دولت انگلیس دیروز آمار بیسابقه ای از بیکاری در این کشور را منتشر کرد. بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت انگلیس این کشور هم اکنون با رکورد ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار نفری بیکاران مواجه است که در تاریخ این کشور بیسابقه توصیف شده است. بر اساس این گزارش، آمار منتشر شده همچنین نشان می دهد رکورد بیکاری میان جوانان ۱۶ تا ۲۴ سال در این کشور شکسته شده است. بر اساس آمار همچنین بیکاری جوانان ۲۵ سال به بالا دوبرابر شده است. شاغلان انگلیسی رقمی معادل ۱/۲۹ میلیون نفر یا به عبارتی ۴/۷۰ درصد افراد فعال این کشور را تشکیل می دهند. از جمعیت فعال انگلیس هم ۱/۸ درصد مهادل ۲میلیون و ۵۷۰ هزار نفر را بیکاران تشکیل می دهند. ضعف های اقتصادی با وجود تلاش های دولت کامرون برای مبارزه با بیکاری، آمار و ارقام از ادامه ناکامی های دولت انگلیس حکایت دارد. دو روز پیش )، "اتاق‌های بازرگانی انگلیس" که نماینده شرکت‌هایی است که از هر شش کارگر انگلیسی، یکی را در استخدام دارند، اعلام کرد نظرسنجی‌های سه ماهه اش کاهش داخلی نگران کننده و بدترین وضعیت برای صادرکنندگان از زمان رکود در سال ۲۰۰۹ را نشان داده اند. بررسی‌ها نشان داده اند اقتصاد انگلیس بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد در سه ماهه سوم رشد کرده است. همچنین آمارهای رسمی منتشره در هفته گذشته نشان داد تولید در سه ماهه دوم تنها ۰.۱ درصد رشد کرد. شدت ضعف های اقتصادی جزیره تا آنجاست که موسسه تحقیقاتی انگلیسی ای.اس.آی دو روز پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد: مالیات بر درآمدهای سنگین در این کشور باعث کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده و اقتصاد انگلیس را فلج خواهد کرد. این موسسه تحقیقاتی به دولت انگلیس پیشنهاد داده است که با کاهش مالیات ها بخشی از بحران مالی این کشور را از جمله نظام حقوق بازنشستگی بهبود بخشد. این موسسه در ادامه گزارش خود به آمار اداره آمار ملی انگلیس اشاره کرد و نوشت: اگر این روند ادامه یابد، آمار بیکاری تا ۴۰ سال آینده به ۷۵ درصد خواهد رسید. همچنین بر اساس آمار منتشره، حدود ۲۴ درصد مالیات ها بر دوش تنها یک درصد از مردم و سرمایه گذاران است. نرخ ۵۰ درصدی مالیات، قانون زمان دولت حزب کارگر (سابق) است که دارندگان درآمد بیش از ۱۵۰ هزار پوند در سال را شامل می شود. آخرین راه حل تزریق پول معمولا یکی از آخرین راه حل برای حل مشکل اقتصادهای بحران زده است. هفته گذشته هم بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که برای نجات اقتصاد این کشور و رهایی آن از بحران ۷۵ میلیارد پوند دیگر به اقتصاد این کشور تزریق می شود. پیش از این نیز ۲۰۰ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس از طریق خرید دارایی های دولتی مانند اوراق قرضه دولتی تزریق شده بود تا قدرت وام دهی بانک های تجاری این کشور افزایش یابد. این در حالی است که بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که تنها ۷۵ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور تزریق می کند اما در نهایت این میزان را به ۲۰۰ میلیارد پوند افزایش داد.