کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در اسرائیل در گزارش اخیر خود از رواج شدید شکنجه در دستگاه‌ امنیت اسرائیل و حمایت دستگاه قضا از این امر، پرده برداشت و اعلام کرد که دروغ و شکنجه دو شیوه نهادینه شده دستگاه امنیت اسرائیل است. «کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در اسرائیل» اخیرا گزارشی به نام «فقدان تحقیق و مجازات در پی استفاده از شکنجه در بازجویی‌های دستگاه امنیت عمومی اسرائیل (شاباک)» منتشر کرد. در این گزارش به طور خاص به موضوعی پرداخته شده است به نام «حمایت و مصونیت» که هر فردی که در شاباک فعالیت می‌کند از آن برخوردار است. پایگاه مطالعاتی «المشهد الاسرائیلی» در گزارشی ویژه از این موضوع نوشت: به دلیل وجود این «حمایت و مصونیت» می‌توان شمار بازرسان شکایت‌های بازجویی شوندگان در شاباک و دادستان مسئول آن و مشاوران قضایی حکومت اسرائیل را باز شناخت. در این گزارش همچنین به تناقض سخنان مقامات دولت و عملکرد آنان پرداخته شده است. در این گزارش ذکر شده است که سیستم روابط مقامات اسرائیلی و صهیونیستهای ساکن سرزمینهای اشغالی بسیار پیچیده است زیرا آنها باید خود را به تناقضات بزرگ بین ارزش‌ها و مواضع حکومت و سیاست‌های عملی و سردمداران آن عادت بدهند. سردمدارانی که وظایف خود را از راه‌های غیر قانونی انجام داده‌اند و این امر تناقضی بین حرف و عمل حکومت است. ولی صهیونیستها در طول سال‌ها یاد گرفته‌اند که با این تناقض‌ها زندگی کنند. کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در اسرائیل در گزارش خود اعلام کرده است که «از سویی گوش اسرائیل‌ها را پر می‌کنند از این که باید تحت امر قانون و ضوابط بود ولی از دیگر سو همه مقامات حکومت و نهادهای آن آشکارا قانون‌شکنی می‌کنند و در بسیاری از موارد اگر روند قانونی با روند کاری مقامات حکومتی در تضاد باشد، این مقامات قانون را نادیده می‌‌گیرند». طبق گزارش این کمیته، این چنین به نظر می‌رسد که قانون فقط برای ساکنان اسرائیل تهیه شده است و مجازات قانون‌شکنی نیز فقط برای آنان است ولی برای مقامات رده بالای حکومت چنین چیزی نیست و مقام و منصب آنان توجیه قانون‌شکنی آنان است. این امر به طور خاص در حوزه‌های امنیت و حقوق بشر و نقض این دو خود را نشان می‌دهد و برای ساکنان اسرائیل با این بهانه مقدس تفسیر می‌شود که «این امور از مصالح امنیت داخلی» است. طبق آنچه در گزارش این کمیته آمده است، سابقه اسرائیل در مخفی و سانسور کردن گزارش‌ها درباره نقض حقوق بشر مردم فلسطین نمونه آشکاری از نقض قوانین در این خصوص است. فیلم‌ها و مستندهایی که سازمان‌های حامی حقوق بشر مانند «اومنستی»، «بتیسلیم»، «جمعیت حقوق صهیونیستها»، «کمیته عمومی مبارزه با شکنجه»، «عدالت»، «پزشکان حقوق بشر» و سازمان‌های مدنی دیگر ساخته‌اند بر این موضوع متمرکز شده‌اند ولی در عین حال بیشتر اعمال اشغالگران از نگاه آنان مخفی می‌ماند. با اینکه تناقضات مقامات اسرائیلی برخی اوقات بسیار بارز است -به حدی که حتی نمی‌توان آن را مخفی کرد- با این حال وکلای زبرست مقامات بلندپایه تلاش‌های بسیاری می‌کنند تا راهی قانونی و قضایی برای مخفی کردن آن بیایند تا بدین ترتیب تناقضات میان ارزش‌ها و سیاست‌ها و کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی که مقامات صهیونیستی انجام می‌دهند، پوشیده بماند. طبق آنچه در گزارش کمیته مذکور آمده است، در سابقه اقدامات شاباک، دستگاه امنیت عمومی اسرائیل، حوادث تاریکی رخ داده است که نمی‌توان آن حوادث و رفتار بازرسان شاباک و مقامات اسرائیلی را به هنگام بازجویی مخفی کرد. این حوادث یکی پس از دیگری موارد ذیل را آشکار می‌کند: - فرهنگ رایج استفاده از شکنجه و آزار و اذیت. - ارائه گزارش‌های دروغ. - مخفی کردن حقیقت و واقعیت و مسئولیت‌ناپذیری. در این گزارش آمده است،‌ بدون یادآوری حادثه اتوبوس 300 که منجر شد به تغییر نگاه‌ها به دستگاه شاباک، نمی‌توان به سوءرفتار نیروهای شاباک و فرهنگ دروغی که بر آنها حاکم است، نگاهی کلی انداخت. در حادثه اتوبوس 300 چند فلسطینی سرنشینان یک اتوبوس را به گروگان گرفتند ولی نیروهای شاباک دو نفر از فلسطینی‌ها را گرفتند سپس آنان را کشتند و ادعا کردند که آن دو در درگیری کشته شدند. در پی بررسی جزئیات حادثه و مامور شدن «اسحاق زامیر» مشاور قضایی حکومت برای تحقیق در این خصوص «موسه ارنس» وزیر دفاع کمیته «زوریاع» را تشکیل و به آن ماموریت تحقیق درباره چگونگی مرگ دو فلسطینی داد. تشکیل کمیته، محرمانه صورت گرفت و نقش ماموران شاباک که در کمیته شهادت دادند، در کشته شدن دو فلسطینی نادیده گرفته شد و روند بازرسی را نیز مختل کردند. کمیته مزبور در گزارشی که منتشر کرد، تصریح کرد که فلسطینی‌ها بر اثر ضربات وارد شده بر آنان کشته شدند ولی مسئولیت قتل را برعهده هیچ فردی قرار نداد و در ادامه «ایهود یاتوم» رئیس بخش عملیات و ژنرال «اسحاق مردهای» به دادگاه تأدیبی ارجاع داده شدند ولی در نهایت محاکمه با تبرئه آنان به پایان رسید. در اکتبر سال 1985 سه نفر از مقامات بلند پایه دستگاه شاباک به پیش «آبراهام شالوم»، رئیس وقت این دستگاه رفتند و از وی خواستند یا جزئیات حادثه را برای آنان فاش کند یا از منصب خود کناره‌گیری کند. شالوم نپذیرفت که از منصب خود کناره‌گیری کند و این سه نفر منصب خود را ترک کردند و یک سال و نیم بعد به سراغ «زامیر» مشاور قضایی حکومت رفتند و جزئیات حادثه را برای وی افشا کردند. در پی این اقدام، زامیر دستور محاکمه عاملان حادثه را صادر کرد ولی «شیمون پرز» در آن زمان بشدت با این امر مخالفت کرد. پس از آن «حاییم هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی آبراهام شالوم را که در پی جنجال افکار عمومی مجبور شد از منصب خود استعفا کند به همراه ایهود یاتوم و دو تن دیگر از ماموران شاباک را عفو کرد. این عفو پیش از صدور لایحه اتهام و تبدیل شدن آن به سوء سابقه برای اسرائیل صادر شد که رئیس این رژیم پیش از محاکمه و محکومیت این عفو را صادر می‌کند. در خلال تحقیقات، شکست خطرناکی در رفتار ماموران شاباک فاش شد و آن این حقیقت بود که شاباک در بازجویی‌های خود از شکنجه استفاده کرده است. این امر به تشکیل کمیته «لانداو» در سپتامبر سال 1987 به ریاست «موسسه لانداو» رئیس سابق دادگاه عالی منجر شد؛ پس از یک سری مناقشات و بحث‌های مختلف این دادگاه گزارشی منتشر و در آن (که بخشی از آن تا امروز هم محرمانه باقی مانده است) شکنجه را ممنوع کرد ولی به نمایندگان شاباک اجازه داد تا از فشار جسمی تا حدی در بازجویی‌های خود استفاده کنند. «استفاده از فشار جسمی تا حدی» به معنای شکسته شدن تابوی ممنوعیت استفاده از شکنجه به هنگام بازجویی بود. شکسته شدن این تابو، راه را برای توجیه شکنجه و فرار کردن شکنجه‌گران از مسئولیت اقداماتشان باز کرد. کمیته لانداو در تحقیقات خود فاش کرد که ماموران شاباک، مداوم، در سال‌های گذشته به صورت برنامه‌ریزی شده در دادگاه‌ها دروغ گفته‌اند. بنابراین کمیته مذکور خواستار تغییر این رویه شد و در گزارش خود اعلام کرد: بازرسان و بازجویان شاباک این احساس را دارند که نه تنها مسئولان آنان در شاباک پشتیبانشان هستند، بلکه دیگر مسئولان نهادهای دیگر نیز در جریان امور هستند. اینان با سکوتشان از آنان حمایت می‌کنند که می‌توان از جمله آنان به دادستان مدنی، دادستان نظامی، دادگاه‌ها و مسئولان سیاسی اشاره کرد. یکی از مسئولان در واحد تحقیقات که در حادثه اتوبوس 300 دخالت داشت در شهادت خود ادعا کرد که روسای دستگاه شاباک به ماموران بازرسی اعلام کردند که شیوه دادن شهادت‌های دروغ در دادگاه‌ها با آگاهی سران سیاسی است درحالی که نکته خطرناک، نقض قانون مجازات است که گواهی و شهادت دروغ را ممنوع می‌کند. کمیته مذکور، نامه‌ای داخلی از شاباک را از 1982 به دست آورد که در آن به بازپرسان صریحا دستور داده شده بود که در خصوص شکنجه دروغ بگویند اما در عین حال که این کمیته از گواهی دادن دروغ ابراز انزجار کرد ولی توصیه کرد که قبل از نتیجه‌گیری‌اش علیه ماموران شاباک که شهادت دروغ داده‌اند اقدامات قضایی انجام نشود و یکی از تفسیرهایی که کمیته برای توجیه این توصیه ذکر کرد این بود که فرهنگ دروغ دیگر در شاباک وجود ندارد ولی دیری نپایید که فرهنگ دروغ بار دیگر چهره کریه خود را در موضوع حادثه مرگ «خالد شیخ علی» در تاریخ 19 دسامبر 1989 نشان داد که خالد شیخ بر اثر شکنجه بازپرسان شاباک جان خود را از دست داده بود. در پی این امر دو تن از ماموران شاباک محاکمه شدند و به ارتکاب تخلف و سبب شدن مرگ خالد شیخ به علت اهمال، محکوم شدند. 10 سال پس از این حادثه در سپتامبر سال 1999، بازپرسان شاباک اطلاعات مختلفی با آنچه در دادگاه ارائه کرده بودند به رسانه‌ها ارائه دادند. اینان در جریان محاکمه گفته بودند که اشخاص دیگری در این امر دخالت داشتند ولی بر اثر فشارهای داخل شاباک این دو شخص مسئولیت کامل قتل را برعهده گرفتند. طبق ادعای آنان بازجویان دیگری هم بودند که به دستور یعقوب بیری رئیس وقت شاباک در دادگاه شهادت دروغ دادند. این دو همچنین با صراحت اعلام کردند که دستگاه شاباک فقط به شکل صوری توصیه‌های کمیته لانداو را اجرا کرد و حقیقت چیز دیگری بود همچنانکه استفاده از ابزار ممنوعه کمیته، عادی شده بود. طبق گفته آنان، انحراف از قوانین مدون توسط «جدعون عزرا» عضو کنست [پارلمان] اسرائیل که در آن زمان نایب رئیس وقت شاباک بود، تایید و تصویب شده بود. علاوه بر این، نتایج گزارش بازپرس حکومت در خصوص تحقیقات شاباک در سال‌های 1988-1992 که در سال 2000 منتشر شد گفته‌های بازجویان شاباک را تایید می‌کند و طبق این گزارش استفاده از وسایل بازجویی ممنوعه سیاستی بوده و به افراد ذی‌ربط محدود نمی‌شده است و شباک بی‌آنکه صلاحیت داشته باشد به آنچه کمیته لانداو مجاز کرده است بسنده نکرده و وسایل بازجویی دیگری به کار خود اضافه کرده است. همچنانکه پس از انتشار گزارش لانداو بازجویان شاباک طبق شیوه مرسوم به دروغ گفتن و شهادت دروغ دادن برای نهادهای رسمی به عنوان بخشی از کار محرمانه خود ادامه دادند ولی پس از روشن شدن چنین اقدامات خطرناکی، جزء بازجویان ردیف دوم، که به قتل شیخ علی بر اثر اهمال‌کاری متهم شدند، هیچ بازجوی ردیف اولی محکوم نشد. این رویدادها شیوه خطرناکی در شکنجه و دادن شهادت دروغ را نشان می‌دهد و شیوه‌ای که از کار حکومت و دستگاه قضایی که به ماموران شاباک که شکنجه می‌کنند و دروغ می‌گویند، کم خطرتر نیست. طبق آنچه در این گزارش آمده است، دستیابی به اظهارات عملکرد بازپرس شکایت بازجویی‌شده‌ها کار ساده‌ای نیست. در قانون آزادی اطلاعات از سال 1998 که هدف آن تسهیل انتقال اطلاعاتی مقامات به شهروندان است، شاباک را از این وظیفه اساسی که هر نهاد عمومی دیگری را در اسرائیل به این کار ملزم می‌کند، معاف کرده است. در راستای درخواست اداری که کمیته مبارزه با شکنجه و نهادهای حقوقی دیگر آن را ارائه کرده‌اند، اطلاعاتی به دست آمد و طبق آن از سال 2001 تا پایان سال 2008، 598 شکایت از شکنجه توسط ماموران شاباک ارائه شده است که در بین تعداد شکایت، دفتر دادستان عمومی حتی یک مورد آن را هم به بخش تحقیقات جنایی ارجاع نداده است. در سال 1999 دادگاه عالی تصویب کرد که شکنجه مطلقا ممنوع است ولی برخلاف این امر این دادگاه به کارگیری وسایل جسمی را در صورت بروز آنچه «بمب ساعتی» خواندند، مجاز دانست و بدین ترتیب دادگاه راه فراری برای بازجویان شکنجه‌گر باز گذاشت. احساس حاکم این بود که دادگاه شکنجه را ممنوع کرده است ولی افزایش شکایت‌ها از آن زمان تا امروز نشان می‌دهد که شکنجه هنوز ادامه دارد و بازجویان شاباک از مصونیت کامل برخوردارند.