یک تحلیلگر سرشناس آمریکایی با اشاره به تداوم حمایت سنا و دولت ایالات متحده از اشغالگری دولت مراکش در مورد بخشی از سرزمین صحرای غربی نوشت: حمایت آمریکا از این نقض قواعد بین‌المللی تبعات خطرناکی در آینده به دنبال خواهد داشت. "استفن زونس " (Stephen Zunes) تحلیلگر ارشد روابط بین‌الملل، در مقاله‌ای که در پایگاه اینترنتی "commondreams " منتشر شد، با اشاره به اقدام مراکش در ضمیمه کردن غیرقانونی بخش غربی منطقه "صحرا " (Western Sahara)، اقدام سنای آمریکا در حمایت از این اقدام مراکش را تجاوز این نهاد به اصول اساسی حقوق بین‌الملل دانست. سنا، دولت آمریکا را تحت فشار قرار داده است تا برخلاف چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حکم قطعی دیوان بین‌المللی لاهه، موضعگیری اتحادیه آفریقا و بیشتر متحدین اروپایی‌اش، رفتار نماید. بدتر از همه اینکه وزیر خارجه ایالات متحده نیز با این موضع سنا موافق است و به گفته یکی از سناتورها، کلینتون اعلام کرده است که از سیاست مراکش در افزایش قلمرو کشورش حمایت می‌کند. 54 سناتور، با انتشار نامه‌ای، تاکید کرده‌اند که "اقدام ایالات متحده در تأیید طرح «حاکمیت ارضی» مراکش، می‌تواند اختلافات جامعه جهانی در این مورد را پایان دهد. " در واقع سنا در صدد است تا نظر خود را به اکثریت عظیم دولتهای جهان و قاطبه متخصصان حقوق بینالملل -که این اقدام مراکش را غیرمشروع دانسته بودند- تحمیل نماید. بیش از 75 کشور، «جمهوری دموکراتیک اعراب صحرا» Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) را به عنوان دولت مستقل و تحت حاکمیت «جبهه پولیساریو» Polisario Front در منطقه غرب صحرا به رسمیت شناخته‌اند. «جبهه پولیساریو» نماینده دائمی در اتحادیه آفریقا دارد و نیمی از مردم غرب صحرای آفریقا و افرادی که 35 سال است در کمپ پناهندگان در الجزایر هستند را تحت پوشش دارد. با این حال بیشتر اعضای کنگره، خواهان فشار بر «پولیساریو» و منع حق تعیین سرنوشت توسط مردم صحرای غربی و تسلیم شدن به قدرت اشغالگر هستند. * طرح «خودگردانی» دولت مراکش چیست؟ این استاد علوم سیاسی با بیان اینکه طرح «خودگردانی» بر این فرض بنا شده است که منطقه «صحرای غربی» جزئی از قلمرو مراکش محسوب می‌شود و مراکش حق دارد برای حفظ مرزهای خود تلاش نماید، می‌افزاید: در این طرح به اشغال این منطقه اشاره نمی‌شود و در نتیجه توسط سازمان ملل، دادگاه جهانی، اتحادیه آفریقا و اجماع صاحبنظران بین‌المللی رد شده است. پذیرش طرح «خودگردانی» پیشنهادی مراکش، به این معناست که برای اولین بار پس از 65 سال از زمان تأسیس سازمان ملل و تصویب منشور سازمان ملل متحد، بر کشورگشایی و توسعه قلمرو از راه حمله نظامی صحه گذارده می‌شود و این بدعت عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت. اگر مردم صحرای غربی، موافقتنامه «خودگردانی» را به جای استقلال، در یک رفراندوم آزاد و عادلانه پذیرفته بودند، بنیان مشروعی برای این طرح محسوب می‌شد. قطعنامه‌های مهم سازمان ملل به روشنی بر برگزاری چنین رفراندومی تاکید کرده بود (و این موضوع در نامه سنای آمریکا اصلا مورد توجه قرار نگرفته است). به هر حال، مراکش آشکارا اعلام کرد که طرح «خودگردانی» در بر دارنده هیچ گزینه‌ای مبنی بر اعطای استقلال به منطقه صحرای غربی نیست. در کنار اشکالات حقوقی، طرح «خودگردانی»، در عمل نیز باعث برخی نگرانی‌هاست. به عنوان مثال، دولتهای مستبد انحصارگرا معمولا به سختی استقلال قضایی مناطق خودگردان را محترم می‌شمارند و اغلب درگیری خشونت‌آمیز را تجربه می‌نمایند. در سال 1952 سازمان ملل، قیمومیت انگلستان بر منطقه خودمختار اریتره را که از ایالتهای اتیوپی محسوب می‌شد، تصویب کرد. در 1961 امپراطور اتیوپی تصمیم گرفت اریتره را به عنوان چهاردهمین استان خود ضبط نماید. نتیجه، جنگ خونین 30 سالهای برای کسب استقلال بود. شبیه این اتفاق، زمانی در اروپا رخ داد که رهبر صربستان، اسلوبودان میلوسوویچ (Slobodan Milosevic) تصمیم گرفت خودمختاری کوزوو (Kosovo) را در سال 1989 نقض نماید و یک دهه سرکوب و مقاومت را رقم زد و این واقعه در سال 1999 با جنگ ناتو و یوگوسلاوی به اوج رسید. علاوه بر این، طرح مراکش که مورد پشتیبانی سنای آمریکا نیز هست، هیچ ضمانت اجرایی ندارد. مراکش غالبا پیمان‌های خود را نقض کرده است. مثلا از برگزاری رفراندوم در میان مردم صحرای غربی که توسط سازمان ملل تجویز شده بود امتناع به عمل آورد و به جای آن یک متن شبیه طرح خودمختاری در میان مردم توزیع شد که به جای همه‌پرسی در مورد استقلال، در مورد میزان خودمختاری سوال می‌کرد. طرح خودمختاری به شاه مراکش، قدرت می‌دهد که در موارد اساسی مانند روابط خارجی، دفاعی، قانون اساسی و امور دینی در این منطقه تصمیم گیری نماید. در هر صورت مردم صحرای غربی هرگز استقلال را با خودمختاری عوض نخواهند کرد. در طول سال‌های متمادی، این مردم درگیر مبارزات صلح آمیز استقلال طلبانه بوده‌اند و در این راه شاهد مصائبی چون دستگیریهای گسترده، شکنجه و کشتارهای غیرقانونی بودند. مراکش نمیتواند در مسیر استقلالخواهانه مردم این منطقه با ارائه طرح خودمختاری، خللی وارد آورد. صاحب کرسی خاورمیانه در دانشگاه سانفرانسیسکو، با اظهار تأسف از اینکه تمام این مسائل، کلینتون را از اعلام تأیید و حمایت از طرح خودمختاری پیشنهادی مراکش باز نداشت و او در دیدار خود از این کشور در ماه نوامبر گذشته سخنرانی مفصلی انجام داد و در ضمن سخنرانی به نامه سناتورهای آمریکایی نیز اشاره کرد، اظهار داشت: این رفتار کلینتون، دولت مراکش را جسور کرد تا رهبر استقلال طلبان صحرای غربی «امیناتو حیدر» (Aminatou Haidar) را اخراج نماید. البته اوباما مجبور شد دولت مراکش را تحت فشار قرار دهد تا به «امیناتو» که در نتیجه اعتصاب غذا در آستانه مرگ قرار گرفته بود، اجازه بازگشت دهد. * نویسندگان نامه سنا، همواره حامیان اشغال بوده‌اند به اعتقاد نویسنده، مراکش با ادامه اشغال غیرقانونی صحرای غربی، نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به اجماع جهانی، نگرانیهایی را به وجود آورده است و همگرایی اقتصادی و همکاریهای امنیتی در آن منطقه را به خطر انداخته است اما نامه سنا، اینگونه القا می‌کند که ناتوانی جامعه جهانی در به رسمیت شناختن انضمام این منطقه به قلمرو مراکش، «بی‌ثباتی فزاینده‌ای را در شمال آفریقا رقم زده است». نامه با بدبینی تمام هشدار می‌دهد که در این منطقه «فعالیتهای تروریستی افزایش یافته است» اما این مطلب را در نظر نمی‌گیرد که «جبهه پولیساریو» حتی در سال‌های 1975-1991 که جنگهای پارتیزانی علیه اشغالگران مراکشی را رهبری می‌کرد، هرگز دست به عملیات تروریستی نزد. پولیساریو از 1991 به بعد با دقت فراوان خط‌مشی آتش بس را به اجرا درآورد، تا زمانی که دولت مراکش تعهد خود به سازمان ملل را در مورد اجرای رفراندوم از مردم صحرای غربی برای استقلال نقض کرد. به زعم نویسنده، اسلامگرایان معتدل جبهه پولیساریو با تروریستهای تندرو، نمیتوانند ارتباط داشته باشند. نامه سناتورها در حمایت از نقض استقلال صحرای غربی، توسط 24 نماینده جمهوریخواه و 30 نماینده دموکرات امضا شده است. جالب اینکه بیشتر این افراد همان کسانی هستند که بارها از اشغال فلسطین و اراضی سوریه توسط اسرائیل حمایت کرده‌اند و سابقا از اشغال تیمور شرقی توسط اندونزی پشتیبانی نموده‌اند. بسیاری از این افراد در مورد حمله دولت آمریکا به عراق رأی موافق داده بودند. زمانی که بخش عمده‌ای از نمایندگان سنا، رسما به دنبال تعقیب سیاستهایی هستند که حق تعیین سرنوشت را از یک ملت می‌گیرد، منشور سازمان ملل و سایر قوانین بین الملل را تضعیف می‌کند و یک سری از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال می‌برد، میتوان تصور کرد که تا چه اندازه این نمایندگان به ظاهر دموکرات، منحرف شده‌اند. استفن زونس، نویسنده کتاب «جنگ، ملیت و احتمال منازعه» War, Nationalism, and Conflict Irresolution در پایان تحلیل خود، با اشاره به اینکه حمایت آمریکا از اشغال تیمور شرقی توسط اندونزی، زمانی پایان یافت که فعالان حقوق بشر، پشتیبانی از اندونزی را برای کلینتون و اعضای کنگره دشوار ساختند، پیشنهاد می‌کند که رأی دهندگانی که به حقوق بشر و قوانین بین‌الملل اهمیت می‌دهند باید به صراحت اعلام نمایند که از قانونگذاری که نظر فاتح را بر حق صاحبان تعیین سرنوشت برتری می‌دهد، حمایت نخواهند کرد.