می 2005- به گزارش خبرگزاری فلسطین (وفا) مرکز حقوق بشر فلسطین ادعاها و دروغ پردازی‌هایی که رژیم اشغالگر قدس به دادگاه بین المللی لاهه درباره احداث دیوار حایل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ارایه داده بود را فاقد وجاهت قانونی دانست. این مرکز طی بیانیه‌ای اظهار کرده است به رغم این که ساخت دیوار ناقض قوانین بین‌المللی است، دولت اسراییل نه تنها از اجرای رأی قانونی دادگاه مبنی بر این که "اسراییل باید به نقض تعهدات بین‌المللی خود در مورد احداث دیوار پایان دهد" امتناع کرده است، بلکه بر سرعت ساخت آن افزوده و قصد توسعه شهرک‌های فعلی را دارد. همچنین در آمارهای ارایه شده از سوی دو مقام قضایی اسراییلی به دادگاه، ادعا شده که این دیوار تنها بخش کوچکی از سرزمین‌های اشغالی را در قسمت اسراییلی قرار داده است. این امر نگرانی‌هایی را به وجود آورده است، به نحوی که برخی رسانه‌های بین‌المللی‌اقدام به اثبات غلط بودن آمارها کرده‌اند. مرکز حقوق بشر فلسطین جامعه بین‌المللی را به ناتوانی در وادار کردن رژیم صهیونیستی به رعایت قوانین متهم کرده و همین امر را باعث ادامه سیاست‌های این رژیم دانسته است؛ نمونه آن عدم توجه این کشور به دادگاه لاهه است. اسراییل در روند رسیدگی به پرونده حاضر نشد؛ با این استدلال که موضوع دیوار حایل ماهیتی سیاسی دارد و از طریق ابزارهای حقوقی قابل حل و فصل نیست و تنها راه حل آن مذاکره است. امتناع این کشور از حضور در جلسات رسیدگی به پرونده نشان دهنده بی توجهی به قوانین و نهادهای بین‌المللی است. دادگاه بین‌المللی پس از بررسی پرونده "نظر توصیه آمیز" خود را در 23 فوریه 2005 منتشر کرد. در این سند آمده است که چون دادگاه به مسایل مربوط به قوانین الزام‌آور بین المللی (به خصوص کنوانسیون چهارم ژنو) رسیدگی می‌کند، با وجودی که رأی صادره آن توصیه آمیز است، قانونی که رأی به آن استناد کرده الزام آور بوده و بر اساس همین قانون رأی به اجرا در می آید. پاسخ اسراییل به رأی توصیه آمیز دادگاه که با هدف تضعیف اهمیت آن صادر شد تلویحا‌‍ً این معنا را متبادر می‌کرد که این دادگاه مرجعی ثانویه برای قوانین بین‌المللی است.در حالی که در حقیقت مرجع اصلی تعبیر و تفسیر قوانین بین‌المللی است، نه فقط مرجعی برای اعلام قوانین. البته تفسیر قوانین ارتباط زیادی با مجریان آن دارد که در این مورد، در رأی توصیه آمیز دادگاه، جامعه بین‌المللی، طرف‌های امضا کننده کنوانسیون چهارم ژنو، شورای امنیت سازمان ملل و GA سازمان ملل همگی مسئولیت اجرای رای را بر عهده دارند. رژیم اشغالگر قدس همچنین ملزم شده است که خسارات فلسطینیانی را که اموالشان را از دست داده اند یا زمین هایشان تخریب یا مصادره شده جبران کرده و اموال توقیف شده‌شان را به آنها بازگرداند. در بیانیه مرکز حقوق بشر فلسطین می خوانیم: «بوش، رئیس جمهور امریکا و شارون نخست وزیر اسراییل توافق کرده اند که اسراییل هیچگاه به مرزهای سال 1967 باز نگردد. به عبارت دیگر، دیوار حایل حداقل مرز مورد ادعای اسراییل در توافقنامه‌های صلح آتی با فلسطینیان خواهد بود.» طبق رأی مشورتی دادگاه بین‌المللی، دیوار پیامدهای بلند مدتی برای ساکنین بخش اسراییلی آن خواهد داشت. رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند تنها 3/3% از کرانه غربی در بخش اسراییلی دیوار قرار می گیرد اما دادگاه لاهه این رقم را 6/16% ذکر کرده است. به هر حال درصد هر چه باشد، رأی دادگاه بین‌المللی لازم‌الاجراست. بیانیه مرکز حقوق بشر فلسطین در پایان نتیجه می‌گیرد که تلاش‌های اسراییل در جهت تحریف آمار و ادبیات حکم صادره بخشی از سیاست این حکومت از زمان آغاز اشغالگری آن است. این سیاست با هدف اخلال در تلاش‌های بین‌المللی جهت آشکار کردن استراتژی اسراییل و ایجاد فضای سیاسی برای ادامه برنامه‌های الحاق [اشغال سرزمین‌ها] است.