نشریه آلمانی اشپیگل طی تحلیل مفصلی به بررسی روند افت قدرت اقتصادی آمریکا از دهه 1950 تاکنون پرداخت و نوشت: نام آمریکا پیش از این یک اقتصاد سرمایه‌داری قدرتمند را به ذهن می‌رساند اما امروز این کشور با بحران و رکود اقتصادی شناخته می شود . اشپیگل در این مقاله آورده است: رویای آمریکا هم اکنون به کابوسی برای همگان تغییر یافته است . امریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به شکنندگی و سستی ساختارهای مالی و اقتصادی خود پی برده است . اگر مقامهای اقتصادی آمریکا برای خروج کامل این کشور از بحران و رکود چاره اندیشی نکنند کل اقتصاد جهان با چالشهای زیادی روبرو خواهد شد . گرچه نام آمریکا پیش از این در اذهان اقتصاد قدرتمند و جامعه آزاد و باز را متصور می شد ولی امروزه نام آمریکا همراه با بحران و رکود اقتصادی شناخته می شود . این مقاله به ایالت فلوریدا اشاره کرده و نوشته است: ایالت فلوریدا گام پایانی رویای آمریکا است . زمانی فلوریدا بهشت روی زمین به شمار می رفت . زمانی بیش از 200 تا 400 هزار نفر در سال برای زندگی به این ایالت می رفتند و جمعیت آن به سرعت رو به افزایش بود و قیمت املاک و مستغلات در این ایالت به سرعت روندی صعودی داشت ولی امروز دیگر از از آن رونق و رویای اقتصادی خبری نیست . امروزه مردم به سرعت در حال خارج شدن از این ایالت هستند . جمعیت کالیفرنیا در سال 2009 بیش از 58 هزار نفر کاهش یافته است . نرخ بیکاری در این ایالت به سرعت رو به افزایش است و تعداد افرادی که برای ادامه زندگی به کمکهای دولتی نیاز دارند از سال 2006 تا کنون رشد چشمگیری داشته است . بر اساس این گزارش بسیاری از مردم آمریکا طی دهه های اخیر با رویاهایی زندگی کرده اند که هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است . دولت آمریکا طی سالهای گذشته با شعار مدیریت جهانی توانست هزاران مهاجر را از سراسر جهان جذب کند . ولی امروز تو خالی بودن این شعارها برای خودمردم آمریکا نیز نمایان شده است . آمریکا در سال 2010 به کشوری رعب آور و گیج کننده تبدیل شده است . شرکتهای بزرگ آمریکایی هنوز در سطح و کلاس جهانی فعالیت می کنند و شرکتهای بزرگی مثل گوگل، مایکروسافت، اپل و کوکا کولا در آسیا سرمایه گذاری می کنند . این گزارش افزوده است: بیش از 47 درصد مردم آمریکا بر این باورند که رویای آمریکا هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد . بیش از 63 درصد مردم آمریکا معتقدند نمی توانند استانداردهای کنونی زندگی را برای نسل آینده تامین کنند . البته سقوط و افول اقتصادی آمریکا لزوما یک سقوط کامل و فروپاشی کامل نخواهد بود . آمریکا پیش از این نیز توانسته از چنین بحرانهایی خارج شود . ولی این بار معلوم نیست پایان این داستان پایانی خوش باشد . آمریکای 2010 با مشکلات ساختاری و جدیدی روبرو است . مردم آمریکا تمایل چندانی به سرمایه گذاری و مصرف بیشتر ندارند و ترجیح می دهند درآمد خود را برای آینده مبهم و نامعلوم پس انداز کنند . سیستم سیاسی آمریکا نیز در چنبره لابی های قوی است . روبرت پوتنام جامعه شناس مشهور آمریکایی تاکید کرد من این شانس را داشتم که با جورج بوش و باراک اوباما در خصوص نگرانی مردم آمریکا از افزایش بی عدالتی درآمدی و شکاف طبقاتی صحبت کنم . هر دوی آنها از این مساله به شدت نگران هستند . بر اساس این گزارش پوتنام به شدت نگران گسترش عدم تعادل در اقتصاد آمریکا است . امروزه درآمد رییس یک شرکت بزرگ آمریکایی 300 برابر یک کارگر ساده است . در سال 1950 این شکاف درآمدی 30 برابر بود . بی شک هیچ جامعه انسانی نخواهد توانست با چنین شکاف طبقاتی زیادی مدت مدید و طولانی دوام بیاورد . فرانکلین روزولت رییس جمهور اسبق امریکا زمانی شعار اساسی خود در انتخابات را خانه دار کردن اکثر مردم آمریکا اعلام کرد . روسای جمهور اخیر آمریکا نیز شعار 8 میلیون مالک جدید مسکن را مطرح کردند . در دهه 1960 دو سوم آمریکایی ها مالک مسکن بودند . هدف در ابتدا افزایش این درصد بود . این مساله نه تنها تحقق نیافت بلکه در پی اتخاذ سیاستهای نامناسب مالی پولی و بانکی بسیاری از مردم آمریکا به بانکها بدهکار شدند . اشپیگل افزوده است: از زمانی که قیمت مسکن در آمریکا به شدت کاهش یافته تا کنون 11 میلیون نفر به بانکها بدهکار شدند و ارزش مسکن آنها کمتر از وام بانکی شده است . شخصی که برای خرید مسکن دو سال پیش 120 هزار دلار وام دریافت کرده اکنون ارزش مسکن وی به کمتر از 80 هزار دلار رسیده است . مردم آمریکا پیش از این به دریافت تسهیلات ارزان قیمت برای خرید مسکن عادت کرده بودند و شرایط کنونی حاکم بر سیستم پولی مالی و اقتصادی آنها را شوکه کرده است . مردم امریکا دیگر حاضر نیستند مانند گذشته خرج و هزینه کنند . زمانی که میزان بدهی دولت آمریکا به 90 درصد تولید ناخالص داخلی برسد این مساله نشانگر بیمار بودن اقتصاد یک کشور است و مردم اطمینان و اعتماد خود را نسبت به دولت از دست خواهند داد . دوران زمامداری آلن گرینسپن در فدرال رزرو یعنی طی سالهای 1987 تا 2006 آمریکا با درخشان ترین و بزرگترین رشد و رونق اقتصادی در تاریخ خود روبرو شد . تولید ناخالص داخلی امریکا در این دوران دو برابر شد . اما تنها مشکل در اقتصاد آمریکا این بود که این رشد و رونق ، واقعی و حقیقی نبود . رونالد ریگان رییس جمهور پیشین آمریکا بر این باور بود که دولت به تنهایی توانایی حل تمامی مشکلات را ندارد . بر اساس این گزارش در برخی موارد خود دولت بزرگترین مشکل است . ریگان در زندگی نامه خود می نویسد مردم آمریکا از برنامه های تلف کننده دولت خسته شده اند . مردم از مالیاتهای پیچیده و بروکراسی های اداری به تنگ آمده اند . با آغاز دهه 1980 محافظه کاران این فرصت را به دست آوردند تا در ساختارهای اقتصادی و سیاسی امریکا اصلاحاتی انجام دهند . سهم دولت در فعالیتهای اقتصادی آمریکا کاهش یافت پیشرفت تکنولوژی موجب افزایش تولیدات صنعتی امریکا شد و قدرت اتحادیه های کارگری در امریکا به شدت کاهش یافت . ریگان به سرعت اصلاحات اقتصادی زیادی را اجرا کرد . نرخ مالیات را از 70 به 28 درصد کاهش داد . بسیاری از قوانین دست و پاگیر دولتی و اداری را لغو کرد . آمریکا در دوران ریگان به کشور تازه آزاد و دیگری تبدیل شده بود . کشورهای دیگر با سرعت زیاد در حال افزایش صادرات به بازار امریکا شدند که در این بین سهم زاپن چین و هند بیشتر از سایرین بود . قانون زدایی از بازارهای سهام و بازارهای مالی به سرعت افزایش یافت . وال مارت به سرعت جایگزین جنرال موتورز به عنوان بزرگترین شرکت جهان شد . این گزارش در ادامه نوشته است: در نظم نوین اقتصاد آمریکا مصرف کننده برنده اصلی بود . بانکها اهمیت بیشتری در سیستم اقتصادی امریکا پیدا کردند و سود صنعت بانکداری آمریکا نسبت به دهه 1970 دو برابر شد . کمی قبل از آغاز بحران 40 درصد سود شرکتهای امریکایی از بخش مالی تامین می شد . تا قبل از آغاز بحران 40 درصد دانش آموختگان هاروارد در بخش مالی و تجاری جذب بازار کار می شدند و درآمد آنها سه برابر سایر دانش آموختگان در سایر رشته ها بود . داد و ستد در بازارهای مالی سود بیشتری نسبت به فعالیتهای تولیدی داشت . نبض و ضربان چنین اقتصادی بر مبنای مصرف و هزینه های مصرفی بود . مصرف 70 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا را از ان زمان تا کنون تشکیل داده است . این مساله موجب کاهش شدید نرخ پس انداز در آمریکا شد . بنا براین مردم آمریکا برای تامین هزنیه های خود مجبور به دریافت وام های بیشتر شدند و این مساله مستلزم کاهش نرخ بهره بانکی بود . ریگان گرینسپن را به عنوان رییس فدرال رزرو برگزید و به این ترتیب دوران جدیدی در اقتصاد امریکا آغاز شد . اقتصاد دیجیتال در آمریکا پایه گذاری شد . بین نوامبر 2001 تا نوامبر 2004 گرینسپن نرخ بهره بانکی را زیر 2 درصد نگه داشت . این شرایط حتی در زمانی که رشد اقتصادی به 2.8 درصد نیز رسید ادامه داشت . کاهش نرخ بهره موجب رشد و رونق بازار سهام شد و مردم تمایل بیشتری برای خرید سهام داشتند . روبرت ریچ وزیر کار کابینه بیل کلینتون در این باره می گوید این ایده در بین مردم آمریکا رایج شده بود که اگر همسایه شما چیزی بیشتر از شما دارد شما هم می توانید بیشتر از آن داشته باشید چون شما یک امریکایی هستید . ولی اجرای سیاستهای اقتصادی در دوران ریگان و کلینتون موجب افزایش شدید بی عدالتی و شماف طبقاتی شد . ثروتمندان ثروتمندتر شدند . حدود 0.1 درصد ثروتمندان آمریکایی بیش از 120 میلیون امریکایی متوسط و فقیر درامد داشتند . ثروتمندان آمریکایی به راحتی ضمن نفوذ در انتخابات سرنوشت انتخابات مختلف را رقم می زدند و در چنین شرایطی دولت هیچ کمکی به فقرا نمی کرد . اشپیگل نوشته است: واقعیت این است که ثروت اصلی آمریکا در دست تعداد معدودی از ثروتمندان می چرخد و این ثروت هیچ گاه به دست محرومین و فقرا نخواهد رسید . ادموند فلپس برنده نوبل اقتصاد در سال 2006 گفت وقوع بحران اقتصادی اخیر در سال 2008 موجب شد تا امریکا بیش از گذشته قدرت و ابهت اقتصادی خود را از دست بدهد . شرکتهای بزرگ آمریکایی برای افزایش سود مالی مجبور به کاهش تعداد نیروی کار هستند و این مساله به معنای افزایش بیکاری است . اقتصاد آمریکا در چنین شرایطی به اصلاحات ساختاری و اساسی نیاز دارد . از سال 2000 بیش از 6 میلیون نفر در آمریکا شغل خود را از دست دادند . امروز تنها 9 درصد مردم آمریکا در بخش صنعت فعالیت می کنند که این رقم نسبت به سال 1985 نصف شده است . پل ولکر مشاور اقثتصادی اوباما نیز تاکید کرد آمریکا باید تغییر کند . امیدوارم در آینده آمریکا مهندس واقعی بیشتر از مهندس امور مالی داشته باشد . آمریکا باید ساختارهای مالی و پولی خود را اصلاح کند . پس از جنگ جهانی دوم رشد اشتغال با رشد جمعیت امریکا هماهنگ بود یعنی بین 10 تا 20 درصد در هر ده سال . طی ده سال اخیر جمعیت آمریکا 25 میلیون نفر رشد داشت ولی در واقع هیچ فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده است . زمانی که گرینسپن در ژانویه 2006 از فدرال رزرو رفت کشوری را با حجم سنگین بدهی تحویل داد . دو جنگ در افغانستان و عراق با هزینه یک تریلیون دلار ادامه داشت . بدهی های دولتی از 57 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2000 به بیش از 83 درصد رسیده بود . تا اینکه اوباما در سال 2009 به قدرت رسید . بر اساس این گزارش بدهی کنونی آمریکا 13.8 تریلیون دلار معادل 94.3 درصد تولید ناخالص ملی است . تا دو سال آینده این رقم به بیش از 100 درصد خواهد رسید . در سال 1978 میلادی میانگین درآمد یک مرد امریکایی 45879 دلار بود و در سال 2007 این رقم به 45113 دلار رسید . میزان بدهی های دولت آمریکا اکنون به مرز 14 تریلیون دلار رسیده که 20 برابر بیشتر از دهه 1970 میلادی است . مردم آمریکا اکنون به خوبی تاثیرات منفی بحران مالی و اقتصادی سال 2008 را احساس می کنند . نرخ بیکاری امریکا حدود 10 درصد است ولی به نظر می رسد با احتساب دقیق افراد بیکار و جویای کار این نرخ به حدود 20 درصد برسد . این برای نخستین بار پس از بحران بزرگ اقتصادی در دهه 1930 است که آمریکا با مشکل و بحران بیکاری بلند مدت روبرو شده است . گرچه برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بسیاری از مشکلات و چالشهای اقتصادی فعلی امریکا میراث جورج بوش برای دولت اوباما است ولی سیاستهای مالی و اقتصادی دولت اوباما نیز در تشدید این بحران بی تاثیر نبوده است . بر اساس این گزارش تزریق دلار و نقدینگی بیشتر به اقتصاد امریکا از اواخر سال 2008 تا کنون و پایین آوردن نرخ بهره بانکی از مهمترین اشتباهات دولت اوباما بوده است . اجرای این سیاستها نه تنها تاثیر چندانی بر کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی نداشته بلکه موجب کاهش ارزش دلار و افزایش بدهی و کسری بودجه دولت شده است . شکست دموکراتها در انتخابات اخیر نشانگر شکست سیاستهای اقتصادی و مالی آنها بوده است . تشکیل حزب چای که به شدت مخالف سیاستهای اقتصادی سیاسی و مالی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات امریکا هستند نشانگر تحولات سیاسی و اقتصادی جدی در جامعه امریکا است . اشپیگل در پایان هشدار داده است: به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و مالی اصرار آمریکا بر سیاست کاهش ارزش دلار نه تنها به نفع این کشور در بلند مدت نخواهد بود بلکه اقتصاد جهانی را با چالشهای بزرگی مثل جنگ ارزی روبرو خواهد کرد . کاهش ارزش دلار موجب سرازیر شدن سرمایه های بین المللی به سوی کشورهای در حال توسعه و نوظهور شده و این مساله موجب افزایش تورم و تشکیل حباب در این کشورها خواهد شد . در واقع آمریکا با سیاست کاهش ارزش دلار از سویی سعی در افزایش صادرات و ارتقای قدرت رقابتی خود دارد و از سوی دیگر قصد دارد سایر رقبای بزرگ اقتصادی و تجاری خود را زمین گیر کند .