تعدادی از دستگاه‌های امنیتی در حوادث ماه‌های فوریه و مارس و به ویژه در عدم ممانعت از برخوردهای نامناسب و امنیتی با شهروندان کوتاهی کرده‌اند. ایسنا: پادشاه بحرین "عزم راسخ" این کشور "برای انجام اصلاحات" را دلیل تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، متشکل از کارشناسان خارجی دانست. حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین پس از شنیدن گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد حوادث ماه‌های فوریه و مارس این کشور، طی سخنانی که از شبکه خبری العربیه به طور مستقیم پخش شد، اظهار کرد: تعدادی از دستگاه‌های امنیتی در حوادث ماه‌های فوریه و مارس و به ویژه در عدم ممانعت از برخوردهای نامناسب و امنیتی با شهروندان کوتاهی کرده‌اند. وی تصریح کرد: دلیل ما برای تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان خارجی برای بررسی حقایق حوادث کشور این بود که ما به صورت جدی خواهان اصلاحات هستیم و نقد سازنده را قبول می‌کنیم. حمد بن عیسی آل خلیفه با اشاره به انتقادهای سازنده سازمان‌های حقوق بشر از برخی کشورهای این قاره، اظهار کرد: برخی کشورهای اروپایی که خود در تشکیل سازمان‌های حقوق بشری این قاره دست داشته‌اند، مورد انتقاد این سازمان‌ها قرار می‌گیرند و به توصیه‌های آنها عمل می‌کنند. وی افزود: دادگاه حقوق بشر اروپا که مقر آن در استراسبورگ فرانسه است، کشورهای اروپایی را در صورت عدم رعایت حقوق بشر مجازات می‌کند و در این راستا بسیاری از کشورهای اروپایی نیز محکوم شده‌اند اما این کشورها در مقابل دادگاه را محکوم نکرده و قاضیان را تحریم نمی‌کنند بلکه از آنها تشکر می‌کنند چرا که انتقادهای دادگاه سازنده بوده و راه اجرای اصلاحات را به آنها نشان می‌دهد. پادشاه بحرین تصریح کرد: علاوه بر این جامعه بین‌الملل نیز کشورهایی که مورد انتقاد و مجازات دادگاه حقوق بشر قرار گرفته‌اند را ظالم و ستمگر نمی‌داند، هم‌چنین خود کشورها با عقلانیت نتایج تحقیقات سازمان‌های بی‌طرف را قبول می‌کنند. وی در مورد چگونگی تعامل با گزارش کمیته حقیقت‌یاب اظهار کرد: ما قصد داریم این حوادث تلخ در بحرین تکرار نشود و می‌خواهیم از این حوادث درس بگیریم تا ما را در راه اجرای تغییرات مثبت یاری کنند. ما نمی‌خواهیم تکرار خرابکاری، ترساندن، تجاوز گروه‌های نژادپرست به شهروندان و شرکت‌های خارجی شاغل در بحرین و همچنین محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی، کشته شدن نیروهای امنیتی و برخورد نامناسب این نیروها با شهروندان را شاهد باشیم. پادشاه بحرین تصریح کرد: ما قصد داریم قوانین کشور را تغییر دهیم تا با معیارهای بین‌المللی سازگار باشد و پیش از دریافت گزارش کمیته حقیقت‌یاب نیز فعالیت‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم تا آزادی بیان را بیشتر کنیم و مفهوم شکنجه را در کشور تغییر دهیم به گونه‌ای که با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر سازگار باشد. وی در مورد محاکمه شهروندان این کشور در دادگاه‌های نظامی و اخراج کارمندان و دانشجویان، اظهار کرد: ما در محاکمه شهروندان به ویژه کادر پزشکی بیمارستان‌ها، همچنین در اخراج برخی از شهروندان از محل کار و تحصیل خود تجدیدنظر کرده‌ایم. حمد بن عیسی آل خلیفه افزود: آسیب‌دیدگان حوادث ماه‌های فوریه و مارس بحرین نیز از مزایای صندوق پرداخت غرامت که در این اواخر تاسیس کردیم، استفاده خواهند کرد. وی اظهار کرد: ما در مورد بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های بحرین که گزارش کمیته حقیقت‌یاب نیز آن را تایید می‌کند، کوتاهی نخواهیم کرد و در این مورد هیچ بهانه‌ای را قبول نمی‌کنیم. پادشاه بحرین با بیان اینکه گزارش کمیته حقیقت‌یاب گزارشی مفصل است و نیاز به بررسی دقیق دارد، تصریح کرد: به عنوان گام اول در این راستا دستور می‌دهیم که گروهی از دولت بحرین این گزارش را به صورت دقیق بررسی کند و به صورت فوری و بدون هدر دادن وقت، پاسخ‌های جدی به توصیه‌های شما بدهد. حمد بن عیسی، گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره حوادث خونین بحرین را فرصتی تاریخی برای این کشور دانست و گفت: مسئولانی که وظیفه خود را درست انجام نداده‌اند محاسبه خواهند شد. ما قصد انجام اصلاحات را داریم، اصلاحاتی که همه شهروندان بحرین را راضی کند چرا که این تنها راه برای تضمین وحدت ملی کشور است. وی تصریح کرد: برای تضمین عدم تکرار این حوادث تصمیم گرفته‌ایم که از سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان مجرب برای بهبود فعالیت دستگاه‌های امنیتی کشور کمک بگیریم. پادشاه بحرین با بیان اینکه گزارش کمیته حقیقت‌یاب برگ تازه‌ای در تاریخ این کشور را ورق زده است، اظهار کرد: ما بررسی حوادث ماه‌های فوریه و مارس را به کمیته‌ای بی‌طرف سپردیم تا وقایع را به صورت کامل بررسی کند. وی با اشاره به وجود دادگاه‌هایی در قاره‌های اروپا و آمریکا که کار وضع معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را انجام می‌دهند، تصریح کرد: ملت عرب که در تاریخ خود بهترین نمونه‌های عدالت را نشان داده است در این راستا می‌تواند نقش خود را ایفا کند و باید نشان دهد که به حقوق بشر احترام می‌گذارد. بحرین از اولین کشورهایی بود که 15 سال پیش با منشور حقوق بشر اتحادیه عرب موافقت کرد اما این منشور نمی‌تواند نظامی شبیه نظام حقوق بشر اروپا به وجود آورد، به همین خاطر از کشورهای عربی می‌خواهم که در راستای تشکیل دادگاه حقوق بشر جهان عرب اقدام کنند. حمد بن عیسی آل خلیفه با تاکید بر اینکه بحرین به مسئولیت‌های بین‌المللی خود عمل می‌کند، اظهار کرد: در سال 2009 هنگامی که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل از بحرین دیدن کرد، ما در منامه یک قطعه زمین را برای ایجاد دفاتر این سازمان در منطقه تعیین کردیم و در این راستا گشایش دفتر بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در بحرین را مفید می‌دانیم. پادشاه بحرین با تاکید بر اینکه دو روز پیش دفتر ملی حقوق بشر در این کشور تشکیل داده است، تصریح کرد: باز تاکید می‌کنم که بدون هیچ‌گونه تاخیری گزارش کمیته حقیقت‌یاب را بررسی می‌کنیم و گام‌های مناسب در این راستا را برمی‌داریم. وی از نیروهای مسلح، سازمان‌های امنیتی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، نیروهای سپر جزیره و ملت "اصیل" بحرین که در برابر خشونت‌های این کشور و تلاش برای ایجاد شکاف قومی ایستادند، تشکر کرد و گفت: ما از کسانی که دنبال اصلاحات هستند و می‌خواهند جامعه‌ای تشکیل دهند که در آن حقوق همه شهروندان رعایت شود، حمایت می‌کنیم. پادشاه بحرین با بیان اینکه دست دوستی در برابر ایران دراز کرده بود، مدعی شد: رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، مردم بحرین را به خرابکاری و خشونت تحریک کردند و این دخالت آشکار آنها باعث شد که ما رنج‌های زیادی را تحمل کنیم! وی با اذعان به اینکه دولت بحرین نمی‌تواند دلایل مستندی درباره رابطه جمهوری اسلامی ایران با حوادث این کشور ارائه دهد، در ادامه ادعاهایش افزود: هجمه رسانه‌ای رسانه‌های رسمی ایران را همه دیدند و کسی که زبان عربی را می‌فهمد به این حقیقت واقف است، اقدام آنها نه تنها حاکمیت و استقرار بحرین را به چالش کشید بلکه استقرار و امنیت همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) را نیز تهدید کرد! این در حالی است که در گزارش کمیته مذکور تاکید شده است ایران دخالتی در حوادث بحرین نداشته است. پادشاه بحرین از همه شهروندان و مسئولین بحرین خواست که خود را بازخواست کنند و افزود: از همه می‌خواهم اشتباهات خود را جبران و نقش ملی خود را ایفا کنند. پادشاه بحرین در پایان مدعی شد که هدف اصلی دولت بحرین جلب رضایت شهروندان این کشور، رعایت حقوق شهروندی آنها و تامین شرایط مناسب برای همه بحرینی‌هاست.