شبکه تلویزیونی "راشاتودی" در گزارشی از تشکیل نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در هفته جاری با محور بدرفتاری با معترضان صلح جوی شرکت کننده در جنبش "تسخیر وال استریت"، با حضور دو تن از گزارشگران سازمان ملل و ارائه گزارش از سوی آنها خبر داد.

بر اساس این گزارش، قرار است "فرانک لرو" گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حفاظت از آزادی بیان به همراه "ماینا کیای" گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، گزارش های خود را در بیستمین کنفرانس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کنند.

این نشست به طور ویژه روی ناکامی دولت آمریکا در راستای عملکرد بر اساس درخواست ها و مطالبات مطرح شده از سوی این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در طول دو سال گذشته متمرکز شده است؛ این دو گزارشگر در این دو سال از دولت آمریکا خواسته اند تا به بررسی نگرانی های رو به رشد درباره عملکرد مجریان قانون در برابر اعضای جنبش تسخیر بپردازند.

این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه ای به "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا، به دولت "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور تاکید کرده اند که به توضیح رفتار دپارتمان پلیس این کشور که در پائیز سال گذشته با خشونت برخی از تظاهرات جنبش تسخیر را منحل کرده اند، بپردازد؛ در بخش دیگری از این نامه نیز اعلام کرده اند که نگران استفاده بیش از حد زور علیه معترضان هستند زیرا احتمال دارد استفاده از این زور به دلیل بیان دیدگاه های مخالف معترضان، انتقاد آنها از سیاست های اقتصادی دولت و کار مشروع آنها در دفاع از حقوق انسانی و آزادی های اساسی صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، با اینکه بیش از 6 ماه است که از ارسال این نامه به وزیر امور خارجه آمریکا می گذرد، اما هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل پاسخی را دریافت نکرده اند و این در حالیست که صدها تن از معترضان جنبش تسخیر بازداشت شده اند و تعداد بی شماری از موارد خشونت های وحشیانه پلیس آمریکا علیه تظاهرات کنندگان گزارش شده است؛ با این حال این عدم واکنش وزارت خارجه به درخواست گزارشگران ویژه سازمان ملل پیام روشنی است مبنی بر اینکه کاخ سفید چندان هم نگران نحوه تعامل مقامات اجرایی محلی آمریکا با معترضان نیست.

"جمیل جعفر" مدیر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در این رابطه گفته است: عدم پاسخ وجهه آمریکا در جامعه بین المللی را مطلوب نمی سازد؛ آمریکا باید حداقل به این موارد از نامه ها پاسخ دهد؛ اگر آنها بر این باورند که سازمان های مجری قانون در آمریکا بر اساس قانون، مجوزهای قانون اساسی عمل می کنند و مشکلی وجود ندارد، بنابراین باید به توضیح رفتار مجریان قانون بپردازند و گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کنند.