سایت عملیات روانی- اعلام نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق حاکی از پیروزی ائتلاف گروه های شیعه موسوم به «ائتلاف یکپارچه عراق» با به دست آوردن 128 کرسی از مجموع 275 کرسی پارلمان است. اما ائتلاف یکپارچه عراق با اختلاف تنها ده کرسی از کسب اکثریت مطلق کرسیها بازمانده و مجبور است با سایر گروه ها دست به ائتلاف بزند. با اعلام نتایج انتخابات، رهبران سیاسی عراق اکنون خود را برای مذاکره جهت تشکیل یک دولت ائتلافی آماده می کنند. محتمل ترین گزینه «ائتلاف یکپارچه عراق» برای ایجاد ائتلاف کردها هستند، اما همچنین از ائتلاف با احزاب سنی نیز سخن رفته است. گروه های کرد برنده 53 کرسی و دو گروه عمده سنی برنده 55 کرسی شده اند. ائتلاف یکپارچه عراق از حمایت عبدالعزیز حکیم و ابراهیم جعفری برخوردار است و تحت حمایت آیت الله علی سیستانی، مرجع بزرگ شیعه، است. انتخابات عراق روز 15 دسامبر سال 2005 - حدود شش هفته پیش - به منظور گزینش نمایندگان نخستین پارلمان غیر موقت عراق پس از سقوط رژیم سابق این کشور و بر اساس قانون اساسی جدید این کشور برگزار شد و زمینه را برای گزینش رییس جمهوری و تشکیل دولت جدید این کشور فراهم می آورد. براساس قانون اساسی جدید عراق که توسط مجلس انتقالی تدوین شد و در روز 15 اکتبر در همه پرسی به تصویب رای دهندگان رسید، گزینش رییس جمهوری با رای دو سوم اعضای پارلمان صورت می گیرد. مقامات عراقی و آمریکایی امیدوارند که با اعلام نتایج انتخابات و تشکیل پارلمان جدید، احزاب سنی و کرد با توجه به تلاش شیعیان برای انضمام آنان در دولت اعتراضات خود نسبت به نحوه برگزاری انتخابات را کنار بگذارند. در انتخابات ماه دسامبر، برخی از احزاب و گروه های عمده سنی از طرفداران خود خواستند به منظور جلوگیری از تصرف تمامی کرسی های پارلمان توسط شیعیان و کردها در انتخابات شرکت کنند اما شبکه القاعده، که گفته می شود تعدادی از گروه های شورشی را تحت پوشش دارد، انتخابات را تحریم و استقرار دموکراسی در عراق را رد کرده بود. در انتخابات پارلمان موقت عراق که در ماه ژانویه سال گذشته برگزار شد، اکثر گروه های سنی شرکت در انتخابات را تحریم کردند که در نتیجه، تنها معدودی از اعضای این گروه ها به مجلس راه یافتند و نتوانستند در تدوین قانون اساسی شرکت موثری داشته باشند. تصمیم گروه های سنی به شرکت در انتخابات در پی مذاکرات با شیعیان و کردها، که اکثرا سنی اما غیر عرب هستند، و کسب تضمین هایی در مورد مشارکت در دولت و بازنگری در قانون اساسی جدید اتخاذ شد. اعراب سنی عراق، که در رژیم سابق این کشور مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار داشتند، نگران آن هستند که حقوق این اقلیت در حکومت تحت تسلط اکثریت شیعه نادیده گرفته شود. سنی ها همچنین با تاکید کردهای عراقی در مورد ماهیت فدرال نظام جدید مخالف هستند به خصوص از این جهت که منابع اصلی نفت عراق عمدتاً در مناطق کردنشین شمال و مناطق شیعه نشین جنوب و شرق این کشور واقع است. احزاب سنی انتظار دارند پارلمان جدید ضمن اصلاحاتی در قانون اساسی، شرایطی را فراهم آورد که اقلیت سنی، که عمدتا در مناطق غربی عراق متمرکز بوده و در چهار استان از هجده استان این کشور اکثریت دارند، از سهم عادلانه ای در توزیع عواید و منافع اقتصادی برخوردار شوند. پس از رسمیت یافتن پارلمان جدید، مذاکره برای گزینش رییس جمهوری، که مقامی عمدتاً تشریفاتی است، آغاز می شود و رییس جمهوری شخصی را که انتظار دارد بتواند حمایت مجلس را به دست آورد نامزد احراز سمت نخست وزیری و تشکیل کابینه می کند. دولت جدید می تواند از نیروهای خارجی بخواهد خاک عراق را ترک کنند اما با توجه به اینکه تشکیلات نظامی و انتظامی این کشور توانایی مقابله با شورش های داخلی را ندارد، احتمالا دولت آینده از ائتلاف به رهبری آمریکا خواهد خواست همچنان برای چند سال دیگر در عراق باقی بمانند. منابع آمریکایی انتظار دارند با مشارکت تمامی بخش های جامعه عراق در فرآیند سیاسی، آرامش به این کشور بازگردد به خصوص اینکه بسیاری از گروه های شورشی از حمایت یا دست کم عدم مخالفت اعراب سنی برخوردار هستند.