-
شکایت از دولت بوش توسط دو گروه مدافع حقوق مدنی در آمریکا
چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۸۴ ساعت ۱۵:۳۱
سایت عملیات روانی- دو گروه مدافع حقوق بشر در آمریکا روز گذشته به طور رسمی از جورج بوش، رییس جمهوری این کشور به دلیل شنود مخفیانه مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی، به دادگاههای فدرال آمریکا شکایت کردند اما دادستانی گفته است هر دو اقامه دعوا را به استناد قانون حفظ امنیت ملی رد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این گروه های حقوق بشر خواستهاند تا شکایت آنها سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد و به تبع آن اینگونه اقدامات غیرقانونی دولت بوش متوقف شود.
سایت عملیات روانی- دو گروه مدافع حقوق بشر در آمریکا روز گذشته به طور رسمی از جورج بوش، رییس جمهوری این کشور به دلیل شنود مخفیانه مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی، به دادگاههای فدرال آمریکا شکایت کردند اما دادستانی گفته است هر دو اقامه دعوا را به استناد قانون حفظ امنیت ملی رد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این گروه های حقوق بشر خواستهاند تا شکایت آنها سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد و به تبع آن اینگونه اقدامات غیرقانونی دولت بوش متوقف شود. «مرکز حقوق اساسی» در نیویورک و «اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا» در دیترویت، به طور جداگانه پروندهای را در دادگاه های این کشور علیه بوش گشودهاند. رییس جمهوری آمریکا در هر دو شکایت مذکور به سوءاستفاده از قدرت و نقض قانون اساسی کشورش متهم شده است. هر یک از این پروندهها توسط گروهها و اشخاص حقیقی پشتیبانی میشود. به طور نمونه در پروندهای که در شهر دیترویت علیه بوش و مقامهای سازمانهای جاسوسی این کشور از جمله رییس سازمان امنیت ملی گشوده شده ، توسط اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، شورای روابط اسلامی آمریکا، صلح سبز و چند فرد حقیقی پشتیبانی میگردد. در بخشی از دادخواستی که علیه بوش در دادگاه شهر نیویورک ارائه شده ، آمده است که قوانین فدرال به رییس جمهور این کشور اجازه شنود بدون مجوز مکالمات را تنها طی 15روز اول جنگ داده است ولی بوش بدون توجه به این قوانین و بدون دریافت مجوز قانونی از دادگاه یا کنگره اقدام به شنود مکالمات شهروندان این کشور کرده است. همچنین در بخشی از دادخواست شاکیان در شهر دیترویت نیز عنوان شده شاکیان که مرتباً بوسیله تلفن یا از طریق پست الکترونیکی با خاورمیانه و آسیا در ارتباط هستند، کاملا معتقدند ارتباطاتشان توسط دولت شنود میشود. در این دادخواست اضافه شده است «این برنامه با نقض جدی حقوق خصوصی و آزادی بیان شاکیان، اولین و چهارمین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا را نقض میکند. » اما روز سه شنبه همزمان دادستانی آمریکا اعلام کرد که هر دو اقامه دعوا را با استناد به قانون حفظ امنیت ملی رد خواهد کرد. به گزارش رسانههای همگانی آمریکا، براین روهرکاس، سخنگوی اداره دادستانی گفت: « فعالیت های آژانس امنیت ملی با دستور رئیس جمهور بوده است و آنها کاملاً قانونی و به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت آمریکا و آزادیهای مدنی بکار گرفته شدهاند.» به نوشته نیویورک تایمز، جیمز بامفورد، خبرنگار آمریکایی و یکی از افرادی که او نیز علیه بوش اقامه دعوا کرده ، گفته است «این مسئله به معنای بازگشت آمریکا به دوران تلخ حاکمیت آژانس امنیت ملی است. این دوران تلخ به زمان ریچارد نیکسون بازمی گردد که به حریم خصوصی افراد تجاوز شد و همین امر سبب استیضاح او گردید.»
خبر
نام منبع: http://www.irna.com
شماره مطلب: 1549
دفعات دیده شده: ۵۴۷ | آخرین مشاهده: ۱ ساعت پیش