این امر تنها تا پیش از نفوذ دولت آمریکا در شبکه‌های اینترنتی مصداق داشت و اکنون این شبکه‌ها با اعمال فشار دولت آمریکا، ماهیت بی‌طرف خود را از دست داده‌اند. 2) جنگ به اصطلاح ضدتروریسم: به نظر می‌رسد جنگ به اصطلاح ضد تروریسم آمریکا که در واقع نه به منظور مقابله با تروریسم، بلکه برای تامین منافع این کشور طراحی شده است، مدت‌های مدیدی ادامه یابد و به این زودی‌ها به پایان نرسد. به نظر می‌رسد این جنگ جنگی ابدی و مستمر باشد. اهداف این جنگ همانند مبارزه با مواد مخدر هرگز قابل وصول نیست. اما جورج بوش بدون متوجه به این واقعیت‌ها به سیاست‌های خودمحورانه خود و جنگ به اصطلاح ضدتروریسم ادامه می‌دهد که غیر از نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، توسعه قدرت نظامی، جاسوسی داخلی و کشتار و قتل عام شماری بیگناه و غیرنظامی نتیجه‌ای به دنبال ندارد. 3) قانون وطن پرس آمریکا: این قانون تنها در راستای قدرت طلبی جورج بوش گام بر می‌دارد. در واقع دولت بوش با توسل به این قانون به گسترش اختیارات و قدرت خود می‌پردازد و تمامی جوانب زندگی مردم آمریکا – حتا خصوصی ترین جنبه‌های زندگی آنها را تحت کنترل قرار می‌دهد. بوش با توسل به این قانون، خانه، محل کار، نسخه‌های پزشکی و کتاب های منتخب شما را تحت کنترل می‌گیرد و به این ترتیب به تمامی اطلاعات خصوصی مردم دست می‌یابد. به نظر می رسد دولت بوش قصد ندارد هرگز سوء استفاده از این قانون را متوقف کند. 4) اردوگاه اسرای جنگی: در ژانویه سال جاری میلادی دولت آمریکا برای ساخت زندان در این کشور حدود 400 میلیون دلار هزینه به شرکت‌ هالیبرتون و شرکت‌های وابسته به آن پرداخت کرد. دولت آمریکا هدف ساخت این زندان‌ها را اجرای برخی برنامه‌های جدید اعلام کرد. البته حدس بر این است که این زندان‌ها برای نگهداری مسلمانان و مخالفان سیاسی تاسیس شده اند. از آن جا که پنهان کاری مبنای سیاست دولت بوش را تشکیل می‌دهد، هنوز معلوم نیست از چه کسانی در این زندان‌ها نگهداری خواهد شد. 5) سیستم‌های الکترونیکی رای گیری: چنین سیستم‌هایی در تامین اهداف دولت آمریکا و دخالت در رای گیری‌ها بسیار موثر و کارآمد هستند. در واقع سیستم‌های الکترونیکی رای گیری در آمریکا، ناسالم بودن انتخابات این کشور را به اثبات می‌رسانند و جای بسی شگفتی است که مردم آمریکا نسبت به این مساله بی‌تفاوت هستند. تا زمانی که در انتخابات از چنین سیستم‌هایی استفاده می‌شود، دموکراسی واقعی در آمریکا توهمی بیش نیست. انتخابات میان دوره ای آتی، شاهد خوبی بر این ادعا است و اگر دموکرات ها (با توجه به کاهش محبوبیت جمهوریخواهان) پیروز نشوند، به خوبی معلوم می‌شود که دولت با این سیستم‌ها در انتخابات دست می‌برد. 6) امضای بیانیه های مختلف: بوش هرگز به طور رسمی هیچ لایحه قانونی را وتو نکرده است و این کار به این دلیل است که وی ترجیح می‌دهد کاربرد لوایحی را که منافعش را تامین نمی‌کند با امضای بیانیه‌های مختلف، خنثی کند. بوش در طول دو دوره ریاست جمهوری خود بیش از 700 بیانیه صادر کرده است. این میزان دو برابر میزان کل بیانیه‌هایی است که تاکنون تمامی روسای جمهوری پیشین آمریکا صادر کرده‌اند. برخی از این بیانیه‌ها که لوایح قانوی را نقض کرده‌اند، از این قرار می‌باشد: 30 دسامبر 2005: بازپرسان زندان‌های آمریکا حق ندارند زندانیان را شکنجه کنند و با آنها رفتارهای غیرانسانی و خشونت آمیز داشته باشند. بیانیه بوش: رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح می‌تواند در صورتی که قانون منع شکنجه در مبارزه با حملات تروریستی خللی ایجاد کند، این قانون را نقض کند. 30 دسامبر 2005: در مواقع ضروری اطلاعات علمی جمع آوری شده از سوی محققان دولتی باید بدون سانسور و فوت وقت در اختیار کنگره قرار گیرد. بیانیه بوش: رئیس جمهور می‌تواند در مواقع اضطراری، چون به خطر افتادن امنیت ملی و روابط بین المللی از ارائه اطلاعات علمی به کنگره ممانعت بعمل آورد. 23 دسامبر 2004: نیروهای آمریکا غیر از مواقع دفاع از خود، حق درگیری با شورشیان کلمبیا را ندارند. بیانیه بوش: فقط رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده نیروهای مسلح حق دارد در شرکت نیروهای مسلح در جنگ‌ها و درگیری‌ها محدودیت ایجاد کند. در واقع دولت کنونی آمریکا با نادیده انگاشتن نظام قضایی این کشور، در مورد اجرای قوانین و نیز رعایت اصول قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کند. بوش برای لوایح قانونی که به تصویب کنگره می‌رسد، اهمیتی قایل نیست و می‌تواند هر زمان که اراده کند، این قوانین را زیر پا بگذارد. صدور بیانیه‌ها در نقص قوانین بسیار آسان تر از حق وتوی ریاست جمهوری، در خدمت تامین اهداف بوش است. 7) شنودهای غیرقانونی: دولت بوش بدون صدور مجوزهای قانونی به شنود مکالمات تلفنی می‌پردازد و جای بسی شگفتی است که جمهوریخواهان این اقدام را مایه‌ی برتری و مزیت خود می‌دانند. در واقع آنها با این کار نشان داده‌اند که مردم آمریکا را مشتی احمق تلقی می‌کنند. شنود مکالمات تلفی مردم بدون حکم قانون و مفید قلمداد کردن این اقدام مایه شرم دولت و مردم آمریکاست. جالب این‌جاست که دولت بوش در برابر افشای خبر این اقدام نه تنها به مردم آمریکا توضیحی ارائه نداد، بلکه مسببان افشای این خبر را به شدت مورد انتقاد قرار داد. 8) نقض آزادی بیان: نقض آزادی بیان از سوی دولت بوش به کرات صورت گرفته است و پیگرد قانونی روزنامه نگارانی که در افشای شنود مکالمات داخلی مردم آمریکا دست داشته اند، نمونه بارز این قانون شکنی دولت بوش است. 9) افشای اسرار دولت از سوی مقامات بلند پایه: ژنرال های ارتش، مقامات بلند پایه سیا، مقامات سازمان امنیت ملی و اعضای کابینه کاخ سفید مقامات دولت بوش را تشکیل می دهند و دولت بوش به این افراد اعتماد دارد. اما زمانی که همین افراد به افشای سیاست‌های غلط دولت پرداخته و از آن انتقاد می‌کنند، دولت آنها را وطن فروش وخائن می نامد. اما اگر همین افراد کورکورانه از دولت حمایت کنند، وطن پرست نامیده می شوند. ژنرال های ارتش عقیده دارند، رامسفلد باید بر کنار شود، اما گویی بوش این درخواست های مکرر را نمی شنود. 10) تغییرات سازمان سیا: آیا پورترگاس به دلیل مقاومت در برابر رامسفلد و نگروپونت بر کنار شد؟ پاسخ این سوال منفی است، چرا که گاس نیز در رده ی افرادی چون رامسفلد و نگروپونت قرار دارد و تنها به خاطر دست داشتن در رسوایی های چون کلاهبرداری در قرار دادهای دفاعی و رسوایی هتل واترگیت از کار بر کنار شد. انتصاب یک فرد نظامی به عنوان رئیس سازمان سیا نیز یکی دیگر از اقدامات حکومت پلیسی دولت بوش به شمار می رود. وی با انتصاب ژنرال هایدن به عنوان رئیس سازمان سیا، عملکرد این سازمان را زیر سوال برد، در واقع از این پس فعالیت های جاسوسی واشنگتن تحت کنترل ارتش خواهد بود. انتصاب فردی که در شنود غیرقانونی مکالمات مردم آمریکا دست داشته، سندی دیگر بر نظامی گری دولت بوش است. در واقع فعالیت‌های جاسوسی آمریکا به دست افرادی صورت می گیرد که می توانند اطلاعات را کنترل و طبق سلایق خود آن را تحریف کنند و این اطلاعات تحریف شده را به خورد مردم جهان دهند. نویسنده: آلن عثمان