اعلان خبر تسری روند کاهش مخارج و برنامه ریاضت اقتصادی دولت انگلیس به بودجه نظامی این کشور، از سوی تحلیل گران به منزله کاهش عملی توان همیاری لندن با واشنگتن در توسعه نظامی گری در جهان برآورد شده است.

روزنامه انگلیسی 'دیلی تلگراف' در شماره روز سه شنبه 15 می (26 اردیبهشت ماه) با اشاره به پیامدهای احتمالی کاهش بودجه نظامی انگلیس ادعا کرد که پی گیری این برنامه ریاضتی در مخارج دفاعی، 'روابط ویژه لندن- واشنگتن' را با تهدیدات جدی روبرو خواهد کرد.

در مقاله این روزنامه با اشاره به اظهار نظر برخی چهره های آمریکایی همچون 'نیکولاس برنز' نماینده سابق آمریکا در ناتو، در خصوص برنامه تعدیل بودجه نظامی انگلیس، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که اتخاذ سیاست های اینچنینی از سوی 'دیوید کامرون' نخست وزیر محافظه کار انگلیس، موجبات انزوای جهانی لندن را فراهم خواهد آورد.

در گزارش دیلی تلگراف تاکید شده که انگلیس نباید اجازه دهد کاهش بودجه نظامی، بلندپروازی های جهانی این کشور را کاهش دهد. همچنین تعدیل بودجه نظامی، ارتش انگلیس را دست کم تا سال 2020 میلادی به صورت کامل تضعیف کرده و این مساله در رابطه با تعاملات نظامی- امنیتی ویژه انگلیس با آمریکا به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نخواهد بود.

** انگلیس و تن دادن به تعدیل بودجه نظامی

...................................................

پس از اعلام رسمی مقامات انگلیسی مبنی بر کاهش بودجه دفاعی کشور در سال های آتی، مشخص شد که تعدیل مخارج عمومی کشور در حوزه بودجه نظامی بیش از میزان مورد انتظار بوده است.

در این پیوند 'فیلیپ هاموند' وزیر دفاع انگلیس، در 24 اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد که برای نخستین بار طی سال های گذشته، لندن دست به تعدیل بودجه دفاعی کشور خواهد زد.

به گفته هاموند تمامی بخش های دریافت کننده بودجه کشور از سال 2010 میلادی با نسبت های متفاوت مشمول طرح کاهش هزینه ها بوده اند که بخش نظامی در مقایسه با دیگر حوزه ها کمتر با کاهش هزینه ها درگیر بوده است.

اما فشارهای اقتصادی سبب شده تا در برنامه کلان اقتصادی دولت انگلیس مقرر شود که تا سال 2015 میلادی نسبت به سال 2010 رقمی نزدیک به 8/7 درصد کاهش در بودجه نظامی به ثبت برسد.

در این رابطه تمامی نیروهای سه گانه ارتش مشمول این طرح شده و کاهش هزینه های تجهیزات و توانایی های نظامی بین نیروهای زمینی، هوایی و دریایی سرشکن خواهد شد.

به گفته هاموند نخستین پیامد طرح تعدیل بودجه نظامی کاهش خرید هواپیماهای نظامی فوق پیشرفته آمریکایی به ارزش تقریبی 2/3 میلیارد دلار خواهد بود که پیش از این برای تقویت نیروی هوایی انگلیس در نظر گرفته شده بود.

وزیر دفاع انگلیس ضمن اشاره به تنظیم و اعلان یک اعلامیه مهم در روزهای آینده که در بردارنده برنامه آینده نظامی و بودجه دفاعی انگلیس خواهد بود تاکید کرد که در بحث های اخیر کابینه این کشور بخش تعدیل بودجه نظامی سخت ترین و پیچیده ترین قطعه پازل تنظیم بودجه عمومی کشور در شرایط بحران اقتصادی بوده است.

** تاثیر تعدیل بودجه نظامی انگلیس بر راهبرد همراهی نظامی- امنیتی لندن با واشنگتن

....................................................................................................

به باور بسیاری از تحلیل گران و همانگونه که در گزارش روزنامه دیلی تلگراف بدان اشاره شده است، کاهش مخارج نظامی انگلیس می تواند بر سرنوشت راهبرد همراهی نظامی و امنیتی لندن با واشنگتن در عرصه های گوناگون بین المللی به شکلی منفی تاثیرگذار باشد.

'جرج فریدمن' که یکی از مهمترین صاحب نظران آمریکایی مسائل کلان نظامی و امنیتی به شمار می رود مدل رفتارهای سیاسی- امنیتی انگلیس در سال های اخیر را زیر عنوان 'استراتژی نیابت' مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .

به زعم این تئوری پرداز آمریکایی علاوه بر همکاری های نزدیک دو کشور در چارچوب سازمان ناتو، استراتژی نیابت از مهمترین راهبردهای کلان انگلیس در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم بوده که از سوی دولت های حاکم بر این کشور در پیوندی موسوم به 'اشتراکات انگلوساکسونی' با آمریکا به صورت منظم دنبال شده است.

فریدمن تاکید داشته است که رهبران انگلیس در شرایط ضعف مفرط نظامی و اقتصادی سال های پس از جنگ دوم جهانی تصمیم گرفتند تا برای جبران ناتوانی خود در نقش آفرینی موثر در عرصه نظام بین الملل و نیز قرار گرفتن در موقعیتی برتر نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیش از پیش همیاری با واشنگتن را در دستور کار خود قرار داده و راهبرد نیابت یا همراهی موثر با رهبران کاخ سفید را پی گیری کنند.

این امر موجب شد تا انگلیس که تا حد زیادی از مرکزیت قدرت بین الملل به دور افتاده و موقعیت پیشین خود را از دست داده بود در ازای همراهی با خواست های بین المللی واشنگتن تا حدی از مولفه های تاثیر گذاری بر سیاست های نظامی و امنیتی آمریکا بهره مند گردد و در پاره ای از مواقع بتواند توان نظامی آمریکا را در جهت اهداف و کسب منافع خود برانگیزاند.

در این رابطه نمونه هایی از کسب حمایت آمریکا توسط انگلیس در مناقشه نظامی با آرژانتین بر سر جزایر 'مالویناس' یا 'فالکلند'در سال 1982 میلادی (1361 هجری شمسی) و کشیدن پای ارتش آمریکا به جنگ لیبی در سال گذشته نمود یافته است.

در حالی که در طول دهه گذشته انگلیس به عنوان نزدیک ترین شریک سیاسی و نظامی آمریکا در جنگ های عراق و افغانستان بیشترین همراهی و مساعدت را با واشنگتن داشته و در قالب نایب واقعی آمریکا در تجاوزگری های این کشور در سطح بین المللی ایفای نقش کرده است، شرایط زمان حاضر انگلیس به شکلی پیش می رود که دیگر نمی تواند همچون گذشته پا به پای آمریکایی ها در ماجراجویی های رهبران کاخ سفید شریک شود.

در ترسیم وضعیت بحرانی ساختار اقتصادی انگلیس به عنوان موتور محرک ماشین جنگی این کشور می توان به گزارش اخیر نشریه 'فایننشال تایمز' اشاره کرد. بنابر گزارش این روزنامه معتبر انگلیسی در اوایل اردیبهشت ماه جاری درست زمانی که برخی تحلیلگران امیدوار بودند نشانه های مثبتی از ترمیم وضعیت اقتصادی را مشاهده کنند، اعداد و ارقام رسمی اعلام شده حاکی از سقوط مجدد انگلیس در ورطه بحران اقتصادی بود.

بنابر اعلان فایننشال تایمز به دنبال کاهش سه دهم درصدی درآمد ملی در سه ماهه انتهایی سال گذشته میلادی، این بار آمارهای اقتصادی حکایت از تداوم جدی درآمد ملی انگلیسی ها در سه ماهه ابتدایی 2012 دارند.

در این شرایط به حداقل رساندن مخارج عمومی کشور شامل هزینه های دفاعی به یکی از بزرگترین دغدغه های کابینه ائتلافی و متزلزل کامرون تبدیل شده است. همچنین بر اساس اعلام قبلی مقامات انگلیسی مبنی بر خروج نظامیان این کشور از افغانستان تا سال 2014 میلادی، خروج کم هزینه نظامی انگلیس از مهلکه افغانستان به یکی از مهمترین دستورکارهای دولت تبدیل شده است.

در این پیوند می توان بزرگترین برنامه تعدیل بودجه ارتش پادشاهی انگلیس از جنگ جهانی دوم تاکنون را با منطق کاهش چالش های اقتصادی این کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

** نگاهی به توان و بودجه نظامی انگلیس در سال های اخیر

.................................................................

بنابر بر گزارش موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم (SIPRY) در سال گذشته میلادی مخارج نظامی کشور انگلیس 7/62 میلیارد دلار بوده که 6/2 درصد کل تولید ناخالص ملی این کشور را شامل می شود.

به گزارش این موسسه، انگلیس پس از کشورهای آمریکا، چین و روسیه و با اختصاص 6/3 کل هزینه های نظامی جهان، چهارمین هزینه کننده بزرگ مالی جهان برای مصارف نظامی بوده است. گفتنی است رقم نزدیک به 63 میلیارد دلار برای مصارف نظامی انگلیس تا حد زیادی با ارقام بودجه اعلانی مقامات انگلیسی مطابقت داشته و این در حالی است که دیگر منابع اطلاعاتی آمار و اعداد متفاوتی در خصوص هزینه های نظامی این کشور در سال های گذشته ارایه کرده اند.

بر اساس گزارشات و اطلاعات مرکز مطالعات مخارج عمومی بریتانیا بودجه نظامی انگلیس در سال های 2011 و 2012 میلادی به ترتیب برابر با 6/45 و 2/47 میلیارد پوند انگلیس معادل 7/72 و 2/75 میلیارد دلار آمریکا بوده است.

بر اساس گزارش این مرکز بودجه تعدیل شده نظامی انگلیس برای سال آتی میلادی معادل 5/43 میلیارد پوند معادل 3/69 دلار در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری 8/7 درصد کاهش نشان می دهد.

در خصوص ساختار و استعداد نظامی انگلیس نیز لازم به ذکر است که نیروهای مسلح انگلیس که با عنوان نیروهای مسلح سلطنتی بریتانیا نیز شناخته می شوند در چارچوبی تشریفاتی ذیل فرماندهی 'الیزابت دوم' ملکه بریتانیا اداره می شوند اما در عمل وزارت دفاع انگلیس مسوولیت اداره نیروهای نظامی این کشور را از طریق ستاد مشترک نیروهای مسلح بر عهده دارد.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی و کنگره آمریکا، انگلیس که جمعیت آن نزدیک به 63 میلیون نفر برآورد شده در سال گذشته میلادی دارای نزدیک به 227 هزار پرسنل فعال نظامی و 175 هزار نیروهای ذخیره فعال بوده است.

** نتیجه گیری

.................

تعدیل بودجه نظامی انگلیس توسط رهبران محافظه کار این کشور که در بردارنده نزدیک به 152 میلیارد پوند کاهش مخارج نظامی در برنامه 10ساله دولت بوده و کاهش ده ها هزار تن از پرسنل نیروهای مسلح و تعلیق برخی پروژه های خریدها و تولیدات نظامی را به دنبال خواهد داشت، یکی از نتایج بحران عمیق اقتصادی انگلیس به شمار می رود که روابط فراآتلانتیکی و راهبرد موسوم به نیابت این کشور را به شدت متاثر خواهد ساخت.

علاوه بر اظهار نظرهای نخبگان آمریکایی نظیر برنز و ابراز نگرانی آنان از تاثیرات منفی برنامه تعدیل بودجه نظامی انگلیس بر روابط نظامی راهبردی لندن- واشنگتن که در بحبوحه اعلان رسمی این برنامه به گوش می رسد، در اوایل سال جاری میلادی نیز 'باراک اوباما' رییس جمهور آمریکا، پرده ای از واگرایی تدریج و ایجاد شکاف هایی در شراکت راهبردی آمریکا و انگلیس را در بیانیه مشترک خود با 'نیکلا سارکوزی' رییس جمهور سابق فرانسه در پاریس به اجرا در آورده بود.

اوباما در دی ماه سال گذشته پس از تاکید بر روابط راهبردی و اشتراک نظر واشنگتن و پاریس بر روی بسیاری از موضوعات اروپایی و جهانی اظهار داشته بوده که اکنون فرانسه (و نه انگلیس) به اصلی ترین شریک راهبردی آمریکا در اروپا تبدیل شده است.

اظهارات این چنینی حتی اگر در بردارنده تعارفات دیپلماتیک بوده و بازگو کننده تمامی واقعیات مربوط به شراکت های راهبردی آمریکا در اروپا نباشد، اما شکاف هایی را به تصویر می کشد که پس از جنگ های افغانستان و عراق و با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهانی بر بدنه راهبرد نیابت انگلیس در همراهی کامل سیاسی- نظامی با آمریکا پدید آمده است.