سایت عملیات روانی _ سخنگوی وزارت امور خارجه موضعگیری غیر منطقی و نامناسب اتحادیه اروپا در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرد و گفت اعتراض به اجرای احکام قانونی دخالت آشکار در امور داخلی کشورها است. حمیدرضا آصفی در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا پیرامون تحولات حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام براساس موازین شرعی و منطبق با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای شدیدترین جرائم پیش بینی شده و لذا مجازات یاد شده در مورد محکومین به جرائم شدید در قانون، ساری و جاری است. بر همین اساس، حکم اعدام درخصوص افراد مذکور در بیانیه فوق، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و پس از طی مراحل قانونی شامل انجام محاکمه، صدور حکم، رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و نهایتا در دیوان عالی کشور صادر و به مرحله اجرا درآمده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: صدور بیانیه های اعتراض آمیز نسبت به اجرای احکام قانونی در کشورها و به ویژه کشورهای اسلامی دخالت آشکار در امور داخلی و فرآیند قضایی آنها بوده و غیر قابل قبول است. آصفی افزود: جمهوری اسلامی ایران عمیقا نگران موارد متعدد نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در کشورهای مختلف اروپایی است و به ویژه نسبت به وخامت وضعیت بدرفتاری، ضرب و شتم و نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی و نژادی وهمچنین وجود بازداشتگاه های مخفی و انجام شکنجه در خاک اروپا اظهار نگرانی و تاسف شدید می نماید. وخامت رو به تزاید وضعیت نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی، اسلام ستیزی و برخورد نامناسب با مهاجرین و اقلیت ها در اروپا هشدار دهنده و مستلزم اتخاذ اقدامات فوری است. سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: سوءاستفاده از حق آزادی بیان و عقیده در توهین به مذهب و مقدسات مذهبی و بی عملی مقامات اروپایی در قبال این رویه خطرناک و خلاف عرف و مقررات بین المللی مورد نکوهش و انزجار جهانی می باشد.