مقامات قضایی ایتالیا در راستای بررسی و تحقیقات فساد جنسی برلوسکونی اعلام کردند نخست وزیر این کشور با یک دختر زیر سن قانونی دیگر نیز ارتباط داشته است. به گزارش ز پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، "سیلویو برلوسکونی " پس از آنکه دادگاه میلان اسناد جدیدی از جزئیات مهمانی‌های غیراخلاقی با حضور دختران زیر سن قانونی منتشر کرد، با فشارهای زیادی برای استعفا روبرو شده است. برلوسکونی همچنین علاوه بر داشتن رابطه نامشروع با دختران زیر سن قانونی که در در ایتالیا تا سه سال زندان مجازات دارد، به اعطای پول نقد و جواهرات به این افراد برای شرکت در مهمانی‌های نخست وزیر ایتالیا نیز متهم است. بازپرسان اعلام کرده‌اند که یک دختر دیگر علاوه بر "کریمه المحروق " دختر مراکشی الاصل که هفته‌های گذشته رابطه‌اش با برلوسکی فاش شد، با نخست وزیر ایتالیا رابطه داشته و در ویلاهای او رفت و آمد داشته است. بر اساس این گزارش، اپوزیسیون ایتالیا اعلام کرده است که اسناد جدید جایگاه برلوسکونی را "غیرقابل دفاع " ساخته است و او باید داوطلبانه استعفا کند یا اینکه همپیمانان محافظه کار او باید بر او فشار وارد کنند تا برای منافع ایتالیا کنار بکشد. گفته می‌شود اسناد جدید 227 صفحه‌ای چهارشنبه شب توسط مقامات دادگاه میلان به پارلمان ایتالیا فرستاده شده است. دادگاه میلان پیش از این بیش از 600 صفحه سند به پارلمان برای اخذ اجازه تفتیش از حسابدار برلوسکونی که مظنون به ارائه پول و هدایا به زنان مورد نظر نخست وزیر ایتالیاست، ارسال کرده است. اما یک هیئت پارلمانی دیروز پنجشنبه پیشنهاد داد که تحقیقات از برلوسکونی متوقف شود اما با این وجود اعلام کرد که کل تحقیقات باید به یک دادگاه دیگر که مسئول قضاوت درباره رفتار وزراست، محول شود. این هیئت که شامل سیاستمداران راست میانه رو است تقاضای تحقیق از نخست وزیر ایتالیا را با رای 11 بر 8 رد کرد. تصمیم نهایی درباره تحقیق از برلوسکونی با رای گیری در پارلمان ایتالیا که برلوسکونی از اکثریتی شکننده برخوردار است، مشخص خواهد شد. همچنین برلوسکونی درباره افشاگری‌های جدید از فساد جنسیش گفت که خود این تحقیقات "افتضاح آمیز است. فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا که یکی از وفادارترین همپیمانان برلوسکونی است گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه دولت راست میانه باید برلوسکونی را به دلیل این رسوایی برکنار کند، رد کرد. او گفت حزب برلوسکونی برای تغییر رهبر خود بدون برگزاری انتخابات عمومی آزادی عمل ندارد.