قاهره - احزاب و گروه های سیاسی مصر از مردم این کشور خواستند که روز جمعه در سراسر مصر با عنوان ' جمعه بازپس گیری انقلاب ' تظاهرات کنند. این دعوت بعد از آن اعلام شد که روشن گردید که شورای نظامی حاکم روز یکشنبه گذشته قانون جدیدی را صادر کرد که این مساله تا روز سه شنبه فاش نشده بود. ناظران همچنین نسبت مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده را در صورتی که شورای نظامی حاکم قانون ممنوعیت سران حزب دمکرات ملی منحله و حاکمان سابق در کشور را در خصوص مشارکت در فعالیت های سیاسی به مدت ده سال صادر نکند، اندک خواندند. احزاب مصر در بیانیه ای نگرانی شدید خود را از روشی که مرحله انتقالی برپایه آن قرار دارد، اعلام کردند و خاطر نشان ساختند که این روش انقلاب 25 ژانویه را تهدید می کند و پیروزی هایی را که برای دموکراسی و آزادی عمومی به دست آمده، در معرض خطر قرار می دهد. احزاب مصر که در نشست روز گذشته (پنجشنبه ) قاهره شرکت کرده بودند، از مواضع شورای عالی نیروهای مسلح که با سیستم فهرست نامزدها مخالفت کرده و سیستمی ترکیبی برای توزیع کرسی ها بین فهرست ها تصویب کرده بود، تعجب کردند. آنان همچنین از شورای عالی نیروهای مسلح در صدور قانون جدید تعجب کرده اند، زیرا قبلا از آن هیچ سخنی به میان نیامده بود. هدف از این قانون تقویت نظام دو سوم و یک سوم بود که بر خلاف قانون اساسی می باشد و احتمال دارد که این مساله برای تقویت سیستم فهرست نسبی برای کامل کردن کرسی های پارلمان از دو مجلس الشعب (مردم) و شورا باشد . بر اساس قانون جدید انتخابات مصر، ‌دو سوم نمایندگان مجالس الشعب و شورا بر اساس الگوی فهرست احزاب و یک سوم باقی مانده از میان نامزدهای مستقل تعیین خواهند شد. بر اساس قانون انتخابات مصر که از روز سه شنبه گذشته به طور رسمی اعلام شد، شمار نمایندگان مجلس الشعب این کشور از 504 نماینده به 498 نماینده کاهش یافت و مجلس شورا نیز به جای 390 نماینده از 275 نماینده تشکیل خواهد شد. همچنین نصف نمایندگان مجلس باید از کارگران و کشاورزان باشند و روند رای گیری ازطریق انتخاب مستقیم صورت خواهد گرفت. بر اساس الگوی فهرست احزاب در هر یک از حوزه های انتخاباتی نامزدهای مستقل دو نفر انتخاب خواهند شد که دست کم یکی از آنها باید از کارگران یا کشاورزان باشند. همچنین بر اساس این قانون نامزدهای مستقل نباید عضو هیچ حزب و گروهی باشند و نمایندگان مستقل پس از انتخاب شدن نباید به عضویت هیچیک از احزاب در آیند، زیرا در این صورت عضویت آنها لغو خواهد شد. در ادامه این گزارش آمده است که این تجدید نظرهای جدید احزاب سیاسی قانونی را از رقابت های فردی محروم می کند و این محرومیت باعث می شود که رقابت های فردی بین افراد مستقل و یا باقی مانده های نظام سابق صورت گیرد. به همین منظور احزاب خواهان لغو ماده پنجم قانون انتخابات پارلمانی الشعب و شورا شدند، تا فرصتی برای رقابت برای کرسی های فردی فراهم شود .