سایت عملیات روانی- یک دلال سیاسی بانفوذ درکنگره آمریکا با دست زدن به‌یک سلسله افشاگری‌ها، عملا پرونده بزرگترین رسوایی فساد مالی و سیاسی را در این کشور گشود. به گزارش ایرنا جک آبرامف تایید کرد که به نمایندگان و سناتورهای هر دو حزب قدرتمند آمریکا برای پیشبرد اهدافش، رشوه پرداخت کرده است. آبرامف ‪ ۴۷‬ساله پس از آن دست به این افشاگری‌ها زد که دادستان قول داد از میزان مجازات او بکاهد. به‌گزارش روز چهارشنبه رسانه‌های همگانی آمریکا، او جزییات پرداخت رشوه به نمایندگان و سناتورهای ارشد از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات را در اختیار دادستانی قرار داده است. این دلال سیاسی با نفوذ در کنگره آمریکا اکنون عملا به چهره اصلی در یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های فساد مالی و سیاسی در کشورش تبدیل شده است. نامه‌ها، مکاتبات و دیگر اسنادی که از سوی آبرامف ارایه خواهد شد، می‌تواند برای شماری از اعضای ارشد کنگره، از جمله رهبر سابق جناح اکثریت و مقام‌های دولتی این کشور، زیان‌های غیرقابل جبران به دنبال داشته باشد. حداکثر مجازات قانونی برای جرایم آبرامف ‪ ۳۰‬سال زندانی است ولی مجازات او به دلیل اعتراف به گناه و قول همکاری با دادستان برای افشای تمامی رشوه‌های پرداختی به اعضای کنگره و مقام‌های دولتی از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه، در نهایت ‪ ۱۰‬سال زندان خواهد بود. آلیس فیشر، دستیار دادستان کل به خبرنگاران در واشنگتن گفت، آبرامف هدایایی از جمله بلیت کنسرت، مسابقات فوتبال آمریکایی و هزینه بلیت‌های سیاحتی و تفریحی در اختیار مقامات دولتی قرار داده و آنها را به رستوران مجلل شخصی خود دعوت کرده است. صرف نظر از افشای رفتار فاسد یک دلال سیاسی و چندین عضو کنگره ، این رسوایی جدید می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته باشد و نظامی را به نمایش گذارد که جمهوریخواهان و یا دمکرات‌ها از آن برای تحت فشار قرار دادن دلال‌های سیاسی جهت واگذاری سمت‌ها و پست‌های مهم به طرفداران خود استفاده و علاوه بر آن برای تحکیم موقعیت شخصی از همان دلال‌ها و مشتریان آنها، رشوه دریافت می‌کنند. باب نی از نمایندگان ارشد حزب جمهوریخواه از جمله افراد مظنون به دریافت رشوه از آبرامف می‌باشد. او روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی ادعا کرد که هنگام همکاری با آبرامف، از ماهیت کلاهبردار او بی‌اطلاع بوده است! آبرامف همچنین دارای روابط بسیار نزدیک با تام دیلی، رهبر سابق جناح اکثریت بود. دیلی به دلیل متهم شدن به تخلفات مالی و تبلیغاتی در انتخابات، ناگزیر شد در ماه گذشته بطور موقت و تا نتیجه محاکمه از رهبری جناح اکثریت در مجلس نمایندگان استعفا کند.