پل کریگ رابرتز سایت عملیات روانی – پس از افشای جاسوسی غیرقانونی و ناموجه دولت بوش از مردم آمریکا، این دولت ضمن دفاع از اقدامات غیرقانونی خود، از وزارت دادگستری خواست تا شخص یا اشخاصی را که در افشای این اقدامات و ارائه اطلاعات مربوطه به روزنامه نیویورک تایمز دست داشته‌اند، محاکمه کند. بوش افشای اعمال غیرقانونی خود را کاری خیانت آمیز و وطن فروشانه توصیف کرده است! تبلیغاتچی‌های بوش نیز که در قالب رسانه های خبری در حال فعالیت هستند، اعلام کرده‌اند که افشای فعالیت‌های نادرست دولت بوش همکاری با دشمنان آمریکا به شمار می‌رود. دولت بوش به دلیل استفاده از روش‌ها و تمهیدات خاص نظامی و دروغ‌ها، جنایات و اعمال غیرقانونی خود، دولتی جنایتکار به شمار می‌رود. هم اکنون بوش و دادستان کل آمریکا گستاخی را به حد اعلای خود رسانده و اعلام کرده اند که اختیارات بوش فراتر از قانون است. رئیس جمهور آمریکا گستاخانه از هیتلر تقلید و اعلام می کند مقام وی اختیار چشم پوشی و نقض قانون را به او می‌دهد. سؤالی که هم اکنون مطرح می‌شود این است که چرا کاخ سفید علاوه بر رسوایی سلاح‌های کشتار جمعی عراق، شکنجه زندانیان، مدیریت ضعیف در زمان طوفان‌های سهمگین و بازداشت‌های غیرقانونی، رسوایی دیگری را نیز برای خود به وجود آورد؟ برای این کار دو دلیل وجود دارد: دلیل اول این است که دولت بوش همواره در پی تمرکز قدرت در قوه مجریه بوده است. جنبش سنتی محافظه‌کاری که بر توزیع قدرت تأکید داشت، اکنون کاملاً منسوخ شده و جای آن را جنبش نومحافظه‌کار گرفته است که به تمرکز قدرت در قوه مجریه تأکید دارد. دلیل دوم این است که دولت بوش نمی‌تواند برای این قبیل اقدامات غیرقانونی خود مجوز بگیرد چرا که دلیل منطقی و قانونی ندارد و نمی‌تواند فعالیت‌های جاسوسی سرّی خود را آشکار کند. اما دلایل غیرقانونی بوش برای اقدامات جاسوسی چیست؟ آیا می‌توان گفت دولت آمریکا برای تغییر و تحریف نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 دست به این کار زده بود؟ آیا می‌توان شکست دموکرات‌ها را ناشی از اطلاعات غیرقانونی دانست که آنها را مجبور به سکوت و باج‌دهی کرد؟ برای تأیید این دلایل، باید آن‌ها را به دقت مورد بررسی قرار داد. تا به حال هیچ دولتی به اندازه دولت بوش قانون را نقض نکرده است. نیکسون به خاطر یک دزدی کوچک که تبعات منفی چندانی نیز در بر نداشت، از کار برکنار شد. بیل کلینتون به دلیل رابطه نامشروع خود محاکمه شد. اما بوش برای حمله به عراق، بازداشت غیرقانونی آمریکایی‌ها، شکنجه غیرقانونی زندانیان و جاسوسی غیرقانونی از مردم آمریکا، ملت و کنگره را فریب داده است. بوش قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. اما با وجودی که اکثر مردم آمریکا اعمال بوش را تقبیح می‌کنند، حزب دموکرات هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. چرا وزارت دادگستری به جای پیگیری افشاکنندگان اعمال غیرقانونی بوش، وی را تحت پیگرد قرار نمی‌دهد؟ آیا وزارت دادگستری سعی دارد با این کار مانع از تحقیق و تفحص کنگره در این زمینه شود؟ دولت بوش با درخواست از وزارت دادگستری برای پیگیری موضوع افشای فعالیت‌های غیرقانونی خود سعی دارد از پاسخگویی به کنگره که با استناد به قوانین امنیت ملی در حال بررسی این مسأله است، طفره برود. عکس‌العمل دادگاه‌های فدرال در قبال این مشکل چیست؟ سیستم قضائی آلمان، پس از آن که هیتلر در مقابل آن ایستاد، اعلام کرد که هیتلر خود قانون است. اظهارات و ادعاهای هیتلر بر مبنای هیچ اصل منطقی استوار نبود و سخن وی به تنهایی کفایت می‌کرد. این مسأله درباره بوش نیز صدق می‌کند. قدرت برتر از قانون وی نیز تنها با استناد به تلقینات گماشتگان سیاسی او سندیت یافته است. دولت بوش که از سوی «جامعه نومحافظه‌کاران فدرالیست» حمایت می‌شود، توزیع قدرت را که اساس نظام سیاسی آمریکا را تشکیل می‌دهد، با بحران مواجه ساخته است. این مؤسسه که متشکل از وکلای جمهوریخواه است، خواستار تمرکز قدرت در دست قوه مجریه است. این مؤسسه بدون توجه به خواسته‌های کنگره و ملت آمریکا، همواره از قوانینی که قدرت مطلق را در اختیار دولت قرار می‌دهد، حمایت می‌کند. بسیار عجیب است که محافظه‌کاران به مدت 23 سال هزینه سازمانی را که با توزیع قدرت و در واقع با اساس نظام قانونی آمریکا مخالف هستند، تأمین کرده‌اند. حملات تروریستی 11 سپتامبر نومحافظه‌کاران آمریکا را به قدرت رساند. ترس، وحشت و بحران‌های ملی دستاویزی برای در اختیار گرفتن قدرت سیاسی هستند. آیا اکنون که دادگاه‌‌های فدرال مخالفت خود را با قدرت نامحدود بوش بتدریج آغاز می‌کنند حمله تروریستی دیگری می‌تواند بوش را باز به اوج قدرت برساند؟