ایرنا به نقل از منابع محلی نوشت: آقای کولسون
بامداد امروز توسط یک تیم از نیروی پلیس اسکاتلند در منزل خود در شهر لندن بازداشت
و برای بازجویی به شهر گلاسکوی اسکاتلند منتقل شد.
بازداشت وی به اتهام ادای
شهادت دروغ در جریان رسیدگی به شکایت 'تامی شریدن' نماینده سابق مجلس محلی اسکاتلند
از نشریه 'نیوز آو دی ورلد' در سال 2010 صورت گرفته است.
کولسون 44 ساله طی
سال های 2003 تا 2007 سردبیر نشریه 'نیوز آو دی ورلد' متعلق به راپرت مورداک یهودی
بود.
وی پس از کناره گیری از نشریه 'نیوز آو دی ورلد' توسط دیوید کامرون به
عنوان مدیر ارتباطات در حزب محافظه کار به کار گرفته شد و در سال 2010 و پیروزی این
حزب در انتخابات به عنوان مدیر ارتباطات و روابط عمومی نخست وزیری انگلیس منصوب
شد.
پلیس اسکاتلند پس از بازجویی از اندی کولسون درباره آزادی، ادامه
بازداشت و یا تشکیل پرونده قضایی برای وی تصمیم گیری خواهد کرد.
مدیر سابق
ارتباطات و روابط عمومی نخست وزیری انگلیس تابستان سال گذشته نیز در مورد پرونده
شنود تلفنی و استراق سمع نشریه 'نیوز آو دی ورلد' توسط پلیس لندن بازداشت و سپس به
قید وثیقه آزاد شد.
اندی کولسون در سال 2006 میلادی که برای نخستین بار
موضوع استراق سمع کارکنان نشریه 'نیوز آو دی ورلد' از تلفن ها و صندوق های صوتی
افراد مشهور علنی شد، سردبیر این نشریه جنجالی بود که پس از مدتی مجبور به استعفا
شد.
موضوع استراق سمع خبرنگاران 'نیوز آو دی ورلد' از تلفن های افراد مشهور
برای نخستین بار در سال 2006 میلادی و پس از افشای استراق سمع تلفن های برخی از
اعضای خانواده سلطنتی انگلیس علنی شد که پس از تشکیل دادگاه یکی از خبرنگاران این
نشریه به نام 'کلایو گودمن' و همچنین یک بازرس خصوصی به نام 'گلن مالکایر' به زندان
محکوم شدند.
اندی کولسون سردبیر وقت این نشریه نیز به رغم اینکه ادعا می کرد
در جریان هک شدن تلفن های افراد مشهور توسط خبرنگارانش قرار نداشته ولی به خاطر این
رسوایی مجبور به استعفا شد.
موضوع شنود تلفنی کارکنان نشریه بدنام 'نیوز آو
دی ورلد' که مدتی مسکوت مانده بود در سال گذشته میلادی با افشاگری های تازه روزنامه
گاردین به یک رسوایی و جنجال بزرگ تبدیل شد. این رسوایی باعث شد که اندی کولسون از
مسئولیت های خود در دفتر نخست وزیری نیز کناره گیری کند.
پلیس انگلیس تاکنون
بیش از 50 نفر را در ارتباط با رسوایی شنود تلفنی بازداشت کرده که اکثرشان با قرار
وثیقه آزاد هستند تا دادگاه در مورد آنان تصمیم گیری کند.
