یک محقق آلمانی با اشاره به تحقیقات انجام شده در زمینه هولوکاست می‌نویسد: تنها واقعیتی که در مورد هولوکاست آشکار است این است که هولوکاست مبهم و مبهم است. پایگاه خبری "گلوبال فایر " (globalfire) در مقاله‌ای به قلم "کوین کاتر " (Kevin Kother) محقق آلمانی هولوکاست می‌نویسد: دادگاه محاکمه من در زمینه هولوکاست دوباره در ششم و دهم آگوست 2010 برگزار شد. این جلسه، دادگاه تجدید نظر محسوب می‌شد که در آن به طور طبیعی دو قاضی حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای حضور دارند. همانطور که انتظار می‌رفت این جلسه نیز تبدیل به یک دادگاه نمایشی و خنده‌دار شد. وی در ادامه می‌نویسد: 65 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم آنچه که خودمان آن را جمهوری فدرال نامیدیم هنوز به عنوان یک دولت اشغالگر عمل می‌کند و از قوانین مخصوص ضد آلمانی SONDERGESETZE علیه آلمانی‌هایی که می‌خواهند یک ژرمن باشند استفاده می‌کند. از آنجا که دادگاه من، رای را به نام مردم صادر کرد، مردم باید اسامی آن‌هایی که مسئول این رای هستند را بدانند. رئیس دادگاه آقای "اشتایتزر " بود که یک قاضی زن جوان به نام "ولترز " به او کمک می‌کرد. قاضی مشاور وی "ژاکوئین دیدزن " و نفر دیگر "رینر بوچولز " بود. همانگونه که در مقاله قبلی من که در روزنامه ملی در 4 جولای 2010 منتشر شد این دادگاه یک دادگاه تجدید‌نظر از اتهامات ابتدایی من بود که در دسامبر 2009 برگزار شد. در دادگاه اولیه مفسر قانون مرا به 20 ماه زندان و 3 سال تحت نظر بودن بدون هیچ دلیلی و بدون اینکه من از خودم دفاع کنم و بخاطر اقدامات مستدلی که مربوط به مساله پیچیده هولوکاست می‌شد، محکوم کرد. دادگاه تجدید‌نظر مدت محکومیت من را به 15 ماه کاهش داد اما مدت تحت نظارت بودنم را به 4 سال افزایش داد. این احکام به خاطر این مساله صادر شد که من متهم به افکار خارج از عقاید مرسوم متهم شدم؛ عقایدی که من آزادانه می‌توانم داشته باشم. " هولوکاست مبهم و باز هم مبهم است همانطور که رای تجدید‌نظر بیان داشت، فرضیه مضرات اجتماعی من خطراتی را برای آن‌ها بدنبال دارد! و از آنجا که من قبل از این محکومیت نامقدس به پای آن‌ها نیفتادم پس من یک فاسد العقیده صرف می‌باشم!! وی ادامه می‌دهد: در دادگاه، من بالغ بر 240 مدرک مستدل با حدود 15000 صفحه مدرک مستند ارائه کردم. همانگونه که انتظار می‌رفت دادگاه به بهانه "شفافیت آشکار هولوکاست " که کاملا فریبنده و دروغین است، اجازه هیچ‌گونه دفاعیه‌ای را به من نداد. گفتم فریبنده چونکه کاملا برای هرکسی آشکار و مبرهن است که تنها حقیقت درست در مورد هولوکاست این واقعیت است که هولوکاست مبهم و باز هم مبهم است. به عنوان مثال، چندین ماه پیش یک مبارزه سراسری توسط مورخین مستقل و جویندگان حقیقت انجام شد و از همه روسای دادگاه‌های آلمان خواسته شد که چگونه می‌توان هولوکاست را مورد بازبینی قرار داد. نتیجه این بود که هیچ دادگاهی به تنهایی قادر نبود یک پاسخ درخور شان و قانع کننده بدهد. آن‌ها خودشان را پشت سکوت پنهان کردند و‌گرنه تحت پیگرد قرار می‌گرفتند. ما هم همان سوال را پرسیدیم اما باز هم فقط سکوت شنیدیم. دلیل اینکه چرا دادگاه‌ها نمی‌توانند یک معیار قانونی برای شفافیت هولوکاست تعیین کنند آشکار شد. وقتی که ما تعدد قربانیان اردوگاه‌ کار اجباری آشویتس را بررسی کردیم این مساله روشن شد. تخمین آن‌ها 66 هزار تا 8 میلیون نفر است. اما تعداد کارکنان اردوگاه کار اجباری تایید شده توسط مورخان کمبود شواهد کافی بدیهی بودن هولوکاست را تایید کرد. " تحقیقات هولوکاست ناقص است "رائول هایلبرگ " متخصص هولوکاست که مکررا توسط مورخان رسمی مورد اشاره قرار می‌گیرد نیز مجبور شد این کاستی‌ها را قبل از مرگش در آگوست 2007 بپذیرد. هایلبرگ نویسنده سه جلدی کشتار یهودیان اروپا پذیرفت که ما در بهترین حالت فقط 20 درصد حقایق هولوکاست را می‌دانیم. "یورگن هاینسل " مورخ یهودی نیز این گفته‌ها را تایید کرد که حقایق نوشته شده در مورد تاریخ هولوکاست هنوز هم باید بررسی شوند. مسئله بزرگ که این محاکمه را به یک جوک بیش از حد قانونی تبدیل می‌کند این واقعیت است که تنها روشی که یک شخص متهم و منکر هولوکاست می‌تواند از خودش دفاع کند اقدامات مدلل وابسته به خود هولوکاست است. این دقیقا همان کاری است که من انجام دادم همانند "هورست ماهلر "، "سیلویا اشتولز "، "ارنست زوندل "، "دریک زیمرمن " و تعدادی دیگر که قبل از من انجام دادند. همه این دادگاه‌ها به شکل خنده‌داری پایان یافت بخاطر دکترین پوچ "آشکاری هولوکاست " که به متهمین هیچ حقی برای دفاع از خودشان نمی‌دهند. قوانین حذف عقاید مخالف در آلمان، جمهوری فدرال را به عنوان یک سیستم تمامیت خواه و توتالیتر افشا کرد. قاضی که محکومیت‌های طولانی مدتی را به خاطر عقاید مخالف صادر می‌کند مرتکب عمل غیر قابل تحمل و مستبدانه‌ای و انحراف از قانون می‌شود. " چیزی به نام دفاع در دادگاه‌های ما وجود ندارد کاتر با انتقاد از رویه دادگاه‌های آلمان در مورد مخالفان هولوکاست اضافه می‌کند: به دلیل اظهارات من در دعوی و انکار هولوکاست، دادگاه از نظر قانونی ملزم به بررسی پیشنهادات مدلل من می‌باشد. واضح است که آشکاری هولوکاست تا جایی می‌تواند معتبر باشد که شواهد و مدارک جدیدی برای روشن شدن منازعه و فرضیاتی که سابقا مورد بررسی قرار می‌گرفتند وجود داشته باشد. اما طبق گفته‌های رائول هایلبرگ 80 درصد تحقیقات هولوکاست هنوز باقی مانده است. اجازه دهید وقایع اصلی و روش به کار رفته توسط دادگاهی که برای من برگزار شد را بررسی کنیم. این دادگاه در زمان بسیار محدودی برگزار شد و من از خواندن دلایل قانونی خودم منع شدم؛ از آنجا که من قبلا هر چیزی که باید درباره هولوکاست می‌گفتم را گفته بودم مدارکی که ارائه کردم همه همان مدارک ثبت شده رسمی بود و این اسناد آن‌قدر بدیهی بود که کسی نمی‌تواند بگوید آن‌ها را نمی‌دانم. بدون اینکه من به جرمم اقرار کنم و از خودم دفاع کنم، محکوم شدم. اما من اظهارات شفافی در مورد ناهماهنگی بخش 130 قانون اساسی که آزادی عقیده را تضمین می‌کند، ارائه کردم. در حمایت از این مساله، من یک متن ویژه‌ای در اهمیت احکام دادگاه قانون اساسی در مورخ 4 نوامبر 2009 که مربوط به بخش 130 بند 3 از قانون اساسی بود ارائه کردم. این دیدگاه سه بار غلط بودن بخش 130 قانون اساسی را متذکر می‌شود. من خواستار حذف بخش 130 و منسوخ شدن آن هستم. اما در میان قضات سابق دادگاه کسانی از قبیل "ولفگانگ هافمن " و "وینفرید هاسمر " یهودی اما طرفدار آزادی بیان بودند و از این‌ها معروف‌تر "هنریک برادر "، "گیلعاد آتزمن "، "یهودا الکانا "، "الیور استون "، "گئوفری آلدرمن بوندن " و من نیز به این جمع پیوستم تا تقبیح کنم واقعیتی که افراد را در دادگاه‌های آلمان متهم می‌کرد و اجازه نمی‌داد به افراد از خودشان دفاع کنند. حقی قانونی که در هر قانون اساسی موجود است. این محقق هولوکاست در ادامه می‌افزاید: به عقیده دادگاه، مباحث متعدد دفاعیه و اعتراضات پیرامون بخش 130 بند 3 از قانون اساسی موضوعیت ندارد اما در سیستم حقوقی حال حاضر ما چیزی به نام دفاع وجود ندارد. دفاع مصممانه من در بر دارنده توضیحات، اقدامات مستدل و اقداماتی برای فراخوانی شهود مشخص برای یک رویداد تاریخی خاص بود. من شواهد و مدارکم را با توجه به رویدادهای تاریخی حال و به شیوه‌ای متفاوت از روشی که آن‌ها در پیروزی‌هایشان در جنگ‌های جهانی به کار می‌برند ارائه کردم. وکیل من نیز در دفاعیه‌اش متذکر شد که انکار هولوکاست نمی‌تواند یک جرم باشد. اما این دفاعیه مشکلاتی برای او در دادگاه هولوکاست بوجود آورد. سپس او خطر عدم توجه دادگاه به امانت‌داری و عدالتش را متذکر شد. وی تصریح می‌کند: آن چیزی که در دادگاه‌های هولوکاست گفته می‌شود تکه‌هایی از یک متن است که در همه دادگاه‌های هولوکاست تکرار می‌شود. اما باید پذیرفت که نارضایتی‌های زیاد و روبه رشدی در رابطه با بخش 130 وجود دارد. به عقیده من این بخش ناسازگاری‌های زیادی با قانون اساسی جمهوری فدرال دارد... اما تا اینجا شاخه قانون‌گذاری دولت هیچ اقدامی برای تغییر آن انجام نداده است. من تاکید کردم که دادگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولت همگی ارگان‌هایی برای برقراری عدالت هستند. آن‌ها تعهد دارند نه تنها برای اجرای قوانین موجود بلکه برای تغییر آن‌ها زمانی که آن‌ها با هنجارهای جهانی عدالت ناسازگارند. بنابراین من تاکید کردم که نیاز به اقدامات درمانی برای رسیدگی به نقض حقوق مخالفین توسط دولت وجود دارد. این نقض فاحش حقوق اولیه بشر نباید بیش از این تحمل شود. من با درخواست اینکه "هولوکاست را منسوخ کنید " به دادگاه نشان دادم که در دادگاه هولوکاست حقیقت بی‌دفاع است و هم مدعی علیه و هم وکیلش برای ارائه مدارک تبرئه‌آمیز تحت تعقیب و پیگرد قرار می‌گیرند. وی هم‌چنین اضافه می‌کند: جالب است که فقط یک هفته بعد از رای محکومیت، من یک احضاریه برای روز 25 اکتبر و یکم نوامبر 2010 در ساعت 9 صبح در اتاق 621 دادگاه ناحیه برلین دریافت کردم. در دادگاه بعدی "لی روش "، "ارنست نولت " و پروفسور ضد یهود "ولفگانگ بنز " به عنوان شاهد حضور خواهند یافت. این مساله خیلی به من کمک خواهد کرد اگر یک کمی عدالت در آنجا وجود داشته باشد. کاتر با تشکر از همه کسانی که به وی کمک کردند می‌نویسد: من درود می‌فرستم به همه کسانی که به دنبال آگاه کردن مردم هستند و در این زمینه تلاش می‌کنند. وی در انتهای مقاله‌اش جمله‌ای از "بنیامین فرانکلین " می‌آورد و می‌نویسد: دروغ باید توسط دولت محافظت شود، اما واقعیت خودش تنهایی می‌ایستد.