سایت عملیات روانی- رییس کمیسیون قضایی مجلس سنای آمریکا در گفت و گو با شبکه تلویزیونی ای.بی.سی این کشور از احتمال استیضاح جرج بوش به دلیل صدور مجوز برای شنود مکالمات و تماس‌های اینترنتی آمریکایی‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا ارلین اسپکتر دراین مصاحبه که دوشنبه شب پخش شد، بار دیگر بر اظهارات پیشین خود مبنی بر اینکه کنگره هرگز پس از حملات ‪ ۱۱‬سپتامبر به بوش اجازه انجام چنین کاری را نداده است، تاکید کرد. وی تصریح کرد: اختیاراتی که کنگره پس از این حملات به بوش داده بود چک سفید نیست و او اجازه انجام هر کاری را ندارد. اسپکتر افزود: در صورت اثبات نقض قانون توسط بوش، استیضاح و یا ارجاع این پرونده به دادگاه جنایی از راه‌های ممکن برای رسیدگی به این مساله است. این مساله می‌تواند از طریق استیضاح یا پیگرد قضایی پیگیری شود، ولی بر اساس قوانین آمریکا راه حل اصلی پرداخت بهای سیاسی از سوی بوش است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ماه گذشته فاش کرد، بوش بدون کسب اجازه از دادگاه فدرال این کشور به دستگاه امنیتی آمریکا دستور داده مکالمات تلفنی شهروندان را شنود کند و بر پیام‌های الکترونیکی که آمریکایی‌ها به خارج از این کشور ارسال می‌کنند، نظارت و کنترل اعمال شود. پس از افشای این برنامه، بوش در مصاحبه‌ای به دادن این دستور اعتراف و حتی از آن دفاع کرده بود. وی علت صدور چنین دستوری را مبارزه با تروریسم عنوان کرد. در همین حال روزنامه های آمریکا بوش را به دلیل فراتر از قانون دانستن خود هدف انتقاد قرار داده اند. روز گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که رییس جمهور می‌گوید «وظیفه من این است که اختیارات قانون را مشخص کنم. اما او به دفعات خود را بالاتر از قانون آمریکا دانسته است.» به گزارش این روزنامه، قانون منع شکنجه که توسط سناتور جمهوریخواه در کنگره مطرح شده بود با مخالفت بوش روبه‌رو شد اما پس از اینکه بوش متوجه تایید گسترده اکثریت نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه شد نظر خود را تغییر داده و بالاخره این قانون را امضا کرد. نیویورک تایمز نوشت: بوش پس از اینکه‌این قانون را امضا کرد دربیانیه‌ای خطاب به دموکراتها و جمهوریخواهان تصریح کرد که اگر لازم بداند به این قانون بی‌توجه خواهد ماند. روزنامه آمریکایی به نقل از سناتور ادوارد کندی نوشت: «آقای بوش در واقع می‌گوید قانون این سرزمین هرچه که باشد و مجلس هرچه تصویب کرده باشد قوه اجراییه حق دارد شکنجه را قانونی اعلام‌کرده و هیچ وحشتی از قوه قضائیه نداشته باشد». یکی از اساتید دانشگاه در آمریکا با نوشتن کتابی کوشیده است موارد بی قانونی‌های بوش را آشکارتر کند.