لندن - پارلمان انگلیس هفته آینده طرح اصلاح قانون شمولیت صلاحیت قضایی جهانی را که به منظور مصونیت بخشیدن به مقامات رژیم صهیونیستی متهم به ارتکاب جنایات جنگی ارائه شده است، بررسی می کند. در حالی که تاکنون 116 نفر از نمایندگان پارلمان انگلیس از احزاب مختلف با امضای یک نامه پارلمانی مخالفت خود را با اصلاح این قانون اعلام کرده اند، دولت ائتلافی این کشور قرار است اصلاحات مورد نظر خود را در این قانون در روز دوشنبه آینده به رای بگذارد. دولت انگلیس هفته گذشته لایحه اصلاح قوانین مربوط به پلیس و مسئولیت های اجتماعی را منتشر کرد که در بخشی از آن تغییراتی در روند تعقیب متهمان به جنایات جنگی بر اساس قوانین مربوط به شمولیت صلاحیت قضایی جهانی پیشنهاد شده بود. بر اساس این تغییرات پیشنهادی، دادگاه های انگلیس برای صدور قرار تعقیب و دستگیری جنایتکاران جنگی باید تایید دادستان کل انگلیس را نیز داشته باشند و دادستان می تواند این قرارهای بازداشت را وتو کند. حزب محافظه کار انگلیس که پس از انتخابات اردیبهشت ماه امسال و از طریق ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات قدرت را در این کشور در دست گرفت، در جریان رقابت های انتخاباتی خود به مقامات رژیم صهیونیستی و همچنین یهودیان انگلیسی وعده داده بود که در صورت تشکیل دولت، قانون شمولیت صلاحیت قضایی جهانی را با هدف سخت تر کردن روند تعقیب و دستگیری متهمان به جنایات جنگی در این کشور، اصلاح خواهد کرد. حداقل 32 نماینده حزب لیبرال دموکرات تاکنون مخالفت خود را با اصلاح این قانون اعلام کرده اند. بر اساس قوانین بین‌المللی، دادگاه‌های کشورهایی که کنوانسیون‌های ژنو را امضا کرده‌اند می‌توانند بر اساس قانون شمولیت صلاحیت قضایی جهانی در صورت شکایت شهروندان، مقامات خارجی متهم به ارتکاب جنایات جنگی را هنگام حضور در این کشورها تحت تعقیب قرار دهند. طی سال‌های اخیر تعدادی از فعالان مدنی و وکلای حقوق بشری هنگام سفر مقامات اسراییلی به انگلیس تلاش کرده‌اند با استناد به این قوانین حکم جلب آنان را به جرم ارتکاب جنایات جنگی دریافت کنند. یک دادگاه شهر لندن سال گذشته به درخواست وکلای حقوق بشری یک قرار بازداشت علیه تزیپی لیونی وزیر خارجه سابق اسراییل که قصد ورود به انگلیس را داشت صادر کرد و او مجبور شد از بیم دستگیری به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، سفر خود را لغو کند. پس از این حادثه رژیم صهیونیستی دولت انگلیس را تحت فشار قرار داد تا هرچه زودتر این قانون را اصلاح کند. وزیر دادگستری انگلیس نیز اعلام کرد که دولت انگلیس با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به شمولیت صلاحیت قضایی جهانی، شرایط صدور قرار بازداشت علیه مقامات خارجی متهم به ارتکاب جنایات جنگی را سخت تر می‌کند. کنت کلارک گفت: بر اساس این طرح پیشنهادی از این پس اشخاص نمی‌توانند با مراجعه به دادگاههای انگلیس و با ارائه شواهد ضعیف علیه متهمان به ارتکاب جنایات جدی نظیر جنایات جنگی، شکنجه و گروگانگیری قرار بازداشت دریافت کنند، بلکه فقط در صورت تایید مدیر دادستانی عمومی انگلیس امکان صدور قرار بازداشت وجود خواهد داشت. وی مدعی شد که افراد مختلف با انگیزه‌های سیاسی اقدام به مراجعه به دادگاه برای صدور قرار بازداشت علیه مقامات خارجی سفرکننده به انگلیس می کنند و تداوم این وضعیت ممکن است به ظرفیت‌های انگلیس برای حل مناقشات لطمه بزند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی از تصمیم مقامات دولت انگلیس برای تغییر مقررات و سخت تر کردن شرایط اقدام قضایی علیه متهمان به ارتکاب جنایات جدی نظیر جنایات جنگی انتقاد کرده اند. پروفسور سر 'جفری بیندمن' استاد سرشناس حقوق و بیش از 40 تن وکلا و حقوقدانان انگلیسی در نامه سرگشاده مشترکی که هفته گذشته منتشر شد، تاکید کردند که تغییرات پیشنهادی دولت انگلیس برای اصلاح قوانین مربوط به شمولیت صلاحیت جهانی قضایی امکان فرار متهمان به جنایات جنگی را از محاکمه و تعقیب قضایی فراهم می کند. این وکلا و حقوقدانان نوشته اند: ما وقتی متوجه شدیم که دولت انگلیس به دنبال ایجاد محدودیت های نامناسب بر سر راه نیروهای قضایی برای دستگیری متهمان به ارتکاب جنایات جنگی است، وحشت زده شدیم. 'دستگیری و به پای میز محاکمه کشاندن جنایتکاران جنگی نه تنها یک وظیفه و حق اخلاقی است بلکه بخشی از تعهدات بین المللی ما است تا آنان را در هرکجای جهان که این جنایات را مرتکب شده باشند، به دست عدالت بسپاریم.' در بخش دیگری از این نامه آمده است: این که هر فردی بتواند تقاضای دستگیری متهمان به ارتکاب جنایات جنگی را به دادگاه ارائه کند، حقی دیرینه است و این روند به دادگاه ها اجازه می دهد تا بسرعت وارد عمل شوند و علیه متهمان اقدام کنند. به گفته این حقوقدانان منوط کردن استفاده از این حق به صدور اجازه از سوی دادستان کل کشور- که خود عضوی از کابینه است- باعث بروز تاخیر و فرار متهمان می شود. پیشتر سازمان عفو بین الملل نیز با انتقاد از طرح دولت انگلیس تاکید کرده بود: انگلیس نباید باعث فرار جنایتکاران جنگی از چنگال عدالت شود. 'کیت آلن' مدیر عفو بین الملل در انگلیس در بیانیه ای افزود: دولت با پیشنهادات اصلاحی خود در واقع 'بلیت مجانی' به متهمان به ارتکاب جنایات جنگی اعطا می کند و دستگیری آنان را دشوار می سازد. 'این گونه طرح ها علائم غلط می فرستد و نشان می دهد که موضع انگلیس در موضوع تحت تعقیب قراردادن جنایتکاران جنگی و مرتکبان شکنجه دچار تسامح و تساهل شده است.' آلن افزود: تغییر مقررات مربوط به شمولیت صلاحیت قضایی جهانی باعث ایجاد تاخیرهای خطرناک در تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی می شود و آنان می توانند قبل از دستگیری از این کشور فرار کنند. وی تاکید کرد: منوط کردن صدور حکم تعقیب و بازداشت جنایتکاران جنگی به تایید دادستان کل، تغییری خطرناک و غیرضروری در قانون شمولیت صلاحیت قضایی جهانی است. جمعیت همبستگی با فلسطین در انگلیس نیز از دولت انگلیس به دلیل پیگیری طرح جنجالی خود برای اصلاح قوانین مربوط به تعقیب جنایتکاران جنگی به منظور مصونیت بخشیدن به مقامات رژیم صهیونیستی، انتقاد کرد. این سازمان غیردولتی مدافع حقوق مردم فلسطین هشدار داد که هرگونه تغییر در قانون 'شمولیت صلاحیت قضایی جهانی' کار را برای دستگیری جنایتکاران جنگی مشکل می کند. جمعیت همبستگی با فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: تغییر در این قانون باعث می شود دولت قدرت این را داشته باشد تا هرگونه قرار بازداشت صادر شده توسط دادگاه های انگلیس علیه جنایتکاران جنگی را وتو کند. در این بیانیه آمده است: تغییراتی که توسط دولت انگلیس پیشنهاد شده است تنها هدف سیاسی دارند و باعث می شوند جنایتکاران جنگی از محاکمه و اجرای عدالت فرار کنند. جمعیت همبستگی با فلسطین تاکید کرد: انگلیس وظیفه دارد کسانی را که به ارتکاب جنایات جنگی متهم هستند هنگام ورود به خاک این کشور تحت تعقیب قضایی قرار دهد.