به گزارش نیویورک تایمز، طبق شواهد موجود، اجرای قانون ردیابی تلفن های همراه که روزگاری فقط در حوزه فعالیت مامورین فدرال بود، تبدیل به یک ابزار پایشی قوی و رایج در اختیار افسران پلیس محلی در صدها پایگاه کوچک و بزرگ شده و اغلب به شکل خصمانه ای، بدون نظارت دادگاه، مورد استفاده قرار می گیرد.

این رویه برای شرکت های تلفن همراه تبدیل به یک تجارت بزرگ شده است. این شرکت ها چند نفر متصدی را برای بازاریابی کاتالوگ فهرست قیمت خدمات پایشی نظیر مکان اختفای یک مجرم، ردیابی تماس و پیامک ها یا سایر خدمات به دفاتر پلیس می فرستند. برخی از دپارتمان های پلیس در ماه چندین مورد ردیابی پرونده های فوری و معمولی را ثبت می کنند.

مدارک داخلی که به دست نیویورک تایمز رسیده دریچه ای را به این رویکرد مخفیانه پلیس می گشاید که مقامات با احتیاط در این باره سخن می گویند. گرچه ردیابی تلفن همراه در سال های اخیر توجه اندک اذهان عمومی را به خود جلب کرده است، اما مدارک اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (A.C.L.U.) نشان می دهد که این شیوه بسیار رایج تر از و البته ناامن تر از آن است که مقامات قبلا اعلام می کردند. اسناد پلیس نشان می دهد بسیاری از دپارتمان های این نیرو سعی در درک و رعایت پیچیدگی های قانونی ردیابی تلفن همراه دارند اما همزمان از این فناوری سود می برند.

بنابر اسناد موجود، در شهرهایی در نودا، کالیفرنیای شمالی و سایر ایالات، دپارتمان های پلیس متصدیان وایرلس را برای ردیابی سیگنال های تلفن همراه که به برج های مخابراتی برمی گردند استخدام کرده اند؛ و جالب اینکه این ردیابی ها برای پرونده های غیراضطراری مورد استفاده قرار می گیرند.

در کالیفرنیا، دادستان ها به متصدیان دپارتمان های پلیس محلی روش هایی چون کپی کردن یک تلفن و بارگیری پیامک هایش وقتی خاموش است را توصیه می کنند.

در ایالت یوتا، وقتی کلانتری اطلاعاتی درباره یک تلفن همراه می خواهد، اینکه کلانتری چه چیزی باید ارائه کند را به متصدی می سپارند. کلانتری در پاسخ کتبی به A.C.L.U. می نویسد: برخی شرکت ها از ما می خواهند زمانی که فرصت کافی داریم، تاییدیه دادگاه را برای درخواست ردیابی بگیریم.

و در آریزونا حتی دپارتمان های کوچک پلیس هم چنان پایش تلفن همراه را ارزشمند می دانند که برای صرفه جویی در وقت و هزینه ای که به شرکت ها برای اجرای این عملیات می پردازند، تجهیزات ردیابی خود را خریداری کرده اند. به عنوان مثال، پلیس در شهر گیلبرت 224 هزار دلار صرف این تجهیزات کرده است.

اکثر دپارتمان های پلیس که نامشان در این اسناد آمده است، تماسی جهت ارائه توضیح برقرار نکرده اند. اما سایر مقامات مجری قانون می گویند مسائل حقوقی این موضوع را فواید روزمره آن توجیه می کند. روکسان رایان، تحلیلگر کیفری شعبه اطلاعات ایالت آیووا، می گوید: ما افراد را از این طریق پیدا می کنیم؛ و این منجر به نجات جان عده ای می شود.

به گواه اسناد، بسیاری از این دپارتمان ها سعی دارند ردیابی تلفن های همراه را مخفی نگه دارند چرا که از واکنش احتمالی اذهان عمومی و مسائل حقوقی آن واهمه دارند.

دپارتمان پلیس شهر آیووا در یک جزوه آموزشی به افسران هشدار می دهد: جلوی مردم و رسانه ها اسمی از فناوری تلفن همراه و تجهیزاتی که برای مکان یابی مظنونین مورد هدف استفاده می شود، نیاورید. در این جزوه آمده است این موضوع حتی نباید وارد گزارش های پلیس شود.

در نوادا، یک جزوه آموزشی به افسران پلیس هشدار می دهد که استفاده از ردیابی تلفن همراه بدون مجوز دادگاه «فقط در موارد اضطراری شامل تهدید به مرگ جایز است!!».

کنگره و چندین ایالت آمریکا مشغول بررسی لوایح قانونی برای افزایش محدودیت های استفاده از ردیابی تلفن همراه هستند.

بحث بر سر پایش تلفنی در سال های اخیر، بیشتر روی عملیات حکومت فدرال و فعالیت های ضدتروریسم و به خصوص برنامه محرمانه ای که دستورش را جورج بوش پس از 11 سپتامبر صادر کرد متمرکز بوده است. برنامه مذکور به سازمان امنیت ملی مجوز شنود مکالمات تلفنی مظنونین تروریسم و نظارت بر حجم بالایی از ترافیک تلفنی و ایمیلی را بدون حکم دادگاه صادر کرد.

اختلاف درباره این برنامه سرانجام سبب شد کنگره در سال 2008 اختیارات دولت در شنود تلفنی را افزایش دهد. دولت اوباما به عنوان بخشی از قانون تاکید داشت که شرکت های تلفنی که به این برنامه کمک کنند از مصونیت قانونی برخوردار خواهند شد. از آن پس، ردیابی تلفنی به دپارتمان های کوچک پلیس و پرونده هایی که ارتباطی با امنیت ملی ندارند وارد شد.

کاترین کرامپ، یکی از وکلای مشغول به فعالیت در A.C.L.U. که گردآوری مدارک پلیس توسط این گروه را هماهنگ کرده است، می گوید: و پیشرفت های فناوری به سرعت، قانون را جا می گذارند.