دولت اوباما در حال پیش‌نویس قانونی است که بر اساس آن تمام ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و سرویس‌های ارتباطات آنلاین، ایمیل و هم‌چنین شبکه‌های اجتماعی موظف خواهند شد اطلاعات مشترکین خود را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بگذارند. پایگاه اینترنتی "اینفو وارز " (Infowars.com) در مقاله‌ای به قلم "استیو واتسون " (Steve Watson) به طرح اوباما برای شنود اینترنت پرداخته و می‌نویسد: دولت "اوباما " در حال پیش‌نویس قانونی است که بر اساس آن تمام ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و سرویس‌های ارتباطات آنلاین، شامل وب‌سایت‌های خدمات ایمیل و هم‌چنین شبکه‌های اجتماعی، موظف خواهند شد اطلاعات مشترکین خود را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بگذارند. به گزارش روزنامه "نیویورک‌تایمز " مقامات دولتی از کنگره می‌خواهند که تمام شرکت‌های خدمات اینترنتی – شامل فرستنده‌های رمزدار ایمیل به مانند بلک‌بری، وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی به مانند فیس‌بوک و نرم‌افزار‌هایی پیام‌رسانی "نفر به نفر " به مانند اسکایپ (Skype) – را موظف نمایند که در صورت صدور دستور شنود همکاری‌های لازم را ارائه کنند. متخصصین بر این باورند که این اقدامات به منظور ساماندهی دوباره کل اینترنت صورت پذیرفته و هدف از آن اعمال کنترل دولت بر فضای مجازی است. این نویسنده در ادامه به صحبت‌های معاون مرکز دموکراسی و تکنولوژی اشاره کرده و می‌نویسد: "جیمز ایک. دمپسی " (James X. Dempsey)، معاون "مرکز دموکراسی و تکنولوژی " می‌گوید: "آن‌ها واقعا می‌خواهند اختیارات لازم را برای طراحی دوباره این نوع خدمات بدست آورند، خدماتی که از معماری منحصر بفرد، و هم‌اکنون فراگیر، اینترنت بهره می‌برند. در حقیقت آن‌ها می‌خواهند زمان را به عقب بازگردانند و کارکرد خدمات اینترنتی را به مانند کارکرد سیستم تلفن کنند. " این اقدامات نمونه دیگری هستند که نشان می‌دهند اوباما در مسائلی چون استراق سمع و دسترسی به اطلاعات خصوصی سیاست‌های اسلاف خود را ادامه می‌دهد. • نیت دولت برای اعمال کنترل همه‌ جانبه بر فضای مجازی واتسون در بخش دیگری از مقاله خود می‌افزاید: دولت "بوش " در سال 2006 قوانین جدیدی تصویب نمود که بر اساس آن‌ها پلیس و نیروهای امنیتی می‌توانند به آسانی تماس‌های تلفنی اینترنتی را استراق سمع نمایند. این برنامه مصادف شد با افشای برنامه‌های غیرقانونی جاسوسی ارتباطاتی سازمان امنیت ملی آمریکا. در آوریل 2009، وزارت دادگستری دولت اوباما درخواست نمود که شکایت "بنیاد فرانتیر الکترونیک " (Electronic Frontier Foundation) از سازمان امنیت ملی رد شود. این امر نشان می‌دهد که دولت اوباما نیز مسیر قبلی را ادامه خواهد داد. وزارت دادگستری ادعا نمود که این پرونده باید به دو علت مختومه گردد: اول، به علت ادعاهای دولت بوش مبنی بر اینکه "اسرار دولتی " باعث می‌شوند هر گونه پرونده قضایی در مورد جاسوسی غیر قانونی قوه مجریه، قابل پی‌گیری نباشد. دوم، یک ادعای جدید با عنوان "مصونیت حاکمیت " که اعلام می‌کند بر اساس "قانون میهن‌پرستی " نمی‌توان علیه تجسس‌های غیرقانونی دولت اقامه دعوی نمود. قوانین اخیر جدیدترین حملاتی هستند که به اینترنت آزاد صورت می‌پذیرند و نشان دهنده نیت دولت برای اعمال کنترل همه‌ جانبه بر فضای مجازی هستند. سناتور "جان راکفلر " (John Rockefeller) سال گذشته و زمانی که "قانون امنیت مجازی " را تشریح می‌کرد سؤالی بدین مضمون مطرح ساخت: "آیا بهتر نبود که هیچ‌گاه اینترنت اختراع نمی‌شد؟ " قانون راکفلر به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در هر نوع شبکه اطلاعاتی "حیاتی " و "در جهت حفظ امنیت ملی " یک "وضعیت فوق‌العاده امنیت مجازی اعلام کرده " و ترافیک اینترتی را کاهش داده و یا متوقف کند. در این قانون شبکه اطلاعاتی حیاتی و یا وضعیت فوق‌العاده امنیت مجازی تعریف نشده است. بر اساس گزارش "مادر جونز " (Mother Jones report) تفسیر این دو مورد بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود. مواد مندرج در این قانون هم‌چنین به دولت فدرال اجازه می‌دهند از طریق نهادهایی چون وزارت امنیت میهنی و یا آژانس امنیت ملی، بدون هر نوع مجوز قضایی، در مورد تمام زوایایی اطلاعات دیجیتالی شهروندان آمریکایی جاسوسی کنند. سوابق بانکی، تجاری و پزشکی، هم‌چنین پیام‌های شخصی و ایمیل‌های افراد به نام مبارزه با حملات سایبری مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. اخیرا سناتور "جو لیبرمن " با ارائه طرحی به نام "قانون حفاظت از فضای مجازی به عنوان یک دارایی ملی " در جهت تشدید هر چه بیشتر قوانین کنترلی قدم برداشته است. این قانون به دولت فدرال قدرت مطلق می‌دهد که در مواقع ضروری شبکه‌ها را تعطیل کند و نیز ترافیک اینترنتی از کشورهای خاص را مسدود نماید. برنامه شبکه کنترل امنیت سایبری تنها باعث افزایش خطرات می‌شود. به عقیده متخصصین این فرایند "راهی برای فرار در اختیار تبهکاران خواهد گذارد. " دیگر کشورها به مانند انگلستان و استرالیا نیز از همین مدل پیروی می‌کنند. برنامه فوق با قرارگاه سایبری تازه تأسیس پنتاگون یکپارچه می‌گردد. ریاست این قرارگاه بر عهده "کیت بی. الکساندر " (Keith B Alexander) است که هم‌اکنون رئیس آژانس امنیت ملی بوده و حداقل از سال 2001 به این طرف برنامه گسترده تجسس غیرقانونی ارتباطات داخلی را پیاده نموده است. الکساندر در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنا اعلام کرد که قرارگاه سایبری همکاری بسیار نزدیکی با آژانس امنیت ملی دارد. الکساندر که ادعا می‌نمود آژانس امنیت ملی به حریم خصوصی مردم آمریکا احترام گذارده و از آن دفاع می‌کند گفت: "ما باید نشان دهیم که چه کاری انجام می‌دهیم تا همه مطمئن شوند فعالیت‌های ما کاملا قانونی هستند. " از نظر پنتاگون فضای سایبری نیز به مانند فضای آبی، خاکی و هوایی یک نوع میدان جنگی است. پنتاگون در سال 2003 اینترنت را به عنوان یک "سیستم تسلیحاتی " دشمن طبقه‌بندی نمود که نیازمند یک "مجموعه‌ای تهاجمی و قوی از توانمندی‌ها برای مقابله با حملات شبکه‌ای کامپیوتری و الکترونیکی همه جانبه است. " این سازمان میلیاردها دلار صرف ساخت یک "سیستم سایبری ملی " فوق سری کرده است تا قدرت تهاجمی برتر را در فضای سایبری در اختیار داشته باشد. این برنامه که به منظور کنترل تمام کامپیوترها تهیه می‌گردد با عنوان "پروژه منهتن الکترونیک " خوانده می‌شود. • هر کسی که از اینترنت استفاده می‌کند دشمن است این نویسنده در انتها تاکید می‌کند، دشمن هیچ‌گاه تعریف نمی‌گردد می‌توان گفت هر کسی که از اینترنت استفاده می‌کند دشمن است. دشمن همان آزادی است که اینترنت در اختیار مردم جهان قرار داده و تهدیدی برای استیلای نظامی‌گونه اطلاعات و قدرت مطلق پدید آورده است. این برنامه‌ها نمایانگر ترکیبی از "برنامه امنیت سایبری ملی جامع " هستند که از سال 2008 و با دستور سرّی بوش در دستور کار قرار گرفت. "مایک مک‌کانل " (Mike McConnell)، مدیر سابق آژانس اطلاعات ملی، اعلام کرد که استراق‌ سمع‌های بدون مجوز آژانس امنیت ملی در برابر این برنامه‌های جدید به مانند "قدم زدن در پارک است. " وی افزود: "وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج خواهد شد. به نظر من ما مداوم به دور خود خواهیم پیچید تا اینکه اتفاقی بسیار ناخوشایند رخ دهد. " همانگونه که قبلا نیز گزارش داده‌ایم، شرکت‌های بزرگ به مانند گوگل، "ای‌تی‌اند‌تی " (AT&T)، فیس‌بوک و یاهو در این برنامه‌ها دخیل هستند. این نوع شرکت‌ها بخش‌هایی مخصوص دولت دارند که نرم‌افزار، سخت‌افزار و تکنولوژی لازم را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا قرار می‌دهند تا این سازمان یک پایگاه داده بسته برای شبکه‌های جاسوسی جهانی ایجاد نماید.