انگلستان با استفاده از امتیاز دسترسی به تنها قدرت هژمونیک جهان (آمریکا) گوش‌های آن را چنان پر کند که نقش نمادین انگلیس در جهان را همچنان زنده نگاه دارد و غرامت‌های از دست دادن امپراتوری خود را بستاند. روابط ویژه میان آمریکا و انگلیس همواره از موضوعات بحث‌برانگیز و مورد توجه بوده است. گرایش لندن به واشنگتن به‌جای سایر کشورهای اروپایی و همراهی آن با سیاست‌های کاخ سفید سؤال‌های متعددی را در خصوص ماهیت و آینده این روابط ایجاد کرده است. حال با توجه به افول قدرت جهانی ایالات متحده، بحران اقتصادی جهانی، کاهش محبوبیت دولت "باراک اوباما "، رئیس جمهور آمریکا - که در سال 2008 میلادی با شعار تغییر به قدرت رسید اما با گذشت تنها دو سال شاهد رویگردانی گسترده مردم آمریکا از او بوده‌ایم به‌ گونه‌ای که حزب دموکرات که خواستگاه اوباما بوده است در انتخابات کنگره که در 11 آبان ماه (دوم نوامبر 2010) برگزار شد شکست سنگینی را متحمل شد - و روی کار آمدن دولت ائتلافی "دیوید کامرون "، نخست وزیر جدید انگلیس از حزب محافظه‌کار این کشور که جایگزین حزب کارگر - متحد و همراه سال‌های اخیر واشنگتن در سیاست‌ها و اقدامات نظامی آن - شد، تردیدها در خصوص آینده روابط انگلیس و آمریکا افزایش یافته است. هفته‌نامه سی کیو ریسرچر (CQ Researcher)، نشریه داخلی کنگره آمریکا، در گزارشی که در پنجم نوامبر (14 آبان ماه) منتشر کرد، به این موضوع پرداخته است. " روابط ویژه میان آمریکا و انگلستان این نشریه می‌نویسد: بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم (در سال 1945 میلادی)، "وینستون چرچیل "، نخست وزیر وقت انگلیس در سخنرانی معروف خود در دانشگاه وست مینستر (Westminster College) اخطار داد که "پرده‌ای آهنین " در حال شکل‌گیری است که اروپای شرقی را تحت تسلط اتحاد جماهیر شوروی قرار می‌دهد. چرچیل در ادامه خواستار برقراری روابطی ویژه بین ایالات متحده و بریتانیا جهت دفاع از آنچه وی "جهان آزاد " خواند، شد. از آن پس، این روابط ویژه به شکلی مقدس‌گونه درآمده و روابط دو کشور بر اساس آن تعریف شده است. در ماه ژانویه سال جاری میلادی (2010)، اوباما در سخنرانی که در استقبال از کامرون در نخستین سفرش به آمریکا پس از انتخابات عمومی ششم ماه می انگلیس بیان داشت از "روابط بسیار ویژه میان دو کشور " سخن گفت. ولی آیا این روابط همچنان "ویژه " است و چه کسی از آن منفعت می‌برد؟ اکنون روابط میان آمریکا و انگلیس بسان رابطه پیچیده دو دوقلوی به ‌هم‌ چسبیده در دو سوی اقیانوس اطلس به‌شمار می‌آید، اما آیا در جهانی که با سرعت به سوی چند قطبی شدن گام برمی‌دارد و با توجه به اینکه ساختار جمعیتی آمریکا به تدریج از جامعه‌ای با ریشه‌های اروپایی به سمت جامعه‌ای غیر اروپایی تغییر می‌کند، می‌توان برای چنین روابطی (روابط ویژه آمریکا و انگلیس) آینده‌ای متصور بود؟ شاید برخی ادعا کنند که روابط به اصطلاح "ویژه " میان آمریکا و انگلیس علل تجاری و اقتصادی داشته باشد. انگلیس در حال حاضر چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار می‌آید و این کشور در حال حاضر بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در آمریکاست. امروزه میزان سرمایه‌گذاری انگلیس در ایالت تگزاس، به تنهایی از مجموعه سرمایه‌گذاری‌های کشورهای آسیایی در کل آمریکا بیشتر است. اما علت روابط ویژه آمریکا - انگلیس تنها اقتصاد نیست. " تعاملات به‌هم تنیده شده سی کیو ریسرچر در ادامه می‌نویسد: همبستگی غیرمنتظره بین آمریکا و انگلیس ریشه در جنگ جهانی دوم و نبرد مشترک آنها با آلمان نازی دارد. این شد که چرچیل آن سخنرانی مشهور خود را در دانشگاه وست مینستر بیان کرده و خواستار برقراری روابط ویژه میان آمریکا و انگلیس شده بود. تاریخ‌نگاران واژه روابط ویژه را به همکاری چرچیل و فرانکلین دی. روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم اتلاق می‌کردند که پیروزی را برای متفقین در جنگ به همراه آورد. پس از آن و در دوران جنگ سرد نیز روابط آمریکا و انگلیس تحت عنوان "روابط آنگلو - آمریکن " مطرح شد که خود را پرچم‌دار دفاع از غرب در مقابل تهدید شوروی قلمداد می‌کرد. امروزه این "روابط ویژه " شاید حاکی از نزدیک‌ترین روابط دوجانبه بین دو کشور مستقل باشد. روابطی که در همکاری‌های بی‌چون و چرای اطلاعاتی و دفاعی، زبان و فرهنگ مشترک و حتی گاها روابط نزدیک شخصی میان رؤسای جمهور آمریکا و نخست وزیران انگلیس تبلور یافته است، مانند رابطه "رونالد ریگان "، رئیس جمهور اسبق آمریکا با "مارگارت تاچر "، نخست وزیر سابق انگلیس یا رابطه "تونی بلر "، نخست وزیر اسبق انگلیس با "بیل کلینتون " و "جورج بوش "، رؤسای جمهور سابق آمریکا. حال این سؤال مطرح است که آیا روابط حال حاضر و آینده اوباما و کامرون هم از این سنت دیرینه پیروی خواهد کرد یا خیر؟ در اواخر سپتامبر، اوباما با کامرون تماس گرفت تا به وی اطلاع دهد که مجلس سنای آمریکا موافقتنامه تجاری آمریکا - انگلیس را تصویب کرده است. این بدین معنی بود که از این پس دو کشور می‌توانستند با سرعت و سهولت بیشتری به تبادل تجهیزات نظامی بپردازند. کاخ سفید از این اقدام تحت عنوان "شاهدی بر حمایت همه‌جانبه از روابط ویژه بین دوکشور " تجلیل کرد. این در حالی است که سر "نایجل شاین‌والد " (Sir Nigel Sheinwald)، سفیر آمریکا در واشنگتن بیان داشت که راه زیادی برای رسیدن به این نقطه از روابط طی شده است. " عدم اعتماد فی‌مابین نشریه داخلی کنگره آمریکا ادامه می‌دهد: توافقنامه همکاری‌های تجارت دفاعی (نظامی) آمریکا - انگلیس که توسط بوش و بلر در سال 2007 میلادی امضا شد، به مدت 3 سال کنگره را تحت فشار قرار داده بود. سه نخست وزیر انگلیس (بلر، گوردون براون و دیوید کامرون) در سفرهای خود به واشنگتن، با دو رئیس جمهور آمریکا (بوش و اوباما) در این خصوص به بحث و بررسی پرداخته و حمایت خود را از موافقتنامه مذکور اعلام کردند. به‌رغم این رفت و آمدها، مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا با این توافقنامه ادامه داشت. تعدادی از سناتورها بر این باور بودند که این توافقنامه موجب تضعیف نظارت بر صادرات اقلام نظامی آمریکا می‌شود. هراس این سناتورها از این بود که انگلیس پس از خرید تجهیزات نظامی آمریکایی، آنها را به کشورهایی که از نظر واشنگتن مطلوب به‌شمار نمی‌آمدند، مانند چین، بفروشد. اما سنا سرانجام از خود نرمش نشان داد و این توافقنامه را تصویب کرد اما با این شرط که کنگره جهت مشخص کردن محدودیت‌هایی که باید مشمول این موافقتنامه شود، قوانین جدیدی وضع کند. انتظار می‌رود این موافقتنامه موجب بهبود مبادله تجاری فی‌مابین میان انگلیس و آمریکا شده و روال اداری دست‌وپاگیر صادرات را تسهیل نماید و بدین وسیله همکاری بین نیروهای نظامی دو کشور را افزایش دهد. لذا تنش درگرفته در خصوص تصویب این موافقتنامه پدیده‌ای نادر محسوب می‌شود زیرا این توافقنامه می‌توانست به‌عنوان مابه‌ازایی برای اعزام تعداد قابل ملاحظه‌ای از نیروهای انگلیسی به عراق و افغانستان که شانه‌به‌شانه نیروهای آمریکایی در این کشورها می‌جنگند، باشد. اما عامل تعجب اصلی این است که تبادلات صورت گرفته میان دو کشور معمولا با اصطکاک بسیار کمی همراه است. یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس در ماه مارس اظهار داشت: دو ملت از روابط بسیار نزدیک و ارزشمندی برخوردارند. روابط تاریخی، تجاری و فرهنگی آمریکا و انگلیس بسیار عمیق است و هر دو کشور از ارزش‌های مشترکی در پایبندی به آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون پیروی می‌کنند. یک مطالعه انجام شده برای اعضای کنگره آمریکا نیز روابط این کشور را انگلیس را با کلمات مشابهی توصیف می‌کند. این تحقیق، انگلیس را به عنوان "نزدیک‌ترین و قابل اعتمادترین متحد آمریکا که دارای تاریخ و فرهنگ مشترک و روابط گسترده دوجانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، دفاعی و اطلاعاتی ایجاد شده طی دهه‌های متوالی با این کشور است "، یاد می‌نماید. " دسترسی نامحدود نشریه داخلی کنگره آمریکا به نقل از فرانسیس بورول (Francis Burwell)، متخصص روابط ایالات متحده و انگلیس در مرکز تحقیقاتی شورای آتلانتیک آمریکا (U.S. Atlantic Council)، می‌نویسد: از دید انگلیسی‌ها، روابط ویژه به معنی داشتن سرمایه سیاسی در واشنگتن و دسترسی به مقامات آمریکایی بیش از هر سفارتخانه دیگر در این کشور است. سر دیوید منینگ (Sir David Manning)، سفیر جدید انگلیس در ایالات متحده، اخیرا در مجلس عوام انگلیس اظهار داشت: ما می‌توانیم هرگاه اراده کنیم با دولت آمریکا در مورد موضوعات مد نظر خود گفت‌وگو کنیم. اگر موضوع برای ما آنقدر مهم باشد که بخواهیم آن را با دولت یا مجلس نمایندگان این کشور در میان بگذاریم، از دسترسی‌های لازم برخوردار هستیم. در حالی که این امر لزوما به معنی نفوذ بر دولت آمریکا نیست، اما همانگونه که جان دامبرل (John Dumbrell)، تاریخ‌شناس دانشگاه دورهام انگلیس می‌گوید، انگلستان طی پنج دهه گذشته از سیاستی که وی آن را "پیام‌های الکترونیکی " (e-mail message) می‌نامد پیروی کرده، بدین معنی که "با استفاده از امتیاز دسترسی به تنها قدرت هژمونیک جهان (آمریکا) گوش‌های آن را چنان پر کند که نقش نمادین انگلیس در جهان را همچنان زنده نگاه دارد و غرامت‌های از دست دادن امپراتوری خود را بستاند. " یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این راهبرد این است که انگلستان را به عنوان پلی میان ایالات متحده و اروپا قلمداد کند. تلاش‌های بی‌شائبه بلر برای همراهی با آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون و بوش پسر بر همین اصل استوار بود. وی حتی پس از آنکه عدم محبوبیت بوش به وجهه سیاسی‌اش در انگلیس لطمه وارد آورد، به این سیاست ادامه داد. "رابرت ام هندرشات " (Robert M. Hendershot)، نگارنده کتابی که اخیرا در خصوص روابط ویژه آمریکا و انگلیس منتشر شد، در این خصوص بیان می‌دارد: روابط نزدیک با بریتانیای کبیر منشأ ثبات و آرامش است. واشنتگتن انگلستان را به چشم نزدیک‌ترین متحد خود می‌انگارد و آن را تنها بر آمریکاییان مقدم نمی‌دارد. " ابعاد روابط دو کشور وی می‌افزاید: هنگامی که بوش پسر بلافاصله پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در نیویورک و واشنگتن، در مقابل کنگره سخنرانی می‌کرد، بلر را در کنار خود داشت و نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا وی (بلر) را به صورت ایستاده تشویق کردند. هندرشات ادامه می‌دهد: پس از تولد روابط ویژه میان آمریکا و انگلیس در جنگ جهانی دوم، این روابط طی دوران جنگ سرد تقویت شد و به جایی رسید که انگلستان همواره در عرصه‌های نظامی از آمریکا حمایت مؤثری انجام داده است به‌ گونه‌ای که ارتش انگلیس در تمامی جنگ‌هایی که آمریکا از دهه 1950 میلادی به بعد در آنها شرکت داشت، دوشادوش آمریکایی‌ها حضور داشت و اکنون نیز پس از نیروهای آمریکایی، بیشترین تعداد نیروی خارجی در افغانستان متعلق به نیروهای انگلیسی است و در خصوص دو جنگ نخست خلیج فارس علیه عراق نیز این امر صدق می‌کرد. سی کیو ریسرچر در این خصوص می‌نویسد: همکاری تنگاتنگ سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور و روابط کاری نزدیک نیروهای مسلح آنها - شامل بخش‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای - از عوامل اصلی همکاری دوجانبه آمریکا و انگلیس به شمار می‌آیند. انگلیس و آمریکا از جنگ جهانی دوم به بعد، همکاری نزدیکی در گردآوردی اطلاعات جاسوسی داشته‌اند و لندن به تبادل اطلاعات جاسوسی با واشنگتن و سایر کشورهای انگلیسی زبان (استرالیا، کانادا و زلاند نو) ادامه ‌می‌دهد، اما چنین رابطه‌ای با سایر شرکای خود در اتحادیه اروپا ندارد. " تعاملات هسته‌ای، نظامی آمریکا و انگلیس همکاری‌های انگلیس و آمریکا در زمینه فنآوری هسته‌ای به سال 1943 بازمی‌گردد که در آن متخصصان انگلیسی دوشادوش همتایان آمریکایی خود بر روی پروژه مشهور منهتن (The Manhattan Project) که منجر به ساخت نخستین بمب هسته‌ای شد، کار می‌کردند. اما سه سال بعد، کنگره دانشمندان هسته‌ای آمریکا را از همکاری با خارجی‌ها منع کرد که منجر به قطع همکاری‌های هسته‌ای انگلیس و آمریکا شد. "آلن دابسون " (Alan Dubson)، استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه داندی (Dundee University) اسکاتلند در این زمینه می‌گوید: "این حقیقت که آمریکا در ابتدا سامانه‌ حمل موشک پلاریس و اخیرا نیز سامانه ترایدنت (Trident) را به انگلستان منتقل کرد و این کشور را قادر ساخت در طول نزدیک به نیم قرن قابلیت بازدارندگی هسته‌ای خود را حفظ کند، حاکی از اعتماد واشنتگتن به لندن است. وی در ادامه اظهار داشت: انگلستان تنها با استفاده از یک زیردریایی مسلح به موشک‌های هسته‌ای ترایدنت قادر است مراکز اصلی شهری و صنعتی آمریکا را نابود سازد. شاید همین موارد باشد که این "روابط ویژه " را به گونه‌ای برجسته عیان می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند که شاید سازوکاری سری برای جلوگیری از وقوع چنین سناریوی خطرناکی اندیشیده شده باشد یا شاید موشک‌های ترایدنت حاوی فهرست اهداف از پیش تعیین‌شده‌اند که تغییر برنامه آن بسیار دشوار است. اما این حقیقت همچنان پابرجاست که توافق هسته‌ای 1963 میان آمریکا و انگلیس، حق استقلال انگلستان در خصوص موضوع بازدارندگی هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد. بریتانیای کبیر، به عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد که از حق وتو برخوردارند و نیز به عنوان یکی از پایه‌گذاران پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مصمم است در عرصه بین‌الملل همکاری نزدیکی با آمریکا داشته باشد. این در حالی است که انگلیس و آمریکا هر دو از دیدگاه‌های یکسانی در خصوص موضوعات مختلف برخوردارند. تعاملات تجاری و اقتصادی نیز بخش مهمی از شراکت آمریکا و انگلیس را تشکیل می‌دهد و اعتماد به نهادهای اقتصادی یکدیگر، موجبات برقراری تبادلات سنگین بین دو کشور را موجب شده است. تحلیلگران نیز بر این باورند که واکنش سریع و مشترک آمریکا و انگلیس به بحران مالی جهانی در سال 2009 میلادی، موجب پیشگیری از بدتر شدن اوضاع شد. از آن پس، دو کشور راهکارهای متفاوتی در مقابله با رکود اقتصادی موجود پیش گرفتند. در این میان، اوباما به بسته‌های محرک اقتصادی خود امید بسته است که حالی که دولت ائتلافی محافظه‌کار - لیبرال دموکرات کامرون طرح سختگیرانه ریاضت اقتصادی خود را در ماه اکتبر ارائه کرد. "استیو مارش " (Steve Marsh)، از کارشناسان امور آمریکا در دانشگاه کاردیف ولز و از دبیران خبر "‍ژورنال مطالعات دو سوی قاره اطلس " (Journal of Transatlantic Studies) معتقد است: نظرسنجی‌ها در دو کشور حاکی از علاقه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به کشورهای یکدیگر است، حتی اگر محبوبیت سیاستمداران یا سیاست‌های اتخاذ شده توسط یکی از آنها، از محبوبیت بالایی در کشور دیگر برخوردار نباشد. میزان سفرهای شهروندان انگلیس و آمریکا در سفر به کشورهای یکدیگر حاکی از این محبوبیت است. در سال 2008 میلادی، 3 میلیون آمریکایی به انگلیس سفر و چهار و نیم میلیون انگلیسی نیز از آمریکا دیدن کردند. در حال حاضر نیز 678 هزار انگلیسی در آمریکا اقامت دارند و 130 هزار آمریکایی نیز در انگلستان ساکن هستند. مبادلات فرهنگی میان دو کشور نیز به همین سنگینی است. تولیدات تئاتر لندن در تئاتر برادوی (Broadway) نیویورک به نمایش گذاشته می‌شوند و عکس آن نیز صادق است. " افت‌ و خیز در روابط میان دو کشور روابط دوجانبه میان آمریکا و انگلیس گاها با پس‌لرزه‌های یک مناقشه مواجه می‌شود. در این راستا، روابط انگلیس و آمریکا در سال 1956 به پائین‌ترین سطح خود رسید، زمانی که دولت دوایت دی آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، انگلیس را وادار کرد از عملیات مشترک خود با انگلیس علیه مصر پس از ملی اعلام شدن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت این کشور، پا پس بکشد. در دوران ریاست جمهوری کلینتون نیز دو طرف (انگلیس و آمریکا) اختلافات جدی در خصوص سیاست‌های خود در قبال منطقه بالکان داشتند. آمریکایی‌ها معتقد بودند می‌توان عملیات پاکسازی قومی صرب‌ها علیه مسلمانان آلبانیایی‌تبار در کوزوو را تنها از طریق حملات هوایی متوقف ساخت در حالی که انگلیس بر استفاده از نیروی زمینی تأکید می‌ورزید. در سال 2009 میلادی نیز پس از آزادسازی عبدالباسط علی المغربی، محکوم پرونده بمب‌گذاری لاکربی، توسط اسکاتلند و استرداد او به لیبی، روابط دوجانبه آمریکا و انگلیس دچار طوفان گردید. انگلیسی‌ها نیز از نحوه برخورد دولت اوباما با شرکت بی پی (British Petroleum)، غول نفتی انگلستان، در ماجرای نشت نفت در خلیج مکزیک، رنجیده‌خاطر شدند. با وجود اختلافات گاه به گاه دو کشور که حتی در برخی مواقع تا بدانجا پیش رفته که برخی روابط انگلیس و آمریکا را نابود شده تلقی کرده‌اند، روابط دوجانبه جهت بقا آنچنان سرسختی از خود نشان داده که به عنوان "جذام روابط بین‌الملل " لقب گرفته است. سی کیو ریسرچر در ادامه آورده است: در دورانی که لندن و واشنگتن به یافتن همپیمانان جدیدی در دوران پیچیده پس از جنگ سرد پرداخته‌اند، نقش این روابط ویژه و آینده آن مجددا زیر تیغ انتقاد قرار گرفته است. "رابین نیبلت " (Robin Niblett)، مدیر مرکز تحقیقات چتم هاوس (Chatham House) لندن در این باره می‌گوید: واقعیت این است که آمریکا در حال حاضر آنقدر مسأله فوری برای رسیدگی پیش روی خود دارد که نوبت به انگلیس نمی‌رسد. این موضوعات برای آمریکا حیاتی هستند در حالی که (روابط با) انگلیس در چنین اولویتی قرار ندارد. وی می‌افزاید: این موارد شامل گروه G20 (کشورهای صنعتی به‌علاوه کشورهای پیشرو)، خیزش چین و هند، مواجهه با روسیه و غیره می‌شود. آمریکایی‌ها با مسائل بسیار عدیده‌ای مواجه هستند که انگلیس با آنها مواجه نیست و در بسیاری از آنها مشارکت هم ندارد. انگلیس نیز دل‌مشغولی‌های خود را دارد که شامل نقش آن در اتحادیه اروپا می‌شود. خصوصا حال که این اتحادیه اعمال اصلاحات تصویب شده در پیمان لیسبون را که در 13 دسامبر سال 2007 به تصویب 27 عضو آن رسید، آغاز کرده است. لذا انگلیس هم دغدغه‌های خاص خود را دارد که لزوما با دغدغه‌های آمریکا همخوانی ندارد. به نوشته نشریه داخلی کنگره آمریکا، سؤال اصلی این است که آینده این روابط ویژه چگونه خواهد بود. از نظر این نشریه، سؤالات اصلی که کارشناسان روابط انگلیس - آمریکا آن را در دست بررسی دارند، به قرار ذیل هستند: " آیا در دنیای چند قطبی کنونی، روابط آمریکا و انگلیس همچنان ویژه به‌حساب می‌آید؟ مجلس عوام انگلیس در مطالعات اخیر خود، چنین نتیجه گرفته است که باید از به‌کار بردن واژه "روابط ویژه " اجتناب کرد زیرا این امر معنی واقعی این واژه را تحت‌الشعاع قرار داده، از ارزش آن می‌کاهد و به ایجاد انتظارات غیر واقعی دامن می‌زند. "دانا آلین " (Danna Allin)، کارشناس روابط خارجی آمریکا در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (International Institute for Strategic Studies) لندن واژه روابط ویژه را که بیش از شش دهه مورد استفاده قرار گرفته است واژه‌ای جعلی و مصنوعی توصیف می‌کند که به‌ نوعی تلسم تبدیل شده است. وی معتقد است: ضرر استفاده از این واژه بیش از منفعت آن است. این واژه بیانگر عناصری مانند زبان، فرهنگ و تاریخ مشترک است که معمولا در روابط دوجانبه بین کشورها یافت نمی‌شود. اما مشکلات خود را نیز به‌دنبال دارد. نخست آنکه به‌نوعی به‌عنوان واژه‌ای شبهه نژادپرستانه که بیانگر اتحادیه کشورهای انگلیسی‌ زبان در مقابل سایر جهان است، تلقی می‌شود. این واژه بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرد، خصوصا در انگلستان، زیرا واژه‌ای مخصتر با تعریفی متعدد و گسترده است. اما مارش معتقد است که کاربرد این واژه بیش از تنها استفاده لغوی است و به‌کار بردن آن در جهت اهداف خاص سیاسی صورت می‌گیرد. اهدافی نظیر القاء عمق صمیمیت روابط دوجانبه آمریکا و انگلیس و یا تغییر جو حاکم بر روابط دوجانبه پس از یک تلاطم یا تغییر دولت‌ها در هر یک از دو کشور. و? در این باره می‌گوید: به همین دلیل است که در حالی که انگلیس به دنبال کاهش استفاده از این واژه (روابط ویژه) است، دولت اوباما اخیرا تمایل مضاعفی جهت زنده نگاه داشتن آن از خود بروز داده است. این احتمالا به نوعی بیانگر محاسبات سیاسی جدید از سوی دولت اوباماست که در نظر دارد روابط ویژه را، به عنوان نوعی امتیاز برای سیاست خارجی خود، زنده نگاه دارد، روابطی که پیش از این از آن غفلت شده بود. به نوشته سی کیو ریسرچر، این تغییر در سیاست خارجی اوباما به نوعی برای ترمیم دیدگاه قبلی در خصوص سیاست خارجی او صورت می‌گیرد که حاکی از آن بود که وی تمایل چندانی به گسترش روابط با اروپا، از جمله انگلیس، ندارد. در پیام کاخ سفید به مناسبت تصویب توافقنامه همکاری‌های تجاری در ماه سپتامبر نیز واژه روابط ویژه ذکر شده و به نوعی تصویب این توافقنامه را به عنوان پاداشی برای انگلیس قلم‌داد کرده است. در ماه ژانویه نیز اوباما به هنگام استقبال از کامرون در واشنگتن از ادبیات مشابهی استفاده کرده بود. وی در اظهارات خود بیان داشت "آمریکا و انگلیس واقعا از روابط ویژه‌ای برخوردار هستند ". اما کامرون در اظهارات خود از به‌کار بردن واژه‌های حساسیت‌برانگیز خودداری کرده و تنها به ذکر جمله "روابط کاملا ضروری " اکتفا نمود. پیش از آن و در سپتامبر 2009، "لو سوسمان " (Lou Susman)، سفیر آمریکا در لندن در سخنرانی خود در مؤسسه زائران بریتانیای کبیر (Pilgrims of Great Britain)، که سازمان خیریه انگلیسی - آمریکایی است، با حرارت دو بار واژه "روابط ویژه " را برای توصیف تعاملات دو کشور، به‌کار برد. وی در اظهارات خود در مقابل حضار که از مقامات بلندپایه و ذی‌نفوذ انگلیسی بودند، بیان داشت "هر کسی که این تحلیل را که روابط ویژه میان آمریکا و انگلیس محو شده است را بپذیرد، مرتکب اشتباه شده و حقایق تاریخی را انکار کرده است ". بسیار بعید است که سوسمان این سخنان مهم را، که نخستین سخنرانی مهم او پس از احراز مقام سفارت ایالات متحده در انگلیس بود، بدون هدایت وزارت خارجه آمریکا تنظیم و بیان کرده باشد. "نایل گاردینر " (Nile Gardiner)، مدیر "مرکز مارگارت تاچر برای آزادی " (Margaret Thatcher Center for Freedom) که بخشی از مؤسسه مطالعاتی محافظه‌کار "بنیاد هریتیج واشنگتن " (Washington's Heritage Foundation) به‌شمار می‌آید، در این خصوص می‌گوید: ما از زمان کنار رفتن گوردون براون، نخست وزیر پیشین انگلیس، شاهد گرمی ویژه‌ای در روابط انگلیسی و آمریکا بوده‌ایم. وی می‌افزاید: از زمان انتخاب کامرون، کاخ سفید تلاش مضاعفی را برای نزدیکی به انگلیس به‌ کار گرفته است. این در حالی است که دولت فعلی آمریکا پیش از این خود را نسبت به روابط با انگلیس و اروپا بی‌تمایل نشان داده بود. مانینگ، سفیر انگلیس در آمریکا، نیز در اظهارات خود نزد کمیته ویژه مجلس عوام انگلستان، جدا از توضیح وضعیت موجود در کاخ سفید، شهرت دولت اوباما به مصلحت‌گرایی و سرد بودن در روابط خارجی را به نمایندگان کشورش یادآور شد. وی در اظهاراتش عنوان داشت: آمریکایی‌های کله‌شق هستند. آنها از ما انتظار دارند وارد برخی مقوله‌های خاص شویم. اگر ما بخواهیم به میل آنها عمل کنیم، باید در واقعیت و عمل آن را ثابت نماییم. احساسات گاها برای حمایت از سیاستی‌ خاص به‌کار گرفته می‌شوند. من این حقیقت را کتمان نمی‌کنم که گرمی روابط میان دو کشور (آمریکا و انگلیس) می‌تواند برای ما مفید باشد اما قطعا این سیاستی با دوام و ممتد نخواهد بود. دامبرل هم در خصوص ممنوعیت استفاده از واژه "روابط ویژه " از سوی کمیته ویژه مجلس عوام انگلیس می‌گوید: این واژه خطی بود که همکاری‌های منفور دولت‌های بلر و بوش و نیز دولت‌ براون و دولت آمریکا را از هم متمایز می‌ساخت. لذا کمیته مجلس عوام چنین تشخیص داد که واژه "روابط ویژه " را از لحن بیان تملق‌آمیز انگلیس در مقابل آمریکا حذف نماید. " آیا روابط ویژه آمریکا و انگلیس بیشتر به سود یکی از طرفین این رابطه است؟ هندرشات در این خصوص معتقد است: این روابط (آمریکا و انگلیس) بیشتر به سود ایالات متحده است. این امر در دوران حاکمیت بلر در زمانی که بوش رئیس جمهور آمریکا بود برای او گران تمام شد اما نخست وزیر از رها کردن آن امتناع می‌کرد. به نوشته سی کیو ریسرچر، همانگونه که "داگلاس هرد " (Douglas Hurd)، وزیر خارجه سابق انگلیس بیان داشته بود، سایر تحلیلگران بر این باورند که حمایت واشنگتن از لندن موجب شده که انگلیس بتواند فراتر از جایگاه واقعی خود در دنیا نقش ایفا کند. مارش در این زمینه بیان می‌دارد: روابط آمریکا و انگلیس به‌شدت نامتقارن است اما در نهایت دو طرف از آن سود می‌برند. انگلستان منافع نظامی، امنیتی و اقتصادی بسیاری از این روابط ویژه می‌برد. به عنوان مثال، قدرت هسته‌ای انگلیس کاملا وابسته به ایالات متحده است و این امر در خصوص مسائل اقتصادی و فنی نیز تا حدود زیادی صادق است. وی می افزاید: در خصوص تبادل اطلاعات جاسوسی نیز باید گفت که میزان اطلاعاتی که شبکه‌ها و منابع جاسوسی آمریکا در اختیار انگلیس می‌گذارند بسیار بیش از آن چیزی است که انگلیس به آمریکا می‌دهد. از سوی دیگر، همکاری‌های ارتباطاتی و تسلیحاتی با آمریکا برای انگلیس حیاتی است زیرا این کشور را قادر می‌سازد قدرت نظامی خود در جهان را تا حد محدودی حفظ کند. مارش ادامه می‌دهد: همکاری انگلیس در زمینه‌های جاسوسی، نظامی و مبارزه با تروریسم مهم به‌شمار می‌آیند. انگلیس همچنین همکاری‌هایی را با آمریکا دارد که از عهده سایر متحدان این کشور ساقط است، خصوصا در زمینه‌های هسته‌ای مانند تحقیق، تحلیل و آزمایش‌های مربوطه. او می‌گوید: همچنین در زمانی که دولت اوباما سعی دارد وجهه آمریکا را در جهان بهبود بخشد و اجماعی جهانی در خصوص موضوعات کلیدی ایجاد کند، استفاده از وجهه و حمایت انگلیس، در مقایسه با سایر متحدان آمریکا، برای ایالات متحده بسیار مهم است. به اعتقاد مارش، تمایل بی‌شائبه انگلیس در حمایت از جنگ‌های آمریکا نیز نکته مهمی به‌شمار می‌آید. سی کیو ریسرچر در این زمینه می‌نویسد: به عنوان مثال در جنگ کره، پس از ایالات متحده، انگلیس بیشترین حجم نیرو را به منطقه اعزام کرد. این امر در جنگ‌های عراق و افغانستان در دهه اخیر نیز تداوم یافت. دراین میان تنها مورد استثناء جنگ ویتنام است که هارولد ویلسون، نخست وزیر وقت انگلیس در مقابل فشارهای واشنگتن جهت اعزام نیرو به این کشور امتناع کرد و این امر را به گونه‌ای انجام داد که خللی نیز در روابط دو کشور ایجاد نشود. امروز نیز 10 هزار نیروی انگلیسی در جنوب افغانستان جهت کمک به آمریکا مستقر هستند. برنامه هسته‌ای مشترک انگلیس و آمریکا نیز کماکان ادامه دارد و لندن همچنان موشک‌های به‌روزرسانی شده ترایدنت را از آمریکا دریافت می‌کند. دریادار "استفن جانسن " (Stephen Johnson)، مدیر برنامه‌های استراتژیک نیروی دریایی آمریکا در اظهارات خود نزد یکی از کمیته‌های کنگره در ماه مارس سال جاری بیان داشت: آمریکا و انگلیس بر اساس توافقنامه فروش پلاریس (Polaris Sales Agreement) که در سال 1963 به امضای دو کشور رسید، تعهد مشترکی را برای گسترش نیروی پیشگیری هسته‌ای خود اتخاذ کرده‌اند. وی افزود: آمریکا کماکان به حفظ روابط استراتژیک خود با انگلیس بر اساس موافقتنامه پلاریس پایبند خواهد بود. به عبارت دیگر، انگلیس کماکان مشتری دریافت فنآوری بالستیک آمریکا باقی خواهد ماند. در خصوص موضوع بالکان نیز انگلیس بیشترین نیرو را در قالب نیروهای حافظ صلح به منطقه اعزام کرد اما این آمریکا بود که توافق صلح را در دیتون (Dayton) اوهایو بر اساس طرح اولیه اروپا در این زمینه، به امضا رساند. سر "جرمی گرین‌استاک " (Sir Jeremy Greenstock)، سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل و سفیر این کشور در عراق پس از سقوط صدام در اظهارات خود نزد کمیته مجلس عوام بیان می‌دارد: "در ماه اوت سال 1995، ناگهان آمریکایی‌ها به لندن آمده و به ما گفتند که می‌خواهند طرح اولیه ما را استفاده کنند و به‌نام خود آن را اجرا نمایند و چند ماه بعد توافق صلح دیتون امضا شد. گرین‌استاک ادامه می‌دهد: انگلیس در سازمان ملل حمایت تاکتیکی از آمریکا به‌عمل می‌آورد. آمریکا مایل است در شورای امنیت سازمان ملل با قدرت و تحکم حرکت کند و این امر ممکن است موجب آزار برخی از اعضا شود. لذا از آنجا که انگلیس از تبحر بالاتری در تعامل با سایر هیئت‌ها برخوردار است و زبان همراه کردن آنها را در تصویب پیش‌نویس‌ها و قطعنامه‌ها بهتر می‌داند، لذا در این زمینه به کمک آمریکا می‌آید. سی کیو ریسرچر در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: دولت کلینتون، با ارائه ویزا به جری آدامز (Gerry Adams)، مسئول شین فین (Sinn Fein) که شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواه ایرلند (آی آر ای( که در انگلیس به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، به‌‌شمار می‌آید، موجبات آزار خاطر لندن را فراهم آورد. این امر ماه‌ها رایزنی سفارت انگلیس در واشنگتن برای ممانعت از ورود آدامز به ایالات متحده را با شکست مواجه کرد. اما از دید لندن، نهایت خیانت واشنگتن هنگامی بود که در روز سنت پاتریک (St. Patrick's Day) سال 1995 میلادی، از آدامز در کاخ سفید به عنوان یک مهمان استقبال شد. اما واکنش کلینتون کلید زدن یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های انگلیس، یعنی وارد ساختن ایالات متحده به پروسه سیاسی پایان دادن به مناقشه ایرلند شمالی، بود. کلینتون یک نماینده ویژه برای حمایت از مذاکرات صلح تعیین کرد که نهایتا منجر به پذیرش شراکت در قدرت از سوی پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در ایرلند شمالی شد. دولت بوش نیز به این سیاست ادامه داد و مشارکت آمریکا در روند صلح ایرلند شمالی این پیغام را القاء کرد که ایالات متحده، با دارا بودن بیش از 42 میلیون تبعه ایرلندی به عنوان شهروند، برقراری صلح در داخل انگلیس را خواستار است. "پائولا جی دوبریانسکی " (Paula J. Dobriansky)، نماینده ویژه بوش در مذاکرات صلح ایرلند شمالی، در این زمینه می‌گوید: "به‌خاطر روابط ویژه موجود با انگلیس، این یکی از حوزه‌هایی بود که در آن آمریکا نقش سازنده‌ای در کمک به انگلیس و ایرلند ایفا کرد. اگر به‌خاطر روابط ویژه میان دو کشور نبود، مشارکت آمریکا در مناقشه دراز مدت میان انگلیس و جمهوری ایرلند بسیار دشوار و شاید غیر ممکن می‌نمود. دوبریانسکی در ادامه اظهارات خود آورده است: هم دولت کلینتون و هم دولت بوش معتقد بودند که باید نمایند ویژه‌ای در این زمینه (مناقشه انگلیس و جمهوری ایرلند) تعیین شده و موضوع حل و فصل گردد. اما به‌نظر می‌رسد که دولت اوباما مسیر مشابهی را در این زمینه طی نمی‌کند و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، خود شخصا مسئولیت پیگیری مسائل مربوط به ایرلند شمالی را بر عهده گرفته است. "شان وودوارد " (Shaun Woodward)، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بلر، در این خصوص می‌گوید: روابط ویژه در این زمینه (مناقشه میان انگلیس و ایرلند شمالی) بسیار مفید واقع شد اما دوستی بلر و کلینتون، که هر دو احساس تعهد خاصی نسبت به موضوع حقوق بشر داشتند، نیز در این زمینه مؤثر بود. کلینتون همچنین به‌دنبال موضوعی در روابط خارجی می‌گشت که نشان دهد وی از پرونده رسوایی مونیکا لووینسکی (Monica Lewinsky) فاصله گرفته است. لذا مداخله آمریکا در حل مناقشه مزبور تأثیر به‌سزایی داشت. وودوارد نیز معتقد است: هنگامی که آمریکا تصمیم‌ می‌گیرد با تمام توان بر موضوعی متمرکز شود، فرار از آن غیر ممکن است. کلینتون نیز با متمرکز ساختن این توجه بر موضوع ایرلند شمالی، همه را قانع کرد که زمان حل موضوع ایرلند شمالی فرارسیده است. " آیا منافع انگلیس از طریق تقویت رابطه این کشور با اتحادیه اروپا بهتر تأمین نمی‌شود؟ به‌نظر می‌رسد دورانی که انگلیس به عنوان پلی میان ایالات متحده و اروپا - میان واشنگتن و پاریس، برلین و بروکسل - ایفای نقش می‌کرد، به سر رسیده باشد. "چارلز کوپچان " (Charles Kupchan)، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه جرج تاون در این خصوص می‌گوید: نخست آنکه آمریکا دیگر نیازی به پل (جهت ارتباط با اروپا) ندارد. دوم آنکه پس از شکست بلر در قانع کردن فرانسه، آلمان و بلژیک در حمایت از تهاجم آمریکا به عراق، این بخش از روابط ویژه (پل ارتباط با اروپا بودن) رنگ باخت. وی ادامه می‌دهد: سوم آنکه واشنگتن اکنون در آلمان با صدر اعظم آنگلا مرکل و در فرانسه با رئیس جمهور نیکلا سارکوزی مواجه است که هر دو رهبران آمریکا-گرا به‌شمار می‌آیند. همچنین فرانسه خود به ساختار نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوسته است. لذا دیگر نیازی به انگلیس به‌عنوان میانجی میان طرفین نیست. اکنون انگلیس باید تمرکز خود را بر کمک به عملی ساختن پیمان لیسبون بگذارد پیش از اینکه کار از کار بگذرد. کوپچان همچنین می‌افزاید: اگر دولت انگلیس بر این طرح نابه‌هنگام خود مبنی بر جدا شدن از آمریکا و پیوستن به اتحادیه اروپا اصرار ورزد، ممکن است موجب شود موقعیت ژئوپلیتیک این کشور و اتحادیه اروپا همزمان از دست برود. اما اگر انگلیس نقشی پیش‌رو در قدرتمند ساختن اتحادیه اروپا و کلا قاره اروپا ایفا کند، آنگاه از نفوذ روزافزونی در آمریکا و در نتیجه مسائل جهانی برخوردار خواهد شد. "دیوید دان " (David Dunn)، استاد سیاست اروپا و امنیت در دانشگاه بیرمنگام انگلیس، معتقد است: واژه پل ارتباطی میان آمریکا واروپا تنها یک استعاره است. انگلیس مدعی است می‌توان بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) را با واشنگتن و واشنگتن را با بروکسل هماهنگ کند اما جنگ عراق حکایت از شکست‌خورده بودن چنین دیدگاهی دارد. وی می‌افزاید: روابط ویژه مانند ازدواج نیست که حتما باید فقط به یک کشور دیگر محدود باشد. آمریکا در حال حاضر روابط ویژه‌ای با قدرت‌های دیگر نظیر ژاپن، اسرائیل (رژیم صهیونیستی) و حتی در برخی زمینه‌ها با چین، دارد و انگلیس نیز می‌توان این‌گونه روابط را با متحدان نزدیکش هم در آمریکای شمالی و هم در اروپا برقرار سازد بدون اینکه تداخلی با یکدیگر داشته باشند. اما مارش معتقد است: انگلیس خود چنین انتخاب کرده که انتخاب دیگری نداشته باشد، زیرا آمریکا می‌تواند خدماتی را به این کشور ارائه کند که اروپا نمی‌تواند و بالعکس. لذا لندن رابطه دوستانه خود با واشنگتن و اتحادیه اروپا را تداوم خواهد بخشید و سعی خواهد کرد و سعی خواهد کرد دیدگاه دو طرف (آمریکا و اتحادیه اروپا) را در موضوعات کلیدی به یکدیگر نزدیک‌تر کند و در این زمینه امید دارد که اتفاقی نیافتد که موجب ایجاد شکافی جدی میان دو قاره شود. گرین‌استاک نیز می‌گوید: ما در زمینه امنیت جهانی در دنیایی که غیر قابل پیش‌بینی است، همراهی و پشتیبانی که بتواند منافع ما را تأمین کند نخواهیم داشت مگر آنکه بسیار محتاطانه با ایالات متحده همکاری کنیم. در شرایط متغیر امنیتی کنونی، آمریکا تنها قدرتی است که می‌تواند قدرت نظامی خود را در سرتاسر جهان اعمال کند و ما امتیازات بسیاری از این رابطه کسب خواهیم کرد. سی کیو ریسرچر در ادامه آورده است: یکی از عوامل دیگر این است که دولت جنجالی لیبرال-دموکرات حاکم بر انگلیس به‌دنبال جلب حمایت حزب محافظه‌کار است که نسبت به روابط با اروپا بدبین بوده و آن را به‌نوعی زیر سؤال بردن استقلال انگستان می‌دانند. اما هواداران گسترش روابط با اروپا مانند نیک کلگ (Nick Clegg)، معاون نخست وزیر انگلیس، با این نظریه مخالفند. کلگ اخیرا در اظهاراتی بیان داشت: روابط آمریکا و انگلیس است که استقلال کشور ما را خدشه‌دار کرده است ولی هیچ‌یک از بدبینان به رابطه با اروپا که آن را موجب خدشه‌دار شدن استقلال انگلیس می‌دانند، در این زمینه سخن و اعتراضی به‌میان نمی‌آورند. نشریه داخلی کنگره آمریکا در پایان می‌نویسد: احزاب مختلف دولت ائتلافی فعلا تصمیم‌ گرفته‌اند که چنین مسائلی را به‌کنار نهند تا بتوانند بر چالش‌های بزرگ‌تر پیش‌روی انگلیس، مانند بحران مالی که گریبانگیر این کشور شده است، فائق آیند. " آمار بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز مدیریت تجارت بین‌الملل (International Trade Administration) وزارت اقتصاد آمریکا، میزان صادرات آمریکا به کشورهای کانادا، مکزیک، چین، ژاپن، انگلیس و آلمان به‌ترتیب عبارت از 204.7، 128.9، 69.5، 51.1، 45.7 و 43.3 میلیارد دلار است. همچنین واردات آمریکا از این کشورها به‌ترتیب برابر با 296.4، 226.2، 176.6، 95.8، 71.5 و 47.5 میلیارد دلار است که در این میان سهم مبادلات تجاری میان آمریکا و انگلیس 90.8 میلیارد دلار برآورد می‌شود.