قانون تروریسم سال 2000 همچنین نظام متمایز پایداری از دستگیری بازداشت و پیگیرد ایجاد کرده است که حق همه مردم به برابری و حمایت برابر و بدون تبعیض قانون از همه حقی که به طور بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است را نقض می‌کند. حقوق بشر از موضوعات بسیار حساس و مورد توجه افکار عمومی در جهان محسوب می شود، به‌گونه‌ای که حجم عظیمی از اخبار رسانه های گوناگون دنیا روی موضوع حقوق بشر و حواشی آن متمرکز است. طی سال های اخیر نیز یکی از حربه های اصلی دولت های غربی بر فشار بر جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و افکار عمومی دنیا محسوب می شود، این درحالی است که هیچ سخنی درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف ذکر نمی شود. انگلیس از جمله کشورهای غربی است که ادعا می‌کند در تنظیم سیاست خارجی خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده این مقوله را در مناسبات خود با سایر کشورها به عنوان یک ملاحظه اصلی در نظر می‌گیرد. بر این اساس، انگلیس گزارش هایی را در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می‌کند. از جمله در اوایل فروردین ماه 1390، وزارت خارجه این کشور گزارشی را در مورد شرایط حقوق بشر در برخی کشورها منتشر کرد و در آن مدعی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شد این در حالی است که واقعیات موجود در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی انگلیس مؤید موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی این کشور است. همین مسئله بهانه ای شد تا خبرگزاری فارس نسبت به انتشار سلسله مطالبی درباره نقض فاحش حقوق بشر در انگلستان به عنوان یکی از کشورهای مدعی حقوق بشر اقدام کند. این مطالب به همت مرکز پژوهش های مجلس و با اتکا به منابع مستند غربی درباره نقض حقوق بشر و ابعاد آن تهیه شده است که قسمت دوم آن تقدیم می گردد. *تعریف مبهم و گسترده از تروریسم زمانی که حمله به ایالات متحده آمریکا در 11 سپتامبر 2001 رخ داد قانون تروریسم 2000 کمتر از یک سال در حال اجرا بود. این قانون اختیارات گسترده‌ای را به مقامات دولتی اعطا می‌کرد. این اختیارات را کمیسر حقوق بشر شورای اروپا به عنوان «یکی از سختگیرانه‌ترین و جامع‌ترین قوانین ضدترور در اروپا» تعریف می‌کند. این تعریف مبهم و مبسوط از «تروریسم» به معیاری برای همه قوانین ضدتروریسم در آینده در بریتانیا تبدیل شده است. «تروریسم» به عنوان استفاده از کنش یا تهدید به استفاده از کنش برای نفوذ بر حکومت یا پیشبرد یک هدف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک تعریف می شود. این تعریف قابل تفسیر مصداقی است. به علاوه چنین تعریف مبهمی و مبسوطی به آ‌سانی به درد اعمال پلیسی توهین آمیز می‌خورد. در انگلیس اعتراض کنندگان صلح طلب متوقف ومورد بازرسی بدنی قرار گرفته‌اند و بر اساس اختیارات گسترده‌ای که قانون ضدتروریسم به پلیس اعطا می‌کند موضوع از بازداشت شدگان مخفی نگه داشته می‌شود. *قانون ضد تروریسم انگلیس حق همه مردم به برابری و حمایت برابر و بدون تبعیض در قانون را نقض می کند همه قوانین ضدتروریسم بعدی بر پایه تعریف مبهم و مبسوط «تروریسم» وضع شده در قانون تروریسم 2000 بوده است. از آنجا که تعریف «تروریسم» و هرگونه جرم مبتنی بر آن دقت و وضوح لازم برای حقوق جزا را ندارد رفتاری که بر اساس قسمت‌های متعدد قانون ضدترور جنایی نامیده می‌شود ممکن است بر اساس معیارها و قوانین بین‌المللی حقوق بشر به عنوان «جرم جنایی» محسوب نشود. خطر اینجاست که ممکن است مردم بخواهند به این وضعیت پایان دهند. وضعیتی که در آن مردم به دلایل سیاسی در برابر اجرای حقوق قانونی خود که در حقوق بین‌المللی مصون داشته شده است تحت پیگرد قرار می‌گیرند. قانون تروریسم سال 2000 همچنین نظام متمایز پایداری از دستگیری بازداشت و پیگیرد ایجاد کرده است که حق همه مردم به برابری و حمایت برابر و بدون تبعیض قانون از همه حقی که به طور بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است را نقض می‌کند. این رفتار متمایز نه برپایه جدیت خود قانون جنایی بلکه بیشتر به پایه انگیزه اعلام شده قانون که در این قانون تحت عنوان «سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک» تعریف شده است قرار دارد. این نظام قضایی جنایی موازی تدابیر ایمنی کمتری برای مظنون در مقایسه با حقوق جنایی عادی فراهم می‌آورد. *از قانون ضد تروریسم علیه علیه اعتراض کنندگان ضدسرمایه‌داری ضد سلاح و ضد جنگ استفاده شده است بخش 44 قانون تروریسم 2000 به پلیس اجازه می‌دهد که هر فردی را در منطقه ویژه‌ای متوقف و بازرسی کند. قبل از بخش 44 پلیس اشخاص را تنها در صورتی می‌توانست متوقف کرده و بازرسی بدنی کند که «دلایل موجهی» و ملاک‌های معینی وجود می‌داشت اینک دیگر وجود دلایل موجه و ملاک‌های معین ضروری نیست و ما شاهد استفاده اختیارات بخش 44 علیه اعتراض کنندگان ضدسرمایه‌داری ضد سلاح و ضد جنگ نیز بوده‌ایم. در سایه اشتیاق مزمن و طولانی مدت آن به مبهم بودن و گستردگی تعریف تروریسم همچنین علاقه آن به عدم انطباق تدابیر ضدتروریستی متعدد با استانداردهای شناخته شده محاکمه عادلانه، همه اقلیتها و NGOهای حقوق بشری نگران این بودند که هر نوع دستگیری بازداشت، اتهام و محاکمه در ارتباط با یک جرم که در این تعریف گنجانده شده است ممکن است منجر به خطر و بی‌عدالتی شده و حکومت قانون و حمایت از حقوق بشر را در انگلیس تضعیف کند. در نوامبر 2005 دولت انگلیس پذیرفت که در تعریف تروریسم بازنگری کند. این امر حاکی از جدی بودن نگرانی نسبت به آن تعریف بود. وزیر کشور انگلیس از لردکارلایل اوبریو بازبین مستقل قانون ضدتروریسم خواست که بازبینی تعریف تروریسم را در عرض یک سال از اجرایی شدن لایحه تروریسم بررسی کند. لردکارلایل بعدها درباره این واقعیت اظهارنظر کرد که دولت انگلیس مقررات کنترل را که بر 9 نفر اعمال شده بود لغو کرده است و به همین دلیل آنها را می‌شد از بریتانیا اخراج کرد. *بازداشت نامحدود بودن اتهام، ابزار جدید نقض حقوق بشر با وجود اینکه دولت بریتانیا تنها یک سال قبل از حادثه 11 سپتامبر قانون ضدتروریستی 2000 را به تصویب رسانده بود واکنش این کشور در برابر آن حادثه این بود که از طریق نامگذاری ضروری اختیارات خود را در رابطه با اشخاصی که مظنون به طراحی یا همدستی در حملات تروریستی در داخل بریتانیا بودند بالا برد. یکی از دلایل تصویب قانون 2001 درباره ضد تروریسم، جرم و امنیت، ناتوانی دولت در بازگرداندن خارجیان به کشورهای متبوعشان بود این موضوع در مقدمه قانون مذکور عنوان شده است. ای ویژگی‌های اصلی قانون 2001 درباره ضد تروریسم جرم و امنیت این بود که خارجیان مقیم مظنون به تروریسم را در صورتی که نتوان بدون قض قوانین حقوق بشر بریتانیا از کشور اخراج کرد می توان بدون محاکمه زندانی کرد. بر اساس این اختیارات افراد زیادی به ویژه در زندان بلمارش زندانی شدند. آنها در صورتی که حاضر به ترک کشور می‌شدند می‌توانستن آزاد شوند و عده‌ای از آنها چنین کردند. در 13 نوامبر 2001 دولت بریتانیا برنامه ضدتروریسم جزم و امنیت را به منظور مبارزه با القاعده تقدیم پارلمان کرد که در 14 دسامبر 2001 به تصویب رسید. چنین فرآیند قانونگذاری شتبانی باعث شک و تردیدهایی نبت به کامل بودن، کافی بودن و کارآمد بودن فرآیند قانونگذاری در پارلمان انلگیس می‌شود. *قوانین ضد تروریستی تدابیر تحقیر آمیزی را علیه مسلمانان و اقلیت ها ایجاد کرده است بر طبق نظر کمیسیون حقوق بشر اروپا «پرواضح است که محدودیت تدابیر تحقیرآمیز قانون 2001 برای خارجیان و استفاده کردن از آن تدابیر فقط برای مسلمانان، تأثیر منفی هم بر نگرش بقیه جمعیت نسبت به مسلمانان و هم بر اعتماد بسیاری از مسلمانان نسبت به عادلانه بودن قوه مجریه داشته است. آسیب‌هایی وارده بر هردوی اینها به آسانی قابل جبران نیست». قانون 2001 اختیارات دولت را به طور چشمگیری بالا برد. این قانون از دست دادن اموال تروریستی و مقررات مسدود کردن صندوقها و دارایی‌های تروریستی را در نظر گرفته است. قانون مذکور اختیارات بیشتری به پلیس داده است تا توریستها را شناسایی کند و همچنین جرائم مبهمی مثل «ارتباط»‌داشتن با عضوی از اعضای یک «گروه تروریستی بین‌المللی» را در خود گنجانده است. *بازداشت نامحدود و بدون اتهام خارجیان در انگلیس بخش 4 این قانون بازداشت نامحدود و بدون اتهام خارجیانی را که از سوی وزارت داخلی «تروریست‌های بین المللی مظنون» نامیده می‌شوند مجاز دانسته است. این در صورتی است که چنین افرادی را به این دلیل که در صورت انتقال به کشور متبوعشان با خطر واقعی شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی روبه رو می‌شوند نتوان از بریتانیا اخراج کرد. بخش 4 اختیارات جدیدی برای بازداشت کردن وضع نکرده است. بر اساس قانون مهاجرت سال 1971 وزارت کشور اختیار بازداشت آن دسته از خارجیانی را که اخراج آنها از کشور در حال تعلیق است دارد. درعوض بخش 4 محدودیتی را که الزامات مواد 5 (1)(f) از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر اختیارات بازداشت اعمال می‌کرد از بین برد. این محدودیت می‌گفت که یک فرد را قبل از اخراج تنها به مدت کمی می‌توان بازداشت کرد. قانون 2001 به نماینده دولتی این اختیار را می‌داد که به خارجیانی که بنا به دلایلی نباید از انگلیس اخراج می‌شدند عنوان تروریست‌های بین المللی مظنون و خطر امنیت ملی بدهد. چنین افرادی را زمانی که به این عناوین شناخته می‌شدند می شد به مدت نامعلومی بدون هرچگونه اتهام یا محاکمه‌ای فقط بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که بازداشت شدگان یا وکلای آنها را دسترسی به آنها محروم بودند و بنابراین نمی‌توانستند به طور مؤثری این اطلاعات را به چالش بکشند بازداشت کرد.