دولت اوباما که روز به روز بیشتر در گرداب هزینه‌های سرسام‌آور جنگ فرو می‌رود، برای رها کردن اقتصاد آمریکا از وضع فعلی به روش‌های کوتاه مدت روی آورده است. "جان مک‌کین "، سناتور آمریکایی در مقاله‌ای در روزنامه "فایننشال تایمز " به موضوع بسته محرک‌های اقتصادی دولت آمریکا پرداخته است که در ادامه می‌آید. *فرجام محرک های اقتصادی، غلط از آب درآمدن پیش بینی های خوش بینانه با نزدیک شدن به پایان سال مالی درنظر گرفته شده برای اجرای دو بسته محرک اقتصادی و عدم تحقق رشد وعده داده شده در حوزه های توسعه پایدار و اشتغال زایی، اینک رکود مالی قریب الوقوع، بیش از پیش مورد توجه حامیان این بسته ها قرار گرفته است. این در حالیست به دلیل ایجاد رکود در سایر موارد مشابه از ارائه هرگونه پیش بینی صرف نظر شده است. به عنوان مثال نگرانیهایی همچون مسئله کسری ها و بدهی های روز افزون نیز با هدف ارائه راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه شدید دولت قرار می گیرند. نظر به تاثیر ناامید کننده بسته مشوق اقتصادی را در ماه دسامبر گذشته ، درست پس از انکه بانک فدرال امریکا ترازنامه QE2 ( برنامه مالی دولت برای مقابله با بحران مالی)را به تصویب رساند، اغلب صاحبنظران نرخ رشد حدود 4 درصدی را در طول نیمه اول سال جاری انتظار داشتند. که با توجه به شرایط پیش آمده نتیجه احتمالا زیر 2 درصد باشد. برخی صاحب نظران پیامد منفی بالا بودن قیمت سوخت و زلزله ژاپن را علت بروز چنین شرایطی می دانند. *نتایج مأیوس کننده بسته های محرک برای بازار کار، بدهی های کشور روز به روز افزایش می یابد اما بخشی از نتایج ناامید کننده به دلیل تاثیر نزولی (کاهشی) بسته مشوق اول و کاهش در هزینه های ساختمانی است. گزارش اشتغال ماه ژوئن نشانگر این مدعاست که افزایش تنها 18،000 شغل مازاد مسلماً بسیار کمتر از وعده های حامیان بسته مشوق مالی بوده است . ناامیدی و یاس. زمانیکه مشوق های اقتصادی دسامبر گذشته در پایان سال مسترد شدند پیش بینی می شد که رشد سال آتی به کمتر از 1.5 درصد برسد بیشتر خواهد شد. و همه ما باید به این حقیقت اذعان کنیم که بدهی های کشور به کوهی مرتفع شبیه شده که اقدامات آتی در جهت کاهش کسری بودجه شاید بتواند از افزایش ارتفاع آن جلوگیری کند. *اثر مقطعی بسته های حمایتی ما یک حقیقت اساسی را می آموزیم. قانون مشوق های مالی پس از تصویب تاثیر مثبت و البته موقتی بر تولید و شاید هم اشتغال داشته باشد ولی با اتمام دوره اجرایی این قانون، مجدداً به پله اول باز خواهیم گشت. باوجودیکه اثر قطعی آن در طول زمان نامشخص است اما به طور کلی بسیار نا امیدکننده به نظر می رسد. توالی و ترتیب انجام و عدم انجام مشوق های اقتصادی این حقیقت را نمایان می کند که هزینه ها باید در کنار افزایش بدهی ها تامین مالی شوند. نظر به نزدیک شدن نسبت دیون دولتی به تولید ناخالص ملی به نسبت های تجربه شده در طی بحران اقتصادی حقیقت این امر را بیش از پیش روشن می نماید. با درنظر گرفتن تصمیم رئیس جمهور و سیاستگذاران آمریکا برای افزایش مبالغ مصروفه در جهت کاهش کسری بودجه دهه آینده از 2 هزار میلیارد دلار به 4 هزار میلیارد دلار، می توان گفت که اختصاص یک بسته محرکی دیگر با رقم مثلاً 500 میلیارد دلاری تنها باعث می شود که در 9 سال آینده شاهد افزایش کسری بودجه از 2500 میلیارد دلار به 4500 میلیارد دلار باشیم .مگر اینکه ما بخواهیم این کسری بودجه را دوباره از سر باز کنیم. اما در وهله اول این که چگونه ما این کسری بودجه را به صندوق برمیگردانیم بسیار حائز اهمیت است.