برای مقابله با جرایم رایانه ای و ایجاد امنیت سایبری، با در نظر گرفتن شرایط ریاضت اقتصادی، اتاق فکر چاتم هاوس استراتژی امنیت سال ٢٠١٢ انگلیس را منتشر کرد. انگلیس در برنامه امنیت بین‌المللی خود که اتاق فکر چاتم هاوس آن را دنبال می کند، استراتژی امنیت سایبری سال ٢٠١٢ خود را منتشر نمود. رسانه دولتی انگلیس، بی‌بی‌سی در خصوص استراتژی جدید امنیت سایبری کشورش چنین گزارش می دهد: با تمرکز بیشتر بر جرائم رایانه‌ای، و تمرکز مجدد بر فضای مجازی به عنوان موتور رونق اقتصادی و اجتماعی، این استراتژی در صدد افزایش آگاهی وایت هال از این ورطه متلاطم و پیچیده جهانی است. یک ابتکار جدید طرح آزمایشی سه ماهه در پنج بخش؛ دفاعی، مالی، ارتباطات از راه دور، داروسازی و انرژی می‌باشد.این طرح موجب تبادل "اطلاعات عملی در مورد تهدیدات سایبری"، "تجزیه و تحلیل روندهای جدید " و تلاش برای " تقویت و پیوند قابلیت‌های امنیت سایبری جمعی" می‌باشد. این استراتژی جدید بسیار مفصل‌تر از نسخه 2009 می‌باشد، و از بسیاری جهات بیشتر شبیه استراتژی امنیت سایبری و اقتصادی می‌باشد. این استراتژی در امتداد روند کنفرانس فضای مجازی لندن، که توسط دفتر امور خارجی برگزار گردیده و بر منافع اقتصادی و اجتماعی فضای مجازی امن تاکید نموده و خواستار توسعه "قوانین مربوطه" بوده، می‌باشد. در مقدمه این استراتژی ذکر شده است که دولت باید در در سال 2012 از پیشرفت این طرح و دستیابی به اهداف آن گزارش دهد. با توجه به شرایط ریاضت مالی اعمال شده در کشور چالش واقعی اولویت بندی و انجام اقدامات لازم می‌باشد. این استراتژی همچنین از طرح‌های مستقل موجود از قبیل اتصال ایمن (آگاهی از تهدیدات سایبری) و چالش‌های امنیت سایبری دولت بریتانیا (جستجو برای استعدادهای جدید)، که هر دو از ایده‌های خوبی نشات گرفته و به شیوه‌ای ساده و سر راست به اجرا در آمده‌اند، پشتیبانی می‌کند. در اهداف استراتژیک متعددهمکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی ضروری می‌باشد، و همانگونه که در گزارش اخیر چاتم هاوس در مورد زیرساخت‌های حیاتی ملی به آن پرداخت شد، نیازمند آگاهی، تعامل و اعتماد در میان تصمیم گیرندگان ارشد در هر دو بخش می‌باشد. در ارتباط با تجارت؛دولت انگلیس همچنین نیازمند ایجاد ایجاد یک محیط امن - با تبیین استانداردها و مقررات مورد نیاز - و تشویق شرکت های تجاری برای فعالیت در انگلیس می باشد. بر اساس این گزارش، جرائم رایانه‌ای موضوعی است که حائز اهمیت بسیاری است، به ویژه به خاطر صدماتی که به بخش های مالی و اجتماعی کشور وارد می‌نماید. یکی از این طرح‌های اولیه تا سال 2013 " قابلیت‌های ملی مقابله با جرائم سایبری را با بخشی از سازمان جدید جرائم ملی" ادغام خواهد نمود. یکی دیگر از این طرح‌ها، تا پایان سال 2011، "سیستم گزارش دهی واحد برای شهروندان و کسب و کارهای کوچک به منظور گزارش دهی جرایم اینترنتی" را بوجود خواهد آورد. یکی از این ایده‌ها که اندکی به نظر پر خطر می‌رسد "مدل سرمایه گذاری با حمایت دولتی برای باز کردن مسیر سرمایه گذاری در امنیت سایبری شرکت‌های کوچک و متوسط" می‌باشد.