تهران - مجله آمریکایی 'پروگرسیو' روز یکشنبه با ارائه گزارشی از فضای پس از حملات 11 سپتامبر در سال های اخیر اعلام کرد، دولت آمریکا در داخل سرکوبگر و در عرصه بین المللی قانون گریزتر از گذشته شده است. ماهنامه پروگرسیو با اشاره به سالگرد 11 سپتامبر نوشت: در دهمین سالگرد حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده در خانه سرکوبگرتر و در جامعه بین الملل قانون گریزتر شده است. عمارت بزرگ سرکوبگری که توسط 'جرج بوش'، رییس جمهوری پیشین و 'دیک چنی'، معاون ریاست جمهوری، در این کشور بنا شد، نه تنها توسط 'باراک اوباما'، رییس جمهوری فعلی این کشور، تخریب نشد، بلکه وی چند طبقه دیگر هم به آن افزود. آمریکا همان کشور 10 سال پیش نیست. ایالات متحده امروز کمتر از گذشته آزادی دارد. مردم آن جنگجوتر هستند و رهبران اش، روش هایی را پایه ریزی کرده اند که روسای جمهوری بعدی می توانند با بهره گیری از آنها، دموکراسی را به معنای واقعی نابود کنند. سرکوبگرتر در داخل؛ یک ماه پس از حادثه 11 سپتامبر، سناتور 'راس فاین گلد'، از ایالت ویسکانسین، در مجلس سنا هشدار داد: 'شکی نیست که اگر ما در کشوری پلیسی زندگی می کردیم، دستگیری تروریست ها آسان تر بود. اگر در کشوری زندگی می کردیم که پلیس هر زمان و به هر دلیلی می توانست خانه های شما را بازرسی، مکالمه های تلفنی تان را شنود و نامه های الکترونیکی تان را ردگیری کند، یا اگر در کشوری بودیم که می شد مردم را به صورت نا محدود به خاطر آنچه می نویسند، یا فکر می کنند، در حبس نگاه داشت، دولت می توانست تروریست ها بالفعل و بالقوه بیشتری را شناسایی و دستگیر کند. اما این کشوری نیست که ما بخواهیم در آن زندگی کنیم…' اما در واقع تصویری که سناتور راس فاین گلد ترسیم کرده بود، تا اندازه زیادی نشاندهنده آمریکای امروز است. حلق آویز کردن به صورت قانونی؛ با تصویب قانون میهن پرستانه (پاتریوت) و قانون کمیسیون های نظامی، کنگره اختیارات بیشتری را به سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) داد و حقوق اساسی مردم که در متمم های اول و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده، را به شدت زیر پا گذاشت. قانون کمیسیون های نظامی به رییس جمهوری اختیار می دهد هر کسی، از جمله شهروندان ایالات متحده را 'سرباز دشمن' بخواند و او را دستگیر کند. اگر هم تبعه آمریکا نباشید، رییس جمهوری می تواند او را 'مبارز خارجی' بنامد و از حقوق اولیه مطرح در کنوانسیون ژنو محرومش کند. قانون کمیسیون های نظامی صراحت دارد که مفاد کنوانسیون ژنو در مورد دشمنان مبارز و خارجی موضوع این قانون قابل استفاده نیست. قانون میهن پرستانه هم که باراک اوباما حاضر نشد در آن تغییری معنادار ایجاد کند، به ضابطان قانون اجازه می دهد که فهرست کتاب های امانت گرفته شده یا مشاهده شده توسط مشتریان را هم از کتابداران مطالبه کنند. این قانون همچنین اجازه می دهد که خانه شما طعمه اطلاعاتی باشد و زمان خروج از خانه، ماموران به طور مخفیانه وارد آن شوند، ابزارهای شنود را نصب کنند و تا زمانی که صلاح می دانند، این امر را به شما اطلاع ندهند. قانون میهن پرستانه همچنین به پلیس فدرال آمریکا موسوم به اف بی آی اجازه می دهد که 'نامه امنیت ملی' صادر کند. این نامه، در واقع همان احضاریه ای است که نیازی به تایید قاضی ندارد. از این ها مهم تر، وزارت دادگستری در دوران جرج بوش، مقررات موسوم به 'راهبرد لوی' (Levi Guidelines) را سهل انگاشت تا اف بی آی بتواند به آسانی از شهروندان آمریکایی جاسوسی کند. در نتیجه، سازمان های امنیتی، اف بی آی و حتی پنتاگون بیش از پیش وارد عرصه جاسوسی داخلی شدند و به محافلی چون پرستشگاه ها و مراکز نیایش، همایش های دانشگاهی و گروه های ضد جنگ و پیشرو نفوذ کردند. سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا موسوم به 'سیا' هم وارد این عرصه شده است و حضور این سازمان به ویژه با نقش آفرینی افسران پلیس نیویورک به عنوان ماموران سیا که به تازگی گزارش آن توسط آسوشیتدپرس منتشر شد، جلوه ای تازه به خود گرفت و جاسوسی های غیر قانونی و بدون مجوز که سازمان امنیت ملی (NSA) در زمان جرج بوش انجام می داد، حالا به صورت قانونی انجام می شود و دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی بیش از گذشته به یک مهر پلاستیکی تبدیل شده است. ابزار جدید سرکوب با استفاده از بخش خصوصی؛ افزون بر اینها، ابزاری کاملا جدید برای سرکوب در اختیار قوه مجریه و نیروهای ضابط قانون قرار گرفته است. کار گروه مشترک ضد تروریسم نه تنها پلیس، شهربانی و کلانتریها را به ماموران اف بی آی تبدیل کرده، بلکه مراکز ترکیبی اعمال قانون هم با شرکت اف بی آی، سی آی ای و ان اس ای ایجاد شده است. نگران کننده تر از اینها، نقشی است که سیاست گذاران برای بخش خصوصی تعریف کرده اند. این نقش با ایجاد راهکارهایی مانند 'گزارش اعمال مشکوک' تبیین شده است. راهکار موسوم به 'اینفرا گارد' یکی از دردسرسازترین اتحادها میان اف بی آی و بخش خصوصی است. در نوامبر 2001، اینفرا گارد تنها یکهزار و هفتصد عضو داشت. امروز اعضای این ائتلاف به 45 هزار نفر بالغ می شوند. بیشتر این عضوها، سرمایه دارانی هستند که با ماموران محلی اف بی آی همکاری می کنند. این افراد هشدارهای امنیتی را پیش از بقیه دریافت می کنند و اطلاعات مربوطه را به اف بی آی می دهند. رابرت میولر، رییس اف بی آی در سال 2005 به اعضای اینفرا گارد گفت: 'شما در بخش خصوصی، خط مقدم دفاع هستید.' برخی از منابع اعلام کرده اند که اف بی آی به عضوهای اینفرا گارد گفته است آنان می توانند در زمان برقراری حکومت نظامی از ابزارهای کشنده برای دفاع از مراکز اقتصادی خود استفاده کنند. چقدر به حکومت نظامی نزدیکیم؟ احتمال حکومت نظامی پس از حادثه 11 سپتامبر را نمی توان دست کم گرفت. اگر در دوران بوش، یک حمله تروریستی دیگر انجام می شد، حتما به برقراری حکومت نظامی می انجامید. در اوایل دوران جرج بوش، وین داونینگ معاون مشاور امنیت ملی (کاندو لیزا رایس ) در امور ضد تروریسم بود. در روز 24 دسامبر 2002، یعنی شش ماه پس از بازنشستگی، داونینگ به روزنامه واشنگتن پست گفت: 'ایالات متحده ممکن است در صورت حمله مرگبار با سلاح های کشتار جمعی به خاک خود، ناچار باشد روزی حکومت نظامی اعلام کند. در چنین شرایطی ارتش اختیار منع آمد و شد و حفظ امنیت مردم را بر عهده خواهد گرفت و حتی اختیار بازداشت هم خواهد داشت.' در دسامبر 2003 هم ژنرال تامی فرانک که فرماندهی نیروهای حمله کننده به عراق را برعهده داشت گفت، اگر تروریست ها این بار با سلاح های کشتار جمعی حمله کنند، مردم قانون اساسی را به چالش خواهند گرفت و کشور نظامی خواهد شد تا از تکرار چنین رویدادهایی جلوگیری شود. داونینگ و فرانک تنها مقام هایی نبودند که از حکومت نظامی سخن گفتند. 'کنت دابرستاین'، رییس دفتر 'رونالد ریگان'، (رییس جمهوری اسبق) و 'ریچارد کلارک'، کارشناس ضد تروریسم در دولت 'بیل کلینتون'، رییس جمهوری پیشین آمریکا، هم چنین اظهاراتی را مطرح کردند. وزارت دادگستری دولت بوش نیز سرگرم یافتن زمینه های حقوقی امر بود. در روز 23 اکتبر 2003، جان یو که در آن زمان مدیرکل وزارت دادگستری آمریکا بود و رابرت دلانتی که مشاوره ارشد وزارت دادگستری را برعهده داشت، یادداشتی برای آلبرتو گونزالس، مشاور وقت رییس جمهوری تهیه کردند. این یادداشت امکان استفاده از ارتش برای حمله به اهداف غیر نظامی، مانند ساختمان ها، دفاتر و کشتی های حامل افراد مظنون به تروریسم را مورد توجه قرار می داد. این یادداشت تاکید می کرد که استفاده از ارتش به این شکل، به طور کامل به نظر رییس جمهوری بستگی خواهد داشت. فرماندهی قرارگاه شمال؛ تشکیل فرماندهی قرارگاه شمال، یک سال بعد به عنوان بخشی از ساختار عمومی پنتاگون، می توانست چنین مداخلاتی را تسهیل سازد. مانند فرماندهی قرارگاه جنوب که نام واحد مسئول اجرای عملیات پنتاگون در آمریکای لاتین است، یا فرماندهی قرارگاه مرکزی که نام واحد مسئول اجرای عملیات پنتاگون در خاورمیانه و افغانستان محسوب می شود. فرماندهی قرارگاه شمال نام واحد مسئول اجرای عملیات آمریکا در شمال این قاره از جمله کانادا، مکزیک و خود آمریکاست. فرماندهی قرارگاه شمال با نیروهای مشترک مبارزه با تروریسم اداره می شود. مسئولان این قرارگاه به شدت بر کنگره آمریکا فشار می آورند تا قوانینی را تصویب کند که به موجب آن اجازه خواهند داشت 400 هزار سرباز آمریکایی را در مواقع اضطراری در خیابان های این کشور مستقر سازند. دستورالعمل 51 امنیت ملی ریاست جمهوری آمریکا؛ دستور العمل ریاست جمهوری که 'جرج بوش'، رییس جمهوری پیشین آمریکا، در سال 2007 آن را امضا کرد، 'وضعیت فوق العاده شدید' را به مثابه 'هر حادثه ای توصیف می کند که 'تلفات، خسارات و آسیب های فراوانی، برای مردم، تاسیسات زیر بنایی، محیط زیست، اقتصاد و عملکرد دولت آمریکا در بر داشته باشد.' این دستور العمل با اشاره به قدرت و اختیارات ریاست جمهوری و دولت یادآور می شود:' رییس جمهوری باید رهبری فعالیت های دولت فدرال را برای اطمینان از موقعیت دولت قانونی برعهده بگیرد. قابل توجه است که باراک اوباما، دستور العمل 51 ریاست جمهوری را لغو نکرده است و در واقع اف بی آی زیر نظر وی ارعاب مردم و تنش را به همراه فعالیت های بین المللی در این زمینه تشدید کرده است. افزایش چشمگیر قدرت های اجرایی و اعمال قانون از زمان 11 سپتامبر به بعد زنگ خطر بزرگی برای مردم آمریکاست. این قوانین طی 10 سال گذشته در مورد میلیون ها آمریکایی بی گناه جاسوسی کرده است، مسلمانان آمریکایی را مورد هدف قرار داده و از آزادی بیان، اجتماعات و مذهب محروم کرده است. بر اساس قوانین جدید در دست قوه مجریه آمریکا، رییس جمهوری که خود با دموکراسی در جنگ است، اکنون به خوبی نظام حکومتی آمریکا را بی اعتبار ساخته است. افزایش اقدامات خلاف قانون در خارج از آمریکا؛ بوش و چنی بعد از حوادث 11 سپتامبر صفحه سیاهی را در تاریخ آمریکا ورق زدند. شکنجه زندانیان که آنها و 'دونالد رامسفلد'، وزیر دفاع پیشین این کشور، به آن اعتراف کرده اند، مدرکی معتبر از این است که آنها مرتکب جنایات جنگی شده اند و سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز بارها بر آن صحه گذاشته اند. این نحوه برخورد با زندانی ها نه تنها ناقض کنوانسیون ژنو، بلکه کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارهای تحقیر آمیز، غیر انسانی و ظالمانه است. بسیاری از زندانیان بعد از بازجویی و شکنجه توسط بازجوهای آمریکایی جان باخته اند. اوباما از متهم ساختن بوش، چنی و رامسفلد به دلیل ارتکاب شکنجه و صدور دستور آن امتناع ورزیده است. با آنکه وی برای نمونه به شدت با شکنجه هایی مانند القای احساس خفگی مخالفت کرده است، بر اساس گزارش های فراوانی آمریکا همچنان زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و هر شکنجه ای غیر از این نوع متداول است. ادامه وحشی گری در دوران اوباما؛ آمریکا در زندان گوانتانامو از نیروهایی موسوم به 'نیروی سرکوب شدید' استفاده می کند که در واقع جوخه ای از اراذل است که بدون هیچ مقاومتی زندانیان را شکنجه می کنند. وارد سلول زندانی می شوند و چهار دست و پای او را می بندند و مدت ها او را به همین حالت رها می کنند و انواع شکنجه های روحی و جسمی را در مورد آنها روا می دارند. این نیروها هنوز در دوره اوباما نیز به اقدامات خود ادامه می دهد. در پایگاه آمریکایی بگرام افغانستان، بد رفتاری شدید در زمان اوباما همچنان ادامه دارد. زندانیان دور از دید ناظران صلیب سرخ نگهداری می شوند که با کنوانسیون ژنو متناقض است. سربازان آمریکایی آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، طوری که در یک مورد دندان های یکی از زندانیان شکست. رفتارهای تحقیر آمیز به طور معمول انجام می شود و یکی از زندانیان گفته است هر بار پیش از استفاده از دستشویی مجبور بوده با سربازان آمریکایی برقصد. ربایندگان در قدرت؛ دولت اوباما، همچنین سیاست نا درست بوش را برای ربودن مردم و فرستادن آنها به زندان بدون طی مراحل قانونی ادامه داد. اما اوباما به جای فرستادن آنها به زندان گوانتانامو، بگرام را ترجیح می دهد. تعداد زندانیان در این پایگاه آمریکایی، در مقایسه با زمانی که بوش از قدرت کنار رفت، اکنون سه برابر شده است. دولت اوباما به این دلیل دست به این اقدام زد که دادگاه عالی آمریکا حکمی صادر کرد و حقوق قانونی زندانیان گوانتانامو را به رسمیت شناخت. اما دولت اوباما اعلام کرده است که بگرام متفاوت است. حتی با آنکه یک قاضی فدرال رای داه است که زندانیان در هر دو زندان باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. به نوشته پروگرسیو، استمرار، بهترین کلمه ای است که سیاست های اوباما را در برابر به اصطلاح جنگ با تروریسم، توصیف می کند. غیر از برنامه ربودن مظنونان تروریست که به شدت ارتقا یافته است، دولت اوباما برنامه ها و عملیات دیگر سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا موسوم به سیا را تغییر نداده است. اختیاراتی که بوش بعد از حادثه 11 سپتامبر اعطا کرد، همچنان به قوت خود باقی است. همه این برنامه ها و اختیارات مورد بازبینی قرار گرفته و اوباما آنها را تایید کرده است. کاخ سفید، اقامتگاه سران مافیا؛ یکی از عرصه های اضافه شده به اختیارات ریاست جمهوری توسط اوباما، کشتار مردم است. اعدام بدون طی مراحل قانونی با کنوانسیون ژنو مغایرت دارد و کشتن 'اسامه بن لادن'، سرکرده گروه تروریستی القاعده، توسط دولت آمریکا نوعی از این اعدام ها است. وزارت دادگستری اوباما حتی حق کشتار شهروندان آمریکایی را برای خود محفوظ می داند و در حال حاضر 'انور العولقی'، روحانی اسلام گرای آمریکایی - یمنی را تحت تعقیب قرار داه است. اوباما کاخ سفید را به اقامتگاه مافیا تبدیل کرده است. وی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را برای قتل مظنونان تروریست و افراد بی گناه حاشیه این جنگ ها در افغانستان، پاکستان و یمن افزایش داده است. شکست در نطفه، اختیار استفاده از نیروی نظامی؛ بخشی از مشکل آمریکا در خصوص فضای نظامی بعد از 11 سپتامبر به کنگره این کشور بر می گردد. لایحه اجازه استفاده از نیروی نظامی که در ماه سپتامبر 2001 با یک رای مخالف از سوی 'باربارا لی'، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از کالیفرنیا، تصویب شد، مهم ترین مسئله است. کنگره به رییس جمهوری آمریکا اجازه داد تا به هر کشور، گروه، یا فردی که به نظر می رسد به نوعی با حملات 11 سپتامبر مربوط است، حمله کند. در واقع، کنگره چک سفیدی به رییس جمهوری داد تا جنگی نا مشخص را علیه دشمنی نا مشخص آغاز کند که زمان آن نیز معلوم نیست. لی سال ها بعد گفت: ما نباید این اجازه را به وی می دادیم. جنگ های غیر قانونی؛ بوش و چنی که از داشتن اختیارات جنگی راضی نشدند، آمریکا را به طور واقعی و با استناد به مشتی دروغ وارد جنگی علیه عراق کردند که این امر نیز با منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون ژنو مغایر است. اوباما حتی به کشوری حمله کرد که در حملات 11 سپتامبر نیز هیچ نقشی نداشته است و اصلا تهدیدی علیه منافع آمریکا به شمار نمی آمد؛ لیبی. او حتی در این مسئله نظر کنگره را جویا نشد و سه بار قانون اختیارات جنگی آمریکا را زیر پا گذاشت. رییس جمهوری آمریکا 10 سال بعد از واقعه 11 سپتامبر می تواند زمین را درنوردد و علیه هر فرد یا کشوری که بخواهد اعلام جنگ کند. کنگره یا کنوانسیون های ژنو و سازمان ملل متحد نمی توانند او را مهار کند و بدترین ابزارهای ممکن را برای آغاز جنگ در اختیار دارد. بوش و اوباما در رفتار با زندانیان و جنگ، بی قانونی را متداول ساختند.